چکیده طرح:
با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.
این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.
الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:
1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.
2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.
نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.
همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.
از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.
-1- مقدمه:
بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل[1]” سهم زیادی در این رابطه داشت. اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است. برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم.
رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است. در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد. در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند، لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است. تحت چنین شرایطی که نرخ رشد تکنولوژی هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرایند رشد درآمد( اثر سطح[2]) را تجربه می کند. تئوری رشد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که هر بنگاه یا اقتصادی، می تواند تکنولوژی های جدید را بدون پرداخت هیچ هزینه ای به خدمت بگیرد. بنابراین این مدلها نمی توانند اثرات سرریز تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض دیگر مدل های رشد نئوکلاسیک وجود رقابت کامل در بازار کالاها و عوامل تولید است؛ اما در مدلهای رشد جدید که اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمی دهند، رقابت ناقص در بازار کالاها و عوامل در نظر گرفته می شوند.
دومین رهیافت، بر توسعه مدلهای رشد درونزا تکیه دارد که بر مدلهای تجارت بین الملل با رقابت ناقص[3] تکیه دارد. در این رهیافت، ادبیات تئوریکی عمدتا با شرایط تکنولوژیکی شروع می شود که موتور رشد بلند مدت تلقی می شود. در مدلهای رشد درونزا فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید تجدید پذیر کنار گذاشته می شود و پیامدهای خارجی ناشی از عوامل تولید در نظر گرفته می شوند.(رومر[4] (1986) و(1987)؛ لوکاس[5] (1988))
این تحقیق با استفاده از مدل های رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید. در این جا کانال تاثیرگذاری روی رشد به این ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی)، ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
2-1- تعریف مسئله :
در ادبیات اخیر پیرامون مدلهای رشد درونزا، دو نوع متفاوت از این مدلها قابل شناسایی هستند. اولین مورد تحت عنوان مدلهای“ ایده[6] “ معروف هستند که توسط رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در این نوع از مدلها، تولیدات جدید یا فرایندها( ایده ها) از سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه حاصل می شوند. محصولات جدید بهره وری را افزایش می دهند که این افزایش بهره وری به میزان نیروی کار موجود به لحاظ کمی بستگی ندارد بلکه به کیفیت بالاتر نیروی کار، تخصصی تر شدن سرمایه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مرتبط می شود. هم چنانکه رومر(1990) می گوید، ایده ها غیر رقیب هستند یعنی به محض خلق آنها ، سایر بنگاهها نیز می توانند از آنها بهره گیرند.
نوع دوم از مدلهای رشد درونزا، مدلهای سرمایه انسانی رقیب هستند که توسط جونز و مانوولی[9] (1990) و ربلو[10] (1991) مطرح شده اند.“ رقیب بودن“ مهارتها به این مفهوم است که فرد برای کسب مهارتها سرمایه گذاری می کند.( لنو[11](1998)). دی لانگ و سامرز[12] (1992) ادعا می کنند سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات نرخ رشد اقتصادی را تحریک می کنند.
بایومی، کو و هلپمن[13] (1999) اثرات ناشی از تلاشهای تحقیق وتوسعه را با توجه به سرریز بین المللی ناشی از تجارت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی بهره وری کل عوامل بررسی کرده اند. البته مدل آنها یک مدل از نوع(Non-AK) است که از خانواده مدلهای رومر(1990)، ربلو(1991) است.
ایتون و کورتوم[14](2000) با توسعه یک مدل رشد درونزا نشان می دهند که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نقش مهمی بر پیشرفت های تکنولوژیکی دارند. آنها در می یابند که موانع تعرفه ای، قیمت نسبی کالاها و تجهیزات سرمایه ای را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق حدود 25 درصد تفاوت در بهره وری میان کشورها توضیح داده می شوند.
می توان گفت ادبیات مربوط به اثرات تحقیق و توسعه[15] (R&D) روی بهره وری کل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول می گویند اثرات تحقیق و توسعه (R&D) مستقیم است، یعنی صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند ، منافع ناشی از آنرا نیز کسب می کنند. دسته دوم اثرات غیر مستقیم تحقیق و توسعه را مد نظر قرار می دهند یعنی وقتی یک بنگاه روی تحقیق وتوسعه سرمایه گذاری می کند، سایر بنگاههایی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را از این بنگاه خریداری می نمایند، در واقع هزینه مربوط به تحقیق و توسعه را نمی پردازند ولی نتیجه و ماحصل تحقیق و توسعه در همین کالاها متبلور است.
بنابراین به لحاظ تئوریک دو روش وجود دارد که تجارت خارجی بر آن اساس، بهره وری داخلی را افزایش می دهد. یکی اینکه امکان تولیدات داخل را با کمک دانش و تکنولوی خارجی فراهم می نماید و دیگر اینکه امکان دریافت بدون هزینه اطلاعات را میسر می سازد. این مساله برای کشورهای در حال توسعه و کشور ما ایران که در انتشار تکنولوژی های نو و بومی کردن آنها همواره تاخیر دارند، یک بحث اساسی است.
بعبارت دیگر، کانال تاثیر گذاری روی رشد به این ترتیب است که حجم بالاتر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی) به خلق ایده های جدیدتر و نیز ارزش افزوده بیشتر در تولید منجر می شود و از این طریق رشد تولید را افزایش می دهد.
در واقع، در این جا پژوهش روی توسعه و گسترش مهارتهای صنایع که ناشی از جریانهای تجارت بین المللی هستند متمرکز می شود. بعبارتی، تجارت بین المللی یک عنصر اساسی افزایش کل بهره وری عوامل تولید در کشور تلقی می شود. و نیز تجارت بین المللی، کشور را قادر می سازد تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتری را به خدمت بگیرد و از این رو بهره وری منابع تولید را افزایش دهد.
در این پژوهش از یک مدل رشد درونزا از نوع مدلهای AK استفاده می شود.
شکل کلی و عمومی تابع تولیدکه در بردارنده ارتباط بین نهاده ها و ستاده است، بصورت زیر خواهد بود:
Y=F(K,L,M) (1)
که Y، K، L و M به ترتیب معرف محصول تولیدی، نیروی کار، ذخیره سرمایه فیزیکی که از منابع موجود( امکانات موجود) در داخل کشور حاصل می شود و ذخیره کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی هستند.
مجموع ذخایر سرمایه در اینجا، کل انباشت سرمایه داخلی را نتیجه می دهد. با این فرض که تابع تولید همگن و یکنواخت باشد می توانیم آنرا بر حسب سرانه به صورت زیر بنویسیم: