پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B  و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW  را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات  با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و  قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.

همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.

اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.

به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.

جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.

وام های ارتباطی شاخص:

در مقابل این نوع سوابق بهتر است کار را با بررسی روش استفاده از وام های ارتباطی  شاخص تحت تورم زیاد در ضمیمه B آغاز کنیم . با استفاده از بندهای تشریحی IU در ضمیمه B می توان گفت مقدار وارد شده به صورت بازده نگاه دارنده ظاهری و ضرر موجود می تواند به خوبی مشخص شود. در مورد اسناد مالی با این اعتبار شاخص انتخاب ارز ملی می تواند آسان باشد. این رقم برگرفته از کاربرد مکانیزم ارتباط شاخص است. ضمیمه B نشان نمی دهد که چرا این یک بازده نگه دارنده ظاهری مشخص است. در واقع بعضی از کشورها ممکن است در پذیرش این راه حل در گذشته را  به خطا رفته باشند ولی این توجهی نداره بند (b)12 در ضمیمه B نمونه عددی از شرکت غیرمالی است که قرض 2000 را از بانک داشته است این وام ارتباط و شاخص با شاخص قیمت عمده فروشی درونی دارد که از 100 تا 300 گزارش شده است ضمیمه B نشان می دهد که حساب ارزیابی قیمت 4000 را به صورت زیان ظاهری برای شرکت غیرمالی نشان داده است.

وقتی قیمت واحدهای ارز در طی چندین سال افزایش نیابد و معادل یک باقی بماند هیچ نوع ضرر و زیان ظاهری برای 2000 واحد ارز که از شروع سال قرض گرفته شده اند وجود نخواهد داشت. لازم نیست تحت اثر ظاهر این قضیه قرار گیرد و باید واقعیات مهم اقتصادی را بررسی کنید و در حساب ها منعکس نمایید. این یک روند که SNA پذیرفته است و منطق اصولی برای SNA به عنوان سیستمی از حساب های اقتصادی است.

واقعیات اقتصادی به شرح زیر مطرح می شوند:

نخست آنکه قیمت واحدها  ، ارز نمی تواند تغییر کند.

دوم آنکه بستانکار وبدهکار در مورد مکانیزم تنظیم مقدار بدهی تحت شرایط خاص توافق حاصل کرده اند.

روش ثبت در این جا بسیار ساده است و در حسابداری تورم تشریح شده است. بدهکار انتقال سرمایه را به بستانکار انجام می دهد و سپس او آنرا به عنوان قرض به بدهکار می دهد. اندازه دام که افزایش یافته است در این جا مشخص است. این نوع افزایش قیمت نشان می دهد که وام 2000 دو برابر قیمت وام 1000 است. پرداخت می تواند از سوی بدهکار به بستانکار صورت گیرد و این مفهوم پیرامون انتقال سرمایه در SNA گزارش شده است زیرا بستانکار باید از این انتقال جهت رسیدن به دارایی استفاده کند. بنابراین دام اضافی در دسترس قرار خواهد گرفت. توافق بین بستانکار و بدهکار به صورت ثبت یک بدهی متناسب ) با تغییر شاخص گزارش می شود. این شاخص برای یک نوع فرآیند ارتباطی در نظر گرفته شده است. 1993SNA نشان می دهد که چگونه می توان این نوع توافق متقابل را بین بستانکار و بدهکار ایجاد کرد. در مورد بخشش بدهی، بستانکار، انتقال سرمایه معادل با رقم وام را ثبت می کند که بدهکار از آن به عنوان پرداخت استفاده می نماید. این نوع ارتباط شاخص مستلزم آن است که بدهکار انتقال را به بستانکار انجام دهد و برعکس. در این جا فرض بر آن است که بدهی در صورت افزایش تورم ثبت می شود.

دلیل دیگر برای آنکه چرا روند پیشنهادی در ضمیمه B اصول حسابداری SNA را نشان می دهد آن است که اندازه بازده مفروض ظاهری به انتخاب شاخص دیگر قیمت بستگی دارد و در این جا وام یک  ارتباط شاخص دارد ولی بازده ظاهری به تغیر قیمت دارایی بستگی دارد. تغییر در دیگر قیمت های شاخص ارتباطی با این قضیه ندارد. چون یک دارایی فقط یک قیمت دارد بازنده ظاهری به چگونگی انتقال آن بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، مقدار ثبت وام طبق قرارداد متقابل یبن آنها می تواند تا حد زیادی تغییر کند.

مثال بعد در بند (c)22 ضمیمه B به همین دلایل مشکل خاص را نشان می دهد. این مثال مانند پاراگراف (b)22 است با این تفاوت که فرض می شود مقام افزایش وام به علت این ارتباط شاخص در پایان سال بازپرداخت می شود. بنابراین رقم 4000 در ضمیمه B در ثبت حسابداری ارزیابی در نظر گرفته شده است و علاوه بر مقدار اصلی بازپرداختی پرداخت می شود.

بهره صوری تحت تأثیر تورم بالا

مثال بعدی که در پاراگراف (d)22 از ضمیمه B داده شده مربوط به موضوع اصلی این مقاله یعنی چگونگی ثبت پرداخت بهره های صوری بالا تحت تاثیر تورم است که این بهره ها صوری به گونه ای بررسی شده اند که انگار بسطی ساده بود از مثال قبلی که در آن تمام افزایش در وام به خاطر حقوق مبتنی بر شاخص (شاخص B) قابل بازپرداخت در انتهای سال می باشد.

این روش ارائه بسیار گمراه کننده است چرا که با فرض اینکه این دو مورد هم تراز هستند به پیش داوری نتیجه حاصل پرداخته است در صورتی که هیچ وجه اشتراکی بین این دو وجود ندارد.

- فرض پایه برای نتیجه مثال یاد شده در پاراگراف D22 این است که 2000 واحد با بهره صوری 215 درصد وام داده شده است و نرخ تورم در سال 200 درصد می باشد.

به بیان دیگر پرداخت های بهره صوری به 4300 واحد می رسد در صورتی که سطح قیمت سه برابر می شود که در مقایسه با C22 فکری در مورد بازپرداخت وام اصلی نشده است.

- طبق ضمیمه B، بستانکار در مقابل تورم برابر با 4000 واحد مورد حمایت قرار می گیرد که چرا که مکانیزم تعدیل ارزش ضمنی ( به پاراگراف B13 رجوع شود) شامل نرخ بهره صوری بالا می باشد. که این کار با ویژگی های اصلی این حسابداری را به صورت زیر می توان خلاصه کرد.

در حساب های تقویت 4000 واحد به عنوان سود یا ضرر صوری سرمایه گذاری برای بدهکار یا بستانکار ( در نظر گرفته شده است)

در حساب مالی 4000 واحد نیز به عنوان بازپرداخت وام اصلی توسط بدهکار ثبت شده است: که این به عنوان نوعی «تشدید کننده بازپرداخت» وام تعبیرمی شود.

300 واحد به عنوان بهره واقعی یا بهره اصلی در نظر گرفته شده است. [1]

سه نظر ممکن است داده شود:

بستانکار به عنوان دریافت کننده خود کار سود سرمایه گذاری صوری در نظر گرفته می شود علی رغم این حقیقت که زمانی که ارزش پولی که آن را وام نامیده ایم نمی تواند تغییر کند این عمل غیر ممکن می باشد.

از طرف دیگر به دلیل این سود سرمایه گذاری صوری ادعا شده بستانکار به صورت شخصی که متحمل هیچ گونه ضرر سرمایه گذاری واقعی نمی شود در نظر گرفته می شود در صورتی که این زیان سرمایه گذاری واقعی است که مسئول نرخ بهره صوری بالا در اولین مکان است.

بدهکار به عنوان شخصی که پرداخت کننده باز پرداخت تشدید یافته سود اصلی است در نظر گرفته شده در صورتی که در حقیقت هیچ گونه بازپرداخت پول اصلی وجود نداشته، بلکه بدهی بدهکار در هر لحظه از زمان در تعداد مشخصی از واحدهای پولی که اینجا 2000 واحد می باشد ثابت باقی می ماند.

در تمامی این سه نکته، روش حسابداری در ضمیمه B کاملاً متضاد با واقعیت های اقتصادی می باشد که منعکس کننده نظرات مطلق در حسابداری تورم می باشد که توسط سیستم حسابداری دولتی 1993 کنار گذاشته شده است.

روش مناسبی که در حسابداری تورم داده شده و در پارگراف های زیر به صورت خلاصه آمده است هم ساده بوده و هم از لحاظ اقتصادی معقول می باشد