پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[5]

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند[6] و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.[7] و در مبحث وقف[8]وشروط ضمن عقد[9]، و عقد بیع[10] موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز ماده ‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[11]

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[12]

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[13]

ضرورت بحث:

ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.

علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.

دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.

تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.

قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.

در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.

پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.[14]

ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.

درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.

نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست.[15] نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.[16]

گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.[17]

البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.

گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.

اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.

در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد میشود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر مطلق و موسّع نامیده ایم که جنبه نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه شخصی و عارضی و طاری.

طرح و تقسیم مطالب

موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.

اصول وقواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.

ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.

آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و...) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.

[1] آیه 23 سوره مؤمنون «ثم انشاء خلقاً آخر فتبارک احسن الخالقین»

[2] آیه 30 سوره روم فأقم وجهک للدّین

[3] این مفهوم قدیمی قدرت را قدرت «نسبی مضیق» می گوئیم. که تئوری شخصی تعهد نیز به آن تکیه دارد و درمفهوم وسیع آن توانایی «متعهدله» رانیز شامل می شود که در صورت اخیر ماآنرا«قدرت نسبی موسّع» می‌نامیم.

[4] از باب مثال در قوانین مدون کشورهای اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد ماده 351 و 208ق.م مصر- ماده 415،391ق.م کویت- م 319 و 292 ق المرحیات لبنان.

[5] قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده است. از ماده 1 تا 955 درسال1307 و از ماده 956 تا 1206 در سال 1313 و ازماده 1207 تا 1335 در سال 1314.

[6] ماده 348 ق.م

[7]ماده 470 ق.م

[8] ماده 67ق.م

[9] ماده 232 ق.م

[10] ماده 370 ق.م -371 ق.م- 372 ق.م

[11] قانون مدنی الجزائر ماده 93- قانون اتیوپی ماده 1715.

[12] دکترناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 5 جلد، چاپ سوم، نشر شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا ، خرداد 1371- جلد دوم- ص 189 به بعد.

[13] علامه میرزا حسن،بجنوردی،(اقواعد الفقهیه) دوره 7 جلدی, چاپ اول، قم، انتشارات افست، ج 5، ص 225 به بعد.

[14] دکترناصر, کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلداول, پیشین، ص 3 و 4.

[15] مثلاً شرط مزبور را در انتقال مال وانجام عمل جداگانه بررسی کرده اند(کاتوزیان) و یا اینکه بحث وحدت مطلوب وتعدد رابیان داشته اند(امامی) و یا شرط را در عقود عینی و تملیکی جداگانه بررسی کرده اند(انصاری).

[16] مثلاً میرزای نائینی در منیه الطالب آنرا در قسم شرط مالیت داشتن قرارمی دهد.

[17] مثلاً دکتر ناصر کاتوزیان برای تاثیر شرط معتقد است باید دائمی باشد و درزمان تسلیم شرط صحت است.