پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
چکیده :
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .
مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .
1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .
2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .
3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور،که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .
نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .
این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم – مشمولان عفو
چهارم - فسخ مجازات قانونی
پنجم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»
گفتار دوم : دعوای خصوصی
دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .
از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .
الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی
ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .
از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .
مبحث دوم : راههای اثبات جرم قتل
دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .
قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راههای اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی
ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .
گفتار اول : اقرار
به موجب ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود و لذا اگر اظهار به امری فاقد هر دو وجه مذکور باشد اقرار تلقی نخواهد شد . اقرار به هر لفظی که واقع شود معتبر خواهد بود[3] و به صورت غیر شفاهی نیز معتبر است مانند اینکه کتبی یا شفاهی باشد .[4]
اقرار از قدیم الایام به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب می‌شده است .
قتل عمد و سایر جنایات عمدی ، برخلاف سرقت و زنا که به ترتیب دو یا چهار مرتبه اقرار برای اثبات آنها ضروری است حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شود ماده 232 ق .م.ا اشعار می‌دارد:« با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود »البته مشروط بر اینکه اقرارکننده عاقل بالغ ، مختار و قاصد باشد[5].
بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و محجور و اشخاص فاقد قصد مثل هازل و ساهی ونائم نافذ نیست .
در نتیجه اقرار ناشی از شکنجه وتهدید نه تنها موجب مسئولیت کیفری شخص نمی‌شود بلکه موجب ضمان مدنی وی نیز نخواهد بود . طبق اصل 38 ق.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و ... »که ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل درماده 578 قانون مجازات اسلامی قصاص و پرداخت دیه حسب مورد و حبس از شش ماه تا سه سال ، تعیین گردیده است .
از سوی دیگر طبق ماده 234 قانون مجازات اسلامی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد فاقد و موجب قصاص است زیرا سفاهت و افلاس تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد و تاثیری در صلاحیت او برای اقرار در امور غیر مالی ندارد .
ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان با استناد به مفهوم مخالف این ماده چنین نتیجه گرفت که اقرار سفیه یا مفلس در قتل‌های غیر عمدی به دلیل اینکه مستلزم امور مالی (دیه ) است نافذ نخواهد بود ؟ مثلاً اگر سفیه یا مفلس به قتل شبیه عمد یا خطای محض اقرار کند و به جزاقرار او دلیل دیگری در دست نبوده ، ادعای عمدی بودن قتل نیز در میان نباشد و اقرار اومقرون به صحت باشد آیا می‌توان به استناد مفهوم مخالف ماده مرقوم چنین اقراری را نافذ ندانست و حکم به برائت داد ؟ به نظر می رسد که در اینجا نیز اقرار سفیه و مفلس نافذ باشد و این امر که اقرار در اینگونه موارد ممکن است مرتکب را ملزم به پرداخت دیه نماید ، موجبی برای عدم پذیرش اقرار در این موارد نمی باشد .
البته برخی فقها چون شهید اول بین مفلس و سفیه تفاوت گذاشته است و اظهار داشته است :«ولو اقرا بالخطاء الموجب للمال علی الجانی لم یقبل من السفیه و یقبل من المفلس»[6]] اگر سفیه یا مفلس به قتل خطایی که مال را بر عهده قاتل ثابت می‌کند ، اقرار کند ، این اقرار از سفیه پذیرفته نمی‌شود واز مفلس پذیرفته می‌شود .[ که این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما واقع نشده است .
در مورد مکان اقرار بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که در جنایات عمدی اقرار چه در دادگاه و چه در خارج آن معتبر است. [7] اما برخی دیگر با توجه به اینکه از لحاظ موازین فقهی اقرار عندالحاکم حجیت دارد ،این نظر را نپذیرفته‌اند .[8]
اداره حقوق قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود بر لزوم « عند الحاکم بودن اقرار تاکید کرده است مطابق نظریه مشورتی شماره 7180/ 7 مورخ 3/12/65 ، «اقرار که در قانون مجازات اسلامی از راههای ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام گیرد» . به موجب نظریه مشورتی دیگر:« ضرورت ندارد که خود حاکم شخصاً شهادت شهود و گواهی گواهان را استماع نماید و اظهارات آنان نزد قاضی تحقیق معتبر است مگر اینکه حاکم به جهتی این امر را لازم بداند اما در مورد اقرار متهم ، مستفاد از ظواهرادله و منابع فقهی و قوانین موضوعه در باب اقاریر ، این است که اقرار باید نزد حاکم جامع الشرایط بوده باشد . محرز نیست و با شک در اعتبار مقتضای اصل عدم اعتبار و عدم وجاهت شرعی و قانونی است ، فلذا لازم است حاکم شخصاً اقرار متهم را استماع نماید» . ] نظریه مشورتی شماره 5577/7 مورخ 28/39/1373[
هنگامی که اقرار با تمامی شرایط صورت پذیرفت معتبر بوده و انکار پس از آن مسموع نمی‌باشد .
طبق قانون مجازات اسلامی در دو حالت ممکن است بین دواقرار تعارض حاصل شود .
حالت اول ماده 235 ق.م.ا پیش بینی شده است «اگر شخصی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار نماید ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند. »
یکی از دلایل که می‌توان برای این ماده آورد این است که اقرار هر کدام از دو مقر علیه خودش فی نفسه حجت است الا این که وی مقتول نمی‌تواند طبق هر دو اقرار عمل کند زیرا اجمالاً می‌داند که یکی از آنها واقعاً قاتل نیست .
حالت دوم درماده 236 ق .م.ا پیش بینی شده (اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد ، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است.)
این ماده براساس روایتی تنظیم شده است که برخی آن را ضعیف دانسته‌اند . آیت ا... خویی در این باره می‌نویسد . صحیح در این مسئله آن است که بگوئیم رجوع مقر از اقرارش نتیجه‌ای ندارد و ولی دم مخیر است در قصاص ، از هر کدام از دو نفری که اقرار کرده‌اند . اشکال دیگری که بر روایت وارد است این است که به نظر می‌رسد روایت فقط در یک مورد خاص بوده است و حکم آن کلی نیست .[9]
به عنوان مطلب آخر توجه به این نکته ضروری است که هیچ گاه نباید در پذیرش بی‌چون و چرای اقرار راه افراط را پیمود اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1692/7 مورخ 3/3/1373 اظهار داشته است « در غیر موارد حدود و قصاص که برای اقرار شرایط و اعتبار خاصی مقرر شده است ، در سایر امور کیفری اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد ، فلذا صرف اقرار برای صدور حکم محکومیت مقر کافی نیست . زمانی می‌توان اقرار را حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن وامارات و سایر دلایل تطبیق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود .»