پایان نامه امنیت غذا و تغذیه

سند ملی توسعه فرابخشی

برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها  به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن  به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

1- تعریف و محدوده فرابخش

  توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر "زندگی در سلامت و رفاه" بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته  می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند.  بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.

  از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند   چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

  نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.

2 - جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاستهای کلی کشور

1-2- سند چشم انداز 1404

در چشم انداز 20 ساله "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …". جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:

"برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب"

"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

2-2- سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

"تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد"

"رفع محرومیتها، خصوصا" در مناطق روستایی"

"کارایی و بازدهی اقتصادی"

"تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی

3-2 سیاستهای برنامه چهارم توسعه

سیاستهای برنامه چهارم توسعه ذیل ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، مرتبط با امنیت غذا و تغذیه به ترتیب ذیل است:

ماده 84 قانون برنامه چهارم

دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.

ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د. تهیه و اجرای برنامه های:

ایمنی غذا.

کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

موارد مورد تأکید در سیاستهای برنامه چهارم عبارتند از:

توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاستهای کلان اقتصادی

افزایش رشد کمی و ارتقاء کیفی تولیدات کشاورزی بمنظور تأمین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار

هدفمند کردن یارانه ها بمنظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی

ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی در کلیه مراحل از تولید تا مصرف

حفاظت از منابع آب و خاک و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تأمین مواد غذایی

ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور

تأمین و کنترل ریزمغذیها

پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور

تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی (تولید، فراوری، توزیع و بازیافت)

حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت کودک و مادر

ارتقاء بهداشت دام، فراورده های دامی و اماکن دامی

تولید، نگهداری، حمل و مصرف مناسب کود، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا

نگرش ویژه به توسعه روستایی به عنوان نهاد پایه و مؤثر بر بهره وری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی

توسعه نظام بازار محصولات کشاورزی بمنظور ارزش افزایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان

ارتقاء ضریب بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی

اعمال سیاستهای مالیات بر مصرف به منظور متعادل ساختن مصرف دهکهای بالای درآمدی

هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای حمایتی تولیدی به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی و رقابتی

اعطای یارانه های هدفمند جهت تأمین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر

ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی

توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و افزایش مستمر کیفیت

انطباق تدریجی ضوابط فنی و استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی

تمرکز سیاستگذاری تدوین استانداردها ،ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور

اقدامات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت

استمرار سیاست تحدید موالید

ایجاد ساز و کار مناسب در جهتتامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد، سوختگی، اورژانسها و مصدومین ونیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه

بهبود تغذیه زنان

اجرای برنامه های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها

3-بررسی وضع موجود

     داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه، به منظو بررسی جامع تر وضعیت موجود، کوشش می شود از نظر اقتصادی ، کشاورزی و تولید،ایمنی، جمعیت شناختی ، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگیها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد که برای رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌ای، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش های ذیربط ضروریست. این امر می تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخشهای مختلف با آن باشد.

1-3-اقتصادی

یکی از روشهای مناسب جهت بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، بررسی اقتصاد ملی با رویکرد تقاضا است. در این رویکرد درآمد، مصرف ، سرمایه‌گذاری و صادرات از مولفه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند. در ادامه به بررسی وضعیت  روندهای تغییر در GDP سرانه، مصرف و سرمایه‌گذاری در کشور در طی دهه های اخیر پرداخته می‌شود.

در طی دو دهه منجر به سال 2000 میزان رشد واقعی  سالانه تولید ناخالص داخلی کشور 7/1 و 4/3 درصد بوده است. با توجه به اینکه ایران در تقسیم بندی بانک جهانی در زمره کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین قرار دارد ، مقایسه این روند با بسیاری از کشورهای هم گروه نشان می دهد که این میزان رشد در GDP ، میزان پایینی است. همچنین در طی این دو دهه میزان رشد در GDP سرانه معادل 5/0درصد بوده است. این درحالیست که در اغلب کشورهای مشابه این میزان به رقم 4درصد نیز رسیده است. فارغ از دلایل متعددی که می توان برای این امر برشمرد ،واقعیت آن است که این سطح از تغییر در درآمد سرانه واقعی افراد جامعه نشانگر وضعیت مطلوبی از اقتصاد جامعه در یک مرور کلی نیست.

گزارش بانک جهانی درسال 2001-2000 نشان می دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی کشور طی دودهه مورد نظر 5/0 درصد بوده است. این درحالیست که این میزان در همه دسته کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیش از این بوده است.(1)

قابل ذکر است که بویژه در 3-2 ساله اخیر  بدلایل متعددی این میزان از روند مثبتی از تغییرات برخوردار شده است.(2)

ازنظر توزیع درآمد نیز محاسبات نشان می دهد که ضریب جینی در ایران 425/0 است. این میزان مشابه ضریب جینی کشورهایی مثل آمریکا است که دارای فاصله طبقاتی زیادی هستند. بدین ترتیب می توان نتیجه‌گیری نمود که میزان پایین رشد در درآمد سرانه همراه با توزیع نا متناسب درآمد نیز بوده است. بطوریکه نسبت هزینه بالاترین دهک درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهای 79 و 80 بترتیب 07/20 و 4/19 بوده است. این موضوع در بخش روستایی کشور بروز بیشتری داشته است. این رقم در کشور اندونزی 6 در فیلیپین 16 و در تایلند 6/11 ، در سوئیس 7/9  و در آلمان 2/7 بوده است.(3)

از نظر سرمایه گذاری، بررسی ها نشان می دهند که در دهه منجر به 1379، رشد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران براساس سال پایه 69 منفی بوده است. بطوریکه مجموع سرمایه گذاری معادل 14% کاهش داشته است .(4)

ازنظر سرمایه گذاری خارجی ، که هم درخود موضوع سرمایه گذاری حایز اهمیت است و هم از نظر سطح مشارکت ایران در اقنصاد جهانی، درحالیکه کشورهای درحال توسعه طی دودهه منجر به سال 2000 بیش از 10درصد  و در سال 99 حدود 14 درصد رشد داشته‌اند. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی این مدت ناچیز بوده است.(5)

از نظر صادرات ، کشور ایران در دهه 99-1990  دارای 9/6 درصد رشد بوده است. این ارقام در مورد کشورهای چین، اندونزی، ویتنام ، لبنان و اردن به ترتیب 3/19، 2/9، 7/27، 6/15 و 4/7 درصد بوده است.

بدینترتیب عیلرغم رشد در صادرات همچنان روند مطلوبی از صادرات بوجود نیامده است.(6)

وضعیت مصرف بدلیل تاثیر ویژه آن در بحث غذا و تغذیه، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصولاً توان مصرف جامعه از طریق ارزیابی میزان رشد هزینه واقعی کالاهای صنعتی در سبد هزینه خانوار قابل ارزیابی است. بررسیها نشان می دهد که رشد هزینه واقعی پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوار شهری طی سالهای 79-73 ، 11%-  بوده است. درطی این دوره همچنین رشد هزینه واقعی لوازم و اثاثیه و ملزومات 4/6%-  بوده است. عملاً رشد هزینه واقعی کالاهای صنعتی در سالهای 73- 1370  و 79- 1373 به ترتیب 12%-  و 9%- در سطح خانوارهای شهری  بوده است.

همچنین رشدهزینه واقعی کالاهای خدماتی در سبد کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری در طی سالهای 73- 1370 و 79- 1379 به ترتیب 16%  و 63% بوده است .(7)

این کالاهای خدماتی اعم از بهداشت و درمان ، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل و آموزش و ...است.  بدین ترتیب ملاحظه می شود که عملا توان خرید کالاهی صنعتی کاهش یافته  و از سوی دیگر سهم خدمات در سبد هزینه خانوار افزایش یافته است. این امر درحالی صورت می‌گیردکه براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طی سالهای 81- 1361 سهم غذا در سبد هزینه خانوار کاهش یافته است.

در بادی امر مبتنی بر اصل انگل ، کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار مطلوب بنظر می رسد. اما چنانکه ارائه شد، واقعیت آن است که اولاّ درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است، ثانیا توان خرید کالاهای صنعتی و سهم آن سبد هزینه بالا نرفته است. اما درمقابل سهم کالاهای خدماتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار نه بدلیل بهبود وضع معیشت که بدلیل ورود کالاهای جدید به سبد هزینه خانوار است. درواقع کالاها و خدمات جدید جا را برای غذا تنگ کرده‌اند.

بدین ترتیب از نظر اقتصادی روند موجود نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت نمی توان انتظار تغییر جدی در وضع معیشت و تغذیه جامعه داشت. بدلیل میزان درآمد سرانه  و نحوه توزیع آن عملا جامعه ای دو قطبی خواهیم داشت. در یک سو سوء تغذیه و در سوی دیگر دهکهای درآمدی که دچار بیش خواری هستند قرار می گیرند. دراین حالت استفاده از یارانه ابزاری فراگیر شناخته می شود که درصورت وجود انحراف در انتخاب  گروههای هدف اثر بخشی لازم را نخواهد داشت. از موضع تغذیه ای یکی از پیامدهای استفاده از یارانه بعنوان راه حل، این مشکل را بدنبال دارد که عموماّ کالاهایی مورد بیشترین پوشش یارانه‌ای قرار می گیرند که فراگیری مصرف آنها در کشور بویژه برای اقشار آسیب پذیر وزیر خط فقر بیشتر باشد. بنابراین کالاهای کمیت محور (مثل غلات و روغن و...) مورد پوشش و تاکید ببشتری قرار می گیرند که نتایج مطلوبی را بدنبال نخواهد داشت.

فقر به عنوان یکی از عوامل موثر در ناامنی غذایی و سوء تغذیه مطرح است. براساس بررسی های انجام شده در 20 درصد خانوارهای کشور، فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد. در نتیجه، سیاست های حمایتی دولت از جمله هدفمند نمودن یارانه ها می تواند به نفع گروه اسیب پذیر باشد و علاوه بر آن، با توجه به اینکه تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای شدیدا به درآمد و قیمت ها بستگی دارد، بکارگیری تجربیات جهانی در زمینه کاهش فقر، ایجاداشتغال و در آمد در میان طبقات کم درآمد در شهر و روستا به عنوان یک برنامه هدفمند، موجب افزایش دسترسی اقتصادی گروه های آسیب پذیر به غذا می شود.

2-3-جمعیت شناختی

وضعیت جمعیت شناختی کشور از سه جنبه ساختار سنی جمعیت،ضریب وابستگی و شهر نشینی قابل بررسی است.

براساس سرشماری سال 75 حدود 5/39 درصد (8) و براساس اعلام سازمان مدیریت  و برنامه ریزی در سال 80 حدود 32 درصد از جمعیت کشور زیر 15 سال بوده اند. به همین ترتیب در سال 80 حدود 63 درصد از جمعیت کشور در طیف 65- 15 سال قرار داشته اند. این ارقام نشان می دهد جمعیت کشور را  همچنان نسبت بالایی از جوانان تشکیل می دهند.(9)

از سوی دیگر علیرغم ارتقاء جمعیت فعال از 5/23 درصد در سال 1375 به 2/29درصد در سال 1381 همچنان درصد بالایی از جمعیت کشور از نظر درآمد و معیشت وابسته هستند.چراکه جمعیت شاغل کشور عملا 5/17 میلیون نفر است و در قیاس با جمعیت 70 میلیونی رقم مطلوبی نیست. همچنین نرخ بیکاری طی سالهای   81- 1370 با نوساناتی از 9/8 درصد به 3/14 درصد رسیده است که روند روبه بهبودی را نشان نمی دهد.