پایان نامه حقوق و قضا از گذشته تا به حال

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.[4]

سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود.

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :

اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند.

قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت. [5]

5- سازمان قضائی در عهد باستان :[6]

          کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند.

در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

6- انواع کیفر :

مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یکی "عقوبات مذهبی" در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر کیفرهائی که میان "برادران دینی " مقرر شده که یکی بر دیگری ظلم کند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،کیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی کفر وعصیان‌و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به " برادران دینی " از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود.

به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تأدیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی که برای  کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد ،مستلزم هلاک همه خویشان او می شد.

در مورد کیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : که دست بند و زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر کسی نام شرکاء جرم خود را افشا میکرد پاداش میگرفت کسی که شیء صندوق را پنهان می کرد،کیفر او معادل کیفر سارق بود.

در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.در بعضی جاها مقصرین را در مکانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکان رها میکردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی که نوعی "قلعه باستیل" بود،مخصوص نابود کردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یکی از مجازاتهای شومی که عهد ساسانیان معمول بوده کور کردن [7]شاهزادگان یاغی بود که با میل سرخ چشم او را کور میکردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب کردن ،کندن پوست بدن، رجم و سنگسار کردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شکنجه ،آویختن مجرمین‌با یک پا بردار ،تازیانه زدن ،کندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، کندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شکنجه مرگ بود که جلاد تک تک اعضای بدن را به تدریج قطع می کرد و پیش حیوانات وحشی می افکند.

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :

تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریک خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل

می دانستند،نه عضو یک خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد میکرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حکم این است که زن می توانسته در موقع طلاق که بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد.