پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل

چکیده

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

بخش اول : مبانی و کلیات

ساختار و وظایف شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. بدیهی است که نباید شورای امنیت را حتی در اموری که اعضا، بویژه اعضای دائمی آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعی حکومت جهانی تلقی نمود، زیرا علی رغم آنکه تا حدی قدرت اجرایی به شورای امنیت داده شده است، مع ذلک 15 عضو این شورا و به طور کلی کلیه اعضای سازمان ملل متحد را دولتهایی تشکیل می دهند که هر یک از آنها دارای حق حاکمیت ملی می باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می دهند. از سوی دیگر، ماهیت منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر فراملی نیست و از آنجا که شورای امنیت کابینه‌ی جهانی نیست که دارای قدرت یک حکومت جهانی باشد، لذا علی رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمینی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد.

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت 

از این حیث در گفتار اول علل و ضرورت وجودی شورای امنیت و در گفتار دوم، آیین کار شورا و نحوه رأی گیری و در گفتار سوم، تشکیلات وابسته به شورای امنیت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول : علل و ضرورت وجودی شورای امنیت

در تشکیلات جامعه ی ملل شورایی وجود داشت که وظیفه آن بررسی کلیه ی مسائل وارد در صلاحیت جامعه ی ملل بود و حالت ارگان اجرایی جامعه را داشت. اعضای شورا از دو گروه کشور بودند : اعضای دائمی یا قدرتهای بزرگ جهانی و اعضای غیردائمی. نحوه ی رأی  گیری در شورا، اتفاق آراء بود و چون همین امر اتخاذ هر گونه تصمیم جدی و اساسی را غیر ممکن می کرد ، خود از جمله موجبات شکست جامعه شد.(2)

با نضج گرفتن اندیشه ی تأسیس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهانی دوم ، فکر ایجاد شورای مقتدر برای رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت که مبرم ترین مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقویت شد. اعلامیه ی کنفرانس مسکو(30 اکتبر 1943) نوید تأسیس سازمان ملل متحد را داد و اعلامیه ی دمبارتن اوکس ( اوت 1944) به تأسیس شورایی به نام شورای امنیت جهت  حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره داشت.(3)

براساس قطعنامه ی  A /1991 هجدهمین اجلاس مجمع عمومی(1963) قرار شد 10 کرسی اعضای غیردائم شورا به ترتیب زیر تقسیم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 کرسی برای کشورهای آفریقایی و آسیایی ، 1 کرسی برای اروپای شرقی، 2 کرسی برای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، 2 کرسی برای کشورهای اروپای غربی وسایر کشورها. (4)

با توجه به اینکه بنیانگذاران سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به عنوان مهم ترین ارگان دائمی سازمان در نظر داشتند، لازم بود که بیشترین اختیارات را نیز در اختیار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملکرد برای شورا قائل گردیدند: اول، حل مسالمت آمیز مناقشات ( فصل ششم منشور ) که شورا را قادر به تحقیق و توصیه درباره‌ی یک مناقشه یا وضعیتی می کند که صلح و امنیت بین المللی را به خطر افکنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهدیدات علیه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بیان دیگر عمده ی وظایف شورا اجرای فصول ششم و هفتم منشور است.

در مورد نخست، شورا می تواند هر گونه مناقشه یا وضعیت بحرانی را که ممکن است به برخوردهای بین المللی منجر گردد ، مورد بررسی قرار دهد. ( ماده ی 34 منشور) و چنانچه ضرورت ایجاب کند، شورا می تواند از طرفین بخواهد که مناقشه را از طریقی که خود انتخاب می کنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آمیز حل نمایند و یا خود روش مناسبی را در این مورد توصیه کرده ( بند 1، ماده ی 36 منشور) و یا اینکه نحوه ی دیگری را که مناسب تشخیص می دهد، ( بند 2 ، ماده ی 37 منشور) برگزیند. همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آوری اتخاذ نماید ، زیرا کلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده ی 25 منشور موافقت کرده اند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهدید علیه صلح و نقض صلح و یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوز کارانه» اتخاذ می شود. اما تصمیم اینکه آیا چنان شرایطی تحقق یافته یا خیر ، به موجب ماده ی 39 منشور به عهده ی شورای امنیت می باشد و به محض آنکه شورا به این نتیجه برسد که تهدید علیه صلح و یا سایر شرایط مذکور وجود دارد، می تواند به طرفهای مربوطه مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینکه چه  اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ی 39 منشور) تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.(5)

تصمیمات مزبور به موجب ماده ی 41،ممکن است جنبه ی غیرنظامی ( مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی ) و یا برطبق ماده ی42، جنبه ی نظامی داشته باشد.

علاوه بر اقداماتی که اشاره شد، شورای امنیت می تواند برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نیز تصمیماتی اتخاذ کند. همچنین در بند یک ماده ی 33 منشور روش های متعددی از جمله : مذاکره[1] ، تحقیق[2] ، میانجیگری[3] ، سازش[4] ، داوری[5]، رسیدگی قضایی[6]  و یا رجوع به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر که ممکن است از آنها برای حل و فصل صلح آمیز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)

در ماده ی 41 آمده است که شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامی شورای امنیت پیش بینی شده است که شامل تعهد همه ی کشورهای عضو سازمان ملل به شرکت در نیروهای مسلح به درخواست شورا و تسهیلات لازم از جمله حق عبور برای این نیروها و شرکت دول غیرعضو شورا که اظهار تمایل به در اختیار گذاردن قوای مسلح خود می نمایند. در تصمیم گیری شورا ، آماده نگه داشتن قسمتی از نیروی هوایی اعضای ملل متحد برای استفاده ی فوری در عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی و تشکیل کمیته ی ستاد نظامی می گردد.(7)

شورا همچنین مسئولیت تهیه ی طرح تنظیم تسلیحات جهانی ( به  منظور تهیه ی طرح جامع خلع سلاح عمومی ) و نیز وظایف قیمومت در سرزمین هایی را که به عنوان نقاط استراتژیک شناخته ، به عهده دارد.

علاوه بر این شورا وظایف دیگری نیز دارد: وظیفه ی اداری و وظیفه ی اطلاعاتی ، از جمله :

توصیه به مجمع عمومی نسبت به قبول اعضای جدید؛

توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات و حقوق مربوط به عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده  ا ست و توصیه ی برقراری مجدد این امتیازات و حقوق؛

تعیین شرایط الحاق به مقررات دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند.

توصیه به مجمع عمومی نسبت به تعیین دبیرکل؛

تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق مجمع؛

اعلام نظر در مورد تشکیل کنفرانس عمومی برای تجدید نظر در منشور؛

همکاری با مؤسسات منطقه ای برای توسعه ی تصفیه ی مسالمت آمیز اختلافات محلی؛

ایجاد امکاناتی برای مذاکره ، میانجیگری ، سازش و داوری؛

 اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسایل نظامی؛

اختیار تشکیل موسسات فرعی؛

اداره ی مناطق سوق الجیشی در سرزمینهای تحت قیمومت سازمان ملل متحد.

گفتار دوم : آیین کارشورا و نحوه رأی  گیری

در ماده ی 30 منشور، در موضوع آیین کار شورا آمده است: شورای امنیت، آیین نامه‌ی داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب رئیس شورا باشد، تنظیم می کند.

در همین خصوص ، شورای امنیت طی جلسات متعدد در سال 1946 آیین کار خود را تهیه و طی دفعات متعدد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده است. در اینجا به برخی از مواد مهم منشور در این زمینه و قواعد مهم آیین کار شورا اشاره می کنیم:

تشکیل جلسات

1- بند 1، ماده‌ی 28 منشور بیان می دارد: شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه‌ی اوقات، نماینده ای در مقرسازمان خواهد داشت.

2- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشد، می تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است ، در آن جلسات شرکت جوید.

3- شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند ، تشکیل دهد.

ماده 1 آیین کار شورا نیز در همین جهت است و به جز جلسات ادواری شورا (بند 2 ماده 28 منشور ) تشکیل سایر جلسات را به درخواست رئیس شورا می داند که به هر حال فاصله ی بین این جلسات عادی نباید بیش از 14 روز باشد.

رئیس در موارد زیر شورا را به تشکیل جلسات عادی فرا می خواند :

الف ) به درخواست یکی ازاعضای شورا یا سازمان ملل متحد ( ماده ی 35 منشور)

ب ) در مواردی که توجه شورا به اختلاف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند جلب گردد ( ماده ی 34 منشور)

پ ) زمانی که دبیر کل توجه شورا را به مسئله ای جلب کند ( ماده ی 99 منشور)

ت ) زمانی که مجمع عمومی موضوع را به شورا ارجاع کند ( ماده ی 11 منشور)

در خصوص جلسات ادواری، قابل ذکر است که ماده ی 4 آیین کار، آن را هر سال دوبار پیش بینی کرده بود وغرض اولیه این بود که این جلسات فرصتی برای ملاقات رؤسای کشورهای عضو شورا باشد، لیکن این امر جامه عمل نپوشید.

ماده ی 18 آیین کار شورا طرز انتخاب رئیس را به طور چرخشی بین کلیه اعضای شورا به نوبت و به ترتیب حروف الفبای لاتین برای هر عضو به مدت یک ماه تعیین کرده است. چنانچه مسئله ای در شورا مطرح گردد که کشور متبوع رئیس شورا، ارتباط مستقیم با آن داشته باشد، در مدت رسیدگی به این مسئله ، رئیس شورا جای خود را به رئیس بعدی خواهد داد ، ولی در هر حال سایر وظایف ریاست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد کرد.(8)

طبق ماده ی 21 آیین کار ، دبیر کل یا معاون او در تمام جلسات شورا شرکت خواهند داشت. ماده ی 37 آیین کار مقرر کرده است که هر یک از اعضای سازمان ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست، می تواند جهت شرکت در مذاکرات شورا در خصوص مسائلی که در آن ذی نفع است، بدون حق رأی  به جلسات شورا دعوت شود.

ماده ی 40 آیین کار شورا، ترتیب رأی  گیری در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ی 27 منشور در این مورد به این قرار است:

ماده ی 27، بند 1. هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی  می باشد.

بند 2 . تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین کار با رأی  مثبت 9 عضو اتخاذ می شود.

بند 3 . تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی  مثبت 9 عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. به این شرط که در مورد تصیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ی 52 اتخاذ می شود، طرف دعوی از دادن رأی  ، خودداری کرده باشد.

با این اوصاف رأی  گیری در شورای امنیت با 2 نوع اکثریت صورت می گیرد:

2. اکثریت کیفی: در اکثریت کیفی، برعکس اکثریت عددی، نوع عضویت رأی  دهنده مورد توجه بوده وبایستی که 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غیردائم، به مسأله‌ی مطروحه رأی  بدهند تا مورد تصویب قرار گیرند.

سؤالی که مطرح می‌شود، در مورد امتناع یکی از اعضای دائم در رأی  و یا رأی  ممتنع او می باشد ، آیا درچنین صورتی تصمیم اخذ شده ، معتبر خواهد بود یا نه؟

در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو، نماینده ی کانادا پیشنهاد نمود که تصمیمات شورای امنیت در ماهیت مسائل ، با اکثریت حداقل دو سوم آراء حاضر که شامل آراء اعضای دائم حاضر و رأی  دهنده می شود اتخاذ گردد، ولی این پیشنهاد با مخالفت شوروی و عدم حمایت دولتهای بزرگ مواجه گردید.

بدین ترتیب امتناع از رأی  و یا رأی  ممتنع هر یک از اعضای دائم به منزله ی رأی  مخالف محسوب گردید ولی در عمل ، عرف بر این جاری شده که هر گاه یکی از اعضای دائم ، رأی  ممتنع بدهد، ولی اعلام نماید که این رأی  به منظور ابطال تصمیم شورا نمی باشد، در این صورت آن تصمیم ، معتبر خواهد بود لیکن اگر اعلام بدارد که رأی  ممتنع وی ، مبطل تصمیم می باشد ،در آن صورت تصمیم شورا معتبر نخواهد بود.

و اما در مورد عدم حضور یا امتناع از حضور یکی از اعضای دائم به هنگام رأی  گیری نیز یک رویه ی عملی وجود دارد و آن غیب نماینده ی شوروی به هنگام تصمیم در مورد مسئله ی کره در سال 1950 می باشد که علی رغم این غیبت، تصمیم مربوطه اخذ گردید و به صورت یک عرف در آمد. به عبارت دیگر غیبت یک عضو دائم در هنگام رأی  گیری نمی تواند به عنوان رأی  منفی تلقی و باطل کننده ی تصمیم باشد».(9)

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

طبق ماده ی 29 منشور، « شورای امنیت می تواند آنگونه از ارکان فرعی را که برای وظایف خود لازم بداند ، تأسیس نماید.»

براین اساس ، در حال حاضر شورای امنیت دارای تشکیلات وابسته ی زیر است:

1- کمیته های دائم[7]: شامل کمیته ی کارشناسان آیین کار ، کمیته ی اجلاس های شورا ، خارج از مقر اصلی و کمیته ی ورود اعضای جدید، همه ی این کمیته ها از نمایندگان کشورهای عضو شورا تشکیل یافته اند.

2- ارگان های اصلی[8]: که در حال حاضر شامل کمیته ی ستاد نظامی است. این کمیته براساس مواد 45 تا 47 منشور تأسیس شده و از رؤسای ستاد ارتش کشورهای غیردائم شورای امنیت با نمایندگان آنها تشکیل یافته است. وظیفه‌ی این کمیته، کمک به شورا در مسائل نظامی مربوط به حفظ و امنیت بین المللی است. همچنین استخدام و فرماندهی نیروها و تنظیم مقررات تسلیحات و موازین خلع سلاح نیز از وظایف این کمیته است ( این کمیته درواقع عملکرد اجرایی چندانی نداشته است).

4- نیروها و تشکیلات حافظ صلح[10] شامل :  سازمان نظارت بر متارکه‌ی ملل متحد[11] که در سال 1948 به منظور نظارت بر آتش بس فلسطین تشکیل شده و کار آن هنوز هم ادامه دارد. پس از جنگ 1967 سه واحد دیگر با هدفهای نظارت بر ترک مخاصمه در چارچوب این سازمان در خاورمیانه به وجود آمد: نیروهای اضطراری سازمان ملل متحد [12] که در سال 1979 منحل شد، نیروی ناظر جداسازی ملل متحد[13] که در سال 1974 تأسیس شد و در ارتفاعات جولان مستقر است، و نیروی موقت ملل متحد در لبنان[14] که در سال 1978 تأسیس شد و در جنوب لبنان مستقر است.(10)

گروه ناظران نظامی ملل متحد در هند و پاکستان[15]: که به دنبال توافق 1 ژانویه ی 1949 آتش بس بین دو کشور هند و پاکستان ایجاد شد و پس از برخوردهای 1965 دو کشور بر سر کشمیر تقویت گردید.

نیروی موسوم به عملیات ملل متحد در کنگو[16]: که در اجرای قطعنامه ی 1960 شورا به وجود آمد و در سال 1964 پس از پایان مأموریت خود منحل گردید.

نیروی ملل متحد در قبرس [17]: که در سال 1964 و با هدف نظارت بر آتش بس و کنترل منطقه ی حایل بوجود آمده است.

گروه ناظر نظامی ایران – عراق ملل متحد[18]: که براساس قطعنامه ی (1988) 619،  شورای امنیت تصمیم گرفت یک گروه نظامی برای نظارت و کنترل آتش بس بین ایران و عراق و عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی تأسیس نماید. این نیروها تا یک هزار نفر پیش بینی شده بودند و فرمانده‌ی آنها ژنرال اسلاکویوویچ (تبعه ی یوگسلاوی) بود.

مأموریت تحقیق آنگولای ملل متحد[19]: که برطبق قطعنامه‌ی 629 سال 1988‌ به منظور نظارت بر خروج نیروهای کوبا از آنگولا که از 5 ژانویه ی 1989 شروع شده و قرار است تا 31 ماه بعد تکمیل شود ، به وجود آمد.

گروه کمک به دوره‌ی انتقالی ملل متحد[20]: این گروه درجهت حصول استقلال نامیبیا قرار بود از سال 1978 تأسیس شود، ولی تشکیل آن به تعویق افتاده بود تا پس از امضای قرارداد سه جانبه ی آنگولا ، کوبا و افریقای جنوبی در 22 دسامبر 1989 فعالیت آن شروع شد ( و کار خود را با موفقیت به پایان رسانید).

علاوه بر موارد مذکور در فوق ،شورای امنیت دارای فرماندهی واحد کره، کمیسیون ترک مخاصمه ی نظامی در کره ، و کمیسیون نظارت دو کره است. (11)

گفتارچهارم : شناسایی حق وتو

براساس ماده ی 27 منشور، موضوع حق وتو[21]، اختیاری است که برای 5 قدرت بزرگ در شورای امنیت مطرح می گردد . موضوع حق وتو که شوروی ها آن را قاعده اتفاق آرا[22] می خوانند برای اولین بار در کنفرانس یالتا از طرف روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، پیشنهاد شد و از طرف استالین و چرچیل رهبران شوروی و انگلستان، مورد تأئید قرار گرفت.

در کنفرانس سانفرانسیسکو ( 7 ژوئن 1945) لایحه ای تفسیری قرائت شد که مورد تأیید اعضای دائمی قرار گرفت. در این لایحه تصریح شده بود که ثبت هر مسئله در دستور جلسات شورای امنیت، جزو آیین کار محسوب می گردد. بنابراین هیچ یک از اعضای دائمی شورا نمی تواند با استفاده از حق وتو، مانع طرح مسئله ای در شورای امنیت باشد.

هر یک از اعضای دائمی شورا می تواند با دادن رأی  منفی از صدور قطعنامه ای در شورای امنیت جلوگیری نماید این رأی  منفی که مانع تصویب قطعنامه می شود، فقط زمانی « وتو» تلقی می گردد که به مسائل ماهوی و نه مسائل آیین کار[23] مربوط شود. بدیهی است رأی  منفی عضو دائمی ، حتی زمانی که قطعنامه به یکی از مسائل سیاسی مربوط بوده و در مجموع آرای مثبت لازم را کسب ننماید،(13) وتو محسوب نمی شود.

به رأی  منفی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت، به بخشی از پیش نویس قطعنامه ای که بعداً در مجموع آن را وتو می نماید، «وتوی مضاعف[24]»  گفته می شود.(14)

اصولاً تصمیمات شورای امنیت برای دفاع از کشورهای جهان در برابر قدرتهای بزرگ به علت وجود وتو ناکافی است؛ حتی همان ماده ی 27 منشور نیز از طرف اعضای دائم، مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته و آنها در نظر داشته اند مواردی نظیر عدم شرکت در رأی ‌گیری یا رأی  ممتنع را به منزله‌ی رأی  منفی تلقی نمایند که با تفسیر خود شورا از بند 3 ماده ی 27 در مورد شناخته نشدن رأی  ممتنع و یا غیبت به عنوان استفاده از وتو روبرو شدند.

از بدو تأسیس شورا تا سپتامبر 1995، جمعا 282 مرتبه از حق وتو استفاده شده است:

125 مورد شوروی ، 84 مورد آمریکا ، 33 مورد انگلستان ، 18 مورد فرانسه ، 22 مورد چین.

مطالعه‌ی این ارقام در عامل زمان، نشان می دهد در خلال سالهایی که شوروی و بلوک شرق در سازمان ملل در اقلیت بودند ، استفاده‌ی بیشتری از وتو می کردند. با افزایش تعداد کشورهای جهان سوم و با توسعه‌ی قدرت معنوی آنان و با تشدید افکار ضدغربی در میان این کشورها، شوروی کم کم از سنگر وتو بیرون می آید و امریکا جایگزین آن میگردد، به نحوی که از 84 مورد وتوی استفاده شده توسط امریکا، 45 مورد آن مربوط به دوره 1975 تا 1986 بوده است.(15)

استفاده‌ی کمتر انگلیس، فرانسه و چین از وتو نیز نشانه‌ی آن است که ساختار سازمان ملل متحد از آغاز تأسیس تاکنون متناسب با نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

به تعبیر برخی از سیاستمداران، دادن حق وتو به قدرتهای بزرگ ممکن است امر نامطلوبی به نظر آید، ولی در عین حال ضروری است؛ زیرا این امر در واقع« امتیازی است که قدرتهای کوچک و متوسط هر چند از روی اجبار ، در سال 1945 به قدرتهای بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بین المللی جدیدی که تشکیل می گردید، حفظ کنند.»(16)

طرفداران حق وتو معتقدند که این موضوع تنها عامل پایداری و دوام و قوام سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون بوده است؛ چه بدون این حق ،سازمان از همان اولین روزها فرو می پاشید. همچنین طرفداران حق وتو براین باورند که وجود حق وتو مانع درگیری و جنگ میان اعضای دائمی شورای امنیت می گردد. این امر خاصه ، در زمان حاضر که سلاح های هسته ای وجود دارند از بروز یک فاجعه‌ی حتمی جلوگیری می‎کند.از طرف دیگر این گروه به حق وتو به عنوان عامل متوازن کننده ای در برابر مجمع عمومی که در آن کلیه کشورها از تساوی حق رأی  برخوردار می باشند ، می نگرند. زیرا در مجمع عمومی، کشورهای بسیار کوچک از همان قدرت رأی  برخوردارند که چین و یا امریکا دارا می باشند، ولی در شورای امنیت که به مسائل اساسی صلح و امنیت پرداخته می شود نوعی رأی، براساس قدرت، ملحوظ گردیده است.

این گروه همچنین معتقدند که این حق را نباید به عنوان عامل بازدارنده ای در اجرای وظایفی که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت به عهده دارد تلقی نمود ، زیرا حتی اگر «حق وتو» نیز وجود نداشت قدرتهای بزرگ احتمالا برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می شدند. علاوه بر این چنانچه حق وتو مقرر نشده بود، امکان داشت که برخی از قدرتها همان طور که در جامعه‌ی ملل اتفاق افتاد، سازمان ملل متحد را ترک کنند.(17)

به این ترتیب مشکل اصلی عدم تفاهم قدرتهای بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح می باشد. از این رو حق و تو را علت نمی توان انگاشت، بلکه خود، معلول مسائلی است که از حاکمیت« سیاست قدرت»[25] در جهان ناشی می شود.(18)

و اما مخالفین حق وتو که اکثراً از کشورهای جهان سوم می باشند،(19) بر این عقیده اند که حق و تو با اصل حقوق برابر کشورها در مجامع بین المللی در تعارض است و در اینجا بند 1 از ماده ی 2 منشور که می گوید : « سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه‌ی اعضای آن قرار دارد »،  توسط بند 3 ماده ی 27 همان منشور ( رأی گیری در شورای امنیت ) به سخره گرفته می شود.

به علاوه اینان معتقدند که ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود می سازد، زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیانگذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند ، عملاً به علت استفاده ی بی مورد اعضای دائمی آن از حق وتو و عدم وجود اتفاق رأی  میان آنان در موارد تهدید بر علیه صلح ، نقض صلح و یا اقدام به تجاوز فلج شده است.

مخالفین حق وتو به موارد متعددی که استفاده از حق وتو مانع از ایفای وظیفه‌ی شورای امنیت (یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی) گردیده، اشاره نموده و نمونه های زیر را ذکر می کنند :

1- جریان مجارستان در سال 1956

2- واقعه‌ی کانال سوئز در سال 1956

3- مسئله ی افغانستان درسال 1979

4- قضیه ی گرانادا در سال 1983

مبحث دوم: طرح  موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

در ابتدای عمر سازمان ملل متحد با بروز جنگ داخلی 1947 یونان که در آن شوروی و آلبانی و بلغارستان و یوگسلاوی از کمونیستها حمایت می نمودند و نیز ائتلاف 1948 چکسلواکی که مورد حمایت شوروی قرار داشت بین دو ابرقدرت امریکا و شوروی جنگ سرد آغاز شد . در آن هنگام در سازمان ملل متحد ، شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی، هم در شورای امنیت و هم در مجمع عمومی در اقلیت بودند و به طور کلی میان کشورهای عضوسازمان ملل متحد کمتر کشوری از نظرات و سیاست آن کشور پشیتبانی نمود. با این وصف شوروی لااقل در شورای امنیت قادر بود با استفاده از حق وتو جلوی اخذ تصمیماتی را که به نفع خود نمی دانست، بگیرد، در حالی که در مجمع عمومی چنین امکاناتی برای آن وجود نداشت . برعکس، امریکا به مجمع بیشتر علاقه مند بود، زیرا در آن زمان از پشتیبانی اکثریت اعضای سازمان برخوردار بود. در حالی که در شورای امنیت به علت حق وتوی شوروی، امکان اخذ تصمیم در جهت نظریات امریکا وجود نداشت. در تابستان سال 1950 مسئله‌ی کره مطرح گردید. مسئله ی کره بدین قرار بود که در 25 ژوئن 1950 قوای نظامی کره شمالی با عبور از مدار 38 درجه ، وارد کره جنوبی شدند. موضوع این تجاوز ابتدا در شورای امنیت مطرح شد . در جلسات رسیدگی، نماینده‌ی شوروی به علت عدم حضور نماینده‌ی چین کمونیست در شورای امنیت، در جلسات شورا شرکت نمی نمود، ولی شورا عدم حضور وی را ،امتناع ارادی از حضور در جلسات تلقی کرد و مانعی برای اتخاذ تصمیم به شمار نیاورد. بدین جهت، شورای امنیت پس از بررسی مسئله به اعضای سازمان ملل توصیه نمود که نیروی مسلح لازم را برای کمک به کره ی جنوبی ، تحت پرچم سازمان ملل متحد اعزام دارند و صلح را در این سرزمین برقرار سازند.

چندی بعد، نماینده ی شوروی مجدداً در جلسات شورای امنیت حضور یافت و به طور مرتب جلوی اخذ تصمیم در شورای امنیت را با بکار بردن وتو می گرفت. دولت امریکا برای حل مشکل وتوی شوروی، قطعنامه ی معروف «اتحاد برای صلح»[26] را در مجمع عمومی طرح نمود و این قطعنامه بعدها تحت عنوان « تصمیم نامه آچه سن» (وزیر خارجه‌ی وقت امریکا) معروف گردید. در آن زمان بطور کلی سیاست امریکا در مجمع عمومی از پشتیبانی اکثریت کشورهای عضو برخوردار بود.

این قطعنامه با 52 رأی موافق، 5 مخالف و 2 ممتنع در تاریخ 3 نوامبر همان سال به تصویب رسید.(20) قطعنامه از سه بخش اساسی تشکیل شده است.