پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

تعداد صفحات: 58 فرمت فایل: word کد فایل: 364
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: حقوق
قیمت قدیم:۱۹,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
کلمات کلیدی: اختلاس - ارتشا - جرم - قانون
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

    بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

    چکیده

     

    اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

    در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.

    از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

     

    مقدمه


    امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

    به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

     

    تعاریف عملیاتی

    اختلاس عبارتست از: تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏

    به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

    على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.
    در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

     

     

    مبحث اول: رکن قانونى


    عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.

    على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.

    اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مى‏دارد:

    (آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است).

    یکى از حقوقدانان در این باره مى‏گوید: «با عنایت‏به این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.» (4)

    جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیش‏بینى شده بود:
    «هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.
     

  • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

    فهرست:

    چکیده 3

    مقدمه  4

    تعاریف عملیاتی   5

    مبحث اول: رکن قانونى   6

    مبحث دوم: رکن مادى   10

    گفتار اول: سمت مرتکب   11

    گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى   17

    یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مى‏گوید: 19

    نتیجه‏گیرى: 23

    گفتار سوم: تصاحب   24

    مقایسه برداشت و تصاحب   25

    نتیجه‏گیرى: 28

    گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس    31

    نتیجه‏گیرى: 39

    قانونگذار در ماده 674 اشعار مى‏دارد: 40

    گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء 42

    نتیجه‏گیرى: 46

    مبحث‏سوم: رکن معنوى   47

    نتیجه‏گیرى کلى: 54

    منابع: 56

    .

    منبع:

    1- محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره 2203 مورخ 14 دى ماه 1377.
    2- شامبیاتى، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375، ص 132.
    3-ماده 75 ق.ت. سابق: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیر رسمى و دیوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پایه‏هاى قضایى، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى رداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محکوم مى‏شود.
    تبصره: کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.»
    4-ر.ک: بک، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیه للموضوعات، ج 1، ص 67.
    5- ر.ک: الجورانى، عبدالرحمن: جریمه الاختلاس الاموال العامه فى التشریع و القضاء العراقى، مطبعه الجاحظ، بغداد، 1990، ص 29.
    6- شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص 133.
    7-میرمحمد صادقى، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، 1376، ص 160.
    8- شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص 133،134،135.
    9- بک، احمد امین، پیشین، ص 80.
    10- رمسیس بهنام، الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه ، منشاه المعارف بالاسکندریه ، ص 68.
    11-شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفرى از سال 1358 تا سال 1371، ناشر: روزنامه رسمى کشور، چاپ دوم، 1377، ص 464 (شماره و تاریخ نظریه 37/7 - 27/3/1370).
    12- همان، ص 465، (شماره وتاریخ نظریه 37/7 - 27/3/1370).
    13- الماده 113 مکرر، قانون العقوبات. نقل از الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 1992، دار النهضه العربیه ، ص 117.
    14-الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص 119.
    15-همان، ص 118; براى توضیح بیشتر در مورد ارکان این جرم و همچنین مجازات آن ر.ک، رمسیس، بهنام، پیشین، ص 90.
    16-همان، ص 118.
    17- همان، ص 119.
    18- ر.ک، رمسیس بهنام، پیشین، صص 69 و 70.
    19-الدکتور نجیب حسینى، پیشین، ص 119.
    20-همان.
    21-همان.
    22-همان، ص 120.
    23-ماده 75 قانون تعزیرات اشعار مى‏دارد: «... یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس ... محکوم مى‏شود».
    24-دهخدا، على اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377، ج 3، صص 4546 و 4547. .

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, رساله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت