پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته روابط بین الملل
مقدمه :
خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخله ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا می باشد .
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهه اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .
در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .
1 طرح و تبیین موضوع :
مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .
پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .
سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .
از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزه عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .
این گونه اقدامات عملی و حمایت های سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حمله اسرائیل به لبنان در سال 1982 ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینه تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .
بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .
2 ادبیات موضوع :
علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیده ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسأله صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .
3 علل انتخاب موضوع :
همان طور که در مقدمه بیان شد درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه و کشورهای آن برای ایران که خود در این منطقه قراردارد و به عنوان تزدیک ترین محیط جغرافیایی گسترده تر از کشورها محسوب می شود ، ضروری می باشد . در این راستا بررسی روابط دو جانبه میان ایران و کشورهای منطقه نیز یکی از مهم ترین اقدامات شناخته می شود . کشور سوریه که به دلیل مسائل ژئوپلتیک و هم جواری با رژیم اسرائیل به عنوان کشور خط مقدم جبهه اعراب و اسرائیل شناخته شده و اکنون نیز به عنوان کشور خط مقدم مخالف باروند فعلی سازش مطرح می باشد ، جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهمیت این موضوع علاقه نویسنده به مسائل منطقه ای و جهان اسلام نیز سبب گردید که روابط سیاسی دو کشور ایران و سوریه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .
4 سئوال اصلی و سئوالات فرعی :
سئوال اصلی : چرا روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامی بهبود و گسترش یافته و علل گسترش آن کدامند ؟
سئوالات فرعی :1. مسأله بحران خاورمیانه تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟
2. مسأله عراق و توسعه طلبی آن تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟
3. پیمان ترکیه اسرائیل چه تأثیری در روابط سیاسی ایران و سوریه داشته است ؟
4. ساختار نظام بین الملل در دوران نظام دو قطبی و پس از آن چه تأثیری بر روابط دو جانیه داشته است ؟
5 فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی : (( گسترش روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از انقلاب اسلامی ناشی از دشمن مشترک یعنی اسراییل و دیدگاههای مشترک در ارتباط با برخی تحولات منطقه ای و تلاش در جهت کسب موازنه قدرت در برابر آن بوده است . ))
فرضیه های فرعی :1. (( انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بوده است .))
2. (( دیدگاه مشترک دو کشور در ارتباط با مسأله فلسطین و اشغالگری اسرائیل از عوامل مهم تأثیر گذار بر روابط سیاسی دو کشور بوده است .))
3. (( پیمان نظامی راهبردی ترکیه اسرائیل در سال 1996 در منطقه و گسترش همکاریهای دوجانبه، از دیگر عوامل تأثیر گذار بر روابط و همکاری بین دو کشور بوده است . ))
6 تعریف مفاهیم :
در متن این پژوهش مفاهیمی چون سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت را ملاحظه می کنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن مشخص و تبیین نماییم . تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و در درک بهتر و عمیق تر متن کمک می کند . بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز پرداخته می شود :
سیاست خارجی : سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می کند . سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین الملل اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد .(1)
روابط خارجی : شامل آن دسته از روابطی می شود که به عنوان امری رسمی ، ابتکار آن با حکومتها بوده و توسط آنها هدایت می شود . و از روابط بین گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سندیکاها متمایز می باشد و دارای ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … می باشد .(2)
بحران خاورمیانه : منظور درگیریها و جنگهای اعراب و اسرائیل از سال 1948 تا زمان کنونی و وجود موجودیتی به نام اسرائیل می باشد .
موازنه قدرت : که به موجب آن ، باید چنان موازنه ای بین قدرت دولتها برقرار شود که مانع چیرگی یکی یا گروهی از آنها بر سایرین باشد تا در نتیجه ، صلح محفوظ بماند .(3)
7 متغییرها :
روابط سیاسی ایران و سوریه متغییر وابسته و موجودیتی به نام اسرائیل و برخی تحولات منطقه ای متغییر مستقل می باشند .
8 روش تحقیق :
این رساله با کمک از وقایع تاریخی به تحلیل روابط سیاسی ایران و سوریه پرداخته است . چرا که در بررسی روابط دوجانبه آنچه که مشخص کننده رفتار کشورها می باشد همین اتفاقات و اقداماتی است که به مرور به وقایع تاریخی تبدیل شده است . بنابراین روش تحقیق تاریخی توصیفی و تحلیلی است .
9 موانع و محدودیتهای تحقیق :
کمبود منابع به زبان فارسی و عدم توجه محققان این رشته به این مسأله و پراکندگی اطلاعات در این رابطه ، سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی در تحقیق گردید . علاوه بر این محرمانه بودن و عدم دسترسی به اطلاعات از دیگر مشکلات قابل ذکر در این مورد است .
10 سازماندهی تحقیق :
با توجه به طرح موضوع و سئوال اصلی و همچنین فرضیه تحقیق پایان نامه حاضر در فصول ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد :
فصل اول : کلیات طرح پژوهش ؛
فصل دوم : اصول و اهداف سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی ایران و سوریه به طور اخص ؛
فصل سوم : بررسی پیشینه روابط سیاسی ایران و سوریه با عنایت به روابط ایران و اسرائیل؛
فصل چهارم : بررسی روابط دوجانبه بعد از انقلاب اسلامی در ایران تا پایان جنگ ایران و عراق ؛
فصل پنچم : بررسی روابط دو کشور پس از جنگ تا زمان درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توجه به عوامل تأثیر گذار در این مقطع زمانی ؛
فصل ششم : نتیجه گیری .
یادداشتهای فصل اول :
علیرضا ازغندی،روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده)،(تهران: نشر قومس،1376 )، ص 8 .
همان ، ص 7 .
علی آقا بخشی و مینو افشاری راد ، فرهنگ علوم سیاسی، (تهران: نشر چاپار، 1379)، ص 45 .
بخش اول : مبانی نظری سیاست خارجی
در مطالعه روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفکیک کرد . بر همین اساس به سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یکی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل که اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است که در مراحل بعد عناصر اولیه قضایا و استنتاجات را تشکیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است که خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشکیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه کرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(1)
بر این اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیک شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه کردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به‌ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینکه چرا موضوع مورد بحث بدین‌گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش کرد که کمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یکی نیست و کمتر اتفاق می افتد که تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان کند . اگر قرار بود که واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیک در تبیین یک واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یک یا دو تئوری بیشتر سروکار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین کننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی که در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (2)
در این بخش ، ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .
1 روشهای مطالعه سیاست خارجی :
همانطور که بیان شد سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی منافع ملی دنبال می کند. اولین وظیفه سیاست خارجی ، تشخیص دادن منافع خارجی کشور و اولویت بندی و اجرای آن است؛ دومین مسئولیت تأمین نیازهای اقتصادی تجاری و نظامی است . وظیفه سوم تأمین پرستیژ بین المللی است .(3)
مطالعه سیاست خارجی کشورها و روابط بین الملل از نظر تاریخی چهار مرحله اساسی زیر را طی نموده است :
1. مرحله تاریخی : در این دوره مطالعه روابط بین الملل در واقع چیزی جز مطالعه تاریخ دیپلماسی نبوده است . طرفداران این روش معتقد بودند که با بررسی و قایع تاریخی می توان از آنها نتیجه گیری و استفاده کرد . بدین نحو که با آگاهی از ماهیت رویدادها وسیر تحول نهادهای سیاسی در گذشته می توان به درک و توجیه آنها در حال حاضر کمک کرد و گرایشهای آتی وقایع را نیز تا حدودی تخمین زد . (4)
اشکال اساسی در برداشت تاریخی این بود که نویسندگان از وقایع تاریخی قواعد کلی استخراج نمی کردند و از این رو سیاستمداران و دانشمندان بین الملل دارای اطلاعات عمیق و اصول کلی نسبت به روابط خارجی کشورها نبودند .
از طرف دیگر دانشجویان سیاست خارجی فاقد هر گونه اطلاع تحقیقی و تحلیلی از اوضاع و وقایع بین المللی عصر خود بودند . نقص دیگر متد تاریخی در مطالعه روابط بین الملل این بوده است که این روش به محیط سیاسی رفتار کشورها و تصمیم گیری توجه نداشته است (5)
2. مرحله توضیح وقایع مهم عصر حاضر یا ( بین الملل روز ) : در این مرحله نویسندگان سیاست خارجی کشورها سعی داشتند که وقایع مهم سیاسی زمان خود را با توجه به علل و اوضاعی که موجب پدید آمدن چنین حوادثی گشته تفسیر و توضیح نمایند . در این دوره تنها وظیفه اساسی مدرسان روابط بین الملل ، بررسی روابط بین الملل بود که در روزنامه های مهم و مجلات علمی درج می شد . تامپسون ، استاد روابط بین الملل می گوید: در این دوره نیویورک تایمز به صورت انجیل ( کتاب مقدس ) مطالعه روابط بین الملل درآمده بود .(6)
عیب و نقص دید مزبور در مطالعه روابط بین الملل این بوده است که نویسندگان توجهی به تجارب گذشته سیاسی و وقایع تاریخی نداشتند ، لذا نمی توانستند قوانین و اصول مبتنی بر حقایق و واقعیات بین الملل را استخراج نموده دردسترس سیاستمداران و دانشمندان روابط بین الملل بگذارند . از سوی دیگر مطالعه وقایع روز در این مرحله فاقد روش تحقیق و همچنین بدون ارتباط با مسائل بین الملل و سیاست خارجی کشورها بود .
3. مرحله حقوقی و اخلاقی : این مرحله پس از جنگ جهانی اول شروع و تاظهور جنگ سرد ادامه داشت . پیروان این مکتب عقیده داشتند که اساس کار روابط بین الملل باید تشریح قراردادهای موجود ، مطالعه حقوق بین الملل و توضیح ارکان و وظایف سازمانهای بین المللی و منطقه ای باشد .(7) پیروان این مکتب که به انترناسیونالیستها معروفند عقیده داشتند که وظیفه دانشمندان و دانش پژوهان روابط بین الملل است که هدفها و اصولی را که کشورها باید در عرصه بین الملل تعقیب کنند دریافته و موازینی در روابط بین الملل تعیین و عرضه کنند که بر پایه آنها درستی یا نادرستی رفتار کشورها سنجیده شود . این روش چند نقص عمده داشت : اول این که جامعه بین الملل را شبیه جامعه داخلی دانسته و از این رو ملزم به رعایت مجموعه ای از حقوق و تعهدات قانونی و لازم الاجرا می داند .دوم این که روابط بین الملل را نمی توان بدان اندازه ساده کرد که به شکل مقررات حقوقی یا سازمانهای بین المللی و یا موازین اخلاق درآورد .
4. مرحله تجزیه و تحلیل عوامل و سیستمهای بین الملل : در این مرحله سیاست بین الملل را به مطالعه عوامل یعنی محیط سیاسی و رفتارهای روابط دیپلماتیک کشورها تعریف نموده و سعی کردند که نفوذهای عمومی رفتار کشورها را دریافته و طرق کنترل و تنظیم اعمال کشورها یعنی سیستمها و سازمانهای بین المللی و قراردادهای را در صحنه بین الملل ارائه داده و توضیح و تشریح نمایند . پرفسور کرک از دانشگاه کلمبیا می گوید : در این مرحله تاریخی از مطالعه روابط بین الملل به جای بررسی ساخت و تشکیلات جامعه بین الملل ، عوامل و گرایشهای زیر بنائی ، که شکل دهنده و بوجود آورنده رفتار کلیه کشورها میباشد ، مورد توجه قرار گرفته است .(8)
در کنار مراحل تاریخی مطالعه سیاست خارجی کشورها ، بعضی از دانشمندان روابط بین الملل عقیده دارند که پنج دید وبرداشت مختلف در مطالعه روابط بین الملل موجود است :
1 برداشت تاریخی (The Historical Approach) : در این برداشت ، دانشمندان می کوشند که با در نظر گرفتن عوامل زمان ، مکان و موضوع خاصی از سیاست خارجی کشورها ، قوانین و ضوابط کلی استنتاج نمایند . آنها معتقدند که تاریخ دیپلماسی روشنگر تحولات علم روابط بین الملل است .
مطالعه روابط بین الملل با برداشت تاریخی ، نقش مهم دیپلماسی ، مفهوم توازن قوا ، نظام نوین کشوری و اهمیت کشورهای بزرگ به عنوان بازیگران اصلی در صحنه جهانی سیاست را آشکار می سازد . مطالعه تاریخ دیپلماسی همچنین روشنگر سیر تحول رشته روابط بین الملل است . به علاوه با مطالعه تاریخ دیپلماسی چگونگی رفتار دول در مقایسه با اصول و اهداف اعلام شده آنها در سیاست خارجی ، مراحل و نحوه تصمیم گیری در کشورهای مختلف و نیز پیروزی یا شکست و نیز اشتباهات دول در صحنه بین الملل روشن می شود .(9)
2 برداشت سیستمی (The System Approach) : در برداشت سیستمی سعی دانشمندان بر این است که مسائل و موضوعات روابط بین الملل را با توجه به سیستمهای بین الملل دنبال کنند . به نظر طرفداران برداشت سیستمی ، سیستمهای توازن قوا ، امنیت دسته جمعی ، سیستم دوبلوکی و سیستم امپراتوری و جهانی و … می باید اساس مطالعه و شالوده کار دانشمندان مسائل بین الملل را تشکیل دهد و مطالعه مسائل خارجی کشورها باید در چارچوب سیستمهای بین الملل تعقیب گردد .
3 برداشت ضابطه ای و فلسفی (The Normative Approach) : در این برداشت هدف اینست که رفتار کشورها را آن گونه که باید باشد و به نحوی که تحت استاندارد ، نورمها و ضوابط عمومی درآید توجیه نمایند . به نظر دانشمندان طرفدار این برداشت تنها از این راه است که می توان عملیات کشورها را در صحنه بین الملل توجیه نموده و نظام مطلوب و صلح پایدار را در جهان بوجود آورد . پیراون این برداشت همچنین عقیده دارند که مسائل بین الملل باید از نقطه نظر سیاست قدرت ، حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی دنبال گردد.(10) به عبارت دیگر ، طبق این برداشت در مطالعه روابط بین الملل باید مسائل بین الملل را هم از لحاظ افکار فلسفی و هم از دیدگاه سیاست قدرت و یا حقوق بین الملل و سازمانهای بین الملل تجزیه و تحلیل کرد.
4 برداشت خط مشی علمی (The Policy Approach): عده ای از دانشمندان عقیده دارند که در علم روابط بین الملل و سیاست خارجی باید از تکنیکهای علمی که متداول در علوم جامعه شناسی ، روانشناسی و باستان شناسی است استفاده نمود و از این طریق قوانین و نظرات کلی را درباره مسائل بین الملل و تصمیم گیری در صحنه بین الملل استنباط و استخراج کرد . این عده با توجه به اصل " تابع و متغیر " می خواهند رفتار و اعمال کشورها را درصحنه بین الملل توجیه و تحت قوانین کلی درآورند.(11) به عبارت دیگر این برداشت به حکومتها و نظامهای بین الملل ، یعنی پدیده های سیاسی ، به مثابه موجودات جاندار می نگرد وسعی می کند با به کار بردن فنون و روشهای معمولی در علوم تجربی ، سیر تحول و تکامل و نیز شیوه کار آنها را تجزیه و تحلیل کند .
5 برداشت التقاطی (The Eclectic Approach) : طرفداران برداشت التقاطی عقیده دارند که بهتراست مبنای کار روابط بین الملل را در هر دوره از تاریخ این علم بر چهار مسئله اساسی زیر تبیین کنیم :
الف ساختار سیاسی جهان ؛
ب عوامل عمومی مؤثر در روابط بین کشورها ؛
ج رابطه سیاست داخلی با سیاست خارجی در نظامهای موجود در صحنه بین الملل ؛
به عبارت دیگر ، پیروان برداشت التقاطی معتقدند که گرچه هر یک از برداشتها یا روشهای پیش گفته در روشن کردن پاره ای از جنبه ها مؤثر است ، ولی برای بیان تمام حقایق نارسا است.(12) واین روش نسبت به روشهای دیگر معتدل تر وجامع تر درکشف حقیقت و رسیدن به نتیجه است . در این تحقیق سعی شده است با توجه به این برداشت به بررسی روابط سیاسی دوجانبه پرداخته شود.
2 سطح تحلیل :
در هر حوزه علمی تحقیقی ، ضرورت ایجاب می کند تا نوعی متدلوژی مناسب برای گردآوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات انتخاب شود .
یکی از مهم ترین گرایشها در مباحث متدلوژیک ، بویژه در روابط بین الملل مبحث سطح تحلیل است . مبحث سطح تحلیل بدین معنا ، متضمن فرآیندی است که مرجع جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل پژوهشگر را مشخص می کند .
دیوید سینگر در مقاله مبحث سطح تحلیل یادآور می شود که هر پژوهشگر و تحلیلگری می تواند داده های خود را از دو سطح کلان سیستمی و یا برعکس خرده سیستمی ، جمع آوری کند . در حوزه روابط بین الملل ، بنا برگستردگی موضوعات ، گرایش کلی و جزئی یا تلفیقی از این دو مورد استفاده محققان قرار گرفته است . منظور از کلی در روابط بین الملل ، اشاره به کلیتی انتزاعی به نام نظام بین الملل است این کلیت انتزاعی ، برای پژوهشگر چارچوبی متدلوژیک فراهم می کند تا بوسیله آن در ابتدا به تنظیم و تدوین داده ها ، سپس به تجزیه و تحلیل آن نائل آید .
نظام جزئی ، به نظام تابعه کشوری اشاره دارد که از بازیگران اصلی نظام بین الملل ، واحد دولت ملی نیز ، علیرغم اینکه بعد جغرافیایی فیزیکی عینی دارد ، باز هم مفهومی ذهنی و انتزاعی است .(13) برای درک بهتر سطوح تحلیل ، ابتدا سطح کلان سیستمی و خرده سیستمی و سپس سطح تلفیقی یا پیوستگی توضیح داده می شود :
الف سطح تحلیل کلان سیستمی :
همانطور که گفته شد سطح تحلیل کلان سیستم به کل نظام بین الملل اشاره دارد . اگر پژوهشگر مبنا و مرجع بررسی و تحلیل اطلاعات در داده ها را بر کل نظام بین الملل قرار دهد ، بدیهی است که جامعیت و فراگیری بیشتری به پژوهش خود می دهد . در این باره به مسائلی چون ترکیب ساختاری کل نظام تاریخی توجه می شود .(14) در این طرح ، دولتهای ملی مشخص و سایر بازیگران بین الملل نیز حضور دارند ولی حضور آنها بیشتر حضوری محو و ناپیداست تا روشن و آشکار .
دیوید سینگر معتقد است که سطح تحلیل کلان از محذوریتهای ساختاری نظام بین الملل حکایت دارد . این دیدگاه ، پژوهشگر را با امور عمومی و مشترک سیاسی در عرصه بین الملل آشنا می کند در نتیجه چنین سطح تحلیلی ویژگیهای فردی و ممتاز هر کشور را نادیده می گیرد . تأثیر استفاده از این دیدگاه چنان است که گویا کشورها همانند توپهای بیلیاردی همسنگ هم هستند ، و کلیه آنها رفتار مشترکی دارند . این دیدگاه نوعی جبر مشترک را بر رفتارهای بازیگران غالب می کند و پژوهشگر را از درک ویژگیهای فردی هر کشور محروم میکند .(15)
ب سطح تحلیل خرده سیسستمی :
سطح تحلیل خرد ، به سطح تحلیلی گفته می شود که بر ویژگیهای فردی دولت ملی تأکید دارد . با استفاده از این سطح تحلیل است که می توان مقدورات ناشی از ویژگیهای فردی هر کشور ، و تأثیر آن بر رفتار کشور مزبور ، را مورد بررسی قرار داد . (16)
این سطح تحلیل به دو قسمت خرده سیستمی کشوری و خرده سیستمی در رده تصمیم گیرندگان تقسیم می شود .
در مقابل منافعی که از سطح تحلیل خرده سیستمی بدست می آید ، اشکالاتی نیز بر آن وارد است : اولین اشکال آن است که ضرورتأ بین پدیده های مورد مطالعه یعنی کشورها ، به نوعی عدم سنخیت قائل است . دومین اشکال روش جزئی آن است که هنوز مشخص نیست که تفاوتهای مشهود واحدهای جزء نظام کلی بین الملل ، ناشی از واقعیتهای موجود است ، یا به علت برداشت پژوهشگر می باشد .
ج سطح تحلیل تلفیقی یا پیوستگی :
سطح تلفیقی سطحی است که به برآیند ناشی از دو سطح تحلیل خرد و کلان توجه دارد. به قول هانریدر برآیند این دو سطح تحلیل ، امکان پذیری در سیاست خارجی است . امکان پذیری دارای دو جلوه متفاوت در دو سطح داخلی ( ملی ) و بین المللی است . در سطح داخلی امکان پذیری به معنای اجماع در داخل است ، و در سطح بین الملل امکان پذیری به معنای سازگاری اهداف با ملزومات نظام بین المللی است .(17)
در جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل جامعی در روابط دولتها نیز ادغام سطوح تحلیل ضروری به نظر می رسد و در این راستا نگارنده بر آن است که با تلفیق سطوح مختلف تحلیل به درک جامعی از روابط دو کشور مورد مطالعه دست یابد .
3 عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی :
به تحقیق رفتار سیاسی دولتها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل و زمینه هایی است که ارتباطی متقابل با یکدیگر دارند . اینکه این عوامل چگونه باید سازمان یابند و در چه چارچوب فکری خاصی مورد مطالعه قرار گیرند ، مهم‌ترین بحثی است که همواره مد نظر پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین الملل بوده است . اینان با توجه به مطالعات و پیش زمینه های فکری خود به گونه های مختلف اقدام به برقراری روابط و تبیین چگونگی ارتباط متقابل بین عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی کرده اند .
از همین رو ، اختلاف دیدگاهها و تفاوت برداشتها را می توان ناشی از این عامل دانست . اگر سیاست خارجی را به منزله نوع نگرش یک دولت نسبت به نظام بین الملل و نیز جهتی که برای دستیابی و حفظ منافع و اهداف خود بر می گزیند تلقی کنیم ، در این صورت باید شرایط ، متغییرها و عواملی که بر چگونگی و نوع نگرش و نیز اتخاذ راه کارها تأثیر می گذارد ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، برخی اندیشمندان ، اصول تعیین کننده رفتار دولتها را در چارچوب عامل منافع و اهداف ملی ، امنیت ملی ، حاکمیت ملی و ملی گرائی مورد بررسی قرار داده اند . (18)
برخی نیز به گونه ای دیگر متغییرهایی چون ارزشها و اعتقادات ، زمینه های تاریخی ، فرهنگی ، تصور کلی از سیاست بین الملل ، برداشتها مشکلات داخلی و افکار عمومی ، نیازهای داخلی و ساختار نظام بین الملل را تعیین کننده دانسته اند علاوه بر موارد مذکور نقش متغییرهایی چون قدرت ملی ، موقعیت ژئوپلتیک ، اتحادها و ائتلافها و … نیز حائز اهمیت است .
برخی از عوامل که نقش مهمی در روند سیاستگذاری دارند عبارتند از : منافع ملی ، اهداف ملی ، امنیت ملی و قدرت ملی که به توضیح آنها می پردازیم :
الف منافع ملی (National Interest) : منافع ملی یکی از عوامل مهم در روند سیاستگذاری کشورهاست . اکثر کارشناسان امور بین الملل ، هدفها و انگیزه های اساسی رفتار کشورها را در صحنه بین الملل "منافع ملی" نام نهاده اند . این گروه معتقدند آنچه کشورها در صحنه بین الملل انجام می دهند در جهت تحصیل و حفظ منافع ملی است . ولی تعریف منافع ملی مانند غالب تعاریف در علوم اجتماعی کار ساده ای نیست و در مورد ارزشها و پدیده هایی که منافع ملی برآنها اطلاق می شود نیز اتفاق نظر وجود ندارد .(19) در تحلیل واقع گرایانه ، آنچه درنهایت هدف اساسی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی است منافع ملی می باشد . این مفهوم که در ربط با محیط خارجی معنا می یابد نیازها و امیال حیاتی یک کشور است . در این تعریف نکات زیر را باید در نظر داشت : اولاً منافع ملی نتیجه یک فرآیند سیاسی است که رهبران یک کشور ممکن است در مورد ماهیت آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند ، اما بالاخره در مورد اهمیت آن به توافق می رسند .
ثانیاً در این تعریف بین محیط داخلی و خارجی تمایز وجود دارد ، آنچه مربوط به محیط داخلی است منافع عمومی نام دارد .
ثالثاً منافع ملی مربوط به کل کشور است ، نه گروه‌ها و تشکلهای سیاسی .(20)
آزگود نویسنده و محقق سیاست خارجی منافع ملی را به "اموری که ارزش آنها صرفاً به جهت مفید بودن آنها برای ملت است " تعریف کرده و عقیده دارد که اجزای متشکله و مصادیق خارجی منافع ملی پدیده ها و ارزشهای زیر می باشند :
1 حفظ سرزمین؛ 2 حفظ استقلال و حاکمیت؛ 3 حفظ نهادهای اساسی جامعه؛
4 کسب پرستیژ؛ 5 تقویت قدرت ملی؛ 6 کارائی در اداره مسائل خارجی؛(21)
مورگنتا منافع ملی را راهنما و انگیزه اصلی اعمال همه کشورها در روابط بین الملل می داند و معتقد است که "تمام ملت ها چاره ای جز این ندارند که موجودیت مادی ، سیاسی و فرهنگی خود را در مقابل تجاوز و تعدی سایر ملتها حفظ نمایند .(22)
در فرآیند سیاستگذاری خارجی ، تمام نخبگان سیاسی به یک شکل و صورت به منافع ملی نمی نگرند . دست کم می توان گفت که سطوح مختلف تصمیم گیری در خصوص اولویتها و تقدم و تأخر عناصر منافع ملی یکسان نمی اندیشند .
همچنین از لحاظ سلسه مراتب منافع ملی ، باید خاطر نشان کرد که آنچه از نظر دولتها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع اصلی آنها به حساب می آید ، حفظ استقلال و تمامیت ارضی آنها است . هر دولتی می کوشد تا از دخالت دولت های دیگر در امور خود جلوگیری کرده ، کشور خود را از تعرضات خارجی مصون بدارد ، به عبارت دیگر ، دولتی که هنوز در مراحل ابتدائی کسب استقلال به سر می برد ، بیرون راندن دشمن ، حفظ مرزهای ملی و تمامیت ارضی جزء منافع اصلی آن تلقی می شود ، در حالی که در نظر دولت دیگر که موجودیتش به حفظ یکپارچگی و همگرائی ملی بستگی دارد ، ایجاد وحدت قومی ، مذهبی و فرهنگی ، منافع حیاتی محسوب می گردد .
منافع ملی را می توان در چهار دسته خلاصه نمود :
منافع دفاعی و امنیتی : که عبارت است از حفظ و حمایت قلمرو و اتباع کشور در برابر تهدیدات ناشی از شدت عمل و خشونت عینی کشورهای دیگر و نیز پاسداری از سیستم حکومتی در برابر تهدیدات خارجی .
منافع اقتصادی : عبارت است از افزایش و گسترش رفاه اقتصادی کشور و به عبارت دیگر رشد و توسعه اقتصادی .
منافع مربوط به نظم جهانی : که عبارت است از بقاء یک سیستم سیاسی و اقتصادی بین الملل که در پرتو آن ، کشور احساس امنیت نماید و شهروندان و تجارب آن در خارج از مرزها ، به طور مسالمت آمیز و به نحو مطلوبی عمل نمایند .
منافع ایدئولوژیک : که عبارت است از حمایت و گسترش یک رشته از ارزشها و مردم یک کشور که از آن سهیم هستند و اعتقاد به درستی آن دارند .(23)
ب اهداف ملی (National Objectives) : یکی دیگر از عوامل مؤثر در تعییین سیاست خارجی ، اهداف و مقاصدی است که یک کشور در پی دستیابی ، حفظ ویا افزایش آن است . اهداف مبنای اقدامات سیاست خارجی یک کشور و تعیین کننده بسیاری از اصول و روشهای اجرایی سیاست خارجی است و در به کارگیری تکنیکها و ابزارهای خاص نقش مؤثری ایفا می کند . به علاوه در بسیاری موارد اهداف کشورها توجیه کننده رفتار آنها است و بعضاً لازمه دستیابی به آنها نیز تغییر و یا تحت تأثیر قرار دادن رفتار سایر کشورها می باشد . از این رو ، شناخت اهداف و آگاهی نسبت به منشاء آنها و همچنین چگونگی انتخاب ، ارجحیت و اولویت بندی آنها در تحلیل روندهای موجود و بررسی اقدامات آتی کشورها ضروری است و سیاست خارجی مشتمل بر تعیین و اجرای یک سلسله اصول و هدفهایی است که حاکم بر رفتار کشورها در صحنه بین الملل است . بنابراین هدف کلی سیاست خارجی ، بنا به تعریف اکثر دانشمندان روابط بین الملل ، عبارت است از تصویری از آینده یا مجموعه شرایطی درآینده که کشور مایل است در راه تحقق آنها بکوشد .
بدیهی است که اهداف کشورها مشابه نیست و در پاره ای موارد با وجود داشتن اهداف مشابه ، راههای کاملاً متفاوتی را در صحنه بین الملل برای رسیدن به آنها انتخاب می نمایند که این امر زاییده نظامهای سیاسی ، اجتماعی ، آداب و سنن ، ایدئولوژی ، درجه پیشرفت تکنولوژیک ، موقعیت جغرافیایی و قدرت نظامی آن کشورها است همچنین وجود رهبران و تصمیم گیرندگان عامل دیگری در اختلاف بین اهداف کشورها و طرق تحصیل آنها می باشد .
هالستی معتقد است که اهداف سیاست خارجی کشورها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
هدفهای اساسی یا اولیه : هدفهای اساسی ، ارزشهای اساسی جامعه است که دولت و ملت موجودیت خود را منوط و موکول به حصول و حفظ آنها دانسته و همواره می بایست در راه تحقق آنها بکوشند ."حفظ تمامیت ارضی کشور" و "امنیت ملی" از جمله هدفهای اساسی و اولیه کشورها به شمارمی آیند .(24)
هدفهای متوسط یا درجه دوم : هدفهای متوسط به هدفهایی اطلاق می شود که معمولاً متضمن تقاضاهایی از سایر کشورهاست و حصول به آنها لازم و ضروری بوده و گاهی در رسیدن به آنها محدودیت زمانی وجود دارد . دامنه هدفهای متوسط وسیع است ولذا مفید خواهد بود اگر این هدفها را به چهار نوع کلی تقسیم کرد :
الف هدفهایی را شامل می شود که حکومتها برای بر آوردن تقاضاها و احتیاجات عمومی از طریق اقدامات بین المللی انجام می دهند .
ب کسب و افزایش پرستیژ کشورها را نیز باید از زمره اهداف ثانویه دانست ؛
ج انواع مختلف توسعه طلبی و امپریالیسم نیز از اهداف ثانویه است ؛
د توسعه و گسترش ایدئولوژی خاصی برای مقاصد مختلف نیز از جمله اهداف ثانویه
میباشد.(25)
3 هدفهای (جهانی) دراز مدت : هدفهای داز مدت ، هدفهایی است که زمان محدودی برای رسیدن به آنها تعیین نشده است . این نوع هدفها ، شامل طرحها ، رؤیاها و تصورات رهبر و یا کشوری درباره ایجاد یک نظام خاص می گردد .
در پیگیری هدفهای دراز مدت ، کشورها طرحها یا ادعاهای جهانی داشته و منظوری جز این ندارند که نظام بین المللی را طبق طرحها یا تصورات خود تغییر دهند .(26)
ج امنیت ملی (National Security) :
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در سیاست خارجی کشورها ، مبحث امنیت ملی می باشد . اصولاً دفع خطرات بالقوه و افزایش توان مقابله با تهدیدات احتمالی ، از آن رو که با بقای واحد سیاسی ارتباط دارد ، مهم‌ترین هدف سیاست خارجی کشورها محسوب می شود . در این مورد، درک و برداشت سیاستگذاران از عوامل تهدید در تدوین سیاستها و اتخاذ اقدامات لازم به منظور کاهش میزان آسیب پذیری ، نقش مهمی دارد . عوامل دیگری نیز چون موقعیت جغرافیایی ، نوع ساختار نظام سیاسی ، اوضاع منطقه ای و همچنین نوع نظام حاکم بر روابط بین الملل و … در برداشت از امنیت ملی عوامل تهدید کننده آن قابل توجه است . امنیت ملی مفهومی نسبی و ذهنی است و عوامل و متغییرهای بسیاری بر آن تأثیر می گذارد .(27)
منظور از نسبی بودن امنیت یعنی اینکه امنیت پدیده ای ثابت و مشخص نیست . عامل زمان ، ایدئولوژی و اوضاع و احوال بین المللی و همچنین موقعیت کشور و دید و نظر رهبران در کیفیت و کمیّت امنیت و نحوه تحصیل و حفظ آن تأثیر بسزائی دارد . از این رو است که امنیت و حدود و طرق تحصیل و حفظ آن در جهان امروزی با زمان قبل از این پدیده ها تفاوت دارد .
یکی از صفات امنیت ، ذهنی بودن آن است . احساس امنیت و کم و کیف آن بسته به نظری است که مردم و دولت نسبت به دشمن احتمالی و بالقوه خود دارند . ذهنی بودن امنیت بخاطر ارتباط آن با سه عامل زیر است :
اعتماد یا عدم اعتماد به توانائی و قدرت نسبی کشور برای مقابله با هر خطر جدی و یا احتمالی ؛
اعتماد و یا عدم اعتماد به قدرت نسبی کشورهای دوست و دشمن ؛
اعتماد و یا عدم به اینکه کشور می تواند وضع مطلوبی را در گرایشها و روندهای سیاسی آینده حفظ کند ؛
یکی از نتایج و آثار ذهنی بودن امنیت ، ایجاد ترس و توسل به قوه قهریه برای پیشبرد
سیاستهای داخلی و خارجی مورد نظر دولت است .
د قدرت ملی (National Power) :
یکی دیگر از ارکان تعیین کننده در روند سیاستگذاری خارجی و در عین حال ابزار اعمال سیاست ، قدرت ملی محسوب می شود ، به علاوه ثبات و حاکمیت دولت نیز به میزان قابل ملاحظه ای به عامل قدرت بستگی دارد .
ارگانسکی در کتاب سیاست جهان درباره قدرت و جهانی بودن آن ، چنین می نویسد :"بحث درباره اینکه قدرت خوب است یا بد باید فراموش شود ، ولی آنچه که باید در خاطر نگهداریم این است که قدرت پدیده ای است جهانی ، زیرا در هر رابطه ای ، تصویر و جنبه ای از قدرت به چشم می خورد و تحقق و بررسی این تصویر و جنبه ، مطالعه سیاست می باشد . کشمکش برای کسب قدرت از خصوصیات مشترک جوامع داخلی وبین المللی است . قدرت و مسأله کسب یا افزایش آن در جوامع داخلی در ارتباط با افراد یا گروه‌های اجتماعی موضوع پیدا می کند . هدف از کسب قدرت معمولاً تأمین خواسته ها ، کسب امتیازات و یا تعیین شرایط جدید در روابط فی مابین است . در صحنه بین المللی ، هر دولت سعی دارد نظراتش را به سایر دول بقبولاند . بدین ترتیب قدرت را می توان به توانایی بالقوه یک دولت برای وارد کردن فشار و یا قبولاندن نظرات و خواسته های خود تعریف کرد.(28)
به نظر مورگنتا گر چه تلاش برای کسب قدرت قاعده ای است کلی که تمام افراد درگیر در امور سیاسی و همه سیاستها را شامل می شود ولی مفهوم مزبور در شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی به صور گوناگون تجلی می کند .
از این رو نباید تصور شود که چون انگیزه اصلی در همه جا و بین همه افراد بشر تلاش برای کسب قدرت می باشد پس تجلیات سیاسی آن نیز یکسان خواهد بود . به نظر دانشمند مزبور به طور کلی سیاستهای داخلی و خارجی را باید به روش و هدفی که تعقیب می کند به سه دسته زیر تقسیم نمود :
سیاست حفظ قدرت ؛
سیاست افزایش قدرت ؛
سیاست نمایش قدرت ؛
در مورد عناصر متشکله قدرت اختلاف نظر وجود دارد . اسپایکمن محقق و متفکر آمریکایی
عناصرزیر را مبانی قدرت یک کشور می داند : 1 مساحت زمین ، 2 ماهیت مرزها ، 3 کثرت مرزها، 4 منابع طبیعی ، 5 پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک ، 6 قدرت مالی ، 7 تجانس نژادی ، 8 میزان همگونی و همسانی جمعیت ، 9 ثبات سیاسی ، 10 روحیه ملی .(29)
گرچه در وجود و نقش قدرت در سیاست بین الملل تردید نیست ، با وجود این برخی آن را پدیده ای نا مطلوب و مانعی در راه همکاری بین الملل و صلح جهانی دانسته اند . به هر حال هر جا سیاست هست قدرت نیز وجود دارد و به خصوص این امر در سیاست بین المللی بیشتر صادق است.