پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

تعداد صفحات: 126 فرمت فایل: word کد فایل: 1502
سال: 1388 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق
قیمت قدیم:۳۵,۷۶۰ تومان
قیمت: ۲۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
کلمات کلیدی: حقوق - عقد - فقه - قرارداد
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

    پایان نامه کارشناسی ارشد : MA

    گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

    چکیده

    این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

    کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

    مقدمه

    درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

    اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

    نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
    دانست .

    با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

    علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

     

    طرح تحقیق

    الف ) موضوع تحقیق     ب) هدف تحقیق     ج) روش تحقیق

    الف موضوع تحقیق:

     موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی  به تصویب رسید .

    ب   هدف تحقیق:

    نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می  گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

    در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

    اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر
    می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

     

    ج روش تحقیق:

    دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .

     

     

    فصل اول

    کلیات

    تعریف و تقسیم بندی اشتباه

    کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه

    تحلیل عناصر اراده

    بررسی اراده ظاهری و باطنی

    مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله

    تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن

    تاریخچه اشتباه در معاملات

     

    1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه

    1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :

    1-1-1-1- تعریف اشتباه :

    1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :

    در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[1] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.

    تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :

    در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[2]

    یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[3]

    یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[4]

    یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با  آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[5]

     

       1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :

       1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :

    خطا در لغت به معنای نادرست،[6] گناه غیر عمد[7] واشتباه[8] آمده است.

    خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

    فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[9]

    پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.

    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :

    جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [10]

    جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .

    جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی  و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[11]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.

  • فهرست و منابع پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

    فهرست:

    چکیده

    مقدمه ..............................................................................................................................  1

     

    فصل اول: کلیات

    1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه .....................................................................................  6

    1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه.......................................................... 6

    1-1-1-1- تعریف اشتباه.................................................................................................... 6

    1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت................................................................................... 6

    1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان.............................................................. 6

    1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه.............................................................................. 7

    1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا...................................................................................... 7    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل..................................................................................................................... 7

    1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو...................................................................................... 8

    1-1-2- تقسیم بندی اشتباه................................................................................................. 8

    1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.................................................................. 8

    1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ........................................................................................... 8

    1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)................................................................................... 9

    1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن........................................... 10

    1-1-2-2-1- شبهه مصداقی.............................................................................................. 10   1-1-2-2-2- شبهه مفهومی ........................................................................................................................... 11

    1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی................................... 11

    1-1-2-3-1- اشتباه مانع................................................................................................... 11

    1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا............................................................................... 13

    1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر................................................................................................ 13

    1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده......................................................................... 14

    1-2-1- تحلیل عناصر اراده............................................................................................... 14

    1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک...................................................................................... 14

    1-2-1-2- تدبر............................................................................................................... 15

    1-2-1-3- میل نفس........................................................................................................ 15

    قصد.............................................................................................................. 15

    1-2-1-5- قصد و رضا.................................................................................................... 16

    1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟.................................. 18

    1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................................................................................ 19

    1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه.................................................................... 19

    1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی........................................................................... 20

    1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی................................................................... 21

    1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری....................................................................... 22

    1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................................................................................... 23

    1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ................................................................................ 23

    1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........................................................................... 24

    1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص.......................................................................... 24

    1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر..................................................................................... 24

    1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد.................................................. 24

    1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع.............................................................. 25

    1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)......................................................................... 25

    1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)........................................................................... 27

    1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.......................................................... 27

    1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله.................................................................................. 27

    1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه............................................................................... 28

    1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران.................................................................. 30

    1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله................................................. 31

    1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین......................................................................... 31

    1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن........................................................................................ 32

    1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط............................................................................................... 32

    1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع.................................................................................... 32

    1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله...................................................................... 34

    1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................................................................................ 34

    1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت................................................................ 34

    1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد............................................................ 34

    1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................................................................................... 35

    1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد........................................................................ 35

    1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن).................... 35

    1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)... 35

    1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله............................................................................... 36

    1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات...................................................................................... 38

    1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم ........................................................................... 38

    1-5-1-1- دیدگاه مشائیون................................................................................................ 39

    1-5-1-2- دیدگاه رواقیون................................................................................................ 40

    1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه...................................................................... 40

    1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............................................................................. 42

    1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران.................................................................. 43

     

    فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

    2-1- اشتباه در موضوع..................................................................................................... 46

    2-1-1- نظریۀ نوعی......................................................................................................... 47

    نقد نظریۀ......................................................................................................................... 48

    2-1-2- نظریۀ شخصی..................................................................................................... 48

    نقد نظریۀ......................................................................................................................... 51

    2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض................................................................................ 51

    2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها.............................................. 51

    2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد...................................... 52

    2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها.............................................. 53

    2-1-3- نظریۀ مختلط....................................................................................................... 54

    نقد نظریۀ......................................................................................................................... 55

    2-1-3-1- حقوق اسلام.................................................................................................... 55

    2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع................................................................. 55

    2-1-3-1-1-1- فقه امامیه................................................................................................ 55

    2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت.......................................................................................... 57

    2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع............................................................................... 57

    2-1-3-2- حقوق ایران..................................................................................................... 58

    2-1-3-3- حقوق فرانسه.................................................................................................. 59

    2-2- اشتباه در وصف موضوع........................................................................................... 61

    2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع............................................................................... 61

    2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع......................................................................... 61

    2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)....................................................... 63

    2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی....................................................................... 64

    2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع..................................................... 64

    2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع....................................... 66

    2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی..................................................................... 66

    2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع............................................................................... 67

    2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد........................................................................ 69

    2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی............................................................... 69

    2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................................................................................. 72

    2-4- نظریۀ اشتباه مشترک................................................................................................. 75

    2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک.......................................................................... 75

    2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست.................................... 75

    2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.......................................................... 76

    2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........................................................................ 76

    2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.......................................................... 76

    2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست........................................................ 76

    2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد............................... 76

     

    فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

    3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................................................................................... 79

    3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ........................................................................ 80

    3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه................................................................... 80

    3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)................................................................................. 83

     

    فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

    4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع..................................................................................... 88

    4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران...................... 88

    4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد........................................... 88

    4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.............................................................................................. 88

    4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................................................................................. 88

    4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ............................................................................... 91

    4-1-1-1-2- نظر بطلان................................................................................................... 94

    4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام............................................................................................ 94

    4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه............................................................................................ 94

    4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................................................................................... 95

    4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد....................................... 97

    4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است............................................... 97

    4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.................................... 97

    4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض).................................................................. 98

    4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض).................................... 99

    4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند................................... 100

    4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.......................................... 101

    4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند................................... 101

    4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند................................... 102

    4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.......................................................................... 102

    4-2-1- حقوق اسلام....................................................................................................... 102

    4-2-2- حقوق ایران........................................................................................................ 103

    4-2-3- حقوق فرانسه .................................................................................................... 104

    4-3- نتیجه..................................................................................................................... 105

     

    منابع و مآخذ

    فارسی ........................................................................................................................... 107

    عربی ............................................................................................................................  109

     

    .

    منبع:

    فارسی

    آل شیخ ، محمد ، اشتباه در خود موضوع معامله ، قسمت اول ودوم ، ماهنامه دادرسی شماره 25 ، سال پنجم ، 1380.

    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1و2 ، چاپ نوزدهم ،کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، 1351 ه.ق.

    امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،ج 2 ،چاپ دوم ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،1356 ه.ش .

    بجنوردی ، سید محمد ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و فلسفی و اجتماعی ، چاپ اول ، انتشارات عروج ، تهران ، 1380 ه. ش.

    جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، چاپ نهم، گنج دانش ،تهران ، 1377ه.ش.

    : دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات ، عقود ، ایقاعات) ، ج 1، چاپ اول ، گنج دانش ، تهران ،1377ه.ش.

    خسروی ، غلامرضا ، مفردات قرآن ، ج 1 ، انتشارات مرتضویه ،قم ، بی تا .

    دهخدا ،علی اکبر ، لغت نامۀ دهخدا ، ج 6و7 ، انتشارات  دانشگاه تهران ، سال 1355، ه.ش.

    ذهنی تهرانی، سید جواد ، المباحث الفقهیه در شرح  روضه البهیه ، کتاب متاجر ، ج 9و10 ، انتشارات کتابفروشی وجدانی ، 1404 ه.ق.

    شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ، ج 1 ،چاپ دوم ، انتشارات طه ، قزوین ،1375 ه.ش.

    شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج 1و2 ، چاپ دوم ،انتشارات مجد ،  تهران ، 1382ه.ش.

    شیروانی ، علی ، لمعۀ دمشقیه ،ج1، چاپ بیستم ، انتشارات دارالفکر ،بی جا ، 1382 ه. ش.

    صفایی ، حسین ، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی و تعهدات وقرارداد ها ، ج 2، مؤسسۀ عالی حسابداری ،تهران ، 1351 ه.ش.

    : مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ،نشرالمیزان ، تهران ، 1375 ه.ش.

    عدل، مصطفی (منصور السلطنه ) ، حقوق مدنی ، بحرالعلوم ، قزوین ،1373 ه.ش .

    عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، ج1 ، چاپ هیجدهم ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر تهران ، 1379ه.ش.

    قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ،ج2و3 ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، بی تا .

    کاتوزیان ، ناصر ،دوره حقوق مدنی ، عقودمعین ، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر برنا ، تهران ، 1376 ه.ش .

    : دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ج1و2 ، شرکت سهامی انتشاربا همکاری نشربرنا ، تهران ، 1377 ه.ش .

    : قواعد عمومی قراردادها ، ج 1تا 5 ، شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر برنا ، تهران ، 1374 ه.ش.

    کیهانی ،منصور ،تعهدات در حقوق رم ، ج1، چاپ تابان ،تهران ،1342 ه.ش.

    گرجی ، ابوالقاسم ،حقوق جزای عمومی اسلام، مقاله ،نشریۀ شماره 6 ، مؤسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی.

    موسوی ،محمد صادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه وآثار آن بر اعمال حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، 1382، ه.ش.

    مینا ، محبوبه ،اشتباه در موضوع قرارداد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران ، مدرسۀ عالی شهید مطهری ، 1370 ، ه.ش.

    نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ فارسی نفیسی ، تهران ، 1318

    نوین ، پرویز ، حقوق مدنی (6)، عقود معین (1) ، چاپ دوم کتابخانۀ گنج دانش ، 1382 ه.ش .

    منابع عربی

    آخوند خراسانی ، ملا محمد کاظم ، کتاب المکاسب (حاشیه بر مکاسب ) ، مصحّ سید مهدی شمس الدین ، چاپ وزارت ارشاد اسلامی ، 1406 ه.ق .

    آملی ، محمد تقی ، المکاسب و بیع ، تقریرات مرحوم میرزای نائینی ، ج1، قم ، بی تا .

    ابوستیت ، حشمت ، نظریه التزام فی القانون المدنی الجدید ، عبد وهبه ،مصر ، بی تا .

    انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، با تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر ،چاپ  اول ،نشر مرتضی ،نجف اشرف ، 1396 ه.ق.

    بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد الفقهیه ، ج 2و3 ،چاپ دوم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، 1413 ه.ق.

    بحرانی ، شیخ یوسف بن احمد ، حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، ج5، مؤسسه نشر الاسلامی ، قم ،1363 ه.ش .

    بهجت بدوی ، دکتر حامی ، نظریه الالتزام ، دارلکتب ،مصر ، 1936 م.

    جوهری ، اسماعیل بن جماد ، الصحاح فی اللغه ، دارالکتب دارالعربی  ، مصر ، بی تا.

    حکیم ،سید محسن طباطبایی ، نهج الفقاهه ، علمیه نجف ، 1371ه.ش.

    حکیم ، عبدالمجید ، الوسیط فی نظریه العقد ، الاهلیه ،بغداد، 1967 م .

    حلی ، ابو جعفر حسن بن یوسف بن علی  معروف به علامه حلی ، تذکره الفقهاء ، ج 1 ، چاپ سنگی ، بی جا ، بی تا .

    : تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ، بی جا ، 1314 ، ه.ق

    : قواعد الاحکام مبحث شروط در فرع ، در مجموعه ینابیع الفقهیه ( سید علی اصغر مروارید )، ج4 ، فقه الشیعه الدار الاسلامیه ، بیروت ، 1410 ه.ق.

    رشتی ،حاج میرزا حبیب اله ،اجاره ، چاپ سنگی ، بی جا ، بی تا .

    رعینی ، ابی عبدالله محمد بن عبدالرحمن معروف به حطاب ، المواهب الجلیل ، شرح مختصر خلیل ، السعاده ، قاهره ، 1329 ه.ق .

    زرقاء (فقیهان معاصر حنبلی ) ،احمد مصطفی ، المدخل الفقهی العام ، درالفکر ، بیروت ، بی تا .

    سرخسی ، محمد بن احمد بن سهل ، المبسوط ،ج 3 ، دارالمعرفه ، بیروت ، 1398 ه. ق.

    سنهوری ، عبدالرزاق ، مصادر الحق فی الفقه اسلامی ( دراسه مقارنه بالفقه العربی ) ،ج 2 ، دارلاحیاء التراث العربی ، بیروت لبنان 1954م .

    : نظریه العقد ، دارالکتب ، مصر ، 1934 م .

    : الوسیط فی شرح المدنی الجدید ،مصادر الالتزام ، ج 1 ، دارالنشر ، قاهره ،1985 م .

    سوار ، محمد وحید الدین ، نظریه العامه للالتزام ، ج، 2، دارالکتب ،مصر ، 1396 ه.ق .

    سیواسی ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدیر فی شرح الهدایه ، ج 5 ، بی جا ، بی تا .

    شیخ  طوسی ، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی ، المبسوط فی الفقه الامامیه ،ج2 چاپ دوم، انتشارات  المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه ، بی جا ، 1378 ه.ق .

    : خلاف ، ج2 ، مؤسسه نشر اسلامی ، طبعه الاولی ، بی جا ، 1416 ه.ق .

    شهید ثانی ، زین الدین بن نورالدین ، الجبعی العاملی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج3، دارالعالم الاسلامی ، بیروت ، 1388 ه.ق.

    : مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ج 1 ، چاپ سنگی ،بی جا ، 1283 ه.ق.

    طباطبایی ، یزدی ، محمد کاظم ،حاشیه بر مکاسب ، ج 1 و2 ، چاپ سنگی ، دارالعلم ، قم  ، 1378 ه. ق.

    : سؤال و جواب ،منشورات الاعلمی ،بیروت ، 1409 ه.ق

    طریحی ، شیخ فخرالدین ،مجمع البحرین ، ج 1 ، مکتب المرتضویه ، تهران 1364.

    عاملی ، محمد بن جمال  الدین مکی معروف به شهید اول، اللمعه الدمشقیه ، دارالناصر ،قم ، 1409 ه. ق.

    عاملی ، سید محمد جواد ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج4،آل البیت،بیروت 1337ه.ق.

    کاسانی ، ابوبکرمعروف به سلطان العلماء ، البدایع الصنائع فی ترتیب الشرایع ، ج5 دارالکتب العربی ، مصر ، 1974 م .

    کاشف الغطاء ، سید جعفر ،تحریرالمجله ، ج 1و2 ، مکتبه النجاح (تهران) و مکتبه فیروز آبادی (قم ) ، بی تا

    محقق ثانی یا کرکی ، شیخ ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ سنگی ، آل البیت الاحیاء التراث العربی ، بی تا .

    محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن  معروف به محقق حلی ،  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،چاپ دوم ، استقلال تهران ،1409 ه. ق.

    موسوی  خمینی ، روح الله ، البیع ، تقریر محمد حسن قدیری ، ج 5 ،چاپ اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بی جا ، 1376.

    : البیع ،ج2، چاپ سوم ، اسماعیلیان ، قم ، 1368 ه. ش.

    موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ،ج 3و5و7، انتشارات دارالهادی، بی جا ، 1412 ه.ق.

    نائینی ، میرزا حسین ، منیه الطالب ، نوشتۀ شیخ موسی خوانساری شرح بر مکاسب ، ج 1و2 چاپ سنگی ، چاپخانه حیدری ، 1373 ه.ق.

    نجفی؛ محمد حسن معروف به صاحب جواهر ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 3و5و14و22و23 ، چاپ ششم ، دارالحیاء التراث العربی ، بیروت ، 1981 م .

    نقیب ، دکتر عاطف ، نظریه العقد ، عویرات ، بیروت ، 1988.

    .

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, رساله در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, مقاله در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت