روش تحقیق توقیف اموال

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

ه- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).

مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان برهن داد.

مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می‌شود.

مال الشرکه: مال مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار می رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از تقسیم بین ورثه مال الشرکه نمی گویند.

مال الصلح یا مال المصالحه: مالی که مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل می‌کند (معوض) مال غیر استهلاکی Biens non consonptibles، مالی که بر اثر استعمال بلافاصله مستهلک نشود و از بین نرود بنابراین پارچه و غیر تحریر و خود نویس مال غیر استهلاکی بشمار می آیند.

مال غیرقابل تقسیم Bien Indivisible: مالی که قابل تقسیم نیست مانند حق خیار و حق تحجیر. این معنی غیر از آن چیزی است که در ماده 112 نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زیرا مقصود آن ماده عین مال موجود در خارج است که اگر تقسیم کنند لااقل یک قسمت آن عرفاً و معمولاً غیرقابل انتفاع باشد و مقصود از تفکیک در آن ماده تفکیک مادی است نه تقسیم به سهام و گرنه هر مال مادی قابل تقسیم به سهام است.

مال غیر منقول: مالی که از جایی بجایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که منقول است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال است، نیز مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نزی مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقول داده شده باشد مانند حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت (ماده 17 ق.م).

مال غیرمنقول حکمی: مال منقولی که قانون آنرا محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد.

مال فعلی: مالی که در تملک کسی باشد در مقابل مال تقدیری یا فرضی.

مال قابل تفکیک: در اصطلاحات اجرایی ثبت عبارتست از عین مال موجود در خارج که تقسیم مادی آن موجب شود که لااقل یکی از اقسام حاصل بعد از تقسیم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.

مال قابل تقسیم: مالی که بتوان آنرا تقسیم کرد مانند زمین و پارچه و هر مکیل و موزون.

مال مثلی و مال قیمی Biens non fongibles: برابر ماده 950 قانون مدنی مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. با توجه به تعریف مذکور عناصر سازنده مثلی چنین است: 1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارند. 2- قیمت اجزاء آن بعلت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد. 3- منافع اجزاء آن متقارب باشد بطوریکه اختلاف قیمت در عرف قابل مسالحه باشد. 4- اشباه و نظایر آن زیاد باشد. در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند که چیز قیمی خواهد بود.

مال محترم: در مقابل مال مباح بکار رفته است. مال محترم یعنی مالی که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع است مانند اموالی که در مالکیت غیر است.

مال مشاع: مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.

مال معنوی: Biens in corporeis در حقوق رم و حقوقهای مشتقی از آن در مقابل عین و بر حقوق اطلاق شده است یعنی اموال ذمه ای مانند صد تن گندم در ذمه و یا وجه در ذمه.

مال مفروز: سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمی شود.

مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاهها در حکم غیر منقول است (مواد 19 و 20 ق.م).

مال ودعی: مال مورد امانت در عقد ودیعه را گویند.

کلیات

1- مفهوم اجرای احکام مدنی

اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل در آوردن حکم قضائی را گویند و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه‌ای، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء،اسناد لازم الاجراء، اجرای قرار، اجرای معاینه و تحقیق محلی، اجرای مقررات و اجرای قانون، اجرای رای داور، اجراء مدنی، اجراء کیفری و… بکار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به محکوم له را گویند و در معنای خاص، تحقیق بخشیدن مدلول حکم را اجراء می نامند که شامل ابلاغ نمی شود. اجراء احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

2- شرایط اجرای احکام

الف- قطعیت حکم. ب- معین بودن حکم. ج- درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراییه.

الف- قطعیت حکم

به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مصوب 1356: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده 519 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود.»

ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود، قطعی است.» اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیرقطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده بود: «احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف- جائی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب- جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ذیل ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی دو جز در موارد ماده 12 قطعی است.» در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.» در ماده 330. ق.آ.د.م مصوب 1379 نیز آمده است: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». همچنین در مواد 330 و 331 و 332 آیین دادرسی مدنی جدید، احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است.

استثناء:

دسته اول) مواردی که ضرورت به قطعیت نیست: الف- اجرای موقت احکام. ب- احکام راجع به ورشکستگی. ج- تصمیم دادگاه در امور حسبی.

دسته دوم) مواردی که با وجود قطعیت حکم نیست: الف- اجرای موقت احکام موضوع مواد 191 و 501 ق.آ.د.م سابق و قسمت اخیر ماده 347 ق.آ.د.م جدید.

ماده 347 جدید مقرر می دارد: «تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود هرچند دادگاه صادر کننده رای آنرا قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.» ماده 501 سابق مقرر می داشت: «پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.»

هرچند این مبنا به موجب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دگرگون شده بود. ماده 191 ق.آ.د.م سابق مقرر می داشت: «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص است به موارد زیر: 1- وقتی که حکم بموجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد. 2- وقتیکه موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است. 3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود. 4- وقتیکه در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. 5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود. 6- در کلیه مواردیکه اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهد بود.»

مدلول مواد 191 تا 196 در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جانشین ندارد به عبارت دیگر قانونگذار در ارتباط با اجرای موقت احکام سکوت کرده است. با استناد ماده 529 ق.آ.د.م 1379 یک نظر این است که قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ملغی شده است و باید کان لم یکن تلقی شود در نتیجه اجرای موقت احکام منتفی است.

نظر دیگر این است که ماده 529 قانون اخیر الذکر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318الحاقات و اصلاحات آن و… را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی (لاینسب لساکت قول» بر آن انطباق می‌یابد نه قاعده استثنایی «السکوت فی معرض بیان».

بعلاوه اصل بر بقاء قانون است مگر قانونگذار در مصوبه جدید صراحتاً آنرا نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید بنظر می رسد نظر اخیر هرچند قابل تامل است لیکن با مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد. مضافاً قسمت اخیر ماده 347 ق.آ.د.م نیز با این تحلیل از اهمال خارج می گردد و مصادیقی پیدا می کند.

ب- مربوط است به حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 و ماده 418 قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1309 چنانچه مقرر می دارد: «حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود و بموجب ماده 418 ق.ت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…».

ماده 8 قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل می آورد.»

ج- مربوط است به امور حسبی. ماده 27 قانون امور حسبی مقرر داشته: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» با این وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آنرا بدهد.»

دسته دوم: مواردی که با وجود قطعیت امکان اجراء ندارد:

1- حکم راجع به طلاق (مستفاد از ماده 1119 ق.م) و همچنین احکام حقوقی دیگری که قابلیت اعاده وضع را به حال سابق ندارند.

2- حکم راجع به وراث و تعداد ورثه و میزان سهم الارث در ادارات ثبت (ماده 2) قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصیت نامه (ماده 229 قانون امور حسبی).

4- حکم راجع به اعتراض به ثبت (ماده 101 نظامنامه، مصوب 1317)

5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت.

6- چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورایعالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد اداره ثبت سند مالکیت صادر نخواهد کرد. (مواد 17 و 22 قانون ثبت و ماده 101 نظامنامه قانون ثبت)

7- احکام تخلیه راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال بغیر که علیرغم قطعیت، اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.

ب- معین بودن موضوع حکم

ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد.» مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا بعبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد.

ج- درخواست صدور اجراییه

به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلانی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. مانند حکم به بطلان یا اصالت سند، همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده، ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.

د- صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: «احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود… که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید»، «البته این ماده ناظر به احکام اعلامی است و در خصوص احکام اعلانی نیازی به چنین تقاضایی ندارد، همچنین در مورد احکامی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده، ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه بنا به صراحت ماده 4 ق.آ.د.م لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجراء کنند. این دستور می تواند ذیل حکم صادر بوده باشد، همچنین ممکن است پس از صدور حکم در برگ جداگانه ای نوشته و به سازمان مربوط ابلاغ گردد.

3- اهمیت اجرای احکام

اجرای احکام از دو جهت دارای اهمیت است:

الف- یکی اجراء حکم در خصوص حق الله است.

ب- دیگری اجرای احکام در مورد حق الناس.

اجراء احکام در رابطه با حق الله از وظایف اجراء است و نیازمند به تقاضای یکی از طرفین نیست ولی در حق الناس موکول به درخواست ذینفع است. در دعوی مدنی به واسطه جنبه حق الناسی آن شروع به اقدام جهت اجرای احکام نیازمند تقاضا است و در دعاوی کیفری عموماً بدون تقاضای متداعیین حکم به موقوع اجراء گذاشته می‌شود.

اجراء احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بود. عمل قضاوت به مانند عمل کشاورز است که برای به ثمر رسیدن محصولش تمام سعی و تلاش خود را می نماید، تمامی آفات را دفع می کند و سرانجام، در زمان رسیدن محصول است که نتیجه تلاش خود را می گیرد. چیدن و برداشت محصول نیز دارای آداب خاصی است، اولاً باید به نحوی باشد که به میوه صدمه وارد نیاید ثانیاً باید طور می باشد که باعث خشکی و بلاثمر شدن برای آینده نشود.

اجرای احکام نیز چنین وضعیتی دارد، اگر با دقت و با رعایت جهات و شرایط آن به درستی انجام پذیرد، حاصل زحمات به ثمر رسیده است وگرنه هم نسبت به رای صادره و هم نسبت به نظام قضایی و آینده احکام تاثیر منفی خواهد گذاشت. از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجراء و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.

4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب است و راساً به محض قطعیت بموقع اجراء گذاشته می شود.

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است، ولی احکام کیفری متضمن اعمال نوعی از مجازات مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و… می باشد.

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرائی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می‌گردد. این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه، ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وضعی وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره 582، مورخ 2/12/1371 موضوع، حقوقی محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.

حکم کیفری موجب سابقه کیفری می کردد و گاه باعث محرومیت از خدمات اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین وضعیتی ندارد.

اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت حق اجراء از سوی محکوم علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است، اما در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش بینی نشده است. (حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش بینی کرده است. این حق در دعاوی مالی برابر پنج درصد محکوم به ویانیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد).

در احکام مدنی، اعلام گذشت در هر مرحله باعث موقوف الاجراء شدن حکم می‌گردد و به عبارت دیگر موجب مختومه شدن پرونده می شود اما در احکام کیفری بستگی به نوع جرم دارد و اگر از جرایم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت، اجرای مجازات موقوف می شود و اگر جزء جرایم غیر قابل گذشت باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مجازات را تخفیف دهد.

همچنین در جرایم تعزیری، چنانچه محکوم علیه از درخواست تجدید نظر خواهی انصراف بدهد، نسبت به تخفیف اقدام می شود. در خصوص چک بلامحل نیز در صورت اعلام رضایت شاکی، اجرای حکم موقوف و فقط یک سوم از یک چهارم مبلغ چک از وی به نفع دولت اخذ می گردد. عفو در احکام کیفری اعم از عام یا خاص موثر است ولی مبحث عفو در احکام مدنی وجود ندارد.

5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

اجرای احکام دادگاه عام است، ولی اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک، آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.

مرجع اجرای احکام دادگاه، مامورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشند، ولی مرجع اجرای اسناد لازم الاجراء، دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر و قطعیت پیدا کند، سپس درخواست اجراییه و ابلاغ اجراییه شود و در پی آن، از جانب مامورین اجرای تحت امر دادگاه به موقع اجراء گذاشته شود، ولی در مورد اجراء ثبت از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نیز از طریق ادارات ثبت اجراء خواهد شد.

موضوع اجراییه دادگاهها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاهها می شود، ولی موضوع اسناد رسمی خاص است و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی می گردد.

موضوع رد دادرس در خصوص احکام دادگاهها قابل تصورات ولیدر مورد دایره اجراء چنین وصفی وجود ندارد. در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری و یا حقوقی مطرح می شود و در نتیجه، موجب محرومیتهای اجتماعی می‌گردد، ولی در مورد اجراء مفاد اسناد رسمی چنین نیست.