پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

بخش اول :

کلیات

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[1]

از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیله کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقه آزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژه «منطقه پردازش صادرات»[2]است فلسفه رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقه آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[4].»

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعه با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[5].

بانک جهانی [6]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[7]

در مجموع می توان منطقه آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقه آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[8]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه  و مناطق گمرکی می شود.

مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.

شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقه چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد.[9]از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.

گفتار اول: منطقه آزاد تجاری[10]:

منطقه آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیله پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.

منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد[11] مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.

ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.

باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شو[12]د.

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:

از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقه تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».[13]

این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقه آزاد شانون[14]واقع در ایرلند شمالی که در سال 1958 ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید[15].

گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه[16]:

مناطق شرکت ها یا مناطق کار و پیشه با مناطق پردازش صادرات، این تفاوت را دارند که هدف اصلی آن ها ایجاد کار و مقابله با بیکاری است، و گاهی نیز برای عمرانی و آبادانی مناطق محروم و عقب مانده، ایجاد می شود. مناطق شرکت ها در داخل هر کشور، بخش جغرافیایی ویژه ای را در بر می گیرند که در درون آن کلیه فعالیت های شرکت ها از برتری گوناگون مالیاتی برخوردار می شوند و مقررات مالی و اداری حاکم بر آن پیچیده نیستند، بویژه آنکه از کمک های مالی ویژه برخوردارند. برتری مالیاتی که این شرکت ها را شامل می شود عبارتند از : معافیت ده ساله بر زمین آماده ساخت و ساز و نیز مالیات های گوناگون محلی نظیر مالیات مشاغل، مالیات بر املاک صنعتی و بازرگانی و همچنین مالیات بر سرمایه گذاری های ساختمانی[17].

مبحث  سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعه مناطق آزاد

هر یک از کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد بر حسب شرایط و ویژگی های کشور خود اولویت را به دلیلی از دلایل زیر می دهند بعنوان مثال کشور چین از آنجائیکه نیروی کار زیاد دارد اولویت اول را به اشتغال داده و دلایل بعدی در رده های بعدی قرار می گیرند.

سازمان بین المللی کار اهداف کشورهای تاسیس کننده را چنین بیان می نماید

« کشورها،  این مناطق را تاسیس می کنند با این امید که جذب سرمایه گذاری کنند، استخدام را افزایش دهند، صادرات را بیشتر کرده و تبادلات ارزی ایجاد کنند.»[18]

بنابراین از دیدگاه سازمان بین المللی کار این چهار هدف بعنوان دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد از جانب کشورهای صاحب منطقه است، اما دلایل دیگری نیز ذکر شده که ما در ادامه بحث به آن اشاره می کنیم.

گفتار اول: اشتغال

یکی از اهداف عمده کشورها از ایجاد مناطق آزاد ، افزایش اشتغال می باشد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار«استخدام در مناطق پردازش صادرات در برخی از کشورها به شدت افزایش یافته است. تا سال 2002 چین فقط 30 میلیون استخدام در مناطق اقتصادی ویژه، مناطق توسعه اقتصادی و تکنولوژی و مناطق مرزی داشته است. رقم کلی استخدام در مناطق دیگر کشورها در سال 1997 چهارو نیم میلیون نفر بود که این رقم با تخمین های محتاطانه تا پایان سال 2002 (در مورد 108 کشور که داده هایشان در دسترس است) حداقل به 13 میلیون می رسد. استخدام در مناطق پردازش صادرات از نیمه دهه 1990 به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به عنوان مثال در فیلیپین رقم استخدام در مناطق پردازش صادرات بین سال های 1994 تا 2001 از 229650 به 716990 رسید»[19].

در مقابل این افزایش معمولا کشورها در این مناطق مقررات سهل تری را به موقع اجرا می گذارند موضوعی که مورد توجه سازمان بین المللی کار قرار گرفته است مسائلی که در مناطق آزاد نادیده گرفته شده اند عبارتند از :

الف) عدم توجه به تشکیل و ایجاد اتحادیه های کارگری[20]

ب) نبود پیمان های دسته جمعی و محترم نشمردن این حق کارگران، حقی که راه بهبود شرایط کار و مناسبات استخدامی است.[21]

ج) عدم رعایت مقررات بهداشتی و امنیتی کارگران بویژه راجع به زنان.[22]

نظام اشتغال در مناطق آزاد دارای ویژگی های چندی است که عبارتند از:

اول اینکه بیشتر کارگران مناطق آزاد را زنان تشکیل می دهند و «هیچ کشور در حال توسعه ای نیست که صادرات اجناس تولیدی بیشترین منابع شغلی را برای کارگران زن فراهم نکرده باشد این مناطق برای زنان جوان این امکان را فراهم کرده اند که بتوانند با حقوق بهتر از کشاورزی و خدمات داخلی وارد اقتصاد رسمی شوند. زنان اکثریت کارگران را در بیشتر این مناطق تشکیل می دهند، به طوری که حتی در بعضی به 90 درصد می رسد».[23]

اما همانگونه که در بالا اشاره شد برخی از حقوق کارگران زن در چنین مناطقی نادیده انگاشته می شود. «اطلاعات موجود نشان می دهد مشکلات مربوط به ساعتهای کاری، اضافه کاری و حقوق، امنیت و بهداشت شغلی، مرخصی، تامین غذا و حمل ونقل شبانه، تامین اجتماعی و نیازهای ویژه کارگران زن هنوز پابرجا هستند».[24]

دومین ویژگی اشتغال مناطق آزاد دامنه زیاد تغییرات نیروی کار است. «میزان جایگزینی کارگران مناطق خیلی بالاست به طوری که میزان کار متوسط هر کارگر به ندرت بالاتر از پنج سال است. عواملی چون طبیعت متمرکز تولید، عوامل فرهنگی ، استفاده از قرار دادهای کار با مدت مشخص، نبود سیاست های توسعه نیروی انسانی و اعمال روابط کاری رشد نیافته در بعضی بنگاه های این مناطق ، در این جایگزینی سهیم هستند».[25]

سومین ویژگی نظام اشتغال مناطق آزاد نبود ارتباط بین کارگران و کافرمایان و بنگاه ها هست در این رابطه سازمان بین المللی کار اعلام کرده«از ویژگی های مناطق پردازش صادرات اغلب عدم گفتمان اجتماعی بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران که برخی مهاجر و برخی دیگر برای اولین بار در صنعت کار می کنند ، هست. با نبود مکانیسم ها و روش های مناسب برای تبادل اطلاعات ، مشاوره، بحث و بررسی و حل و فصل اختلافات ، در نتیجه پرداختن به اختلافات و کانالیزه کردن آنها، کاری مشکل است. این مساله معمولا توسط مدیریت خارجی بیشتر بنگاه های این مناطق که با کشور صاحب منطقه آشنا نیستند، شدیدتر می شود. اما در سطح مناطق در جاهایی که گفتمان اجتماعی تحت فشار اتحادیه ها یا با ابتکار دولت یا کارفرما صورت گرفته است چنین بر می آید که این مناطق از سطوح کمتر نا آرامی صنعتی و جایگزینی کار سود برده اند. مقامات برخی مناطق آزاد چون سنگاپور و فیلیپین اتحادیه های کارگری را در هیات مدیره خود گنجانده اند. [26]

گفتار دوم : توسعه صادرات

هدف مهم دیگری که از سوی کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد دنبال می شود، توسعه صادرات می باشد، در خصوص اهمیت هدف فوق باید گفت که مناطق آزاد بیشتر به نام مناطق پردازش صادرات موسوم هست و یکی از مشخصه های اصلی این مناطق ، جهت گیری صادرات آنها می باشد.

«برای بسیاری از کشورها صادرات انجام شده از جانب مناطق پردازش صادرات، بخش قابل توجهی از درآمد صادراتشان را تشکیل می دهد که اغلب تا 80 درصد صادرات کالا می رسد کشورهایی چون فلیپین ، چین، جمهوری چک، مجارستان مکزیک و تونس و ... به این هدف رسیده اند.

کارکرد دیگر مناطق پردازش صادرات در زمینه صادرات، این است که به اقتصاد کشور کمک کرده اند تا از صادرات سنتی (سابق) فاصله بگیرند بعنوان مثال سریلانکا از استراتژی مناطق آزاد برای تغییر صادرات از لاستیک و چای به پوشاک استفاده می کند.»[27]مناطق آزاد از دو جهت ، یعنی بطور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه صادرات کشور صاحب منطقه موثر می باشند تاثیر مستقیم که مشخص است اما تاثیر غیر مستقیم بدین صورت است که صنایع مستقر در منطقه آزاد جهت تامین مواد اولیه خود از بازارهای داخلی کشور صاحب منطقه استفاده می نمایند. به خصوص اینکه برخی از کشورها بنگاه ها را ملزم می کنند حداقل بخشی از مواد اولیه خود را از داخل تامین کنند. و این امر موجب رشد صادرات مواد خام یا نیمه ساخته قلمرو گمرکی کشور صاحب منطقه می گردد[28]. «با توجه به داده های سازمان تجارت جهانی امکان مشخص کردن کشورهایی که از مناطق پردازش صادرات ، صادرات قابل توجهی داشته اند ممکن می باشد. الکترونیک و پوشاک صادرات اصلی از مناطق پردازش صادرات هست ارزش متوسط صادرات پوشاک چین در سال 1999 به بیلون دلار آمریکا افزایش یافت در مالزی مونتاژ تلویزیون در 1995 به اوج خود رسید که معادل 3/2 بیلیون دلار آمریکا یعنی  صادرات جهان بود.»[29]

محصولات تولید شده، نمی تواند وارد کشور صاحب منطقه شود مگر اینکه حقوق گمرکی محصولات مزبور را بپردازد و کشور صاحب منطقه  سعی می کند که محصولات، وارد کشور نشود و بنگاه ها را تشویق می کند که محصولات تولیدی را به کشورهای دیگر صادر کنند.

گفتار سوم: انتقال تکنولوژی

یکی از مهمترین اهداف کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد برخورداری از تکنولوژی پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی است، اهمیت این هدف چنان است که  اکثر قوانین راجع به مناطق آزاد در ماده نخست از قانون یا مقدمه آن به صراحت این امر را، دست کم یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد اعلام می نمایند.

راههای دست یابی به تکنولوژی دو راه است، اول: تولید تکنولوژی ، دوم: انتقال تکنولوژی ، کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به تکنولوژی، معمولا از روش دوم استفاده می کنند زیرا اولا روش نخست احتیاج به مراکز مجهز و متخصصین کار آزموده دارد و ثانیا روش دوم سریعتر است و ثالثا خطر پذیری کمتری دارد[30].

گفتار چهارم: کسب درآمد ارزی

کشورهای در حال توسعه، همواره از نظر ذخیره ارزی خارجی در تنگنا هستند و برای تامین نیازهای ارزی خارجی خود به اقدامات متعددی از قبیل کنترل های شدید ارزی، مکانیزم عدم قابلیت تسعیر ارزی و نیز اقدام به انجام انواع مختلف تجارت متقابل دست یازیده اند . یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد نیز، کسب درآمد ارزی می باشد ، کشورهای صاحب منطقه برای اینکه بتوانند از ایجاد و فعالیت مناطق آزاد کسب درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بنماید پیش بینی های متعددی به عمل آورده اند از جمله این پیش بینی ها ، وضع مقرراتی راجع به لزوم انجام معاملات و پرداخت در منطقه به ارز خارجی است، این ترتیب موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی بهای مواد اولیه وارداتی، بهای خدمات اعطایی، اجاره بهای محل مورد اجاره و کلیه پرداخت های خود را الزاما با ارز خارجی انجام دهند این خود موجب می شود که برای کشور صاحب منطقه درآمد ارزی حاصل شود، البته موارد استثنایی که پرداخت الزاما باید با پول ملی باشد، نیز پیش بینی می گردد. یکی دیگر از روش های کسب درآمد ارزی این است که کشورها در خصوص انتقال سرمایه خارجی مقرر می دارند کلیه سرمایه های خارجی، باید با ارز قابل تسعیر خارجی باشد. و این امر باعث می شود که سرمایه های ثابت سرمایه گذاران در واقع به عنوان یک درآمد ارزی برای کشور صاحب منطقه جلوه نماید.

بعلاوه کشورها بسته به مورد، مالیات بر کالاهای صادراتی وضع می نمایند و از آنجا که این مالیات به ارز خارجی دریافت می شود موجب کسب درآمد ارزی خواهد شد.[31]

گفتار پنجم: ورود به بازارهای جهانی

به طور کلی هدف بسیاری از کشورها امکان رسیدن به وضعیتی است که بتوانند در نظام اقتصاد جهانی و تجارت آزاد فعالیت نمایند. آدام اسمیت معتقد بود که تجارت آزاد موجب مشخص شدن کشورها در صنعتی می شود که در آن «مزیت مطلق» دارند و در مجموع موجب اقتصادی تر شدن تولید در سطح جهانی خواهد گردید؛ اما کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه صنایع قابل رقابتی در این خصوص ندارند، در صورتیکه بدون طی یک دوره انتقالی به بازار آزاد جهانی وارد شوند این امر در واقع باعث زیان های اقتصادی فراوان خواهد شد؛ علاوه بر اینکه نظام اداری و مدیریتی و بازرگانی این کشورها آمادگی فعالیت در جهان تجارت آزاد را ندارند؛ از طرف دیگر این گونه کشورها به مصلحت هم نمی بینند که به طور همیشگی نظام اقتصادی متمرکز را حفظ نماید؛ لذا با اقدام به تاسیس مناطق آزاد و تجربه اقتصاد آزاد در این مناطق و نیز حفظ اقتصاد سنتی خود در بقیه قلمرو کشور یک دوره موقت انتقالی را طی می کنند و پس از فراهم شدن شرایط و آمادگی های لازم به اقتصاد و تجارت آزاد روی می آورند برای این کشورها در واقع منطقه آزاد حکم آزمایشگاه نظام اقتصاد و تجارت آزاد را دارد.[32]

گفتار ششم: جذب سرمایه

سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد، یکی از مهم ترین اهداف کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد می باشد، به نحوی که برخی از نویسندگان اصطلاح «منطقه توسعه سرمایه گذاری»[33]را مترادف با منطقه آزاد به کار می برند.[34]

اهمیت هدف مذکور به حدی است که برخی معتقدند، کشورها باید هدف انتقال تکنولوژی و برخی اهداف بلند پروازانه دیگر را به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه خارجی را که واقع بینانه و در ضمن خود باعث تحقق برخی از اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می باشد، در مرکز توجه قرار دهند[35]، هر چند جذب سرمایه گذاران غیر تبعه کشور صاحب منطقه نیز اهمیت فراوانی دارد، اما در خصوص برخی کشورها، هدف اصلی جذب سرمایه گذاران تبعه کشور صاحب منطقه که در کشورهای دیگر، مقیم هستند، به منظور سرمایه گذاری در منطقه آزاد، می باشد، مثلا 50 درصد سرمایه گذاری در مناطق آزاد چین بوسیله چینی های مقیم خارج بعمل آمده است.

در هر صورت برای توفیق جذب سرمایه خارجی، کشورهای مختلف تمهیدات حقوق چندی مقرر داشته اند که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 مطلب قابل توجه این است که کشورها از طرفی به دلایل مختلف در خصوص سرمایه گذاری 100 درصد خارجی بدبین هستند و از طرفی هم مایل نیستند که صنایع مناطق آزاد با مالکیت 100 درصد داخلی باشد، لذا در موضوع حداکثر یا حداقل سهم مجاز خارجیان در بنگاه های منطقه، وحدت رویه ای ندارند، برخی از کشورها به دلایل روشنی، حداکثر در خصوص سهام اتباع خارجی قائل هستند (مثلا 49 درصد) و برخی کشورها نه تنها ، امکان فعالیت بنگاهها با 100 درصد سرمایه خارجی را مجاز می دانند، بلکه برعکس در خصوص سهم اتباع داخلی در شرکت های منطقه ، محدودیت قائل می شوند، مثلا بر طبق قوانین پاکستان علاوه بر اینکه شرکت های با 100 درصد سرمایه خارجی مجاز به فعالیت می باشند ، در سرمایه گذاری مشترک اتباع پاکستانی مقیم پاکستان حداکثر تا 40 درصد مجاز به داشتن سهم هستند[36].

مبحث چهارم:

امتیازات و حمایت های حقوقی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد

کشورها به منظور دستیابی به هدف جذب سرمایه های خارجی اقدامات متعددی در این زمینه انجام می دهند، این اقدامات نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد کننده منطقه آزاد، بعضا متفاوت است اما اعمال تسهیلات و مؤلفه های حقوقی یکی از مهمترین اقدامات کشورها می باشد که به طور مختصر ذیلا شرح داده می شود.

گفتار اول: انگیزه ها و معافیت های موجود در مناطق آزاد[37]

در مناطق آزاد، خصوصا کشورهای در حال توسعه ، معافیت ها و انگیزه های خاصی در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی اعمال می شود که عبارتند از

بند اول: اصل مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی

بدیهی است که مجاز دانستن سرمایه گذاری برای خارجیان در کشورها و مناطق آزاد آنها ضروری ترین شرط سرمایه گذاری می باشد. لزوم امکان سرمایه گذاری امری بدیهی است . اما مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی در برخی از کشورها موجب تردیدهایی گردیده است و بعضی از نیروهای فشار در کشورهای متمایل به اقتصاد دولتی با آن از در مخالفت در آمده اند.

موضوع در خصوص ایران نیز همواره با تردید هایی مواجه بوده است و منشا این تردید ها وجود اصل 81 قانون اساسی که مقرر می دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است».

اشکالات اجرائی پدید آمده از اصل هشتاد و یک قانون اساسی، به خاطر عدم ثبت شعب شرکت های خارجی در ثبت شرکت ها، دولت را در سال 1360 بر آن داشت که سوالی را بدین شرح در نزد شورای نگهبان مطرح نماید:

«آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار دادهای منعقد با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر؟»

در پاسخ به نامه مذکور ، نظر شورا بدین شرح اعلام گردید:

«شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقد ، طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرت ندارد».

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که شورای نگهبان قرادادهای شرکت های خارجی با دولت را قانونی قلمداد نموده و آن ها را مغایر با اصل هشتاد و یکم ندانسته است. فلذا، چنین استنباط می شود که شورای نگهبان قراردادهای منعقده را، چون عنوان «امتیاز» نداشته قانونی و معتبر دانسته است.[38]

اما در خصوص مناطق آزاد بحث فوق با توجه به ماده 5 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد بحثی پایان یافته تلقی شود. این ماده اشعار می دارد:

«سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت های اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند»

و ماده 2 مقررات فوق الذکر مقرر می دارد:

« کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق این مقررات می توانندمستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شوند».

دو ماده فوق[39] در راستای تفسیر نظر شورای نگهبان بوده و با هدف تاسیس مناطق آزاد همخوانی دارد و مشارکت بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی مورد تاکید این مقررات گرفته است.

بند دوم: کاهش تشریفات و سهولت امور اداری

از دیگر مشوق های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد، تسریع تشریفات مربوط به آن می باشد سرمایه گذاری در سرزمین اصلی کشور ایجاد کننده منطقه آزاد به دلایل زیادی با تشریفات فراوان مواجه است سرمایه گذاری در سرزمین اصلی همیشه موکول به گذشتن از موانع بسیار متنوع و مختلفی است که در پیچ و خم ادارات و وزارتخانه های متعددی وجود دارد از طرفی قوانین راجع به سرمایه گذاری، بسیار پیچیده و متورم می باشد به علاوه مقاومت و بازدارندگی نیروهای فشار و نهادهای صاحب نفوذ در طبقه دیوان سالار کشور را نباید از نظر دور داشت . همه عوامل فوق الذکر باعث می شود که سرمایه گذاران تمایل چندانی به سرمایه گذاری در چنین کشورهایی نداشته باشند.

کشورهایی که اقدام به ایجاد مناطق آزاد می کنند، برای تشویق سرمایه گذاران خارجی تشریفات سرمایه گذاری در مناطق آزاد را به حداقل رسانیده اند معمولا در این کشورها زمانی که قانون برای بوجود آوردن مناطق آزاد از سوی قوه مقننه تصویب می شود قانون مکمل دیگری نیز همراه با آن به تصویب می رسد که بر طبق آن سازمان مستقلی بوجود می آید که اداره مناطق آزاد را بر عهده می گیرد و بدین ترتیب ارتباط سرمایه گذاران با سرزمین اصلی و تشکیلات اداری مستقر در مرکز به حداقل ممکن کاهش می یابد. زیرا کلیه اختیارات و وظایف وزارت خانه ها به این سازمان تفویض می شود. و همه این وظایف را سازمان منطقه آزاد انجام می دهد[40].

بند سوم: معافیت های گمرکی و مالیاتی

در مناطق آزاد بر حسب نوع آن، ورود و خروج کالا و نیز وارد کردن مواد خام و صادر کردن فراورده های تولید شده از پرداخت عوارض گمرکی و نیز مالیات، معاف هستند البته بسته به اینکه کشور دارنده مناطق چه مقدار طالب جذب سرمایه گذاری خارجی باشد ارائه این تسهیلات از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد برای مثال مواد خام لازم برای تولید اقلام صادراتی را می توان بدون پرداخت عوارض گمرکی  قطع نظر از محدودیت‌های کلی موجود در اقتصاد داخلی، وارد منطقه پردازش صادرات کرد و فراورده‌های تولید شده را نیز می‌توان بدون  پرداخت مالیات صادرات، عوارض فروش و غیره صادر نمود حتی شرکت های فعال در منطقه پردازش صادرات غالبا در خرید مواد خام و کالاهای واسطه ای از عرضه کنندگان بومی، از تسهیلات یارانه ای برخوردار می شوند و این تلاشی است برای تشویق پیوند های این شرکت ها با اقتصاد کشور میزبان از طرف دیگر شرکت های فعال در منطقه پردازش صادرات غالبا برای سه تا ده سال از قید مقررات پرداخت مالیات عادی بر درآمد معاف هستند این شرکت ها اغلب موفق می شدند با مذاکره و تهدید به عزیمت به یک کشور دیگراین دوره معافیت مالیاتی را افزایش دهند در یک جمع بندی می توان اظهار داشت که سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد از طیف وسیعی از امتیازات و مشوق هایی که در اقتصاد داخلی قابل دسترسی نیست برخوردارند.

گفتار دوم : تضمینات

یکی از مهمترین مباحث و شاید مهمترین بحث سرمایه گذاری خارجی، موضوع تضمینات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی است سرمایه گذار قبل از اقدام به سرمایه گذاری باید مطمئن باشد که سرمایه او همچنین منافع وی در امنیت کامل قرار دارد و نیز باید مطمئن شود که ابزارهای حقوقی و اداری به منظور حفاظت از سرمایه در طی تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی به نحو مطلوبی قابل دستیابی می باشد.

کشورهای متمایل به سرمایه گذاری خارجی با توجه به مقتضیات حقوقی و اجتماعی کشور خود روش های مختلفی برای حمایت و در نتیجه جذب سرمایه های خارجی به مناطق آزاد در پیش گرفته اند. [41]

بند اول: تضمین عدم ملی کردن یا جبران خسارت عادلانه

یکی از تهدیدهای که متوجه سرمایه خارجی است و موجب عدم اشتیاق سرمایه گذاری خارجی می گردد خطر سلب مالکیت و ملی کردن دارائی خارجی می باشد برخی از قوانین به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی، اصولا حق ملی کردن سرمایه خارجیان را از خود سلب نموده اند.

برخی از کشورها، هر چند اصل امکان ملی کردن  دارائی خارجیان را در راستای مناقع عمومی محفوظ داشته اند اما پرداخت غرامت مربوط را تضمین کرده اند. در ایران در خصوص موضوع روش مشابهی اتخاذ شده است. چنانکه می دانیم در اصل 43 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و بخش خصوصی فقط تا جایی مورد حمایت قانونگذار اعلام شده است که معارض با منافع عمومی نباشد بنابراین در ایران نمی توان روش عدم ملی کردن مطلق را اتخاذ نمود، در واقع حق ملی کردن دارائی حق اساسی دولت است و حتی بوسیله قانون عادی نیز نمی توان از آن عدول کرد. بنابراین تنها روشی که باقی می ماند، امکان پرداخت خسارت به صاحب سرمایه می باشد این امر درباره مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد مورد پیش بینی قرار گرفته است[42].

بعضی از کشور ها، خصوصا کشورهای آسیایی، تا جایی پیش می روند که سود عادلانه سرمایه گذاریهای خارجی را علاوه بر اصل سرمایه تضمین می نمایند این امر باعث می گردد که بسیاری از سرمایه گذاریها بدون ترس از حوادثی که ممکن است به زیان و موجب از دست رفتن سرمایه آنها در مناطق آزاد منجر گردد، امکانات و سرمایه های خود را به منطقه آورند. لیکن عده ای را عقیده بر این است که وقتی بر حسب مزیت های نسبی هزینه های سرمایه گذاری برای این نوع واحدها را پایین می آوریم و انواع معافیت های مالیاتی و گمرکی را برای آنها فراهم می کنیم، مشکل ملی کردن یا سلب مالکیت را هم با تضمین دولت برای سرمایه گذار برطرف می کنیم دیگر لزومی به تضمین سود سرمایه گذاریها نیست[43].

بند دوم: تضمین انتقال سرمایه و سود:

هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد، ماندن و بقاء ابدی سرمایه در منطقه آزاد نیست، بدیهی است که سرمایه گذار در صورتی مایل به فعالیت خواهد بود که در صورت لزوم بتواند سرمایه خود را از مناطق آزادخارج کند و به هر محل که مایل است منتقل نماید این مساله در مورد سود حاصل از سرمایه گذاری نیز صادق است زیرا زمانی که سرمایه گذار نتواند از سود حاصل از فعالیت خود به طور دلخواه استفاده نماید مسلما هیچگاه اقدام به ریسک انجام سرمایه گذاری نخواهد کرد. امکان خروج سرمایه به اضافه سودهای متعلق به آن از مشوق های مهم سرمایه گذاری در منطقه آزاد می باشد چرا که عدم امکان خروج سرمایه از مناطق آزاد به معنی محدودیت اختیار سرمایه گذار بوده و مانعی در جذب سرمایه خارجی می باشد[44].

گفتار سوم: حل و فصل اختلافات:

یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مناطق آزاد و اصولا سرمایه گذاری خارجی موضوع چگونگی حل و فصل اختلافات حاصل بین سرمایه گذاران با یکدیگر و نیز اختلافات آنان با سازمان ها و نهادهای دولتی و به خصوص نهاد اداره کننده مناطق آزاد می باشد. روشن است که سرمایه گذار خارجی به طور معمول به نهادهای قضایی کشور محل سرمایه گذاری نمی تواند اعتماد کامل داشته باشد و قوانین ماهوی مورد اجرا در کشور محل سرمایه گذاری را ممکن است منافی منافع خود بداند، سرمایه گذاران خارجی در این مورد قبل از هر گونه سرمایه گذاری در کشور محل سرمایه گذاری، موضوع فوق الذکر را با مدیران و مقامات کشور محل سرمایه گذاری مطرح نموده در خصوص آن به چانه زنی می پردازند از طرفی می دانیم که اعمال حاکمیت قانون و صلاحیت های قضایی کشور محل سرمایه گذاری از اصول مربوط به حاکمیت یک کشور بر سرزمین آن می باشد و بدین سان عدول از اجرای این حاکمیت در موارد استثنایی ممکن است پذیرفته شود اما کشورهای متقاضی سرمایه گذاری خارجی بسته به درجه شدت نیازشان به سرمایه خارجی، در این مورد مهم، قائل به امتیاز می شوند و از طرفی ضمن توافق با سرمایه گذار به قوانینی غیر از قوانین کشور خود جهت حکومت برقرار داد رضایت می دهند و از طرف دیگر صلاحیت قضایی رسیدگی و اجرای قوانین مورد توافق را نیز از دادگاههای کشور سلب و معمولا به داوری مورد توافق واگذار می نماید.[45]

فصل دوم : معرفی مناطق آزاد ایران ، چین و امارات

مبحث اول: تاریخچه مناطق آزاد ایران

اندیشه تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد ایران در سالهای اولیه 1330 شکل گرفت. در آن سالها با بوجود آمدن مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بندری و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر و بازرگانی بزرگ جنوب (همچون خرمشهر، بوشهرو بندر عباس) ضرورت چنین کاری احساس می شد. در همان زمان نیز این فکر از سوی طرفداران تجارت و بازرگانی آزاد، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد، که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع گردید. با این حال، مطالعات مربوط به تاسیس این مناطق، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکسی» محول شد در اثر نتایج این مطالعات ، تنها یک انبار نگهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد[46]. اما سابقه تاسیس مناطق آزاد به سال 1349 بر می گردد. در آن سال، حکومت وقت با هدف افزایش درآمد ارزی، قصد داشت یک منطقه تفریحی- سیاحتی برای جلب سرمایه داران کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کند، پس از بررسی کارشناسان ایرانی و آمریکائی، جزیره کیش به سبب موقعیت جغرافیایی خاص، به عنوان مرکز بین المللی توریستی – تجاری انتخاب شد. در دهه پنجاه بعد از به ثبت رسیدن سازمان عمران کیش، بسیاری از مجتمع های اقامتی، شبکه های آب و برق و دیگر امکانات رفاهی به منظور کاربری توریستی- تجاری در این منطقه ایجاد شد. هدف اصلی، جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و یا مشارکت در صنعت توریسم بود و مسایلی نظیر تولید، اشتغال و صادرات به عنوان اهداف فرعی مدنظر بودند اگر چه اهداف اصلی که در کشورهای در حال توسعه از ایجاد این مناطق دنبال می شد، جذب سرمایه گذاری های خارجی، افزایش صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه، افزایش درآمد ارزی کشورها بود.[47]تا سال 1357 این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کرده بودند، اما در سال 1358 با تصویب ماده واحده‌ای توسط شورای انقلاب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارده، معاف شد. به این ترتیب جهانگردی آن به تدریج کم رنگ گردید.

در سال 1368 بر اساس تبصره 19 قانون نخستین برنامه پنج ساله در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شده که در سه نقطه مرکزی اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی کند. در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند تا به منظور نگهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می گردید مورد استفاده قرار گیرند.

در همین راستا لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. متن لایحه نهایی که پس از اصلاحات درخواست شده، از سوی شورای نگهبان، در مورد لایحه، مورد تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت شامل سه قسمت اساسی است که اهداف، تعاریف و ارکان مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد[48].

و بدین ترتیب مناطق کیش، قشم و  چابهار را به عنوان مناطق آزاد ایران معین شد و بنابر آشنایی درباره مناطق آزاد ایران از توضیح اضافی خودداری می کنیم[49].

فصل دوم: معرفی مناطق اقتصادی ویژه چین:

رابینسون قبل از اصلاحات 1978 چین گفته بود ، چین الگوی دستیابی به توسعه برای کشورهای جهان سوم است.

«پنجره ها را باز کنیم، مگس ها می آیند

ببندیم، نفس هایمان تنگ می شود

توری بگذارید

پنجره ها را باز کنید»                                       «جیانگ زمین»

گفتار اول: مقدمه

در بیست سال اخیر چینی ها معجزه کرده اند و عموم کسانی که به بررسی تجربه چین پرداخته اند بدلایل متفاوت، اسیر نوعی حیرت شده اند، استیلگیتز معاون بانک جهانی، این چنین تجربه چین را توصیف می کند:

«گستره و موفقیت اقتصاد چین در دو دهه گذشته معمایی برای نظریه مرسوم[50]است. سیاست گذاران چینی نه تنها از راهبرد خصوصی سازی کاملا اجتناب نموده اند، بلکه بسیاری از اصول اجماع واشنگتنی[51] را نیز پذیرفته اند. با این وجود تجربه اخیر چین یکی از موفق ترین داستان های اقتصادی درتاریخ است. اگر 30 استان چین را کشورهایی مستقل در نظر بگیریم، که جمعیت بسیاری از آنها بیش از سایر کشورهای کم درآمد است. 20 کشوری که بیشترین رشد اقتصادی را در طول دوره 1978 تا 1995 داشته اند همگی به استان های چین تعلق دارند[52]»

منظور استیگلیتز از اجماع واشنگتی مجموعه سیاست هایی است که از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی و خزانه داری آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین و سپس اروپای شرقی، روسیه و آسیای میانه به اجرا درآمد تقریبا همان مجموعه سیاستی که در ایران به عنوان سیاست های تعدیل شناخته شده است. امروزه دیگر بانک جهانی از تجویز اصول اجماع واشنگتنی دست کشیده است و سیاست هایی را پیشنهاد می کند که به آن اجماع فرا واشنگتنی[53]می گویند.

این تحول، تحولی بزرگ در عرصه سیاست گذاری و اندیشه اقتصادی است، و چین یکی از عواملی بود که اندیشمندان و سیاست گذاران را وادار به تجدید نظر و روی آوردن به اجماع فرا واشنگتنی کرد. در واقع آنچه موجب حیرت استیگلیتز و دیگر اقتصاددانان شده این است که چین علیرغم پشت پا زدن به شماری از اصول اجماع واشنگتنی مانند خصوصی سازی، آزاد سازی مالی، آزاد سازی نرخ ارز و آزاد سازی بازار، عوامل تولید توانسته است موفقیتی این چنین بدست آورد[54].

موفقیت چین حاصل شیوه خاص ورود به نظام بازار و نهادسازی بومی چینی ها بوده است. یکی از سیاست های اصلاح گران اقتصادی در چین ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در سطح کشور بود قابل ذکر است که اصطلاحی که در چین برای مناطق آزادش در نظر گرفته شد،  اصطلاح «مناطق اقتصادی ویژه» بود.

پس ازشروع اصلاحات اقتصادی، استراتژی توسعه بر دوپایه اساسی استوار شد: استراتژی توسعه صنعتی

استراتژی توسعه منطقه ای

اما اینکه این استراتژی ها و ساختار توزیع منطقه ای، چگونه انجام گیرد و به آن ها چه منابعی اختصاص بیاید، مساله ای بوده است که می بایست برایش چاره ای اندیشیده می‌شد در این ارتباط دنگ شیانو پینگ می گوید: باید اجازه داد بعضی از مناطق، به سرعت توسعه یابند تا بتوانند به توسعه دیگر مناطق کمک نمایند و این خط مشی اصلی و میان بر در توسعه دیگر مناطق و دستیابی به موفقیت است.

علاوه بر آن، با توجه به سیاست های اعلام شده از سوی مقامات چینی مبنی بر ایجاد روابط و همکاری های اقتصادی؛ بازرگانی علمی و فنی با کشورهای جهان بر اساس برابری و منافع متقابل و همچنین در پیش گرفتن سیاست های درهای باز و نیز زمانی که در سال 1979 بحث نزدیک شدن چین به هنگ کنگ و ماکائو و استفاده از امتیازات این مناطق مطرح بود، دنگ شیائو پینگ ایجاد مناطق اقتصادی ویژه را مطرح کرد. در همین راستا، در جولای 1979 کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین ایجاد مناطق ویژه شن ژن، شانتو، ژوهای و زیامن را تصویب کرده و در اوت 1980 این مناطق به صورت مناطق اقتصادی ویژه در آمدند[55].

کمیته مرکزی حزب کمونیست در سال 1984 با جمع بندی از نتایج حاصله از اجرای اصلاحات، سیاست درهای باز و ایجاد مناطق اقتصادی ویژه (که کاملا موفقیت آمیز و سازنده ارزیابی نمود) تصمیم گرفت که 14 منطقه ساحلی و شهرهای بندری از جمله شانگهای، کانتون، تیان جین، دالیانو... را به عنوان شهرهای باز اعلام کند[56] و سپس برای جذب سرمایه گذاری خارجی، سیاست های ویژه ای را در این مناطق اعمال کرد که امتیازات و تسهیلات اعطاء شده در این مناطق برابر و یا بیشتر از مناطق اقتصادی ویژه هستند.

و در سال 1987 منطقه اقتصادی ویژه جیانگ سو و در سال 1988 منطقه ژجیانگ و خاینان مورد تصویب کنگره ملی خلق چین قرار گرفت و به دنبال آن شورای عالی دولتی، مناطق دیگری مانند لی یودونگ و جی دونگ را باز اعلام کرد و کمربند باز ساحلی را به وجود آورد. آخرین تصمیم دولت چین در مورد مناطق آزاد در سال 1990 بود که منطقه جدید پودونگ در شرق شانگهای را به وجود آورد.

مناطق اقتصادی ویژه از اهمیت خاصی در توسعه اقتصادی چین برخوردارند. و در واقع میدان آزمایش و تجربه چین در جهت تغییر ساختار اقتصادی این کشور هستند[57] جیانگ زمین رئیس جمهور چین می گوید: پنج منطقه اقتصادی ویژه و منطقه جدید پودونگ باید به صورت بهتری به کارشان ادامه دهند و این مناطق به انضمام شهرهای باز و همچنین مناطق باز بایستی نقش کامل خود را در ترقی و پیشرفت اصلاحات و توسعه این کشور ایفا نمایند[58]. لی پنگ نخست وزیر چین نیز اشاره می کند که: مناطق اقتصادی ویژه باید برای دستیابی به نتایج هر چه بیشتر و بهتر توسعه یابند و همه این مناطق و شهرهای ساحلی باز باید فعالانه در همکاری های اقتصادی بین المللی وارد شوند و خدمات لازم را به مناطق اطراف خود و دیگر مناطق کشور ارائه دهند. در این راستا چین بازار داخلی خود را بر اساس نیازهای اصلاحات و توسعه به ویژه در زمینه های مالی، بازرگانی و توریسم به تدریج باز خواهد کرد.

مناطق اقتصادی ویژه در واقع میدان آزمایش برای اصلاح ساختار اقتصادی و پنجره‌ای به روی خارجیان است بدین سان اصلاحات عمیق، بهینه سازی تولیدات، ارتقاء تکنولوژی، بهبود اجرای امور اقتصادی حضور در رقابت های بین المللی و مبادلات بازرگانی و تجاری از مواردی است که توسط این مناطق دنبال شده است.

دولت مرکزی برای روند توسعه مناطق اقتصادی ویژه سه مرحله را در نظر گرفته است که عبارتند از:

دوره ابتدائی از زمان بنیان گذاری و تاسیس تا ساخت امور زیر بنایی.

مرحله توسعه و ساختن یک اقتصاد متکی بر صادرات (تا سال 1990) .

مرحله افزایش توسعه مناطق از سال 1990 تا 2000[59].

 در ادامه بحث، مناطق اقتصادی ویژه چین به طور مختصر معرفی می شود:

گفتار دوم : منطقه ویژه ژوهای: (Zhuhai)

منطقه آزاد ژوهای در حوزه رود مروارید و در منطقه ای پشت شهر ماکائو قرار گرفته است. شهر ژوهای 654 کیلومتر مربع مساحت دارد و وسعت منطقه آزاد آن 16/15 کیلومتر مربع است.

تاسیسات صنعتی موجود شامل تاسیسات مربوط به کالا های الکترونیکی، منسوجات محصولات شیمیایی، صنایع غذائی، ماشین آلات و ابزار مهندسی و مواد پتروشیمی می گردد. در زمینه تاسیسات صنعتی، کارخانجات آلومینیوم و چینی دارای اولویت ویژه ای هستند و تاکید خاصی بر فعالیت های جهانگردی وجود دارد. صادرات این منطقه بیشتر شامل محصولات کشاورزی، ماهی، و کالاهای کنسرو شده می شود. در ژوئن 1984 کمیته حزب کمونیست در منطقه آزاد ژوهای سیاست های جدیدی را درباره مقدار سرمایه گذاریهای مشترک مجاز، خرید تولیدات از بنگاه ها و شرکتهای فعال در منطقه آزاد توسط بازار داخلی، اتخاذ کرد. بر اساس این سیاستها به تاسیسات صنعتی در منطقه آزاد، اجازه داده شد تا تولیداتشان را به قیمت 30 درصد بالای هزینه تمام شده، به بازار داخلی عرضه کنند؛ همچنین اجازه یافتند مازاد بر نیاز داخلی را به طرفهای خارجی بفروشند. این سیاستها توجه بیشتری به نقش تجاری این منطقه آزاد در تسریع رشد اقتصادی جمهوری خلق چین داشت[60].

گفتار سوم: منطقه اقتصادی ویژه شانتو(Shantou )

این منطقه در استان «جیوجیوند» در جنوب چین قرار گرفته است، پس از سال 1983، شهر بندری «شانتو» محلی برای روابط تجاری بین آمریکا و کشورهای اروپایی با چین گردید و انتخاب شانتو به عنوان منطقه آزاد به دلیل سابقه این بندر در فعالیتهای تجاری و بازرگانی سنتی بوده است. مساحت منطقه مذکور 6/52 کیلومتر مربع بوده است. صنایع فعال در اقتصاد این منطقه، شامل: صنایع ترکیب مواد، الکترونیک، ارتباط از راه دور، محصولات کنسرو شده، پلاستیک و صنایع دستی می باشد.