روش تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

رشته: علوم سیاسی

مقطع: کارشناسی ارشد

فصل اول :

کلیات

کلیات

طرح مسئله

     توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسی های معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

سوال تحقیق:

    تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟

فرضیه تحقیق :

     با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .

تعریف مفاهیم و متغیرها :

    الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

     مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

    سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

     لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

امنیت ملی :

    چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

    مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

    کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .

   ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .

   در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .

در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .

ضرورت و اهمیت تحقیق :

    متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .

    در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .

   این تحقیق که با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط کنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر کشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیک به واقعیت که تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندک است درصدد کاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :

    به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .

    به همین سبب عمده تالیفات در این خصوص در مقطع زمانی پس ازدوم خرداد 1376 در ایران به رشته تحریر درآمده است . به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و عدم دسترسی به مراکز و نهادهای دولتی مطالب و کتابهای قابل عنوان چندانی وجود ندارد اما با این وجود می توان به مقاله های نظیر تنگناهای توسعه سیاسی به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از محمد توحید فام ؛ مشارکت سازمانهای غیر دولتی در امور اجتماعی و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران نوشته مهدی انصاری امین ، و مطبوعات ، تهدید امنیت ملی یا شاخص توسعه پایدار اشاره نمود که با موضوع کلی تحقیق تا حدودی همخوانی دارد .

    جدا از موضوع کلی تحقیق اگر بخواهیم در زمینه دو متغیر مستقل و وابسته تحقیق منابعی را مطرح کنیم کتب و مقلات متعددی وجود دارد که در بعد متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) می توان به کتبی نظیر توسعه سیاسی و جامعه مدنی حسین بشیریه ، درسهای دموکراسی برای همه از حسین بشیریه ، تحزب و توسعه سیاسی از دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، درک توسعه سیاسی از وانیر ما یرون ، توسعه سیاسی تالیف بدیع برتران ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی از جواد اطاعت ، عقل در سیاست از حسین بشیریه، بحرانها و توالی ها در توسعه سیاسی از غلامرضا خواجه سروی ، و توسعه سیاسی و تحول اداری عبدالعلی قوام و … نام برد علاوه بر کتب فوق مقالاتی متعددی نیز در زمینه های توسعه سیاسی وجود دارد که مهمترین آنها توسعه سیاسی و جامعه مدنی از اخوان کاظمی ، توسعه سیاسی از محسن امین زاده ، توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب نوشته حسین بشیریه ، گزارشی اجمالی از برنامه سیاسی دولت خاتمی توشته مصطفی تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سیاسی در ایران از رحمن قهرمانپور و … می باشد . و در زمینه متغیر وابسته ( امنیت ملی ) به مهمترین کتبی که می توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باری لوزان ، امنیت ملی در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنیت ملی و نظام بین المللی نوشته جلیل روشندل ، چهره متغیر امنیت ملی از رابرت ماندل ، نظریه های امنیت ملی از علی عبدا… خانی ، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی از اصغر افتخاری و شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرن تالیف حشمت ا… فلاحت پیشه و …

    علاوه بر کتب مقالات زیادی از قبیل استراتژی امنیت ملی رضا خلیلی ، رهیافتی جامع برای امنیت ملی در خاورمیانه از مارتین ، لی نورجی ، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران از اصغر افتخاری ، بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر ان بر توسعه پایدار از عباس مهری و موانع اساسی پیدایش استراتژی امنیت ملی در ایران از حسین ولی پور زرومی و … می توان نام برد .

روش تحقیق :

    روش تحقیق بصورت تحلیلی و تبینی با نوعی رابطه همبستگی بین متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و متغیر وابسته ( امنیت ملی ) می باشد .

سازماندهی تحقیق :

    فصل اول تحقیق شامل کلیات می باشد در فصل دوم مبحث نظری تحقیق موردبررسی قرار می گیرد فصل سوم متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و شاخصه های مطرح شده آن یهنی یعنی مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات را شامل می شود و در فصل چهارم امنیت ملی اساس بحث قرار می گیرد و در نهایت تاثیر متغیر مستقل و شاخصه های آینده بر امنیت ملی موضوع اساسی فصل پنجم خواهد بود .

فصل دوم :

دیدگاه نظری تحقیق

لیبرال  دموکراسی

لیبرال دموکراسی

    چارچوب تئوریک که در این تحقیق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار می گیرد و نظریه لیبرال دموکراسی می باشد که امروزه به عنوان نسبت غالب اکثر نظامهای سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است که این نظریه از این لحاظ که از دو بعد 1- لیبرالیسم که اساسا تاکید بر حقوق و آزادیهای فردی و تلاش جهت احقاق آن دارد . 2- دموکراسی که با توجه به پشتوانه مردمی به صورت اکثریت درصدد تحقق خواسته های عموم جامعه که برای سعادت و رفاه آنها می باشد شکل گرفته که با تجمیع این دو ایده لیبرال دموکراسی درصدد تلفیق آزادی فردی و جامعه پذیری اجتماعی برآمده و از انجا که از یک طرف لیبرال دموکراسی جز لاینفک نظامهای دموکرات می باشد و به تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی افراد جامعه وابستگی دارد و از طرف دیگر تامین امنیت ملی ارتباط تنگاتنگی با میزان مشروعیت یک نظام سیاسی ( بر اساس شاخصه های توسعه سیاسی ) دارد که این دو بعد در نظریه لیبرال دموکراسی متبلور می باشد چون از یک طرف به تامین حقوق فردی و اجتماعی یک جامعه تاکید دارد و از سوی دیگر معتقد است که امنیت ملی جوامع در صورت حاکمیت لیبرال دموکراسی محقق می شود و ضریب امنیتی نظامهای سیاسی افزایش می یابد که البته ناگفته پیداست براساس الگوی لیبرال امنیت ملی ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، نظامی و فرهنگی را در بر می گیرد و بر خلاف عقاید گذشته صرفا به یک بعد محدود نمی شود .

    در چارچوب تئوریک ابتدا لیبرالیسم مورد کنکاش قرار می گیرد و سپس به دموکراسی و در نهایت به تجمیع آن دو یعنی ( لیبرال دموکراسی ) و تاثیر آن بر تامین امنیت ملی بحث خواهد شد .

    لیبرالیسم چند مفروضه اساسی دارد : 1- دیدگاه مثبت نسبت به ماهیت انسان 2- اعتقاد راسخ به اینکه روابط بین الملل می تواند به جای منازعه بر همکاری استوار باشد 3- اعتقاد به پیشرفت بشری .

    لیبرال ها این حقیقت را قبول دارند که اشخاص به دنبال منافع خود بوده و به خاطر آن به رقابت می پردازند اما از طرف دیگر عقیده دارند که افراد منافع مشترک زیادی دارند و همین باعث تعهدشان به جامعه و همکاری اجتماعی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی می شود و در نتیجه سود بیشتری نصیب هر کسی چه در داخل و چه در خارج می شود ، به عبارت دیگر اگر مردم به این منطق برسند که نه تنها در درون بلکه در فراسوی مرزهای بین المللی می توانند همکاری سودمند مشترکی داشته باشند در آن صورت آنها از جنگ و مناقشه اجتناب خواهند نمود و چیرگی خرد بشری باعث می شود موانع عمده ای در راه پیشرفت انسان قرار نداشته باشد .و انسانها بر اساس منافع متقابل به همکاری با یکدیگر می پردازند .

    از جهت دیگر لیبرالها بسیار خوشبین به پیشرفت فزاینده هستند گرچه جنگ جهانی دوم آرمانشهری لیبرالیستی را تا حدی تعدیل نمود اما پس از جنگ سرد موح جدیدی از لیبرالیسم خوشبین پدیدار شد که معتقد به پایان تاریخ بود و انتظار می رفت لیبرال دموکراسی پیروزی جهانی به دست اورد ( فوکویاما ) و پیشرفت در مفهوم لیبرالی آن همواره پیشرفت فردی بوده است و هدف اصلی لیبرالیسم سعادت و خشنودی فردی موجودات انسانی می باشد چنانکه جان لاک معتقد است که دولتهای موجود متعهد به تامین آزادی برای شهروندانشان هستند و همین امر باعث می شود تا مردم قادر به تامین زندگی و سعادتشان باشد بدون اینکه با دخالت بیجای دیگران روبرو شوند ( حقوق و آزادیهای فردی ) و لیبرالها هدف از تاسیس و تقویت حاکمیت قانونی ( دولت ) راتضمین حق شهروندان برای زندگی ، آزادی و دارائی می دانند به گونه ای که امانوئل کانت این مبحث را بسط داده و معتقد است که جهانی متشکل از دولتهای مشروع و با احترام متقابل به یکدیگر که آنها را حکومتهای جمهوریخواه می نامد می توانند نهایتا “ صلح ابدی ” را در جهان تضمین نماید و امنیت ملی دولتها در ابعاد مختلف نتیجه لاینفک آن می باشد و نکات کلیدی لیبرالیسم ابتدا آزادی فردی است که به سبب منافع مشترک زمینه جهت همکاری میان افراد یک جامعه فراهم می کند که در نهایت صلح و پیشرفت و امنیت بدنبال دارد 1 در ایده لیبرالیسم آزادی نخستین موجودیت انسانی است و همین نگرش سرچشمه های گوناگون لیبرالیسم را به همدیگر پیوند می دهد و نکته اساسی این است که این حقوق و آزادیها در گوهره خود به قدرت وابسته نیستند هر چند قدرت می تواند کاربست آنها را تنظیم کند و مفهوم آزادی که در واقع لیبرالیسم ناشی از آن است در سه کشوری که بیشترین سهم در فروزندگی داشتند به برداشتی اساسا یگانه از انسان پاسخ می گوید و اینکه خود فرد است که هم سرچشمه حقوق و هم غایت همه نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمار می رود و آزادی فرد سه اصل مکمل یکدیگر یعنی خود مختاری فردی ، امنیت و مالکیت را در خود گرد می آورد. 2

    لیبرالیسم اساسا کوششی نظری برا ی تعیین حوزه مستقل جامعه از دولت وتفکیک حوزه زندگی فردی ، خانوادگی ، اقتصادی و نهایتا تعیین حدود امتداد دولت مدرن بوده است عواملی مانند توسعه اقتصاد سرمایه داری و جدایی دین از دولت در ظهور این برداشت نقش داشته اند و لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی همواره از حوزه جامعه مدنی و آزادیهای آن در مقابل اقتدار دولت دفاع کرده است .3

   لیبرالیسم در مفهوم کلی و فلسفی آن بعنوان ایدئولوژی مقاومت در برابر قدرتهای مطلقه پدیدار شد و از موضع فرد و گروههای اجتماعی در مقابل قدرت دفاع کرد به طور کلی لیبرالیسم برفردیت و هویت فردی ، مالکیت خصوصی ، حقوق طبیعی ، قرار داد اجتماعی و دولت کوچک و محدود تاکید دارد که این ایده بر خلاف اندیشه هگل که دولت را مظهر عقلانیت ، کلیت و حقوق عام در مقابل جامعه مدنی به عنوان مظهر علائق و نیازهای خصوصی افراد می داند .4

برخلاف نگرشی که لیبرالهای نسل دوم در خصوص تضاد بین آزادی فرد و دولت داشتند باید گفت تضاد میان فرد و دولت نه مربوط به گوهره لیبرالیسم بلکه به معنای کجروی از آن می باشد .

    گرچه لیبرالیسم آموزه ی آزادی در نظم می باشد و در نتیجه لیبرالیم به نظم و دولت به عنوان عامل اصلی ایجاد نظم نیاز دارد و دولت شرط اساسی تحقق آزادی به شمار می رود و نکته با اهمیت این است که تغییر درونمایه وظیفه کناره جویی دولت باید در پیوند با موقعیتی دید که اوضاع و احوال زمانه برای آزادی فراهم می آورد و هر اندازه مسئولیت آزادی بهتر و بدون برخورد با موانع گذر نا پذ یر به خود مختاری فردی امکان شکوفایی بیشتری می بخشد دولت کم رنگ تر می شود و برعکس هراندازه آزادی بیشتر مورد تهدید قرار گیرد دولت نه تنها صلاحیت بلکه وظیفه مداخله می یابد از دیدگاه لیبرالیسم دولت همواره در خدمت جامعه می باشد ولی این خدمتگزاری به معنای انفعال نیست و دولت در صورت لزوم می تواند به اعمالی برای حفاظت از آزادی دست بزند و نقش دولت در روند تحول عملکرد لیبرالیسم از تماشاگر به ژاندارم و سپس به قیم و نهایتا به بیمه گر دگر گونی یافته است .5

    اندیشه دولت کوچک یا حتی جامعه بی دولت اندیشه مدرن و متعلق به تمدن غربی است و در عصر لیبرالیسم کلاسیک اندیشه اضمحلال یا کاهش قدرت دولت پدیدار شد مسأله اصلی لیبرالیسم کنترل قدرت سیاسی و دولت به سود جامعه مدنی است و دولت تنها کار ویژه هایی اجتناب ناپذیر و اولیه خود را ایفاء می کند و این کار ویژه ها نیز در واقع در جهت تامین آزادی و فعالیت جامعه مدنی قرار داشت .6

    در الگوی لیبرالیسم اولیه دولت کوچک و محدود بود و مسئولیتهی جز پاسداری از نظم و امنیت نداشت در لیبرالیسم جائی برای دولت فعال و بزرگ نبود و فرد از هر حیث خودمختار و تعیین کننده سرنوشت خویش به شمار می رفت . لیبرالیسم صرفا در دفاع ازحقوق فرد و گروههای اجتماعی در مقابل قدرت دولت سخن می گوید و دخالت در حریم فرد و جامعه را محدود می سازد در مقابل الگوی دموکراسی دولت نسبت به تامین آزادی و رفاه فرد و جامعه مسئولیت پیدا می کند . آزادی لیبرالی موجد نابرابریهای اجتماعی است و افزایش نابرابرایها خود امکان تحقق آزادی سیاسی را محدود می سازد پس باید نهادی باشد تا میان آزادی و برابری تعادلی برقرار سازد . از همین روست که دولت در الگوی دموکراسی صرفا شر اجتناب ناپذیر به شمار نمی آید بلکه حتی خیری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد که بدون آن آزادی و لیبرالیسم بی بنیاد میشود . نابرابری ریشه آزادی را می خشکاند پس بر این اساس که دموکراسی پایه جامعه سیاسی قرار می گیرد نقس دولت اساسی می باشد .7

    موضوع لیبرالیستی بر آن است که حیات انسانها دارای ابعادی است شامل انواعی از اعمالی که مردم انجام می دهند که باید از مداخله اجباری دیگران و بالاتر از همه از مداخله دولت مصون باشد و موضع دموکراتیک برآن است که تصمیمات سیاسی باید به صورت جمعی اتخاذ شود و تصمیمات جمعی حداقل به صورت غیر مستقیم تابعی است از انتخابهای افراد که از میان گزینه های رقیب صورت گرفته است .8

    لیبرلیسم دولت را هر قدرهم که دشمن آزادی باشد ضروری می داند زیرا دولت با تحدید آزادی ، آزادی را حمایت می کند و دولت ظهور آزادی را در جای دیگری جدا از دولت در جامه میسر می سازد و براساس این ایده آزادی تنها ارزشی است که نهادهای سیاسی (دولتها ) می بایستی از آن محافظت کنند و ترتیبات سیاسی باید حداقلی باشد .

    بنابراین بعضا در این عقیده گفته می شود که دولت یا دقیقتر تجسم نهادی اش حکومت باید چیزی بیش از نگهبان شب جامعه نباشد که فقط تضمین می کند که قواعد تنظیم کننده رقابت و قواعد سازمان دهنده تعاون رعایت می شوند . نگهبان شب وداور اجتناب ناپذیر است لیکن حکومتی که حکومت می کند اگر حداقلی هم نباشد بدان گونه که عده ای قائلند به مقدار اندکی که جدا ضروری است حکومت کند بهترین است .9

دموکراسی و امنیت :

    اعمال دموکراسی در عصر پس از جنگ سرد دچار تحولی اساسی شده است همگام با اضمحلال کمونیسم که عمدتا ناشی از تجربه شوروی سابق است اکثر کشورهای جهان به نوعی از دموکراسی دل بسته اند و حتی دموکراسیهای جا افتاده نیز برای بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند در دموکراسی کشورهای پیشرفته بخشی از فشار روز افزون داخلی ناشی از اگاهی بیشتر عمومی و مهارت و انسجام روز افزون افکار عمومی در خصوص مسائل امنیتی است . ضمن اینکه این فرض اساسی مورد قبول است که این شکل از حکومت موجب فراهم آوردن رفاه نسبی اقتصادی ، ثبات سیاسی و روابط متقابل سودآور با دموکراسیهای دیگر می شود . در کشورهای در حال توسعه اگر چه دمکراسی موجب افزایش مشارکت در فرایند سیاسی گشته است اما هنوز برخی از انها به علت تداوم میراث ساختارهای قدیمی ، اجتماعی و سیاسی و فقدان پیش نیازهای خاص نظریه دموکراتیک برای انتقال به این شکل از حکومت با نظام دموکراسی کارآمد فاصله زیادی دارند همانگونه که اسمیت اشاره نموده است حکومت دموکراتیک برای بخشی از جهان که هنوز متکی به کشاورزی است و یا به دلایل تاریخی مقامات عالیه در اختیار آن دسته از نیروهای سیاسی است که از گرایش به آئین دموکراسی لیبرال چیزی عایدشان نمی شود بی ربط به نظر می رسد و شاید معقول تر باشد که به طور اخص به این نکته اشاره کنیم که لازمه ایجاد یک دموکراسی موفق در صحنه سیاسی این است که پیشاپیش یک جامعه مدنی کارآمد با درک حقوق و وظائف ناشی از آزادی را به خوبی آزموده باشیم وبه تناسب با گسترش دموکراسی مخفی کاری در مسائل امنیت ملی کاهش می یابد و با این فرض که گسترش دموکراسی باعث مدیریت بحرانهای منطقه ای و کشمکشهای داخل کشورها و بالابردن ضریب امنیت ملی می گردد .10

    با گسترش دموکراسی و تکامل و تشدید  فن آوریهای ارتباطات و حمل و نقل ، مسئله نحوه برداشت و تصور توده ها از موضوعات ، برای امنیت ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است در گذشته ممکن بود نخبگان حکومتی به فساد بی توجه بوده یا با دردسر اندکی از کنار آن بگذرند اما امروز گر چه اقلیت کوچکی از توده مردم می توانند پیچیدگیهای امنیت ملی را درک کنند در سطح بین المللی افکار عمومی بسیار منسجم تر و پر نفوذ تر است . گر چه هنوز هم داخل کشورها کانون توجهات می باشند ولی بسیاری از حکومت ها در جهان امروز به شنیدن و مدیریت افکار عمومی داخلی خودشان اهمیت می دهند که در این جا یک زمینه کلیدی تحول به شدت تصویر امنیت ملی از ترس و بیگان ترسی مربوط است که می تواند اعتماد ملی را از بین برده یا بر اتحاد ملتی جهت مقابله با تهدیدات فوری خارجی اثر بگذارد .

    در حال حاضر نفوذ متقابل جوامع باعث شده که ملل جهان بیش از هر زمان دیگری از بحث های مسائل امنیت ملی اگاه شده و از نقطه نظرات متقابل در خصوص بهترین راهبردهای امنیتی باخیر شوند و دیگر تنها یک منبع نمی تواند بطور موثر این نظرات را کنترل کند و امروزه علی رغم پیچیدگیهای قزانیده تبلیغات عمومی و خصوصی و نیز به چالش کشیدن اهداف و وسیله های امنیت ملی بصورت بنیادی اگاهی و هوشیاری عمومی تغییر یافته است و دگرگون شده است .11

    نظریه لیبرال دموکراسی گرچه در طول حیاتش از سوی رقبای مانند ایدئالیسم و مارکسیسم مورد نقد و چالش قرار گرفته اما سلطه همه جانبه ای که د راندیشه سیاسی معاصر دارد و این سیطره به قدری استمرار داشته است که می توان لیبرال دموکراسی را منصفانه سنت غالب در نظریه سیاسی غرب دانست .12

    در اندیشه لیبرال دموکراسی انسان در مجموع موجودی است آزاد و اجتماعی و در این نگرش جامعه پذیری و آزادی بدون طرد یکدیگر در سنتزی به هم می رسند که در واقع تشکیل دهنده اصالت شخص انسان است و دومین اصل که از اصل نخست برمی آید این است که سرچشمه ی الزام ها و تکلیف ها نه بیرون از فرد بلکه برعکس در وجدان مشخص وی جای دارد و از این دیدگاه تبعیت نه رفتاری اجباری بلکه رویکردی است که موقعیت فرد به عنوان موجودی اجتماعی به او حکم کی کند .13

    دشمنی با اقتدار گرایی در گوهر لیبرالیسم نهفته است و برخلاف تفسیر رایج تکیه گاه حاکمیت در چشم انداز لیبرال فرد نیست بلکه جامعه یا بهتر بگوئیم نظم اجتماعی است و تنها هدف این نظم مصلحت مشترک است و حاکمیت در واقع قدرتی است که برآوردن نیاز ها در اختیار افراد قرار دارد هر چند افراد خاستگاه حاکمیت شمرده می شوند اما حاکمیت با هدفی غایتمند شده که آزادی و امنیت هر فرد در آن همبسته  می باشد .

    از آنجا که در اندیشه لیبرالی انسان آزاد است و آزادی از تمامیت هستی ولی جداناپذیر: پس پیشگیری از آسیب های تهدید کننده آزادی اهمیت شایانی دارد بنابراین تضمین امنیت به گفته مونتسکیو یعنی پاسداری از حقوق فردی در برابر موانعی که مقتضیات زندگی اجتماعی توجیه شان نمی کند اما زمانی که لیبرالیسم به مانند چارچوب فکری ساماندهی زندگی جمعی ساخته می شد تنها خطر تهدید کننده برای آزادی همانا کاربست نامشروع اقتدار سیاسی یه شمار می رفت از اینرو لیبرالیسم می کوشد در برابر آن دفاع کند و برای کارائی بیشتر به تدارک دفاع هم در سطح جمعی و هم در سطح فردی دست زد . در سطح جمعی به سبب پیشگیری از خودکامگی به یاری رژیمی سیاسی استوار بر اصول زیرین مانند وجود قانون اساسی ، تفکیک قوا و حاکمیت قانون ( از مباحث اولیه توسعه سیاسی جوامع ) دست زد و در سطح فردی جهت استقلال و خود مختاری افراد را از مستقیم ترین خطرها یعنی دستگیریها و کیفرهای خود سرانه در امان نگه داشت .14

    اصل اساسی دموکراسی این است که همه اعضای گروه یا اجتماع گسترده تر باید به منزله  افراد برابر تصمیم گیریها نظارت داشته باشند یعنی نظارت همگانی و برابری سیاسی وجود داشته باشد .و هر نظام مبتنی بر تصمیم گیری جمعی الزام آور را تنها تا جائی می توان دموکراتیک نامید که این اصل را تجسم بخشد و نهادها و اقدامات خاص را نیز تا جائی می توان دموکراتیک نامید که به تحقق این اصل کمک کنند و نظریه لیبرال دموکراسی نیز بر این اصل استوار است که مردم می توانند سرنوشت خودشان را تعیین کنند و از توانائی و اعتماد لازم برای مسئولیت پذیری در قبال زندگی خودشان به صورت فردی یا جمعی برخوردارند و رژیمهای اقتدارگرا را از استفاده از قدرت دولت برای منافع شخصی و منافع حامیانشان به جای منافع عمومی باز می دارد .

    از سوی دیگر لیبرالیسم که درصدد تقدم و استقلال نسبی جامعه از دولت می باشد به این معتقد است که جامعه در نهایت بدون دولت می خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد ؛ در لیبرالیسم دو مفهوم از آزادی ( آزادی مبتنی برخود مختاری و آزادی مبتنی بر مشارکت ) وجود دارد که در آزادی نوع اول توانایی انسان برای تسلط براختیار خود می باشد در حالیکه در آزادی نوع دوم فرد می تواند با استفاده از آن در امور سیاسی مشارکت کند و از حقوق سیاسی بهره مند باشد . البته بهره مندی از حقوق سیاسی ضامن آزادی مبتنی برخود مختاری شمرده می شود اما با این وجود آزادی مبتنی بر خود مختاری هدف و آزادی مبتنی بر مشارکت وسیله ای جهت دستیابی به آن هدف می باشد . آزادی سیاسی مجموعه ای از حقوق و قدرتها ست که به شهروندان واگذار شده تا آزادی مدنی خود را حفظ کرده و بگسترانند .15

     مولفه های مختلف لیبرالیسم که برای دموکراسی در سطح دولت – ملت ضروری هستند پنج مولفه به شرح زیر می باشد .تامین آزادی بیان ، جنبش ، انجمن ، احزاب به صورتی که از حقوق فردی حمایت حقوقی و قانونی ویژه به عمل آید ( لیبرالی ) و از سوی دیگر حقوق دموکراتیک آن دسته از حقوق ضروری هستند و حتی وقتی اعمالشان متضمن عقاید یا اقداماتی معمول باشد نیاز به محافظت دارند خواه به کمک دولت و خواه به وسیله جامعه ( دموکراسی)

     تفکیک نهادی قوا و حکومت قانون و مندرجات آن از قبیل حفاظت از حقوق فردی ، تضمین محاکمه عادلانه و دادخواهی و تبعیت مقامات دولت از قانون ، اصطلاحات قانونی درباب مدیریت و اراده ناصحیح و سوء استفاده از مقام ( لیبرالیسم ) که همه این موارد نیازمند حکومت دموکراسی می باشد .3

    نهاد مجلس نمایندگان که برمبنای جغرافیایی و از طریق رقابت آزاد بر سر آرای همگانی انتخاب شده باشد و از قدرت تصویب هر گونه مالیات و قانون و همچنین و تفحص در اقدامات قوه مجریه برخوردار باشد و این نهاد کارامد ترین ابزار برای آشتی دادن الزامات نظارت همگانی و برابری سیاسی با محدودیتهای زمانی و شرایط دولت مردمی می باشد .

    اصل دولت محدود و جدائی حوزه های عمومی و خصوصی از یکدیگر و احترام به حقوق فردی افراد که از مباحث اولیه لیبرالیسم تلقی می شود از سوی دیگر دولت دموکراتیک باید در عمل دولتی محدود باشد و حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل . بازار و مالکیت خصوصی ، خانواده و روابط شخصی به رسمیت می شناسد .

    این فرض معرفت شناسانه که هیچ حقیقت غائی در مورد اینکه خیر جامعه چیست وجود ندارد بلکه تنها معیار خیر عمومی چیزی است که مردمی ازادانه سازمان یافته اند انتخاب خواهند کرد و در این پدرسالار ستیزی دموکراسی ( انتخاب عمومی ) محصول مستقیم پدرسالار ستیزی لیبرالیسم ( حق انتخاب ) و مبتنی بر بنیاد معرفت شناسانه مشابهی است .16

    بنتام به مثابه اقتصاد در عرصه سیاست نیز معتقد است تنها نوع حکومتی که با هدف حفظ خودش بیشترین خوشبختی را برای بیشترین افراد فراهم می کند یا ممکن است فراهم کند حکومت دموکراسی است .

   اقتصاد بازاری ( به مفهوم لیبرال آن ) شرط ضروری اما ناکافی برای حکومت دموکراتیک است چون بازار ویژگیهای مشخص دارد که حمایتگر دموکراسی است و دمکراسیها بدون این ویژگیها پایدار نمی مانند. استحکام ادعای فوق در تاثیرات بالقوه مثبتی نهفته است که نظام بازاری بر جنبه های مختلف حیات دموکراتیک برجا می گذارد یعنی تاثیرش در نظارت اجتماعی بر حکومت ، رقابت انتخاباتی آزادیهای مدنی ، حکومت قانون . اصل تعیین سرنوشت و رشد اقتصادی . این تاثیرات بالقوه مثبت تحسین پذیرند و اغلب عناصری که در تعریفمان از دموکراسی عنوان می کنیم پوشش می دهند . 17 آشتی دادن ، آزادی فرد و قدرت دولت یکی از مباحث مهم دموکراسی است در این نظام ازادی فرد باید رعایت شود و دولت نیز باید در حدود قانون قوی باشد و گرنه امنیت یعنی لازمه هر امر به وجود نخواهد آمد اما از آنجا که قدرت همواره میل به تجاوز دارد در نظام لیبرال دموکراسی با اصل تفکیک قوا این مشکل حل خواهد شد . در این نظام قانون به اراده شهروندان و توسط نمایندگان آن وضع می شود و به قول مابلی 18 چون ملت متشکل از نسانهای هوشمندی است که خداوند خرد را برای مصلحت خویش به آنها بخشیده و می تواند به وضع قانون بپردازد .19

    در ایده لیبرالیسم دموکراتیک از شیوه تصمیم گیری به صورت جمعی برای جمعبندی اظهار منافع افراد به طور یکه انتخابهای اجتماعی را موافق با این منافع تولید کند و این شیوه تصمیم جمعی عمده جانشین حاکم هابزی می شود لازم است بدین ترتیب لیبرال دموکراتها استدلالی را که برای ایجاد دولت به طور ضمنی از هابز اخذ می کنند بسط می دهند تا شکل و ماهیت دولت را تبیین کند .

    لیبرال دموکراتها بر خلاف لیبرالهای ساده تحقق سطح بهینه آزادی را تنها دلیل اساسی برای ایجاد دولت نمی دانند بلکه افزون بر تعلق به آزادی تعلق حاصلجمعی نیز در ارزیابیها وجود دارد یعنی اجتماع سیاسی باید میزان استیفای منافع ( همان خواسته ها ) میان افراد سیاسی ، اجتماعی را پیشینه کند .20

    منافع عمومی و زمینه جهت گسترش و بسط آن یکی از جنبه های فرعی تر نظریه لیبرال دموکراسی است و منافع عمومی تضمینی جمعی می باشد که براساس شق دوم نظریه ( تعلقات جمعی ) قابل تاویل و تفسیر می باشد و وظیفه دولت را توسعه منافع عمومی تلقی می نمایند . اگر اکثر افراد جامعه براساس تصمیم جمعی چنین بخواهندکه چنین دولتیشکل بگیردنمود می یابد به این صورت که با حاصلجمع کردن منافع افراد موافق شیوه های انتخاب دموکراتیک همچون رای گیری برای حاکمیت اکثریت می باشد . نظریه محوری لیبرال دموکراسی بر حاکمیت مردمی و حاکمیت مستقیم دموکراتیک مبتنی است و منافع فردی – با هدف نیل به منافع دستجمعی – در صورتی به بهترین نحو تامین خواهد شد که هر فردی به منزله بهترین داور منافع خود به طور مساوی در تعیین انتخاب اجتماعی شرکت کند و اهمیت عمده ای به دولت نمایندگی و قانون گذاری توسط نمایندگان مردمی قائل می باشند .21

    در دموکراسی لیبرال رای دهندگان پس از انتخاب نمایندگان شان از صحنه تصمیم گیری کنار نمی روند و آزادی و استقلال عمل آنها از طریق عضویت در نهادهای مانند احزاب سیاسی ، گروههای فشار ، اتحادیه های تجاری ، سازمانهای مبارزاتی از انتخاباتی و گردهمایی های اعتراض امیز و … .

    در سطح بسیار بالاتر از سطح حداقلی رای دادن به فعالیت سیاسی می پردازند و تعمیق و گسترش نظارت بر نهادهای نمایندگی که در اهداف دموکراسیها نیز متبلور است می توانند شهروندان یک جامعه را در استقلال عمل و آزادی در مراحل پس از انتخابات یاری نماید .22

هسته اصلی لیبرالیسم دموکراتیک این است که دموکراسیها نسبت به سایر نظامهای سیاسی صلح دوست تر و قانونمند تر می باشند این دیدگاه معتقد نیست که وموکراسیها هرگز نمی جنکند بلکه معتقد است دموکراسیها با دولتهای غیر دموکراتیک می جنگند و با یکدیگر نمی جنگند این دیدگاه خوش بینانه که میان پژوهشگران لیبرال قرار دارد در سالهای اخیر به سبب شتاب گسترش دولتهای دموکراتیک در حال افزایش می باشد .

    میخائیل دویل روابط صلح آمیز دموکراسیها ( صلح دموکراتیک ) را به سبب سه عامل می داند : 1- فرهنگ سیاسی داخلی این نظامها که تمایل به حل مسا لمت آمیز مناقشات دارند وبه سبب نقش عمده شهروندان و کنترل آنها بر نظام سیاسی اجازه نمی دهند دولتهایشان مدافع یا خواهان جنگ با دموکراسی های دیگر باشند . 2- ارزشهای اخلاقی مشترک میان دموکراسیها باعث سلطه روشهای صلح آمیز حل مناقشات بر رفتار خشونت آمیز شده است . 3- صلح میان دموکراسیها ناشی از روابط اقتصادی مستحکم و همه جانبه می شود پس به طور خلاصه می توان گفت هنجارهای دموکراتیک ، اصول اخلاقی مشترک و منافع متقابل اقتصادی میان دولتهای دموکرات لیبرال زمینه جهت روابط صلح آمیز میان آنها فراهم آورده است .23

    لیبرال دموکراتها بر این اعتقاد هستند که کشورها هر اندازه به سوی ساختارهای دموکراتیک حرکت کنند که متناسب با بحث این تحقیق مسائل مختلف مربوط به توسعه سیاسی نیز از اجزاء لاینفک آن می باشد و ایده ها و نهادهای مرتبط با دموکراسی گسترش بیشتری یابد به همان اندازه محیط بین المللی از امنیت بیشتری برخوردار می شود و جنگ و سایر تعارضات که در بحث متغیر وابسته تحقیق عنوان فشار و تهدید خارجی نام برده می شود کاسته می شود .

   اسپنسرورت معتقد است رهبران جمهوریها به پذیرش عقاید و رویه های مباحث عمومی ، مدارا ، تساهل در اختلاف عقاید سیاسی و تطبیق دائمی و استفاده از شهروندان و مشارکت دادن آنها در قلمرو مباحث و مجادلات تمایل دارند و این امر به نتایج غیرخشونت بار و راحلهای رضایت بخش منجر می گردد .24 ورت همگونی را منبع مهم صلح می داند و معتقد است دولتهای دارای رژیم همنوع تمایل به جنگیدن با همنوع خود را ندارند به این سبب که آنها هیچ بهانه ای برای جنگیدن و تهدید یکدیگر ندارند .

    حقوق سیاسی ( حق انتخاب کردن – مشارکت ) و ( انتخاب شدن – رقابت سیاسی ) و آزادی شهروندان در قبال آزادیهای ضروری و آزادیهای تجمعی مانند تشکیل احزاب و فعالیت در آنها ، آزادی مطبوعات و ابراز عقاید از اصول اساسی نظامهای دموکرات می باشد که در نظریه لیبرال دموکراسی از مفاهیم کلیدی می باشد . لیبرال دموکراتها معتقدند در نهایت صلح و همکاری بر روابط بین الملل غالب خواهد شد و به سبب وابستگی متقابل میان دولتها ، رقابت ، مناقشه و جنگ از میان خواهد رفت و جهان به سوی دنیای دموکراتیک تر خواهد رفت و پیشبرد دموکراسی در جهان باعث صلح می شود که مهمترین ارزش در میان تمام ارزشهای سیاسی است .از سوی دیگر بر اساس تئوری دموکراسی لیبرال در درون واحدهای سیاسی ، گروه اپوزسیون پس از پذیرفته شدن در بازی باید مقررات آن رعایت کند و دولت لیبرالی به جز اپوزسیون “ قانونی ” اپوزسیون دیگری به رسمیت نمی شناسد یعنی اپوزسیونی که با عمل کردن در چارچوب نهادها نظم قانونمند مستقر را مورد تردید قرا نمی دهد در این دولت هیات حاکمه نیز براساس تصمیم اکثریت       ( رای ) انتخاب می شوند و اپوزسیون می تواند در دوره های بعدی انتخاباتی خود را در معرض تصمیم عمومی قرار دهد و در این نوع رژیم مردم به گونه ای انکارناپذیر از حاکمیت برخوردارندوقدرت از توافق آنها ناشی می شود .25

    یا اتخاذ سیاست عدم تعامل با سایر واحدهای سیاسی خودداری کنند و متناسب با ذات همکاری بین رژیم های دموکراسی زمینه جهت تامین ابعاد مختلف امنیت و رفع تهدیدهای آن فراهم نمایند و رابرت جرویس با طرح رژیمهای امنیتی به این اصل اشاره می کند که امنیت بازیگران ملی در پرتو امنیت سایر بازیگران بوده و در پی تلاش جمعی است که می توانند به امنیتی عام برای همگان دست یابد و در دیدگاه ایده الیستی لیبرالی از منظر دانشمندانی مانند میترانی ، رابرت کیوهان نای ، بورتن همگی بر این باورند که قوام حیات بین المللی برپایه صلح است و از این رو موضوع اصلی امنیت ملی نه توازن قوا ( براساس نظریه رئالیستها ) بلکه تحصیل و رضایت عامه از رهگذر برآورده شدن نیازهای ملل مختلف و دموکراتیزه شدن حیات بین المللی می باشد .26

    در تئوری لیبرال مشارکت گسترده ( متعارف ) از قبیل انتخابات ، تشکیل احزاب و فعالیت قانونمند آنها ، آزادی مطبوعات و ابراز عقاید به صورت آزادانه و عدم منع قانونی در این خصوص که از شاخصهای توسعه سیاسی در بحث متغیر مستقل تحقیق می باشند باعث توسعه ثبات و تعهد قوی تر و افزایش مشروعیت نظام سیاسی می شوند که متناسب آن امنیت ملی به همراه شاخصه های مورد بحث در تحقیق یعنی فشار اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی مراحلی علیه واحد سیاسی مشروع به سبب پشتوانه های قانونمند مردمی و رضایت عمومی مردم از آن که براساس خواسته عمومی خود آنها شکل گرفته است کاهش پیدا می کند . در این نظام مردم از حقوق خود آگاه می شوند و اجازه نمی دهند قست عمده ای از ثروت جامعه به سبب عدم اعتبار نظام سیاسی در خارج هزینه مسئله امنیتی شود چون در صورت توسعه سیاسی مردم به شیوه دموکراتیک از ایجاد و پایداری آن نظام سیاسی جلوگیری می کنند به همین سبب رابطه نزدیکی بین مردم که هزینه کنندگان اصلی مسائل امنیتی هستند و نگرش آنها به این مسئله شکل می گیرد .27

    لیپست ثبات نظام سیاسی را شاخص توسعه سیاسی تعریف می کند نشان می دهد کشورهای که شاخصه های توسعه آنها در سطح بالاتری قرار دارد عموما کشورهای هستند که نظام سیاسی آنها از ثبات بیشتری برخوردار است و برعکس کشورهای که شاخصه های توسعه آنها در سطح پائین تری قرار دارد عموما دارای نظامهای سیاسی بی ثباتی می باشند .28

فصل سوم:

توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)

توسعه سیاسی

    توسعه سیاسی از الزامات جوامع دموکراتیک در جهان معاصر می باشد که تعاریف متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان مختلف در خصوص آن صورت گرفته است که هر اندیشمندی به زعم خویش و مطابق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بر یک سری از ابعاد توسعه سیاسی اهمیت بیشتری داده است که برای روشن شدن بحث تعاریفی که از سوی مهمترین اندیشمندان عنوان شده بیان می کنیم .

   الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوئیهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توزیع سه معیار برای توسعه سیاسی شامل تنوع ساختاری ، خود مختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی . 29

    مارک گازیوروسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گرا که هدفی سیاسی را مفروض می داند وواجد بار ایدئولوژیک می باشد .30

    سیریل بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهارمرحله را پشت سر بگذارند این چهار مرحله عبارتند از : 1- ستیزه ابتدایی در برابر نوکرائی . 2 – نثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال اقتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستائی به یک وضعیت شهری . 4 – همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .31

    لوسین پای درصدد برآمده است با ترکیب معانی و تعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی مطرح شده است که به یک تعریف ترکیبی دست یابد و بر همین اساس توسعه سیاسی را حرکت به سوی 1- برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی 2- ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود . 3- تنوع فزاینده در نهاد ها و ساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فزاینده توسعه سیاسی نهفته بودند .

    لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تعقیر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد ؛ گسترش مشارکت توده ها ، حساسیت بیشتر به اصل برابری و پذیرش روزافزون قوانین و حقوق جهانشمول . و در جای دیگر عنوان می کند توسعه سیاسی برای رهبران کشورهای سابقا مستعمره به معنای گونه ای از بیداری ملی بود که طی آن تابعان و فرمانبران پیشین به صورت شهروندان فعال و متعهد درمی آیند .32

    هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را وقتی محقق می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر پیچیده ، خود مختار و همبسته بوجود آورد .محورهای اساسی توسعه سیاسی حول سه محور مردم ، سیستم سیاسی و سازمان حکومت تقسیم می شود . نخست در ارتباط با مردم توسعه سیاسی یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی و سیع مردم به نوعی انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال . دوم در ارتباط با عملکرد سیستماتیک دولت و بخش عمومی توسعه سیاسی یعنی گسترش ظرفیت سیستم سیاسی برای اداره امور عمومی ، کنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهای عمومی . سوم در ارتباط با سازمان حکومت . توسعه سیاسی یعنی افزایش تمایز ساختاری و تخصصی تر شدن کارکردها و متمرکز کردن همه سازمانها و نهادهای مشارکت کننده .33

    شروط اساسی که می توان برای کل جامعه توسعه یافته سیاسی بیان کرد به گونه ای که نظام اجتماعی . اقتصادی متصل به آن را از هم جدا سازیم سه شرط اساسی می توان عنوان کرد 1- وجود رقابت فراگیر و معنی دار گروههای سازمان یافته ( بویژه احزاب سیاسی ) برای احراز کلیه مقامهای دولتی در درون ساختار قدرت سیاسی به گونه ای که این رقابت باید در فواصل زمانی منظم و متناوب انجام گیرد و شامل استفاده از زور و خشونت نگردد . 2- سطح فراگیر مشارکت عمومی در فرایند انتخاب نخبگان و گزینش خط مشی های سیاسی   ( انتخاب منصفانه و بدون کنار گذاشتن هیچ گروه سیاسی )3- سطحی از آزادیهای اجتماعی و سیاسی نظیر آزادی بیان . مطبوعات ، عضویت و تشکیل سازمانها ، میزان این آزادیها باید در سطحی باشد که از تمامیت و احترام رقابت و مشارکت سیاسی اطمینان حاصل شود . از این روست که نظامهای توسعه یافته سیاسی لزوم وجود احزاب سیاسی قانونی ، محدود و مسئول بودن قدرت زمامداران ، مطبوعات و رسانه های گروهی مستقل را نیز می پذیرند .34

    علاوه بر موارد فوق لازمه یک جامعه توسعه یافته سیاسی فرهنگ سیاسی غنی میباشد که این فرهنگ سیاسی درجوامع توسعه سیاسی یافته دارای چند ویژگی 1- باور به حق مشارکت همگانی ( تعیین رهبران و خط مشی آنها ) 2- اعتماد به نفس سیاسی ( افراد می توانند تغییر کنند ) 3- فرهنگ تسامح و مدارا و عدم حذف و تخریب غیر دموکراتیک . 4- پرهیز از خشونت . 5- زمینه فرهنگی جهت سازش ، مذاکره و همپذیری وجود دارد .35

    نهادمند شدن جامعه مدنی نه تنها هدف توسعه سیاسی بلکه عین توسعه سیاسی و متضمن ابزارها و هدفهای آن است و درفرایند توسعه سیاسی برخی عوامل و زمینه ها موجبات تحقق و تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و برخی زمینه ها و شرایط دیگر از نهادمند شدن جامعه مدنی جلوگیری می کنند نوسازی و تحولات ساختاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه معمولا شرایط مساعد تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و از سوی دیگر نهادهای قدرت و ایدئولوژی سیاسی در مقابل فرایند تکوین و نهادینگی جامعه مدنی و توسعه سیاسی مقاومت ها وموانعی ایجاد می کنند.36

    وقتی در جامعه ای  ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند در آن صورت گرایش به جامعه مدنی و توسعه سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود و با تاکید می توان عنوان کرد میان ایدئولوژی و اقتدار گرائی دولت از یک سو و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی از سوی دیگر همواره تعارض وجود دارد تحولاتی که اخیرا کم و بیش به بحران تضعیف ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه دولتها انجامیده لاجرم مجال بیشتری برای حوزه عمومی جامعه مدنی پدید اورده است .37