پایان نامه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مقدمه    

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله ‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقه ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ه) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوه حل اختلاف در صلاحیت.

و) ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبه خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول درباره ‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره ‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم درباره جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحله پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل درباره ‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

فصل اول

کلیات

مبحث دوم به بررسی مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و بیان جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص یافته است. مباحثی چون ارکان جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت این جرایم با تخلفات انتظامی‌از دیگر مباحث مطروحه در این فصل خواهد بود.

مبحث اول:

تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد.

ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچه ‌ جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچه این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.

گفتار اول: دوران باستان

«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کره ‌ خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفه پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]

تاریخ دوران باستان نشان می‌دهد که مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایه برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود.

به عقیده آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجه بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به کار می‌رفت برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی که مایه ‌ نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو،‌ دقیقاً بر اساس همان عقیده ابتدایی بود.[2]

به عقیده نویسنده ‌کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌کرد و به همین دلیل در برابر اعتقاد شدید مردم به این که تشخیص مرض را بر پایه خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجه آن بپردازند، پزشکان نیز کار مؤثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یکسو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاکیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند.

به مرور زمان این عقیده در بین مردم به وجود آمد که بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیکی است. این پیشرفت عمده در یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد با کتاب «هواها، آب ها ، مکان ها» که تصور می‌شود توسط بقراط نگارش یافته اتفاق افتاد و نمایانگر اولین تلاش در جهت تنظیم فرضیه ‌ علمی‌و منطقی علت بیماری بود. در کاوش های باستان شناسی در زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمریکای جنوبی به دست آمده است.[3]

در میان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی که به طور مشخص به وضع مقرراتی درباره ‌امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون به عقیده تاریخ نگاران، نخستین قانون نامه‌ای است که توسط بشر نگارش یافته و قسمت هایی از آن به دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل که در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد می‌زیست با قانون نامه معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را در سرزمین بابل برقرار ساخت. این قانون نامه که بر روی ستونی از سنگ نوشته شده در سال 1902 از میان کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمد.

در قانون حمورابی مقررات متعددی در مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود که فن درمان بیماران تا حدودی از اختیار کاهنان خارج شده و دستمزد و کیفر کارهای طبی را قانون معین می‌کرد. بیماری که پزشک را برای مداوا دعوت می‌کرد از پیش می‌دانست که برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد کمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه می‌شد. هر گاه طبیب خطا می‌کرد یا کار خود را خوب انجام نمی‌داد بایستی تاوانی  به بیمار بپردازد و حتی در حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر می‌زد، انگشتان او را می‌بریدند تا بلافاصله پس از این نتواند حرفه خود را ادامه دهد.[5]

در ایران باستان نیز علم پزشکی ابتدا وظیفه کاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بیماریها رواج کامل داشت، کم کم حرفه پزشکی از انحصار کاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم،‌ سازمان منظمی‌برای پزشکان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین می‌کرد. طبیبان تازه کار حرفه خود را با معالجه کافران و بیگانگان آغاز می‌کردند.[6]

توجه به بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نیز در میان ایرانیان باستان وجود داشت. ویل دورانت در این باره می‌نویسد: «ایرانیان پاکیزگی را پس از زندگی،‌ بزرگترین نعمت می‌دانستند و چنان می‌پنداشتند که کار نیکو چون از دست ناپاک سر زند ارزشی ندارد و کسانی را که سبب پراکنده شدن بیماری های واگیر می‌شدند سخت کیفر می‌دادند. در جشن ها همه ‌ مردم با لباس های پاک سفید حاضر می‌شدند.»[7]

نقش تعلیمات دینی درباره ‌ پاکیزگی و پیشگیری از بیماری نیز در توجه عمومی‌به بهداشت را نیز نباید فراموش کرد چرا که این آموزه ها، زمینه ‌ توجه هر چه بیشتر به بهداشت عمومی‌و فردی را ایجاد کرد. به عنوان مثال باب ششم وندیداد از کتاب اوستا که شامل 51 بند می‌باشد درباره ‌ انتقال بیماری ها و ناپاک شدن آب ها به صورت سؤال های زرتشت و جواب های اهورمزدا و تعیین تکلیف پیروان آیین زرتشت و مکافات متخلفین می‌باشد به طوری که کیفر افرادی که بر خلاف اصول بهداشتی رفتار نمایند بسیار منظم پیش بینی شده است و افراد به تناسب جرم خود به میزانی که استحقاق دارند مجازات می‌گردند.[8]

گفتار دوم: دوران اسلامی‌

در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینه بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبه ‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.

«در زمان پیامبر گرامی‌اسلام (ص)، آن حضرت شخصاً نسبت به عرضه و فروش مواد غذایی نظارت می‌کردند و این مسأله در زمان خلفا نیز ادامه یافت و به مرور زمان، تشکیلات متمرکزی به نام «حسبه» برای جلوگیری از تخلفات در زمینه های مختلف تشکیل شد. در مورد تاریخ پیدایش تشکیلات حسبه اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از تاریخ‌دانان پیدایش حسبه به عنوان یک نهاد حکومتی منظم و معین را، به اوایل دوران خلفای عباسی نسبت می‌دهند.»[9]

وظیفه ‌ سازمان حسبه در اعصار خلافت اسلامی‌امر به معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف و به مفهوم وسیع آنها (که شامل مکروهات و مستحبات شرعی و عرفی می‌شد) بود. حسبه در سال های خلافت اسلامی‌از تشکیلات اداری ساده و بسیطی برخوردار بود و زیرنظر و اشراف شخص خلیفه اداره می‌شد و چه بسا شخص خلیفه یا امام تصدی اکثر وظایف آنرا به عهده می‌‌گرفت.[10]

نویسنده کتاب « الاحکام السطانیه» در تعریف حسبه می‌نویسد:

«حسبه عبارت است از امر به معروف وقتی که انجام کارهای نیک و پسندیده در جامعه به دست فراموشی سپرده شود و نهی از منکر وقتی که ارتکاب کارهای بد در اجتماع شیوع یابد.»[11]

و «محتسب به شخصی گفته می‌شد که شخص امام و یا نایبش او را برای نظارت در احوال مردم و کشف امور و مصالح عمومی‌آنان از قبیل معاملات و خرید و فروش و غذا و لباس و آب و مسکن آنان و امور مربوط به راه ها از جهت امنیت و غیره تعیین و نصب کرده باشد.»[12]

بررسی تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که پیامیر اسلام (ص) شخصاً امور حسبه را به عهده داشتند و وظایف محتسب را انجام می‌دادند که به عنوان نمونه به ذکر چند روایت بسنده می‌کنیم:

«از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که روزی رسول خدا (ص) در بازار مدینه گندمی‌را دید به فروشنده آن فرمود: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستی.»[13]

در روایت دیگری نقل شده است که حضرت به گندم فروشی برخورد، که گندم هایی را برای فروش عرضه کرده است. چون دست خود را در گندم ها فرو برد ملاحظه کرد که گندم های زیرین خیس و مرطوب است، پس خطاب به آن مرد فرمود: هر کس تقلب کند از ما نیست.»[14]

علاوه بر این پیامبر اسلام (ص) در برخی موارد اشخاصی را برای انجام وظایف حسبه مشخص می‌کردند به عنوان مثال پس از فتح مکه، آن حضرت سعید بن سعید بن عاص را به نظارت در امور بازار و کسب و کار بازاریان مکه گماشتند.[15]

حضرت علی (ع) نیز شخصاً نظارت بر معاملات و امور بازار را به عهده داشتند و به عنوان نمونه نقل شده است که آن حضرت در حالی که تازیانه ای به دست می‌گرفت در بازارها به راه می‌افتاد و کسانی را که در خرید و فروش مسلمین کم فروشی یا تقلّب می‌کردند، با آن تنبیه می‌کرد.[16]

چنان که گفتم سازمان حسبه به عنوان یک تشکیلات منظم و با وظایف مشخص به مرور زمان پدید آمد و بر حیطه ‌ وظایف و اختیارات آن افزوده شد تا جایی که در قرون بعد به صورت یکی از ارکان حکومت های اسلامی‌درآمد. وظایف حسبه در این دوران بسیار متنوع و مختلف بود. نویسنده کتاب «معالم القربه فی احکام الحسبه» طی هفتاد باب به تشریح و توضیح وظایف محتسب در زمینه‌های مختلف از قبیل رسیدگی به کار بازار، کوی و برزن، خرید و فروش،‌ منع از تقلّب کسبه و اصناف و نظایر آن پرداخته است.

نکته جالب توجه این که بسیاری از مقررات بهداشتی و درمانی و دارویی که امروزه در کشورهای مختلف مقرر گردیده و جرایمی‌که در این زمینه وضع شده در سازمان حسبه مورد توجه بوده و محتسبان نظارت بر این امور را از وظایف اصلی خود می‌دانستند. به طور خلاصه اهم صلاحیت حسبه به این شرح بود:

1- حفظ نظم و امنیت شهر و جلوگیری از تجاوز به مال و عرض و جان و حیثیت مردم.

2- نظارت بر معاملات و داد و ستد و جلوگیری از معاملات خلاف قانون و مضر حال مردم.

3- دستورات مربوط به حفظ نظافت شهر و جلوگیری از آلودگی کوچه ها و خیابان ها.

4- نظارت بر اوزان و مقادیر

5- تأمین آذوقه شهر و جلوگیری از احتکار

6- نظارت بر طرز ساختن ابنیه و نظارت بر اماکن عمومی.

7- نظارت بر امور اصناف و پیشه وران[17]

ابن اخوه درباره حسبه بر نان پزان می‌نویسد: «محتسب به آنان دستور می‌دهد که دکان های خود را تمییز کرده و تنور، ماله و آب آن را نظیف نگاه دارند و ظروف و قدح ها را پاکیزه شستشو دهند. و محتسب باید مراقب باشد که آنها در پختن نان غش نکنند و ظاهر نان را با مواد رنگی نظیر زعفران و رنگ های مصنوعی زینت نکنند.[18]»

درباره اغذیه‌فروشان و شیرینی پزان نیز وظیفه ‌محتسب آن است که کیفیت ساخت و پخت آن را زیر نظر داشته باشد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند و از غش و خیانت بپزهیزند و همواره موازین سلامت و صحت و نظافت را در شغل خود مراعات کنند.[19]

و در باب بیست و چهارم از کتاب معالم القربه درباره حسبه بر داروسازان می‌خوانیم:

« تدلیس و تقلب در این زمینه بسیار زیاد است زیرا گیاهان دارویی و شربت های حاصله از آن از جهت طبیعت و مزاج گوناگون است و درمان با آنها متناسب با خصوصیات ترکیبی آنهاست بر محتسب لازم است که آنان را بیم دهد و از مجازات و تعزیر بترساند و در فرصت های مختلف بدون این که از قبل در جریان باشند داروهای آنها را مورد آزمایش قرار دهد.[20]»

محتسب همچنین مراقبت در کار اطباء و داروسازان می‌کرد تا این اصناف در کار خود تخلف نکرده و از راه درست منحرف نگردند. محتسب موظف بود تا تنها کسانی که معلومات و تجربیاتی در کار دارو دارند به این حرفه اشتغال ورزند و نیز عهده دار بود که سازندگان داروها را به ترس از خدا و مکافات الهی و مجازات های فوری متذکر کند.[21]

گفتار سوم: تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

قانون گذاری مدون در ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی پس از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد تا این تاریخ،‌‌ محاکم شرع هنوز رسماً در کشور وجود داشت و براساس فقه اسلامی‌به اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. اولین قانونی که به طور مشخص مقرارتی را در زمینه امور پزشکی وضع کرده و جرایمی‌را برای صاحبان این حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 ه.ش می‌باشد. براساس ماده ‌اوّل این قانون «هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.»[22]

در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید در این قانون برای برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید.

«قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصویب رسید در این قانون نیز مقرراتی در مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی در این زمینه پیش بینی شد.

نخستین قانونی که به طور نسبتاً جامع جرایم امور بهداشتی، درمانی و دارویی را پیش بینی نمود، «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی» بود که در سال 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود ماده ‌10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات کامل را برای امور درمانی و دارویی مقرر نمود. پس از آن در تاریخ 12/4/1346 مجلس شورای ملی « قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» را در 17 ماده و 7 تبصره تصویب نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهداشت و درمان و تأمین خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان یکی از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.[23]

قانون مذکور تحت تأثیر عوامل خاص و خارج از مجرای واقعی قانونگذاری و به صورت غیرکارشناسانه با شرایط اجرایی متفاوت (قوه مجریه) به تصویب رسید.

با توجه به جوابیه شورای نگهبان در پاسخ استعلام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعارض بین مصوبات مجمع و قوانین مجلس، مصوبات مجمع را ارجح و اولی بر قوانین اعلام نموده است.

از همان زمان اختلاف نظر در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و محاکم صالح برای رسیدگی به آن درگرفت که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در سال 1374 ماده ‌ سوم« قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب 1334 اصلاح گردید و علیرغم آن که صلاحیت دادگاه های انقلاب در « قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب» مصوب 1373 شمرده شده بود، رسیدگی به جرایم موضوع ماده 3 اصلاحی نیز در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفت و بر اختلافات محاکم در این زمینه افزود.

مبحث دوم:

ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و تفاوت آن  با تخلفات انتظامی

در این مبحث ابتدا به بررسی مفهوم جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی خواهیم پرداخت، پس از آن عناصر تشکیل دهنده این جرایم را بررسی نموده در گفتار سوم، تفاوت این جرایم با تخلفات انتظامی‌را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: مفهوم جرایم  بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) مفهوم جرایم بهداشتی

بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.[24]

معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی‌، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده‌اند دانسته اند.[25]

در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.[26]

با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر می‌توان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.[27]

در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمی‌خورد تنها در آیین نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/71 هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.

«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی‌، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.» بند دوم از ماده یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛

ماده ‌1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:

1- ….

2- تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی‌، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.[28]»

با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیه عواملی می‌دانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمی‌و روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌دهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیه جرایمی‌است که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال می‌نماید، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی[29] را در جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.

ب) مفهوم جرایم درمانی

نویسنده لغت نامه دهخدا، واژه درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند» معنا کرده است.[30] به عبارت دیگر می‌توان آن را به معنای کلیه اقداماتی دانست که برای مداوای بیمار و ریشه کن کردن یک بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمی‌دیگر ضایعات و اختلالات جسمی‌است بر اساس این تعریف مرحله درمان در حقیقت، هنگامی‌آغاز می‌شود که بیماری یا ضایعه جسمی‌کاملاً شناسایی شده و پزشک با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز کند. اما اصطلاح درمان در یک معنای وسیع تر به ویژه هنگامی‌که در کنار واژه «بهداشت» به کار می‌رود شامل اقدامات تشخیصی نیز می‌گردد. در این معنا، درمان شامل تمام اقداماتی است که برای تشخیص و مداوای بیماری صورت می‌گیرد. تشخیص نیز بررسی و تحقیق در مورد نوع بیماری است که بیمار از آن رنج می‌برد.»[31]

هدف از درمان آن است که سلامتی از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراین حالت ایده آل در روند درمان آن است که اولاً بیماری به درستی و دقت شناسایی شود، ثانیاً به موقع اقدامات لازم انجام گیرد و ثالثاً در تشخیص و مداوای بیمار ، از هر گونه سودجویی و سوء استفاده ‌ حرفه ای پرهیز شود.

قانونگذار برای تأمین اهداف فوق مقررات و قوانینی را وضع کرده و مجازات هایی را برای تخلف از این قوانین و مقررات پیش بینی کرده است این جرایم در اصطلاح جرایم درمانی نامیده می‌شوند. بنابراین به طور خلاصه مقصود از جرایم درمانی در این تحقیق کلیه جرایمی‌است که در روند صحیح تشخیص و مداوای بیماری ایجاد اختلال کند و یا به منظور سودجویی و سوءاستفاده مالی از بیماران انجام می‌شود.

همچنین جرایم حرفه ای پزشکان در زمره جرایم درمانی در این تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نکته‌ای که یادآوری آن ضروری به نظر می‌رسد تفاوت جرایم درمانی با جرایم پزشکی است. در تعریف جرایم پزشکی گفته‌اند: جرایم پزشکی نقض قوانین و مقررات پزشکی است که موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می‌آورد. منظور از جرایم پزشکی با توجه به ماده ‌15 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی،‌‌ داندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی،‌ بهداشت کار دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، ادیومتری،‌ اپتومتری) می‌باشد.[32]

با توجه به این تعریف، جرایم پزشکی کلیه جرایمی‌است که در زمینه علوم بهداشتی،‌ تشخیص بیماری ها، درمان و نیز داروسازی ارتکاب می‌یابد. بر این اساس هر چند جرایم درمانی، بخشی از جرایم پزشکی است اما از آنجا که اصطلاح جرایم پزشکی شامل بخشی از جرایم بهداشتی و دارویی می‌گردد لذا ما  در این تحقیق از به کار بردن اصطلاح جرایم پزشکی خودداری و به جای آن، سه اصطلاح جرایم درمانی، دارویی و بهداشتی را به کار خواهیم برد.

ج) مفهوم جرایم دارویی

دارو در لغت به معنای هر چیزی است که با آن دردی را درمان کنند یا جوهر و ماده ای که قطع بیماری کند.[33] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریک تعریف شده است. به نظر می‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار کرده است اما با توجه به این که این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به کار رفته و موضوع احکام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و کامل این مفهوم مبادرت نماید.