پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

بخش اول: نظم عمومی در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فصل اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی

گر چه عین اصطلاح نظم عمومی، مولود حقوق انقلابی فرانسه است. امام روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه به افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود و چون حقوق مزبور بیشتر تحت تاثیر حقوق روم قرار گرفته باید ابتدا آن را در حقوق روم بررسی کرد.

در حقوق روم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده اما از قرن دوم قبل از میلاد که افکار قضائی رومیها روبه تحول و تکامل گذاشته‌ تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه بوجود آمده که در فصل مربوط به اخلاق حسنه مورد بحث قرار خواهد گرفت فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می‌کند متونی است که در مجموعه‌ حقوق روم موجود است این مجموعه که به نام دیژست معروف گردیده مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقرارت قدیم روم است. مطابق متون مذکور انسان آزاد و سم واشیاء مقدس ممنوع‌المعامله بوده و نمی‌توانسته‌اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملات به فرض وقوع باطل محسوب می‌گشته‌اند. علاوه بر این اولین قاضی و دانشمند رومی که در قرون دوم و سوم میلادی می‌زیسته‌ در یکی از نوشتجات خویش به اصطلاح Juspublicum  اشاره نموده است. این اصطلاح معادل حقوق عمومی است که امروزه مورد استعمال قرار می‌گیرد و شامل قوانین امری و نفع عمومی و نظم عمومی شده است در قرن 14 میلادی با ظهور بارتول نظریه نفع عمومی بوجود آمده است. مطابق این نظریه هر نوع قرار داد و قسم مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می‌شده استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرون 15و 16 نیز ادامه یافته و وسیله‌ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می‌گردیده است. در قرن 17 میلادی دوما اصطلاح نظم اجتماع را ابدا نموده است. دوما اولین کسی است که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرده است. خلاصه نظریه دوما چنین است. قرار داد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی است و ارتباطی است که خداوند بین افراد برقرار ساخت. به وسیله قرارداد افراد جامعه حوایج مادی و اقتصادی خود را رفع می‌کنند. قرارداد با اراده افراد آزاد است اما نباید با نظم اجتماع مخالفت داشته باشد. تعهد مخالف نظم اجتماعی، تعهد جنایت یاری است. قراردادها الزام آورند به شرط اینکه مخالف قانون و اخلاق نباشند تعهد هر فردی برای او به منزله قانون است و چون هر فرد عضو جامعه است پس نباید نظم جامعه را جریمه‌دار سازد.

اشخاصی که بر اثر اعمال خود نظم خارجی را جریحه‌دار سازند بوسیله قوانین اجتماعی تنبیه می‌گردند.[6]

به طوری که ملاحظه می‌شود در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.

یکی از تازه‌های قانون مذکور همین اصطلاح نظم عمومی است. اولین بار در مقدمه طرح سوم قانوم مدنی که در سال چهارم انقلاب تهیه گردید به اصطلاح مذکور اشاره شده و اعلام گردیده که اراده افراد برای انعقاد قرار داد آزاد است اما بوسیله نظم عمومی و نظم اخلاقی محدود خواهد شد «چون طرحهای سوم و چهارم مانند طرحهای اول و دوم مردود شناخته شد لذا در سال هشتم انقلاب کمسیونی از طرف ناپلئون تحت ریاست پرتالیس مامور تدوین طرح قانون مدنی گردید. در ماده 29 قسمت چهارم عنوان دوم کتاب سوم طرح تنظیمی توسط این کمیسیون آورده شده که علت نامشروع است وقتی که بوسیله قانون منع شده یا مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد» این اولین دفعه بود که اصطلاح نظم عمومی در متن طرح قانونی درج گردیده است.

طرح پنجم نیز به نوبه خود مورد انتقاد قرار گرفته و ناچار طرح اصلاحی دیگری بوسیله پرتالیس تنظیم شده و تقدیم شورای دولتی شده است. و به تصویب رسید[7]بدین ترتیب اصطلاح نظم عمومی جای خود را در حقوق جدید باز نموده و به سرعت در نتیجه توسعه روابط بین‌المللی که خود مولود حوادث جنگی و استعماری و بازرگانی بوده در حقوق سایر کشورها نیز وارد شده است. یکی به نحوی که  می‌توان گفت امروزه مفهوم نظم عمومی به ضروریات حقوق تحققی محسوب گردیده و جنبه جهانی یافته‌است. اما درتاریخچه نظم عمومی درحقوق ایران باید گفت اصطلاح نظم عمومی در حقوق ایران سابقه زیادی ندارد و برای اولین باردر ماده 975 قانون مدنی که جزء کتاب اول جلد دوم قانون مذکور در سال 1313 به تصویب رسیده آورده شده است. در این مدت از طرف علماءحقوق ایران مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته و رویه قضائی نیز بر اساس آن بوجود نیامده فقط گاهی در بعضی تألیفات فارسی آن هم به خاطر اشاره بدان توجه گردیده است[8].

بحث تطبیقی کلی

از لحاظ مفهوم نظم عمومی کشورهای دنیا به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اول- کشورهائی که عین اصطلاح نظم عمومی را در قوانین خودپذیرفته‌اند مثل فرانسه، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، برزیل، آرژانتین، ژاپن، ایران و…

دوم- کشورهائی که عین اصطلاح مذکور درحقوق آنها وارد نشده اما مفاد یا معادل آن را تحت عناوین دیگر قبول دارند و بدان عمل می‌نمایند مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، روسیه و غیره[9]بحث از حقوق دسته اول با عنایت بآنچه از حقوق فرانسه دانسته شد مفید فایده مهمی نیست اما بررسی معادلات نظم عمومی در حقوق دسته دوم از هرحیث شایان اهمیت است و ما را در شناختن ماهیت نظم عمومی و آثار آن مساعدت خواهد نمود[10].

قسمت اول- در حقوق انگلیس

سیستم حقوقی انگلیس در قسمت بزرگی از جهان مانند انگلستان، ایرلند شمالی، ایالات متحده آمریکای شمالی، کانادا، استرلیا و امثال آنها معمول ومجری است این حقوق که مبتنی برقواعد کمانلو می‌باشد به حقوق ساخته قاضی معروف است زیرا ساختمان آن بر اساس آرا قضات و محاکم که طی قرون متوالیه صادر شده و اصول و قواعد ناشیه از آنها بوجود آمده و قانون نوشته در آنجا منبع درجه دومی برای حقوقی محسوب می‌گردد طبیعی است در چنین سیستمی برای بدست آوردن راه‌حل هر مسله باید به رویه قضائی و قواعد سابقه مراجعه نمود در حقوق انگلیس بر طبق رویه دانشمندان بجای اصلاح نظم عمومی اصلاح سیاست عمومی را بکاربرده‌اند.

قسمت دوم درحقوق آلمان-

قانون مدنی فرانسه پس از تسخیر نواحی مختلفه آلمان توسط ناپلئون به اجبار یا به میل اهالی به آنجا وارد گشته و به موقع اجرا گذارده شده و وسیله حقوقدانان آلمانی نیز مورد شرح و تفسیر دقیق قرار گرفته است.

محاکم آلمانی و دیوان کشور آلمان مرتباً با قانون مذکور سروکار داشته و براساس آن بارها بصدور رای مبادرت ورزیده‌اند با این مقدمه معلوم است که حقوقدانان و قضات و مردم آلمان با اصول و مفاهیم حقوق مدنی فرانسه منجمله مفهوم نظم عمومی آشنائی کامل داشته‌اند ولی در اواخر قرن19 که در مقام تدوین و تصویب قانونی مدنی خویش برآمدند اصطلاح نظم عمومی را نپذیرفتند و اکثراً عقیده داشته‌اند که این یک اصطلاح مبهم و نارسانی پیش نیست و همین اجمال و عدم صراحت آن ممکن است در آتیه موجب سوء‌ تفیسر و انحرافات قضائی بشود. در عین حال نباید تصور کرد که فقدان مفهوم نظم عمومی در حقوق آلمان دلیل نقض حقوق مزبور می‌باشد زیرا در قانون آلمان مواد صریح و روشنی وجود دارد که جای چنین تصوری را باقی نمی‌گذارد مانند ماده 134 قانون مدنی که می‌گوید:

عمل حقوقی که خلاف یک نهی باشد باطل است چنانچه از قانون راه حل مخالفی استنباط نشود.

به نظر آلمانی‌ها قانون هرکشور در عین حالیکه برطبق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی اجرای قوانین خارجی را در قلمرو خویش تجویز می‌نماید. گاهی مواردی را برای حاکمیت خود محفوظ میدارد و آن وقتی است که میان قانون خارجی و قانون داخلی در مسله وحدت و اشتراکی وجود نداشته و هر کدام با پذیرفتن راه‌حلهای مختلفی معارض یکدیگر تلقی میشوند در اینصورت راه حل قانون داخلی مقدم است.

اگر آلمانیها مفهوم نظم عمومی را در حقوق داخلی خود نپذیرفته‌اند بعکس در حقوق بین‌الملل بمقتضای ضرورت سیاسی و اقتصادی آنرا قبول نموده‌اند و قراردادهائی را امضا کرده‌اند که در آنها به مفهوم مذکور اشاره و احاله گردیده است.

قسمت سوم- در حقوق شوروی

قانون مدنی جدید شوروی زائیده انقلاب 1927 آن کشور بود دراین قانون مانند قوانین مدنی سایر کشورها شامل اصول و کلیات حقوقی خصوصی و معاملاتی است مسله نظم عمومی و آزادی و استقلال فردی برای انعقاد معاملات و قراردادها مسکوت مانده و چیز روشنی در آن دیده نمیشود از متن ماده 305 همان قانون پیدا است که حقوق شوروی مفهوم نفع دولت بدرستی جایگزین مفهوم نظم عمومی تلقی می‌گردد.

زیرا مطابق ماده مذکور«باطل است عمل حقوقی که به منظور مخالف قانون یا برای تغییر قانون واقع شود و حتی عمل حقوقی که آشکار ناظر به زیان دولت باشد ملاحظه میشود که متن ماده30 اساس نظم عمومی حقوق شوروی را تشکیل می‌دهد.

فصل دوم: مبانی نظم عمومی

در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عضو که به منزله پایه ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقرارت حقوقی محسوب می‌گردد. به نحوی که هر گاه آن چیز زائل شود مقرارت حقوقی نیز خود به خود از بین خواهند رفت. اگر با یک دید کلی بنگریم اجتماع مبنای اساسی حقوق  به شمار می‌رود. زیرا اگر اجتماع نباشد حقوق مبنا ندارد. زیرا با زوال اجتماع از بین رفتن حقوق قطعی است.

همانطور که حقوق بطور کلی دارای مبنا است هریک از سازمانهای فرعی حقوق هم مبنا یا مبانی خاصی برای خود دارند. مثلاً مبنای مالکیت کار. مشروع است. کسی که با کار و زحمت خویش چیزی به دست می‌‌آورد در استفاده از آن بر دیگران مقدم است و تصرف یا استفاده دیگران در آن چیز بدون رضایت وی بر خلاف انصاف و موازین اخلاقی و حقوقی و اجتماعی است.

برای نظم عمومی می‌توان مبانی مختلفی در نظر گرفت. به طور کلی ممکن است گفته شود قوانین و مقرارت حقوقی بر مبنای مصالح جامعه هستند.

هر قاعده‌ای که در حقوق بوجود می‌آید و هر حکمی که از طرف قانونگذار اعلام می‌شود برای به دست آوردن نفع و جلو‌گیری از ضرری است که همه مردم مستقیماً یا غیر مستقیماً در آن سهم دارند.

بنابراین میتوان گفت که مصالح جامعه مبانی احکام حقوقی و مالاً مبانی نظم عمومی به شمار می‌آید این نظر خیلی کلی است و صرفاً‌ جنبه فلسفی دارد.

به عقیده برخی سیاست را باید مبنای نظم عمومی دانست. [11]

این سخن چندان دور از منطق نیست زیرا قضات دادگاه‌ها از اعضاء حکومتند و در مقام استناد نظم عمومی، همواره تحت تأثیر مقتضیات زمانی و مکانی ممکن است به نفع یا به ضرر آزادی افراد رای بدهند. اما به نظر می‌رسد با این منطق ساده درست نیست که این مفهوم حقوقی را براساس سیاست تعریف کنیم و آن را بازیچه سیاسی بدانیم. باید از مفاهیم مصالح و منافع و سیاست و آزادی یا هر مفهوم نارسائی گذشته و درراه معرفت به مبانی واقعی نظم عمومی به جلو رفت. مبانی که در عمل شکل‌پذیر و قابل تجسم باشند و تا حدودی عدم صراحت و کلیت خود مفهوم نظم عمومی را تخفیف داده و نقایص آن را مرتفع سازند. بدین منظور باید به مفهوم تأسیسات حقوقی رجوع کرد.

در تعریف تأسیس حقوقی باید گفت عبارت است ازسازمان و فکر حقوقی که مشترکات را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقرارت حقوقی به وجود آمده و دورش مجتمعند به نحوی که آن سازمان یا مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود قسمتی از ساختمان حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد مانند دولت و حکومت و مالکیت و زوجیت و عقد و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند.

در فرهنگ حقوقی کاپیتان (تأسیس حقوقی) چنین تعریف شده است مجموعه قواعد مقرره وسیله مقنن با افراد برای تحقق منافع هیئت اجتماعیه یا خصوصی[12]با توجه به مراتب مذکور معلوم می‌شود که تأسیسات حقوقی هر جامعه به منزله اجزاء ساختمان آن جامعه محسوب می‌شود.

همانطوری که اگر قسمتهای مختلف یک بنا از قبیل اتاقها و سالنها و راهروها و دیوارها و پله‌ها  و غیره کلاً برداشته شود دیگر بنایی وجود نخواهد داشت. به همان ترتیب اگر از تأسیسات حقوقی جامعه صرفنظر گردد. دیگر حقوقی برای آن جامعه متصور نخواهد بود.

مفهوم نظم عمومی برای حمایت و حراست تاسیسات حقوقی هر کشوری به وجود آمده ووظیفه‌ای جز آن ندارد.

مصالح جامعه بسته به موجود این تأسیسات می‌باشد و نتیجه بقاء همین تأسیسات است که به عبارت مصالح یا منافع جامعه تعبیر می‌گردد.

هر قاعده و قانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی باشد مربوط به نظم عمومی خواهد بود و به همین مناسبت گفته‌اند که نقض قوانین راجع به نظم عمومی ممنوع است.

به عقیده اینجانب به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات بالا باید گفت مبانی واقعی نظم عمومی چیزی جز تاسیسات حقوقی نمی‌باشد.