پایان نامه بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و حقوق اسلامی

چکیده

مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است. تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این است:حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی). این تعریف حق انتفاع به معنای اعم را در برمی گیرد ولی حق انتفاع به معنای اخص دارای اقسام محدودتری است. چنانکه حق انتفاع در معنای اخص خود شامل: عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون حق ارتفاق، و حق مالکیت تفاوت هایی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره  ای که در مال موضوع حق انتفاع می برد، مسئول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سوء استفاده کند، و گرنه مسئول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند ملک خود را به رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک می باشند.

کلمات کلیدی:حق انتفاع در فقه – حق انتفاع در حقوق ایران

الف)بیان مسئله

حق انتفاع» به لحاظ لغوی، ترکیب اضافی حق و انتفاع می باشد؛ حق در لغت به معنای راست، درست، حقیقت و نصیب آمده است[1]. و بنابه اعتقادی، امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهد و به تعبیری، « سلطه ای است که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی دارد که جعل و اعتبار می شود»[2] انتفاع در لغت مصدر  باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد[3]. حق انتفاع در بیان مقنن، عبارت است از «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». با تدقیق در متن قانونی موجود یعنی ماده 40 قانون مدنی، باید افزود که کلمه ملک به معنی مالکیت است و منظور از مال مورد حق انتفاع، اعم از عین مال می باشد. به عبارتی غرض از ذکر عبارت « عین آن» در متن ماده فوق، اصل مال است یعنی شخص می تواند از مالی که اصل آن در ملکیت دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند[4]. وفق ماده 46 قانون مدنی انتفاع به سه دسته قابل تقسیم می باشد: دسته اول به عمری، رقبی و سکنی و دسته دوم به وقف و دسته سوم به حق انتفاع از مباحات اختصاص داده شده است[5]. در حق انتفاع، مال و منافع در مالکیت شخصی دیگر بوده و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره ‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن؛ به تعبیری، مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: منتفع، که حق استفاده و بهره‌ برداری از عین به او واگذار شده است؛ و مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است[6]. در اصطلاح فقهای امامیه این واژه دارای دو معنی می باشد، اول به معنای حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌ مند شود؛ و دوم، به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند. در فقه، حق انتفاع و مسائل آن به صورت منظم، تئوریک و کلاسیک، مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. در کتب فقهی تحت عنوان «عطایا» چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده ؛ عناوین مزبور عبارتند از: صدقه، هبه، سکنی و حبس؛ که فقط برخی از انواع آن شامل اقسام حق انتفاع می شوند. مثل سکنی و حبس. نتیجه این بی اعتنایی به تئوری سازی در فقه هم آن است که در تمام موارد حق انتفاع، با عنوان عقدی که برای برقراری آن مورد استفاده قرار گرفته یکسان دانسته شده و از عنوان عقد مربوط جهت معرفی حق انتفاع موضوع آن عقود استفاده شده، مانند حق انتفاع ناشی از عقد وقف، وقف نامیده شده است[7] در ماده 29 قانون مدنی مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه هایی را ممکن است داشته باشند: مالکیت(عین و منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، این قسم از حقوق، «حقوق عینی» نامیده می شوند، و آثارشان این است که صاحب حق می تواند مستقیماً در حدود قانون از مال مورد حق، استیفاء حق خود را بنماید و یا می تواند آن را در نزد هر کسی باشد تعقیب و مطالبه نماید[8]. از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی پنج طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، طرق مزبور عبارتند از، ایقاع، عقد لازم و جایز، شرط ضمن عقد و به موجب قانون تحت عنوان حق انتفاع از مباحات[9]. مضافاً اینکه، برای صحت حق انتفاع شرایطی ضروری است، اولاً، حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ثانیاً، موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ثالثاً، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.رابعاً، در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد. از جنبه های مبهم مسئله مورد بحث که می توان مطرح نمود. این امور می توانند باشند: آیا حق انتفاع قابل اسقاط می باشد ؟ برخی اسقاط آن را بی اثر می دانند[10].  برخی با توجه به لازم بودن عمری و رقبی و سکنی معتقدند تا انقضای مدت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند ولی می توانند با تراضی آن را اقاله کنند . دیگر جنبه های مجهول مسئله این است که حق انتفاع با مالکیت منافع چه فرقی دارد ؟ ایا حق انتفاع قابل انتقال است ؟ آیا حق انتفاع می تواند با عوض انجام گیرد ؟ حالات زوال حق انتفاع چه هستند ب)ضرورت و اهمیت تحقیق

حق انتفاع از جمله حقوق عینی محسوب می شود که تاکنون به طور جداگانه و اختصاصی مورد تحقیق قرار نگرفته است. در این راستا لزوم تعریف دقیق و طرق برقراری و انتقال حق انتفاع و تفاوت های آن با مالکیت منافع و .... و همچنین بررسی قابلیت تطبیق موارد و مسائل فقهی در فقه امامیه و نصوص قانونی قانون مدنی با مسائل مستحدثه روز نظیر امکان برقرار ساختن حق انتفاع در مورد حق مادی ناشی از مالکیت های فکری و غیره، اهمیت پرداخت به موضوع تحقیق را توجیه می نمایند.

ج)سوالات تحقیق

1- حق انتفاع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه چه جایگاهی دارد؟

2- ماهیت حقوقی حق انتفاع چیست؟

3- اثر قبض در حق انتفاع چیست؟

4- تفاوت حق انتفاع با مالکیت منفعت در چیست؟

د)پیشینه تحقیق

کاتوزیان در باره اثر قبض در حق انتفاع می نویسد: « برای  برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست؛ موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود: یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد. تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است،  تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی کند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد، عقد باطل می شود. بدین ترتیب باید پذیرفت عقد منشاء حق انتفاع از «عقود عینی» است[11].

حمیتی واقف در مورد حق انتفاع می نویسند: « مالی بودن حق انتفاع، به این معنی است که این حق، هم در مورد اموال مادی و هم درباره اموال غیر مادی تحقق پیدا می کند. پس، همان طور که حق انتفاع را در باره اعیان می توان بر قرار کرد، همان طور هم، می توان آن را درباره حق مادی مولف برقرار ساخت. اگرچه حق مادی مولف محدود به مدت معینی است ونیز همین که می توان این حق( حق مادی مولف) را مورد وصیت قرار داد امکان برقرار ساختن انتفاع نیز در مورد آن حق هست»[12].

عباسی داکانی در این مورد می نویسند: « در مورد اسقاط حق انتفاع بایستی قائل به تفکیک شد و حکم کلی نمی توان در مورد صحت یا نادرستی اسقاط حق انتفاع صادر نمود[...]چنانچه برقراری حق انتفاع به موجب ایقاع یا عقد جایز صورت گیرد، اسقاط یکجانبه حق انتفاع از سوی هر یک از مالک و منتفع بلامانع می باشد و مستمر بودن اذن نمی تواند مانع از اجرای حق مزبور شود، و لیکن چنانچه حق انتفاع به موجب عقد لازم برقرار شده باشد هیچ یک از طرفین نمی توانند با توجه به لزوم عقد به طور یکجانبه نسبت به اسقاط حق مزبور و فسخ قرارداد مبادرت کنند مگر آنکه این حق صریحاً به موجب عقد به هر یک از طرفین داده شده باشد با این تحلیل می توان قاعده کلی و عمومی به صورت مرقوم در مورد اسقاط حق انتفاع و فسخ قرارداد مربوط وضع نمود.»[13].

امامی در مورد تاثیر قبض در حق انتفاع می نویسد: «در قبض فوریت شرط نیست، و مادام که مالک از حق انتفاع رجوع ننموده هر وقت عین مال را قبض بدهد، عقد تمام خواهد شد. ماده «60» قانون مدنى در مورد وقف این امر را تصریح مینماید و در مورد حق انتفاع قانون ساکت است و چون تصریح بفوریت ننموده است با توجه بوحدت ملاک ماده «60» در حق انتفاع بمعنى خاص نیز فوریت لازم نمی باشد، زیرا لزوم فوریت محتاج بدلیل است»[14].

طاهری در مورد تفاوت انتفاع و اجازه می نویسد: «واگذارى حق انتفاع غیر از دادن اجازه انتفاع است؛ زیرا پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع، مالک حق مزبور خواهد شد، اما در مورد اجازۀ انتفاع منتفع، مالک بر حق نخواهد بود، بلکه انتفاع بردن، بر او مباح است؛ یعنى انتفاع بردن بر او ممنوع نبوده و تجاوز به حق غیر نخواهد بود، نظیر آن که: شخصى، دیگرى را به مهمانى دعوت مى‌نماید، مهمان مى‌تواند هر آنچه که برایش مى‌آورند استفاده نماید، بدون آن که حقى بر آن خوردنیها و آشامیدنیها داشته باشد؛ اما در حق انتفاع مثل این که: شخصى خانه خود را براى مدت معینى به عنوان سکونت در اختیار دیگرى قرار دهد و با خواندن عقد حق سکناى خانه را به او واگذار نماید، در این صورت طرف مالک حق انتفاع مى‌شود»[15].

A comparative study of law and the rights of beneficial rights in Iran

Abstract

Beneficial rights is an important topic of discussion in legal religious books in different fields is discussed. Definition of beneficial rights law and civil law expression is a right to which the person can gain financial or other property while its owner is certain uses (Article 40 of the Civil Code). This definition is meant to benefit, whether it takes the form of beneficial rights in the proper sense has been more limited. In its strictest sense, as the beneficial rights including life, Ruby, settlement and custody is absolute. Beneficial rights to other legal concepts such easement and right of ownership differences, although the beneficiary has the right to assign beneficial rights to another. But with interest in the subject property to his advantage, the same protection and should not abuse it, otherwise the same is liable to compensate the damages. Costs that are necessary for the operation of the benefit is the same. The owner can also sell your property with respect to beneficiaries, or to gain time after the expiration of the lease transfer. Among the causes that led to the decline of the profit to be some common causes that led to the decline of beneficial rights with other rights are objective.

Keywords: beneficial rights jurisprudence - Rights beneficial rights in Iran