مقدمه
تدوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد. کنترل رفتارها مطابق با معیاری و ملاک‌های مورد قبول دیگان از سوی مراجع مختلف خارجی، شیوه‌ای است که با اندکی تأثیر به کار برده می‌شود. چرا که این روش‌ها تنها در صورتی کارآیی خواهد داشت که رفتاری مخالف با قوانین حاکم بر جامعه رخ داده و امکان جلب و دستگیری فرد خاطی و مجازات او فراهم باشد.
کنترل رفتارها از سوی مراجع خارجی با تشریفات مختلف و گاهی با تناقض قانونی همراه است. مجریان قوانین از آن جهت که انسان‌اند ممکن است عمداً یا سهواً نماینده مناسبی از سوی قانون نبوده و خود اعمالی خلاف قانون مرتکب شوند.
اصلاحات مکرر قوانین برحسب مقتضیات زمان، بیانگر امکان وجود نقایصی است که انسانها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمایند.
نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در کاهش جرائم باعث می‌شود همواره حکایت تلخ بروز جرائم تکرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی که جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم باشند. تا راهکارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانونی مجازات عمومی هر کشوری باشند و مجرم کسی است که در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی کشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلکه خصارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌نماید. متأسفانه تاکنون بیشتر اقدامات برای حل مشکل بزهکاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و کمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان کنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.
این اقدامات در جهت افزایش کنترل‌های خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت کنترل‌های درونی رفتار قرار دارد که در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاکم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده با استناد به آخرین داده‌ها و تازه‌ترین اطلاعات و توجه به جوانب آسیب‌شناختی، سبب‌شناختی و درمانی از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی ضروری به نظر می‌رسد.
هر اقدام تربیتی و هر فعالیت اصلاحی واجد حساسیتی ویژه است.
این حساسیت از آن جهت با عوامل درونی کنترل رفتار یعنی شناخت‌ها و عواطف سروکار دارد شکلی متفاوت به خود می‌گیرد و آنگاه که موضوع مورد مطالعه مجرمین باشند مضاعف می‌شود.
بیان مسئله
شرایط، زمانی پیچیده‌تر می‌نماید که سعی بر بررسی زنان مجرم باشد.
چرا که نقش زنان در شکل‌گیری، پدیدآیی و استقرار خانواده از یکسو و انجام دوام و پایداری خانواده از سوی دیگر غیر قابل تردید و انکار است.
زنان به عنوان ایفاگران نقش‌های تربیتی در کانون خانواده و جامعه اولویت ویژه دارند و بیش از پیش موضوع توجهات تربیتی و آموزشی باشند. توجه پژوهشگران برای ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی توجهی چند جانبه بوده است. انواع مشکلات خانوادگی، سطح نظارت والدین، مشکلات روانی و اختلالات رفتاری مجرمین، مشکلات آموزشی در سطوح مختلف دستگاه‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی جامعه و ناتوانی مجرمین در یادگیری شیوه‌های کنار آمدن با مشکلات و مهارت‌های سازگار شدن و ایجاد ارتباط سالم و سازنده با دیگران و نیز تعیین نوع و میزان تأثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... بر ارتکاب جرائم و افزایش آن از جمله متغیرهای مورد توجه پژوهشگران است.
این نوشته در تلاش است ضمن اعلام داده‌های توصیفی از وضعیت جرم و بزه در زنان و نتایج مستخرج از این داده‌ها و کم و کیف ارتکاب جرم در سطح جامعه زنان، با نگاهی واقع‌بینانه حقیقتی تلخ را بازگو کند و با ذهنی کنجکاوانه به ریشه‌یابی علل آن بپردازد و با زبانی دلسوزانه به نقایص و نقاط ضعف آن اعتراف نموده و راهکارها را بیان کند. طبقهبندی جرائم زنان به اعتیاد، سرقت، قتل و اعمال منافی عفت و... و تقسیم‌بندی عوامل آن در قالب الگوی تکراری زمینه‌های فرهنگی، خانوادگی اجتماعی، اقتصادی و... و پیشنهاد راهکارهای نظری براساس تئوری‌های کتابخانه‌ای و راهکارهای غیرعملی موسوم نتوانسته‌اند کمترین تأثیر مثبتی کاهش در روند رو به رشد جرائم زنان داشته باشد.
ایستایی و ایستانگری نقص بزرگ فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه است.
بنابراین به جرائم باید به عنوان موضوعاتی هشیار، آگاه و پویا نگریست که همواره برای فرار از قوانین، فراتر از آن عمل می‌کند. تا جایی که گاهی قوانین ناگزیرند از گریز آنان در گذرند پیچیدگی جرم‌شناسی در آن است که جرمشناسان توان مشاهده مستقیم جرم را ندارند. جرمشناسان همواره با محصولات جرم و ردپای آن مواجه می‌شوند و مشاهده ردپای جرائم، به معنای از دست دادن بسیاری از مهمترین اطلاعات در نخستین گام هر فعالیت پژوهشی است.
این تأخیر زمانی و تقلیل کمی و کیفی داده‌ها، سیر مطالعات را از ابعاد آسیب‌شناختی و سبب‌شناختی به سمت بررسی نشانه‌های جرم سوق داده و راهکارهای پیشنهادی را با مشکل تردید در حصول نتایج مواجه می‌سازد. زیرا راهبردهای طراحی شده همراه با تخمین و احتمال ارائه می‌شوند.
از دیگر سو، جرائم که همواره چند گام جلوتر از جرمشناسان در حرکتند و به راحتی با تغییراتی در شکل و محتوای خود می‌توانند بخش وسیعی از نیروی پژوهشگران را به بررسی فرضیات ناصواب و بحث‌های کارشناسانه نظری معطوف دارند.
بررسی مسیر تحول جرائم و تغییراتی که در گذر تاریخی آنها مشاهده می‌شود قدرت پیش‌بینی خصیصه‌های کمی و کیفی جرائمی را که در آینده به وقوع خواهد پیوست، افزایش داده و ارائه راهبردهای درمانی و پیشگیری را تقویت می‌نماید.
این خصیصه در ارتباط با جرائم زنان ضرورت بیشتری دارد و لزوم توجه به دیدگاهی تحول‌نگر بیشتر محسوس است.
تدوین سؤالات اساسی پژوهش
1- بین وفقروفحشا واعتیاد زنان درجامعه رابطه وجود دارد؟
2- بین اعتیاد و سرقت چه رابطه ای وجود دارد؟
اهداف و ضرورت پژوهش
عصر ما عصر اضطراب و گسیختگی‌ها است. دلهره‌ها و نگرانی‌های حاصل از شرایط نامیمون این عصر به، اضمحلال تدریجی عواطف و قحطی فضایل بشری و روابط سالم انسانی و آرامش واقعی جان انجامیده است.
کرامات انسانی مورد آماج تیرهای زهرآلود، کینه‌توزی‌ها، عداوت‌ها، حقارت‌ها و جاه‌طلبی‌ها و فزون‌خواهی‌ها قرار گرفته است و در معرض خطر است.
انسان از اصالت خود گریزان شده است و اصل خود را از بیگانه تمنا می‌کند.
به سراغ نور امیدی است تا به جنگ ظلمات اضطراب‌آور و دلهره‌از برود و به زندگی آرام دست یابد، احساس عدم امنیت اولین اضطرار و نیز نخستین نیاز او شده است.
نیاز به آرامش و امنیت و رفتارهای هیجان‌طلبانه، او را با تعارض عجیب عجین کرده است. این نیاز به نوعی وجه مشترک تمام انگیزه‌های رفتارهای انحرافی و بزهکارانه و نیز مقصود اینگونه رفتارها است.
این خواسته تأمین‌کننده بسیاری از رفتار های مجرمانه است که ممکن است باعث بر هم زدن امنیت و سلب آرامش دیگران گردد.
این نیاز انسانی که می‌تواند پیام‌آور آرامش باشد. به موجودی ضد اجتماعی، خطر‌آفرین و ترس‌آور تبدیل شده است که هیچ کس و هیچ موجودی از آن در امان نیست.
لذت رسیدن به آرامش چنان گمراه‌کننده است که هر رفتاری را می‌تواند توجیه کند.
هدف این پژوهش بر آن است که بزهکاری را در محدوده کمی و کیفی تعریف شده خود با دیدگاهی ریشه‌ِیابانه و علت‌جویانه بنگرد:
چرا جرم؟ کدام جرم؟ در کدام زمینه و با کدام دلیل؟ چرا همه بزهکار نیستند؟ تفاوت‌ها در چیست؟