پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

تعداد صفحات: 106 فرمت فایل: word کد فایل: 2213
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قدیم:۳۵,۷۶۰ تومان
قیمت: ۲۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

    پایان نامه­ ی تحصیلی برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

    رشته­ ی علوم سیاسی

     

    بخش نخست:

    مبانی نظری بحث

     فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن

    نظام و کارکرد­گرایی

    هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید.

    با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ... این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه­ شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.

    به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظام­های اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.2

    می­توان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض می­کند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی  سخن به میان می­آورد. در دوره معاصر غرب مسلط­ترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشه­های فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمی­گردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفته­اند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده می­شود.3 به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل می­نماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام می­دهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود.

    2- نظام سیاسی

    «اصطلاح نظام سیاسی در گستره وسیعی از معانی به کار می­رود. گاه به حکومت یا دولت اطلاق می­شود و گاه علاوه بر اشکال مقرر، اشکال رفتار سیاسی عملی را شامل می­شود و عبارت دیگر، هم سازمان حقوقی دولت و هم نحوه عمل آن را دربر می­گیرد. در کلی­ترین تعریف نظام سیاسی به مثابه مجموعه­ای از فرایندهای تعامل یا خرده نظامی از نظام اجتماعی دیده می­شود که با سایر خرده نظام­های غیرسیاسی نظیر نظام اقتصادی در تعامل است. به این تربیت نظام سیاسی ضمن آنکه خود خرده نظامی از نظام وسیع­تر اجتماعی است با سایر خرده نظام­های موازی از جمله نظام اقتصادی در تعامل است.»4

    نظام سیاسی، هم مانند هر نظام دیگر که از مجموع متغیرهای که دارای کنش­ها و واکنش­های هستند و بر روی هم اثر متقابل دارند تشکیل یافته است.

    در درون هر نظام با روابطی که میان عناصر تشکیل دهنده­ی آن وجود دارد یک هدف دنبال می­شود. رابرت دال، کهکشانها، تیم­های فوتبال، قوه­های مقننه و احزاب سیاسی هر کدام را یک سیستم می­داند. نظام با اجزای متفاوت و با روالی منظم و مرتبط یک هدف را دنبال می­کنند. ما می­توانیم نظام­های مصنوع که انسان آن را بوجود آورده و یا کاملا طبیعی که در طبیعت بوده است را ملاحظه کنیم. نظامهای که انسان آنها را ساخته یا دریافته­اند مانند نظام مکانیکی، نظام فرهنگی یا نظام سیاسی است.5

    دانشمندانی مانند ماکس وبر، دیوید ایستون و دیگران هر یک تعریفی از نظام سیاسی ارایه کرده­اند. ماکس وبر هنگامی می­خواهد از نظام سیاسی تعریف ارایه نماید از قدرت و محدود جغرافیایی مشخصی نام می­برد. وی قدرت توسط کارگزاران در این محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد می­کند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به این قدرت اهمیت می­دهد که باعث جدایی نظام سیاسی از بقیه نظام­ها و پابرجا شدن آن و همچنین وجه مشخص و پابرجای آن است. دیوید ایستون هم از کنش­های متقابل که از این طریق ارزش­ها، خدمات و کالاها براساس همان قدرت برای تمام بخش­های متفاوت و مختلف یک جامعه تقسیم می­شوند اسم برد وی اضافه می­کند که این سهم­بندی براساس قدرت معتبر همان تصمیمات مسؤولان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای جامعه می­باشد. مانند یک بنگاه اقتصادی که بعد از تولید کالاها آن­ها را میان مردم توزیع می­کند و بستگی به نیازها متفاوت تولید و توزیع نماید. دستگاه­ها حکومتی نیز براساس امنیت احترام، درآمد مشارکت رفاه برقراری ارتباط متفاوت می­باشد.6 نظام سیاسی همان عناصری است که با یک قاعده مشخص و با یک پیوند خاص در یک رژیم سیاسی بکار گرفته می­شود این مجموعه ملموس است و با نهادهای که دارد کاربرد قدرت را ممکن می­کند. این موضوع در هر نوع حیات سیاسی دیده می­شود. و میتوان آن ویژگی­های مرتبط یا پیوستگی منطقی را شناسائی کرد. و بدین طریق اصول، قوانین حاکم و نهایتاً دولت را درک کرد.7 گاهی میتوان در میان قوای سه­گانه در نظام سیاسی قوه مجریه را نیز تقسیم نمود و از قوه مجریه سیاسی و قوه مجریه اداری نام برد. به این معنا که از یک هیأت جمعی مقامات که قدرت اجرایی دارند توجه داشت.8 در صورتی که نظام سیاسی تابعی از تغییرات ساختاری آن نباشد می­گویند آن نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و نهادینه شده است.9

    در قسمت چگونگی کارکرد نظام سیاسی باید عنوان کرد همانطوری که ارگانیسم انسان در برخورد با محیط تاثیر می­پذیرد. با کمک حواس خود میتواند حفظ حیات نماید یا به عبارتی دیگر خود را با محیط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سیاسی هم در چنین تشبیهی احتیاج به یک انطباق با محیط اطراف خود دارد.

    «چهارچوب کارکردگرایی» پارسونز بر این اعتقاد بوده است که به چند دلیل جامعه انسانی را می­توان یک ارگانیسم بیولوژیک تصور کرد نخست آنکه اجزای گوناگون یک ارگانیسم با نهادهای مختلف تشکیل دهنده­ی یک جامعه مطابقت دارد و همان­گونه که در ارگانیسم اجزا در وابستگی متقابل و تعامل با یکدیگر هستند، نهادهای یک جامعه نظیر اقتصاد با هم پیوند دارند. دوم آن که همان­طور که هر بخش ارگانیسم کار خاصی انجام می­دهد که برای ادامه­ی حیات سایر قسمت­ها ضروری است هر نهادی هم کار مشخصی را برای اثبات و رشد جامعه انجام می­دهد از نظر پارسونز هر جامعه باید دارای چهار کارکرد باشد که در غیر این صورت از بین خواهد رفت. این کارکردها عبارتند از.10

    انطباق و سازگاری با محیط که توسط اقتصاد انجام می­شود.

    حصول به هدف توسط حکومت

    ایجاد یکپارچگی (پیوند نهادها به یکدیگر) توسط نهادها حقوقی و مذهبی

    حفظ الگوی ارزشی از طریق خانواده و آموزش و پرورش

    در واقع پارسونز بر این عقیده بود که اگر یکی اجزای در درون سیستم به هر دلیلی دچار تغییر شود. قسمت­های دیگر سیستم هم برای اینکه تعادل را حفظ کنند واکنش نشان می­دهند

    تقاضاها

    شکل چگونگی ارتباط یک نظام سیاسی با محیط اطراف و اجزای خود به ترتیب زیر می­باشد

    (نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است)

    همانطوری که در بالا ملاحظه می­شود. نظام سیاسی باید پاسخگوی تقاضاهای که از محیط به نظام وارد می­شوند، باشد مثل نیاز به امنیت، حق مشارکت، کنترل بازار و غیره. در قسمت نهاده همچنین از حمایت­های مانند پرداخت مالیات، اطاعت از قوانین ... برخوردار است.

    در قسمت داده­ها مجموعه تصمیمات، قوانین و راهبردهای یک نظام دیده می­شود بازخور هم چیزی است که از تاثیر داده­ها بر نهادها بوجود می­آید و ممکن است مثبت یا منفی باشد. و این موضوع باعث تجدیدنظر در مراحل بعد خواهد شد.

    در فرآیند تبدیل شدن خواسته­ها به تصمیم در یک نظام سیاسی با نظام سیاسی دیگر یک تجزیه و تحلیل کلی وجود دارد که تقاضاها یا خواسته تنظیم می­شود و در جریان عملیات با یکدیگر ترکیب می­شوند تا به مرحله قانونگذاری می­رسد سرانجام اجرای مقررات و نحوه اجرای این قوانین بر طبق قانون از اهمیت برخوردار است. در گزینش­ سیاسی همان استخدام افرادی است که در واقع نقش اجرای این مقررات را دارد. نظام سیاسی برای آنکه بهتر بتواند با محیط ارتباط برقرار نماید فرد را با فرهنگ سیاسی و ایفای نقش شهروند آشنا می­کند.

    بسیاری از محققانی که توسعه را براساس رهیافت سیستم عملکردی بررسی می­کنند بر این باورند که بی­ثباتی در میان کشورهای جهان سوم به خاطر تاکید بر تواناییهای تنظیمی (تقویت نیروهای نظامی) و نمادین، به جای تمرکز زیاد بر توانایی­های پاسخگویی، استخراج و توزیعی است.11

    در یک نظام سیاسی آنچه باعث حفظ و انسجام و همبستگی اجتماعی می­شود ایدئولوژی و قانون اساسی است و دستگاه قضایی حل منازعه می­کند. قوه مجریه و بوروکراسی و دستگاه اجرایی در نظام سیاسی کار ویژه نیل به هدف و انطباق با شرایط جدید جامعه، همچنین ارتباط با نظام اقتصادی را برقرار می­نماید.12

    آنچه از نظر اندیشمندان اهمیت دارد و به شناخت آن تلاش نمودند نظام سیاسی است زیرا نظامهای دیگر مانند نظام آشتی، نظام اداری نظام مذهبی را متعلق به جامعه سنتی دانسته­اند که با شرایط قبل از مدرنیته هماهنگ است و مطالعه آنها به عنوان نظامی جدید مورد علاقه نبوده است.13

    در نظام سیاسی گاهی بین سیاست مداران و کارکنان تفاوت گذاشته می­شود اینکه شاخه اجرایی صرفاً بخشی از بوروکراسی است که به طور چند خدمت اداره امور جامعه را انجام می­دهد.14

    دیوید ایستون معتقد است حمایت مردم از یک نظام سیاسی در قسمت درون داده­ها همان پرداخت مالیات­ها و عوارض، فرمانبرداری از قوانین، احترام و تمکین از اقتدار کشور و احترام به رسوم و نهادهای ملی می­باشد.15 که میتوان در اخذ تصمیمات و اجرای برنامه­های یک نظام سیاسی کمک نماید.

    در تقسیم­بندی نظام­های سیاسی یک ایده مشترک بین پژوهشگران وجود دارد که براساس هنجارهای رایج انجام می­شود به قرار زیر است.16

    1- سیستم لیبرال دموکراسی؛          2- سیستم برابری­خواه اقتدارگرا     

    3- سیستم سنت­گرای نابرابری­خواه            4- سیستم مردم­گرا

    5- سیستم اقتدارگرای نابرابری­خواه

    به طور معمول باتوجه به هنجارها رژیم­ها به دموکراسی در مقابل گروسالاری و رژیمهای لیبرال در مقابل اقتدارگرا یا رژیم پیشرو در مقابل محافظه­کار قرار می­گیرد.

    تقسیم­بندی دیگر در نظام­های سیاسی: 1- نظام­های سیاسی ریاستی

    2- نظام­های سیاسی پارلمانی          3- نظام­های سیاسی تک­حزبی، طبقه­بندی می­شود.17

    در نظام سیاسی ریاستی، تفکیک قوا به طور مطلق وجود دارد در نظام سیاسی پارلمانی، تفکیک قوا به طور نسبی پذیرفته شده است. و در نظام سیاسی تک­حزبی قوه قهریه از اهمیت برخوردار است.

     

    ساختار سیاسی

    یکی از بخشهای اصلی هر نظامی، ساختار آن است. منظور از ساختار مجموعه­ای از عناصر یک نظام است که وابستگی بسیار شدیدی بین آنها وجود دارد. به طوری که تفکیک آنها ممکن نمی­باشد گویی که این اجزا از بقیه نظام سرسخت­تر هستند و یک نوع همبستگی خاص دارند این همبستگی ملموس و عینی می­باشد. می­توان انسجام اجزا را شناسایی کرد و متوجه شد که جدا کردن آنها به کل نظام صدمه می­زند. مانند ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی که هر کدام به ترتیب مربوط به نظام فرهنگی، نظام اقتصادی می­باشند. همچنین می­توان ملاحظه نمود که ساختارهای هر کشور در هر نظام با کشور دیگر متفاوت است.

    در هر صورت فعالیت­های که قابل مشاهده هستند و با قانونمندی و براساس میزان پیشرفت و توسعه­یافتگی متفاوت هستند همان ساختارها در یک سیستم می­باشند.16

    به عقیده دیوید آپتر نهایدهای سیاسی به حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می­شود. نهادهای سیاسی حکومتی شامل سه شاخه اجرایی، قانونگذار و قضایی است در شاخه اجرای نظام سیاسی وظیفه دارد اهداف مردم و خواسته­های آنها را به اجرا گذارد و هرچه در اجرای موفق­تر باشد از سوی مردم بیشتر حمایت خواهد شد

    وظایفی که میتوان به این شاخه نسبت داد. عبارتند از:

    اجرای قوانین، حفظ نظم و امنیت، تداوم دادن به تولید اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی و ایجاد ارزشهای جدید و تداوم هنجارها و رسوم مقبول گذشته و شاخه قضایی نیز یک نهاد سیاسی حکومتی است. که از طریق تصویب قوانین و مقررات دلخواه بوسیله گروههای اجتماعی منافع طبقاتی را تامین می­کند. احزاب سیاسی مهمترین نهاد سیاسی غیرحکومتی محسوب می­شوند. احزاب به عنوان شاخصترین ابزار در اقدامات سیاسی مانند رقابت به چانه­زنی و مذاکره شرکت می­نمایند. به جز احزاب می­توان از گروههای ذی­نفوذ و اتحادیه­های صنفی و شغلی و گروههای فشار که غیرحکومتی هستند نام برد.

    برای شناخت بیشتر ساختار سیاسی باید نهادهای سیاسی را مورد مطالعه قرار داد. «مجموعه نهادها و مراکزی که قدرت سیاسی را در دست دارند و یک کلیت واحد را به وجود می­آورند، ساختار سیاسی باید ابتدا به آرایش نیروها و توزیع یا تمرکز قدرت توجه کرد و سپس به نهادها و سازمانها از یک سو و افراد و نفراتی که به ایفای نقش می­پردازند از سوی دیگر پرداخت قدرت سیاسی مهمترین معیاری است که می­تواند از سوی دیگر پرداخت قدرت سیاسی مهمترین معیاری است که می­تواند ماهیت و نوع ساختاری سیاسی را آشکار سازد. و این نقطه مشترک تمام نظریه­های سیاسی است.»17

    فرهنگ سیاسی

    فرهنگی سیاسی هم مانند ساختار سیاسی یکی از بخشهای مهم نظام سیاسی است با این تفاوت که فرهنگ سیاسی یک جنبه ذهنی دارد. هر فرهنگ سیاسی شامل ارزش­ها، احساسات و آداب و رسومی می­باشد که در یک جامعه خاص رواج دارد. مفهوم فرهنگ سیاسی جنبه خرد و کلان دارد و محصول تاریخ نظام سیاسی می­باشد. و ریشه در رفتار عمومی و نیز تجارب شخصی دارد.

    «فرهنگ سیاسی عبارت است از انگاره­ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئوولیت­های حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه­پذیری سیاسی در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه­های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حایز اهمیت است»18

    برای فرهنگ سیاسی مختصات و ویژگی­های که اشتراک هر فرهنگ را می­رساند بیان می­کنند همه آنها بسیار کلی و انتزاعی هستند، کیفیت اخلاقی ارزشی نوع رفتارها را تعیین می­کنند. البته ارزشهای که از ثبات نسبی برخوردارند. همچنین اندیشمندان بزرگ برای فرهنگ سیاسی یک نوع تقسیم­بندی قایل می­شوند. که طبقه­بندی آنها به صورت زیر می­باشد.

    1- فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی مردم تصویر روشنی از نظام سیاسی ندارند، منابع، هدف­ها، امنیت و توسعه ملی را نمی­شناسند.

  • فهرست و منابع پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

    فهرست:

    پیشگفتار............................................................................................................

    مقدمه و کلیات...................................................................................................

    بخش نخست: مبانی نظری بحث

     

    فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن...............................................................

    نظام و کارکردگرایی.............................................................................

    نظام سیاسی.........................................................................................

    ساختار سیاسی.....................................................................................

    فرهنگ سیاسی...............................................................................................

    کار ویژه­های نظام سیاسی...................................................................

    منابع فصل اول...........................................................................................

     

    فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی.......................................................

    ارتباط رشد و توسعه اقتصادی............................................................

    ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی............................................

    نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی..................................

    منابع فصل دوم..........................................................................................

    فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی..........................................

    ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی .................................

    نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی.................

    منابع فصل سوم.........................................................................................

     

    فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا.........................................................

    وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکل­گیری آن.............

    بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا.........

    منابع فصل چهارم................................................................................................

     

    بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

     

    فصل اول: چشم­انداز تاریخی............................................................................

    دولت و اقتصاد قبل از نقلاب................................................................

    عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب...........................................................

    منابع فصل اول...........................................................................................

     

    فصل دوم: شکل­گیری نظام سیاسی و اقتصادی..............................................

    نظام سیاسی و قانون اساسی...............................................................

    مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه...........................................................

    منابع فصل دوم..........................................................................................

     

    فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی.............................

    انتخاب برنامه­های اقتصادی.................................................................

    اجرای برنامه­های اقتصادی..................................................................

    منابع فصل سوم.........................................................................................

     

    فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی............................

    تقویت قانون و نظم...............................................................................

    آزادی مطبوعات....................................................................................

    امنیت و ثبات سرمایه­گذاری.................................................................

    مشارکت عمومی و عزم ملی.................................................................

     

    نتیجه........................................................................................................... ­

    کتاب­نامه.....................................................................................................

     

    منبع:

    - سمیع فارسون – مهرداد مشایخی، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، نشر فرزانگان 1379 ص 183

    2- عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، چاپ هفتم، تهران، انتشارات توس 1376 ص 200

    3- همان ص 295

    4- احمد نقیب زاده، حزب سیاسی و عملکرد آن درجوامع امروز، چاپ اول، تهران، دادگستر 1378، ص 188

    5- همان ص 190

    6- همان ص 186

    7- عبدالحمید ابوالحمد،همان کتاب ص 303

    8- همان ص 305

    9- مارتین الرو، بوروکراسی در هفت مفهوم، ترجمه ابوالفضل صادق‌پور و حبیب الله بهزادی- چاپ دوم- تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1355، صص 117 و 27

    10- سمیح فارسون- مهرداد مشایخی، همان کتاب ص 187

    11- جوادی آملی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، نشر اسراء 1381.ص 139

    12- همان ص 257

    13- محمد تقی مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1380 ص 218

     14- محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1379 ص 99

    15- جوادی آملی، همان کتاب ص 80

    16- همان ص 82

    17- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 14، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ص 109

    18- عاطفه پهلوان، آزادی و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره)، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، ص 36

    19- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 181.

    20- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات آستان قدس رضوی، اصل 56،57،58

    21- آنتونیو گرامشی، دولت و جامعه مدنی، ترجمه ی دکتر عباس میدانی، چاپ اول تهران، نشر اختران 1383، ص83

    22- همان ص 74

    23- قانون اساسی ج.ا.ا همان اصل

    24- آن . کی. اس. لمتون، نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان چاپ اول، تهران، نشرگیو ص 235

    25- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج7 ص180

    26- ابراهیم زراقی، نقدی برخصوصی سازی ایران، چاپ اول، تهران، رسا ص

    27 امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 7 صص 180-179

    28- همان ج 7 ص 82

    29- انوراقبال قریشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه سید علی اصغر هدایتی چاپ اول، نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 1369، ص 104

    30- عباسعلی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشر اندیشه ص 321

    31- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ دوم، تهران نشر سمت 1382 ص 25

    32- همان ص 28

    33- همان ص 34

    34- مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1375، ص 572

    35- محمد عمر چیدا، اسلام و چالش اقتصادی، مترجمین، سید حسین میرصغری، علی اصغر هادوی نیا، احمد علی یوسفی، ناصرجهانیان

    36- Pavl Baran , The Political Economy of Groth (1975) P.1A9.

    37- دفتر همکاری حوزه دانشگاهی همان کتاب ص 63

    38- مجموعه مقالات ... ص 484.

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), رساله در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی), پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت