1 - مقدمه :
بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیره‌گیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.
سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت کمک‌های بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .
2- ادبیات تحقیق :
از دهه 1950 میلادی به بعد این باور که کشاورزان و روستاییان به ویژه درکشورهای در حال توسعه فاقد درآمد کافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند که مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش کشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشکلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یک سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت یک جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت . موسساتی که رویکرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و کاهش اتکاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .
دسترسی به منابع مالی یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه فعالیت های بخش کشاورزی به شمار می رود .بنابراین یکی راه های تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن ظرفیت و توانمندی این بخش کمک به توسعه و رشد سرمایه گذاری است که جزو اهداف و سیاستهای بانک قرار گرفته است .
منابع نه تنها از محل افزایش در حساب های بدهی ایجاد می شوند بلکه از طریق کاهش در حسابهای دارایی نیز می توان منابع متنابه مالی را ایجاد نمود . یکی از موثرترین و کارآمدترین منابعی که از طریق مدیریت بر داراییها و به طور اخص مدیریت وجوه نقد بدست می‌آیند ، وصول مطالبات و تسهیلات پرداختی هستند .
از نظر تئوری عوامل متعددی بر میزان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی تاثیرگذار است.از جمله این عوامل ،سیاستهای قیمت گذاری در این بخش نظیر تعیین قیمت، تنظیم قیمت،قیمت تضمینی ،قیمت تثبیتی و سیاست قیمتهای آزاد است که از طریق تغییر درآمد کشاورزان بر میزان و نحوه بازپرداخت تسهیلات پرداختی به آنها تاثیر می گذارد.
3- روش تحقیق :
تحقیق به روش تحلیلی همسبتگی انجام شده است و اطلاعات به روش کتابخانه ای و در پاره‌ای از موارد از طریق مصاحبه جمع آوری گردیده است . در روش تحقیق دو نکته دارای اهمیت است . نخست معرفی مدل نظری مورد استفاده و دوم معرفی روش تحلیل آماری است . در معرفی مدل نظری تعیین متغیرهای مستقل و وابسته مدل و روابط بین آن ها اهمیت اساسی دارد .
در این تحقیق متغیرهای وابسته مطالبات سررسید گذشته و معوق و نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی سالانه است و متغیرهای مستقل مدل شامل شاخص بهای نهاده های کشاورزی ، ارزش واردات محصولات کشاورزی ، شاخص بهای عمده فروشی کالاهای کشاورزی ، ارزش صادرات محصولات کشاورزی ، میزان بارندگی سالانه ، حق بیمه ، پرداخت غرامت ، پرداخت های بلاعوض، ارزش تولید محصولات کشاورزی ، تسهیلات اعطایی تکلیفی و غیرتکلیفی و تسهیلات پرداختی در قبال ضمانت ، اخذ وثیقه ملکی و اخذ سفته است .
تکنیکی که برای آزمون فرضیه ها به کار گرفته شده ، رگرسیون خطی چند متغیره است . تحلیل آماری سری های زمانی مورد استفاده به کمک نرم افزار TSP انجام شده است .
قلمرو زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا سال 1379 می‌باشد و قلمرو مکانی آن شامل شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور است .
فرضیه های تحقیق :
فرضیه یک : افزایش شاخص بهای نهاده های کشاورزی و افزایش ارزش واردات محصولات کشاورزی موجب عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات می شود .
فرضیه دو : افزایش شاخص بهای عمده فروشی کالاهای کشاورزی باعث بازپرداخت به موقع تسهیلات بوده است .
مدل های تحقیق :
مدل 1 . رابطه مطالبات سررسید گذشته و معوق با تسهیلات پرداختی تکلیفی و غیرتکلیفی
LL : لگاریتم مطالبات سررسید گذشته و معوق
LG : لگاریتم تسهیلات پرداختی تکلیفی
LP : لگاریتم تسهیلات پرداختی غیرتکلیفی
به روش کمترین مربعات برآورد شده اند
مدل 2 . رابطه مطالبات سررسید گذشته و معوق با تسهیلات پرداختی در قبال ضمانت ، وثیقه ملکی و سفته
: لگاریتم تسهیلات اعطایی در قبال ضمانت
: لگاریتم تسهیلات اعطایی در قبال اخذ وثیقه ملکی
: لگاریتم تسهیلات اعطایی در قبال اخذ سفته
به روش کمترین مربعات برآورد می شوند .
مدل 3 . رابطه نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی همان سال با ارزش واردات و صادرات محصولات کشاورزی ، شاخص بهای نهاده های کشاورزی و شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی
LRL : لگاریتم نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی همان سال
AM : ارزش واردات محصولات کشاورزی
IP : شاخص بهای نهاده های کشاورزی
WP : شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی
(1-)AM : ارزش واردات محصولات کشاورزی با تاخیر زمانی یکسال
پارامترهای مدل با روش کمترین مربعات برآورد می شوند .
مدل 4 . رابطه نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی بارش سالانه
RA : میزان بارش سالانه
پارامتر مدل با روش کمترین مربعات برآورد شده است .
4- نتیجه گیری:
1- بررسی نوع تضمین تسهیلات نشان می دهد که بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قبال اخذ سفته بدون تاخیر انجام گرفته و منافع بانک را بیشتر حفظ می نماید . اما بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قبال اخذ ضمانت اشخاص با تاخیر همراه است .
2- پرداخت تسهیلات تکلیفی با معوق شدن مطالبات بانک ارتباط مستقیم داشته است .
بطوریکه در این تحقیق مشخص شد ، شعبه مرکزی بطور متوسط با 10% پرداخت تسهیلات تکلیفی از کل پرداختهای تکلیفی بانک در دوره ده ساله ، بالاترین مطالبات معوق را با 36% از کل مطالبات معوق بانک ، به خود اختصاص داده است .
طی بررسی ها معلوم شد ، حق بیمه پرداختی ، غرامت پرداختی ، ارزش تولیدات کشاورزی،ارزش صادرات محصولات کشاورزی و کمک های بلاعوض هیچگونه رابطه معنی داری با افزایش یا کاهش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ندارند ، البته با گسترش فعالیت بیمه محصولات کشاورزی و جهت دار شدن کمک های بلاعوض ، تاثیر آنها بر مطالبات بانک محسوس خواهد شد .