پایان نامه بررسی تطبیقی قرارداد های بین‌المللی نفتی ایران با قرارداد های نفتی سایر کشور ها

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق بین‌الملل

«چکیده پایان نامه»

( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

1- هدف پژوهش (حداکثر دو خط):

بررسی کلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی 1901 دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت‌خیز درآن زمینه منعقد نموده‌اند.

2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره (حداکثر دو خط):

نظر به عنوان  این رساله که قراردادهای بین‌المللی نفت را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا نمونه‌گیری افراد موضوعیت نداشته بلکه انواع قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.

3) روش پژوهش (حداکثر دو خط):

این پژوهش با بکارگیری  دو روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه کتاخانه‌ای (استفاده از کتب، اسناد و مقالاتی که از مجلات حقوقی  و شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت دریافت شده است و با توجه به مصاحبه‌ها، جوابیه‌های کارشناسان و مسئولین وزارت نفت با ذکر زیرنویس مستند گردیده) تدوین شده است.

4) ابزار اندازه‌گیری (حداکثر دو خط):

شامل وضعیت شکلی و ماهیتی مفاد انواع قرارداد های نمونه در زمینه نفت و گاز از نظر حقوقی که گونه‌های متفاوت را بررسی نموده معایب و مزایای موجود در آنها در تطبیق با سایر نمونه‌های مشابه از قبیل مدت، وضعیت مالی، وضعیت غیر مالی و سایر موارد مطروحه می‌باشد.

5) طرح پژوهش (حداکثر دو خط):

نفت ماده‌ای تمام شدنی و جایگزین‌ناپذیر است و به علت سیال بودن مهاجرت‌پذیر می‌باشد، به این معنا که میلیونها سال برای تشکیل این مایع حیات امروزی زندگی بشری زمان صرف گردیده است.

6) طرح پژوهش (حداکثر دو خط):

می‌بایست با پژوهشی علمی از منظر حقوقی  و با تکیه بر میثاقها و قراردادهای بین‌المللی که سایر کشورهای نفت‌خیز دنیا منعقد نموده‌اند و تطبیق ویژگیهای هر یک با لحاظ نمودن واقعیت‌های جهان امروز به گزینش اصلح دست یابیم

7) نتیجه کلی (حداکثر سه خط):

بدیهی است با بهره‌برداری بهینه  از این نعمات سرشار خداوندی که از جمله به سرزمین ما نیز اعطاء فرموده است به گونه‌ای انعقاد قراردادهای بین‌المللی اقدام ورزیم که حاوی شرایط جامع  و در بر دارنده حداکثر منافع ملی با بهره‌برداری مناسب متضمن حفظ و توسعه میادین بوده و با دستیابی به آخرین فن‌آوری روز و انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی داخلی به مسئولیت خود در قبال نسل آینده تداوم بخشیم.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فصل اول

کلیات، تعریف

بخش اول:

 کلیات و مفاهیم

بخش دوم:

تعریف و اقسام «قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز» ، وجوه اشتراک و افتراق آنها

کلیات و مفاهیم

کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.

نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.

“بنابر نظر زبانشناسان کلمه‌ “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می‌باشد کلمه‌“نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”[1]

هرودت تاریخ‌نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نموده‌اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله‌های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود کردن نوک پیکانها و سپس روشن کردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.” [2]

با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفت‌خیز قفقاز و بین‌النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می‌گرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون می‌آمده سوخت آتشکده‌های خودر ا تامین می‌نموده‌اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی کردن اجساد مرده‌گان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته‌اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی‌ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم‌ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره‌گیری می‌نموده‌اند، برای نمونه می‌توان به طبیعی دان  رومی “پلین‌لانسین Plinelancian” و پزشک یونانی “ دیوسکراید Dioscride” و امپراطور روم “کالین Callien” اشاره نمود.” [3] شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان شکستگی‌های استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمه‌های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می‌باشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره‌برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فن‌آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.

مبحث اول) روند تاریخی نفت

اهمیت حیاتی که نفت در عصر صنعتی امروز دنیا پیدا کرده برهیچکس پوشیده نیست و تعداد محصولاتی که امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشیمی تهیه و مشتق می‌گردد ارزش این ماده حیاتی را بمثابه خون در جسم آدمی نشان می‌دهد کافیست برای یک روز تولید نفت قطع گردد تا معلوم شود حیات بشر در آستانه هزاره سوم میلادی چگونه به محصولات آن وابسته است.

“در زمینه انرژی از دیرباز انسان چوب و کودهای حیوانی (بیومس Biomass) را به عنوان منبع مطمئن حرارتی انتخاب کرد و تا هزاران سال یعنی تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژی‌های طبیعی دیگر مانند آب و خورشید و نیروی عضلانی خود و دیگر جانوران بهره می‌برد.” [4] بطوریکه یک کیلوگرم چوب خشک معمولی حرارتی معادل 12000 کیلوژول یا به بیان دیگر 3000 کیلو کالری حرارت ایجاد می‌کند اما “امروزه چوب دیگر منبع انرژی رسمی بشمار نمی‌آید و براساس تحقیقات و مطالعات “دفتر آمار بین‌المللی انرژی” سوخت چوب که در سال 1956 ده درصد کل انرژی حرارتی دنیا را تشکیل می‌داد براساس آمار رسمی سال 1973 به 3 درصد تنزل پیدا کرده است.” [5]

با شروع قرن هفدهم میلادی در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول شد و انقلابات بزرگ صنعتی در طول قرون هیجدهم و نوزدهم هم مدیون آن منبع بوده است به این دلیل قرن نوزدهم را «عصر زغال‌سنگ” نامیده‌اند، این پدیده جدید در عصر صنعت جانشین چوب شد زیرا تراکم بیشتر انرژی در زغال‌سنگ بازتاب بیشتر حرارتی آنرا باعث گردید، “بطوریکه یک کیلوزغال‌سنگ حرارتی، معادل 6000 کیلوکالری حرارت را ایجاد می‌نموده است. اما وقتی نفت بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقایسه با زغال‌سنگ و چوب استفاده این دو را بشدت کاهش داد زیرا یک لیتر نفت، حرارتی معادل ده هزار کیلوکالری تولید می‌کند مضافا به اینکه سوخت نفت ضایعاتی ایجاد نکرده و آلودگیهایش بسیار کمتر از چوب و زغال‌سنگ می‌باشد.” [6]

مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پیش از آن محدود به مصارف جزئی و ناحیه‌ای می‌شد و استخراج نفت به روش فعلی یعنی به طریق حفرچاه در نیمه دوم عصر زغال‌سنگ اغاز گردید. پس از آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم اولین عملیات حفاری برای پیداکردن و استخراج نفت آغاز شد در محلی بنام “تیتوسویل Titusville” در ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا در روز 27 اوت 1859 به نتیجه مطلوب رسید و با تماس اولین نوک مته حفاری “کلنل درک Dreck” که در عمق 69 فوت (23 متری) به مخزن برخورد کرد  ”بطریقه حفاری” اولین فوران نفت از دل زمین آغاز شد.

به این ترتیب از همان زمان صنعت جدیدی بنام “صنعت نفت” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومی برای کشف نفت شروع شد. دکل‌های حفاری برافراشته شد و فقط در سال 1860 میلادی یعنی یکسال پس از فوران اولین چاه نفت جهان حدود 80  حلقه چاه حفر شدکه اکثر آنها فاقد نفت بودند. “حفر هر حلقه چاه” بین 5 تا 10 هزار دلار هزینه داشت و در همان سال هزینه استخراج هر بشکه نفت برابر با 20 دلار می‌شد اما دو سال بعد از آن تاریخ با آنکه استخراج و تولید نفت بسیار رایج گردیده بود ولیکن بعلت مشکل اساسی حمل و نقل پس از استخراج که مجبور بودند نفت تولید شده را در پالایشگاههایی که همانجا در جوار چاهها ایجاد می‌کردند تصفیه و سپس آنرا در چلیک‌های چوبی ]بشکه‌هایی استوانه‌ای شکل که از چوپ می‌ساختند  [ و بوسیله کشتی از طریق رودخانه و بعداً از طریق راه‌آهن به بازارهای مصرف حمل کنند با افزایش این هزینه قیمت نفت قابل عرضه را بالاتر هم برد”.[7] سرانجام این مشکل در سال 1864 به ابتکار شخصی بنام “ساموئل وان سایکل” برطرف گردید. وی موفق به ساخت لوله‌های ویژه‌ای برای جابجائی نفت گردید که خود نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت جهان محسوب می‌شود ولی با توجه به چسبندگی نفت به لوله‌ها و نیز وجود ارتفاعات سطوح زمین با توجه به عدم وجود تلمبه خانه‌ها و نبودن پیشرفتهای علمی و تکنیکی امروزی انتقال نفت کار مشکلی بود و همین نواقص منجر به تکامل بنادر و صنعت کشتی‌سازی گردید بطوری که امروزه کشتیهای نفتکش با ظرفیت بیش از 500 هزار تن ساخته شده‌اند. نیم قرن پس از فوران اولین چاه نفت در ایالات متحده آمریکا سرانجام در سال 1908 (سال 1287 شمسی) “اولین چاه نفت خاورمیانه نیز در “مسجدسلیمان ایران” فوران خود را آغاز کرد یعنی درست هفت سال پس از امضاء “قرارداد 1901 دارسی” که کمپانی نفتی خارجی تعهد کرده بود چنانچه راس هفت سال عملیات کشف نفت به نتیجه نرسد موضوع امتیاز ملغی خواهد گردید.” [8] “ویلیام ناکس دارسی”  صاحب امتیاز خود هرگز به ایران نیامد لیکن طی مکاتبات مدیران “کمپانی نفتی برمه”وی را قانع ساخته بودند که حفاری‌ها در مدت هفت سال بی‌نتیجه بوده است و بهتر است در همان سال به دلیل غیراقتصادی بودن عملیات به کار اکتشاف پایان بخشد. “به ناگهان در صبحگاه 26 ماه مه 1908 بود که “رینولدز انگلیسی” گزارش ویژه خود را به صورت زیر به مدیران خود در شرکت نفت برمه مخابره نمود:

«مفتخرم گزارش کنم سحرگاه امروز در ساعت 4 صبح به وقت ایران، نفت در عمق 1180 پا، از چاه شماره یک فوران کرد و با گذشت 7 روز که از فوران نخستین چاه نفت در ایران می‌گذشت در مجاورت آن چاه شماره 2 نیز در منقطه “نفتون  مسجد سلیمان” در عمق 1010 پا به نفت رسید در شرایطی که فشار بسیار زیاد گاز آن قابل کنترل نبود” [9] و بوی شدید حاصل از گازهای آزاد شده چاههای نفتی سراسر منطقه مسجد سلیمان را اشباع کرده بود، “لذا «شرکت نفت ایران و انگلیس» در سال 1909 با دو میلیون لیره سرمایه در لندن تأسیس شد و پالایشگاه آبادان در سال 1913 در آبادان به بهره‌برداری رسید، اهمیت حیاتی نفت ایران از آنجا که  انگلستان طی دو جنگ جهانی اول و دوم سوخت ناوگان دریایی خود را با نفت ایران تغذیه نموده است آشکار می‌گردد، چون مسایل ناشی از احداث خط لوله و پالایشگاه برای انتقال این نفت به سرمایه‌گذاری کلان نیاز داشت، صدور نفت توسط یک شرکت را محال ممکن می‌نمود و لذا صدور نفت خام از ایران را تا سال 1912 که از طریق خط لوله‌ای به بندر آبادان برای نخستین بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده‌اند به تعویق انداخت، به دلیل همین اهمیت استراتژیک بود که سرانجام چرچیل در سال 1914 دو میلیون سهم با حق رای، مجموعا 50 درصد از سهام ویلیام ناکس دارسی را به دولت انگلستان منتقل کرد و در حقیقت دولت انگلستان به عنوان سهام‌دار جایگزین دارسی شده و آن دولت به طور رسمی وارد بازار نفت ایران گردید، ورود ناخوانده‌ای که سرمنشاء وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران شد وقوع نهضت ملی شدن نفت ایران به سال 1329  و همچنین انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در حقیقت پاسخ طبیعی و عکس‌العمل مردم ایران در مقابله با اینگونه زیاده خواهی بیگانگان می باشد میهمان تازه وارد از بدو ورود همچون دولتی فاتح عمل می‌کرد، از جمله حقوقی که دولت انگلستان به هنگام انتقال سهام خریداری شده از دارسی به عنوان امتیاز ویژه سهامداری برای خود اخذ کرد عبارت  از «حق تعیین دو مدیر» و «حق وتو» در کلیه تصمیم‌گیریهای شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون موارد استراتژیک بود.[10]

در سال 1914، در حقیقت دولت انگلستان با خرید بیشترین سهام شرکت مختلط ایران و انگلیس مستقیما صنایع نفتی ایران را تحت اختیار خود گرفت بطوریکه “طی چهار ساله جنگ جهانی اول (1918-1914) نه تنها با نفت ارزان این ملت سوخت ادوات جنگی خود را تأمین می‌‌کرد بلکه آمار موجود بیان می‌دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نیاز خود 5/7 میلیون لیره هم سود برد، ظرفیت پالایشگاه آبادان را از 120 هزار تُن سریعا به یک میلیون تُن رساند بطوری که تولید نفت از 274 هزار تن نخستین سال شروع جنگ جهانی (در سال 1914) به 897 هزار تن در سال 1918 افزایش یافت و در سال 1933 به ظرفیت 7 میلیون تن از نفت ارزان ایران را به یغما برد.” [11]

“طی مدت 19 سال بهره‌برداری (1913 تا 1931) تعداد کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران را به 21 هزار نفر رسانیده و قریب 31/56 میلیون تن نفت از ایران صادر شده‌است بطوریکه آن شرکت حدود 5/49 میلیون لیره سود خالص داشت در حالیکه درآمد ایران صاحب مخزن نفت و شریک اصلی در طول همان 18 سال فقط 10 میلیون لیره بوده است. البته این سود خالص بدون در نظر گرفتن سود تقسیم شده بین سهامداران، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکتهای تابعه، تخفیف ویژه انگلیس برای زمان جنگ و سایر منافع خاصی بود که به عناوین مختلف از ایران دریافت می‌داشت.”[12]

برنامه‌های ابدی این صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزمانی که کشورهای فاقد این منابع همچون کره جنوبی بدون اتکاء به درآمد نفت زیربناهای صنایع تولیدی خود را برای ورود به عرصه رقابت کالای جهانی آماده می‌ساختند فروش نفت ایران بصورت «خام» از یک طرف منبع تغذیه مواد اولیه کارخانجات صنعتی کشورهای توسعه یافته را فراهم و از سوی دیگر نیاز سیری‌ناپذیر حکومت وابسته به درآمد نفتی (حدود 20 میلیارد دلار در سال) را تامین می‌نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرارداد کنسرسیوم ملغی  و در سال 1357 کلیه امور صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران بعهده گرفت و سیاست‌های نفتی جدید براساس نیازهای داخلی و نه نیازهای صنعتی بیگانه شکل گرفت که در پی اجرای آن متوسط صادرات نفت ایران در سال 1358 به 9/2 میلیون بشکه رسید، طی این رساله نظام حقوقی انواع قراردادهای بین المللی نفتی مزایا و معایب هر کدام از ابتدا تا پس از انقلاب اسلامی که با هدف اکتشاف  و توسعه میادین نفت و گاز اعلام شده و بصورت قراردادهای بیع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقد می‌گردد را بررسی نموده و از دیدگاه حقوقی به قیاس این قراردادها می‌پردازد.

 مبحث دوم)    اقتصاد و مالکیت نفت

 گفتار اول  :     اقتصاد نفت

در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی دریافت می‌کنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت می‌شود و دولت نیز بعنوان گرداننده این اقتصاد تک محصولی می‌باشد بنابراین مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و واردات بطور روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته می‌گردد.

“بطور کلی اقتصاد چند محصولی متعلق به جوامعی است که دولت درآن نقش حداقلی ایفا می‌کند و خود در تولید و صدور عاملیت ندارد ولیکن در اقتصادهای تک محصولی (بعنوان تنها منبع صدور و کسب درآمد ارزی) دولتها ثروت لازم را برای اعمال برنامه‌های عمرانی  و توسعه و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست می‌آورند. برخلاف روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته که در آنجا گسترش صنایع به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و سرمایه‌گذاری به پس‌انداز و پس ‌انداز نیز به نوبه خود به درآمدی که حاصل سود صاحبان سرمایه می‌باشد وابسته است و دولتها نقش بسیار محدودی را در شکل تولید ایفاء می‌کنند و فقط به عنوان مالیات گیرنده با سعی در ایجاد توازن بین لایه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در جهت حفظ منافع ملی عمل می‌کنند ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صاحب نفت مشاهده می‌گردد که این تنها محصول تولید و فروش نقشی دو گانه را در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ایفا می‌کند زیرا از یک سو کشور را از نیاز به قرضه‌های خارجی که معمولا بصورت وام‌های کمرشکن از عوامل خارجی با سودهای سنگین اخذ می‌کنند بی‌نیاز ساخته ولی از سوی دیگر به این پشتگرمی مانع بکارگیری حداکثر توان ملی می‌گردد.” [14]

هرچند که اقتصاد فرآورده‌ های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورهاست اما اهمیت نفت بعنوان ماده‌ای که موارد استفاده همگانی و عمومی داشته و از یک سوی منبع انرژی می‌باشد که انسان در قیاس با سایر انرژی‌ها خیلی سریع‌تر و در زمان کوتاهتر به استفاده از آن عادت کرده است و از سوی دیگر نفت بعلت کاربرد وسیعی که در صنایع مختلف دارد، دارای اهمیت روزافزون برای تامین انرژیهای حرارتی و مکانیکی قابل تبدیل به فراورده‌های مختلف شیمیایی و قابل استفاده در صنایع مختلف می‌باشد. بدیهی است که هدف همه جوامع بشری و بویژه هدف تمامی دولتها در جهان امروز دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند، رسیدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی می‌باشد و لذا مالک نفت بودن بمعنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد پس اهمیت نفت هم بعنوان یک منبع تامین سرمایه و هم بعنوان یک منبع تأمین انرژی مقام پیدا کرده است.

“از لحاظ تامین سرمایه باید به این واقعیت اشاره شود که تجارت نفت خام از دیدگاه  ارزش پولی ده درصد از مجموع تجارت جهانی را بخود اختصاص داده است که این میزان در قیاس با سایر کالاهای مهم تجاری همچون گندم که فقط 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی را دارا می‌باشد اهمیت آنرا در زمینه رشد اقتصادی و تامین سرمایه برای کشورهای دارای منابع نفت هرچه بیشتر نمایان می‌سازد.”[15]

گفتار دوم :  مالکیت نفت

بند اول- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

«بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حیازت”، تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که برداشت کند همانقدر را مالک می‌گردد.»[16] و شاید به همین دلیل باشد چونکه در گذشته نفت بصورت چشمه‌های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندی می‌کردند با اینحال عده‌ای معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آنرا با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار دارد و عده‌ای معتقدند اصلا حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.

«در مورد معادن باطن نیز همانند بالا همین دو دیدگاه در بین فقها وجود دارد و آن دسته‌ای که واگذاری آنرا به غیر جایز می‌دانند به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته ‌اول) آن عده که واگذاری معادن را «اقطاع التملیک» می‌دانند به این معنا که واگذاری سبب مالکیت صاحب امتیاز هم می‌شود. و دسته دوم)  آن عده که واگذاری معدن را اقطاع الاستغلال» می‌دانند یعنی موضوع این واگذاری فقط امتیاز بهره‌برداری آن معدن می‌باشد و نه مالکیت آن»[17]. بطور کلی بین فرق اسلامی راجع به مالکیت معادن اشتراک نظر وجود ندارد و سه نظریه را کلا می‌توان از ایشان استنباط کرد:

«1- عده‌ای معادن را متعلق به اولین کاشف دانسته

2- عده‌ای دیگر آنرا تابع قاعده احیاء اراضی می‌دانند

3- بعضی آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام یا حاکم می‌دانند.

4- بعضی دیگر مالکیت زمین را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمین را نیز متعلق به مالک زمین می‌دانند.[18]

«به همین خاطر در قضیه دولت عربستان سعودی و شرکت نفتی آرامکو داور چنین نظر داد «رژیم امتیازات معدنی و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نیافته و مکاتب فقهی نظریات واحدی در این خصوص ندارند»[19]

 بند دوم- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران

«در ایران اولین بار پرداخت وجوهی به خزانه دولت قاجار سرفصل روشنی جهت بررسی و پژوهش آغاز می‌کند زیرا در ایران نیز همچون سایر کشورهای اسلامی آن زمان «اراضی مباحه» و منابع زیرزمینی آنرا از طریق اقطاع واگذار می‌کردند و از این روش دریافت عوایدی نصیب دیوان دولت می‌کردند از جمله فرمان صادره عهد ناصری (رمضان 1298 ه.ق) که عنوان می‌داشت «کل معادن ایران بلا استثناء اعم از مکشوفه یا غیر مکشوفه در هر جای ممالک محروسه»‌در اختیار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفی در معادن موکول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گردیده است و همین فرمان سرآغاز اعطای امتیازات می‌باشد که یکی از علل وقوع انقلاب مشروطیت و لزوم ذکر ماده 24 قانون اساسی مشروطیت که طی ماده مزبور مقرر داشته «بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطای امتیازات، (انحصارات) تجاری، صنعتی و فلاحتی و … اعم از اینکه طرف داخله یا خارجه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد کوششی بوده جهت گرفتن ابتکار عمل از خودکامگان و کنترل قوه مقننه بر این امر مهم.»[20]

قانون مدنی ایران در ماده 161 مقرر داشته است که هر گاه معدنی در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود، در حقیقت این گونه معادن فقط اگر در اراضی موات باشد جزو مباحات بوده و از آن کسی است که آنرا حیازت نماید.»[21]

«اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغایری را با قانون مدنی مقرر می‌دارد زیرا طبق ماده اول این قانون، معادن به سه دسته تقسیم و دسته سوم آن شامل کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی، و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، اورانیوم، توریوم و کلیه موادی که کاربرد اتمی دارند می‌گردد طبق ماده 2 بند «ج» این قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معدنی در ملکی شخصی پیدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عملیات اکتشاف می‌پردازد همچنین اختلاف در تعیین قیمت در صورت عدم توافق طرفین بطریق داوری حل خواهد شد.»[22]

“آیا اینکه این تعلق به دولت صرفا یک حق اجرائی بهره‌برداری است و یا حق مالکیت مطلقه است را می‌توان از اصول مواد 4 قانون اجرائی اصل ملی شدن نفت برداشت کرد زیرا کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی را حق مسلم ایران می‌داند و تاسیس شرکت ملی نفت ایران را پیش‌بینی کرده است تا اداره عملیات نفتی را از طرف دولت عهده‌دار شود”[23]، همچنین بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد کنسرسیوم 1333 عنوان می‌دارد. «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای مسئول می‌فروشد در سر چاه به مالکیت آن شرکتها در می‌آید» و نیز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 که اِعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران می‌گذارد تا بوسیله پیمانکاران خود اقدام نماید چنین بنظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار تاکید حتمی بر مالکیت نفت ایران به ملت و جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهامی در خدشه دار نمودن این حق مالکیت ملی بوده است. با اندک دقتی در مفاد قانونی مذکور در می‌یابیم که حق دولت نسبت به منابع نفتی موجود در قلمرو سرزمینی کشور، یک حق مالکیت مطلق است و نه صرفا یک حق اجرایی جهت بهره‌برداری زیرا دولت نماینده ملت می‌باشد.

«در قانون اخیر نفت مصوب 1366 به نظر می‌رسد که نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نیز به وسیله مواد 3 و 19 قانون نفت جدید 1366 برطرف گردیده است زیرا در ماده 11  قانون نفت قبلی مقرر داشت  نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید می‌نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه درمی‌آید «یعنی انتقال به عامل که این عامل مطابق تعریف این قانون می‌تواند به «هر شخص» یا «سازمان مشترک» یا «دستگاه مختلط» اطلاق شود بر سر چاه صورت می‌گیرد. این اصطلاح که ضمن ماده 24 قرارداد ایپاک نیز منعکس شده بود به این مضمون که «50 درصد از نفتی که در ناحیه عملیات در سر چاه به ملکیت شرکت ملی نفت ایران و 50 درصد نیز به ملکیت پان آمریکن اینترنشنال درخواهد آمد و ذکر مجدد آن در قانون نفت 1366 ایجاد شبهه می‌نماید که البته طی مواد 3 و 19 آن قانون رفع گردیده و اصل تعلق مالکیت معادن نفت به ملت یا دولت ایران به لحاظ ارتباط بسیار نزدیک با مصالح عمومی مردم یک کشور نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.»

 بند سوم- مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب

در مجموعه قوانین کشورهای غربی دو دیدگاه در خصوص مالکیت بر منابع نفتی وجود دارد. “دیدگاه اول در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قاعده حقوق روم می‌باشد و بر اساس این قانون مالک یک زمین در عین حال مالک زیر و بالای آن هم می‌باشد. سپس این دیدگاه به آمریکا رفته و از آنجا به بعضی از کشورهای دیگر این قاره نظیر کلمبیا تسری یافته و پیرو آن قانون مدنی فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدنی ایران راه یافته است اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن دگرگون گردیده است.” [24]

“پس از تحول جهانی در مورد دیدگاه اول منهای کشور آمریکا که معادن نفت آن ممکن می‌شود تا به دولتهای هر ایالت یا دولت فدرال و یا اشخاص حقیقی (مالکین زمین حاوی معادن نفت) تعلق یابد و با استثناء‌ کردن کلمبیا که حق مالکیت هر شخصی به مخازن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی می‌باشد در نتیجه بهره‌برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.” [25]

لذا از سال 1880 میلادی که در اروپا «قانون معادن ناپلئون»‌ پذیرفته گردید در انگلستان نیز از سال 1934 که قانون نفت آن کشور به تصویب رسید و اصل متعلق بودن منابع نفتی به دولت به رسمیت درآمد، پیرو آن در آمریکا نیز طبق رویه قضایی که دادگاهها در دعاوی در پیش گرفتند، و نفت را به دلیل ماهیت فرّار و مهاجر آن با آبهای سرگردان[26] و حیوانات وحشی[27]مقایسه نمودند زیرا در یک کانال معین حرکت نمی‌کند “در احکام قضایی صادره اینگونه آوردند در مورد مواد معدنی مثل نفت و گاز چون موادی مهاجرت‌پذیر و سیال می‌باشند تا زمانی که در اعماق زمین واقع‌اند به تبع زمین «ملک مالک» می‌باشند ولی اگر مهاجرت کنند به زمین دیگری وارد می‌گردند و مالکیت شخص اول زایل می‌شود، چون مالکیت آن در اعماق زمین معلوم نیست که هر زمان تا چه حدودی از ملک اولی واقع شده و در عمق ملک دیگری جاری می‌گردد، پس مالکیت قطعی در مورد نفت زمانی تعیین می‌گردد که به عرصه حضور رسیده و استخراج گردد. این مسئله باز لاینحل باقی ماند زیرا باعث پیدایش قاعده‌ای به نام «قاعده تصرف» گردید بدین صورت که بر اساس آن هر مالکی سعی می‌کرد تا با حفر چاههای بیشتر و سعی در انحراف نفت از طریق حفر کانالها به صورت غیر عمودی در اعماق ملک مجاور به نفت بیشتری دست یابد و امر چون سبب اسراف در بهره‌برداری و مغایر با منافع عمومی محسوب می‌شد این دیدگاه دوم یعنی تعلق منابع زیرزمینی نفت و گاز «به مالکیت مطلق دولت» به خاطر تامین منافع عمومی به صورت قانون خاص در هر یک از کشورهای توسعه یافته غربی به رسمیت شناخته شد زیرا دولت‌ها به جهت محو یا کاهش آثار افراطی «قاعده تصرف» که به نوعی رقابت بی‌منطق تبدیل شده بود مجبور گردیدند تا به تدوین قواعد و مقرراتی که متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمایند.»[28]

بخش دوم:

تعریف و اقسام قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها

 مبحث اول- تعریف

«کلمه قرارداد معادل است با کلمات انگلیسی Treaty، Convention و Agreement. کلمه عقد یا معامله معادل با کلمه انگلیسی Contract و کلمه پروتکل معادل کلمه Protocol و جمله مبادله یادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگلیسی است. تمام کلمات و جملات بالا در فارسی و انگلیسی به خوبی شناخته شده و مورد عمل است و معانی آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»1

اصطلاح قرارداد که بین دول و موسسات عمومی با اشخاص خصوصی خارجی بکار رفته است با عبارات انگلیسی State Contract و ‍Public Contract معادل می‌باشد. 

همه اسامی بالا دارای صفت الزامی قراردادها بوده و اجرای آنها تعهدآور است.

انواع قرارداد های دولتی

قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد:

«1- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین حقوق‌ بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.

2- قراردادهایی که دولت‌ها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق بین‌الملل تنظیم می‌نمایند و جز عوامل حقوق داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمی‌دهند که این  قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.

3- قراردادهائی که دولت‌ها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی و یا حقیقی منعقد می‌نمایند و با میل و اراده قبول می‌کنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها «قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی خارجی» یا قراردادهای نیمه بین‌المللی هم نامیده شده‌اند و قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر می‌گردند و چون دارای خصیصه بین‌المللی نیز می‌باشند International Oil Contract به آنها اطلاق می‌شود.»[29]

ارکان قرارداد بین‌المللی:

هر قرارداد بین‌المللی دارای چهار رکن است بشرح زیر:

«اول: دول امضاء کننده قرارداد بین‌المللی باید بر طبق حقوق بین‌المللی قابلیت امضاء قرارداد را داشته باشند.

دوم قصد طرفین باید این باشد که بر طبق حقوق بین‌المللی عمل کنند.

سوم حاکمیت اراده و قصد و رضای طرفین باید تلاقی نماید و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در یک زمان تلاقی ننماید دیگر به آنچه عمل شده قرارداد نمی‌توان گفت بلکه در اصطلاح حقوق بین‌المللی اینگونه اعمال را «Unilateral Declaration» می‌گویند که به معنای اعلام سیاست یا تصمیم یکطرفه است و آنهم بجای خود الزام‌آور است و این مورد از مواردی است که قواعد حقوق بین‌المللی با قواعد حقوق خصوصی اختلاف دارند زیرا در حقوق خصوصی عقود باید دو طرف داشته باشند تا تعهد‌آور باشند.

چهارم: قصد و نیت طرفین در قبول تعهدات بین‌اللملی باید بر این مبنا باشد که تعهدات و حقوق قانونی برای خود ایجاد کنند و همین ویژگی یک قرارداد بین‌المللی را از یک «اعلامیه» مانند «منشور آتلانتیک» که صرفاً یک اعلام سیاست است و تنها یک تعهد اخلاقی بر مبنای قول و شرافت (Gentelman Agreement) می‌باشد متمایز می‌کند.»[30]

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بطور کلی برای اعمال یک قرارداد بین‌المللی در بخش نفت و گاز می‌بایست در قدم اول در قالب یکی از دو نوع سیستم حقوقی آنرا تنظیم و امضاء و اعمال نمود که عبارتند از:

1- سیستم‌های امتیازی

2- سیستم‌های قراردادی

«سیستم‌های امتیازی» همانگونه که در ضمن مباحث ماهیت حقوقی آن تشریح می‌گردد به دلیل اینکه این نوع بصورت ابتدایی‌ترین شیوه، طی نظامهای حقوقی قراردادهای اولیه نفتی، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمرکات اعمال می‌گردیده و هم اکنون نیز انواع پیشرفته‌تر آن مخصوصاً‌ در صنعت نفت منعقد و اجرا می‌شود، لذا آن را بطور فشرده بررسی می‌کنیم.

بند اول- سیستم‌های امتیازی

سیستم‌های امتیازی گونه‌های متنوعی از قراردادهای امتیازی را در برمی‌گیرد. قراردادهای امتیازی چه به شکل ابتدایی و سنتی آن که تا قبل از دهه پایانی جنگ جهانی دوم بکار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نیز  بصورت گسترده‌تر و یا تغییر شکل داده شده پس از دهه 50 میلادی در قالب فرمول تسهیم 50-50 مشهور گردید جزو همین گروه امتیازی جای می‌گیرد.

“در این نوع قراردادها امتیاز گیرنده، سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی محصولات میدان نفتی را بر عهده می‌گیرد ولیکن مالک، مخزن را به دو صورت یکی پرداخت حق‌الارض یا بهره مالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو قرارداد امتیاز ادامه دارد و دومین پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات جبران می‌کند ولیکن چنانچه تا 5-6 سال معمولا به کشف میدان نفتی و گازی موفق نگردید خود به خود ملغی و در صورت اکتشاف معادل عمر میدان (حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت.”[31] در دیگر کشورهای صاحب نفت نیز بعلت تحولات عمیق سیاسی امتیازهای نفتی متحول گردید “و برای اولین بار روش تسهیم 50-50 در ونزوئلا اجرا شد و سپس برای اولین بار در خاورمیانه نیز توسط عربستان به سال 1950 به مورد اجرا درآمد و به این ترتیب دولت نیمی از منافع خالص شرکت را تحت عنوان مالیات دریافت می‌کند.” [32] در ایران نیز گرچه با ملی شدن صنعت نفت به عمر اینگونه قراردادها پایان داده شد اما در سال 1954 شکل تغییریافته آن در قالب کنسرسیوم نفتی 1333 به مرحله اجراء رسید و تقسیم درآمدها به فرمول 50-50 تبدیل گردید.

بند دوم- قراردادهای امتیازی نوین

“در حال حاضر در 120 کشور جهان فعالیت مشترک شرکت‌های خارجی در چهارچوب امتیازی صورت می‌گیرد.

این نوع امتیازها به اشکال دیگری مانند اعطای اجازه بهره‌برداری Permit، اعطای پروانه بهره‌برداری Licence و اجاره Lease منعقد می‌گردد و توافقات کلی متن آنها به شرح زیر است.

«1- حفاری چاه‌ها تا تاریخ معین

2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاریخ معین

3- پرداخت بهره مالکانه

4- در نظر گرفتن مواد قانونی برای تعیین مالک نهایی هر یک از میدان‌های کشف شده.”[33]

با بررسی نظام حقوقی امتیازهای نفتی نوین در می‌یابیم که در چهار محور عمده مدت زمان، منطقه امتیازی، تسهیم منافع و برنامه تولید بسیار با شکل سنتی آن تفاوت یافته است، بطوری که برای مثال در امتیازنامه نفتی اولیه نظیر دارسی 1901 و امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس 1933 دامنه امتیاز بسیار گسترده ولی عایدی دولت صاحب نفت فقط 16 درصد درآمد بود ولیکن اخیرا در امتیاز بخش انگلیس دریای شمال به گفته وزیر نفت انگلستان، 35 درصد از درآمد میدان به عنوان مالیات به کشور صاحب نفت پرداخت می‌شود و “در حال حاضر در انگلستان پیمانکاران ملزم شده‌اند برنامه تولید آتی میدان را قبل از توسعه آن به دولت ارایه و کسب اجازه کنند و هرگونه انحراف بیش از 5 درصد از برنامه تولید مورد توافق باید به تصویب دولت انگلستان برسد.»[34] در صورت افزایش قیمت نفت در قراردادهای جدید امتیاز، دولت میزبان می‌تواند در امتیاز مشارکت نماید. که در خاورمیانه این روش بطور وسیعی اجرا می‌گردد، نمونه اخیر آن عملکرد دولت عربستان به سال 1981 بود که صددرصد عملیات دریافت و پرداخت شرکت «آرامکو» را در اختیار گرفت. به هر حال چه در شکل سنتی و چه در شکل تغییر یافته اصولاً قراردادهای امتیاز از معافیت فراوان ارزی و اختیارات تام امتیازگیرنده در حق ایجاد و اداره بنادر، خطوط هوایی، کشتیرانی و حق استفاده رایگان از آن تاسیسات و اراضی دولتی و …. برخوردار بوده‌اند.” [35]

«امتیازنامه»

در مورد «امتیازنامه» تعاریف حقوقی متعددی از سوی حقوقدانان عنوان شده است. عده‌ای معتقدند امتیازنامه سندی است که به موجب آن دولت با استفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز درنظر می‌گیرد و شرایط آن را نیز مقرر می‌دارد و چنین استدلال می‌کنند که “اعطای امتیاز در واقع دولتی کوچک داخل دولت بزرگ تاسیس می‌گردد چون دولت بزرگ یک بخشی از مالکیت خود را تفویض می‌کند و صاحب امتیاز درحقیقت جانشین یا قائم مقام آن دولت تفویض اختیار کرده می‌شود  و برای نمونه حاکمیت دولت انگلستان بر AIOC را مطرح می‌نمایند که دولت ایران هیچ دخالتی در کار شرکت مذکور (شرکت نفت ایران و انگلیس) نداشت چون به صاحب امتیاز تفویض نموده بود.”[36]

“آقای «درگی ژز» از علمای حقوق معتقد است: امتیاز عبارت از یک عمل حقوقی مختلط است که بخشی از آن قرارداد حاصل توافق طرفین و بخش دیگر آن قوانین و مقرراتی است که طرف خصوصی (صاحب امتیاز) باید از آن تبعیت کند2”.

ماهیت حقوقی «امتیاز»

“کلمه امتیاز که در ترجمه فرانسوی “Concession” بکار برده می‌شود با آنکه از اواسط قرن نوزدهم در فرهنگ حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی راه یافته است  ولیکن موضوع نوین بوده «زیرا طی بحثی در مجلس اول (1324 هجری قمری) که مشروح مذاکرات، آن موجود می‌باشد به وضوح نشان می‌دهد از بین نمایندگان تنها تعداد انگشت شماری که به متن فرانسه امتیازنامه دسترسی و به زبان فرانسه آشنایی داشته‌اند مفهوم این کلمه و اصطلاحاتی مانند «کمیسر» و «کمپانی» و غیره که در امتیازنامه به زبان فرانسوی مذکور بوده درک می‌کردند چون اصل امتیازنامه به فرانسه تنظیم گردید و توافق نمودند که فقط متن فرانسوی آن قابل استناد می‌باشد و این متن فقط به فارسی ترجمه شده بود لذا اکثر غالب نمایندگان مجلس اول اصطلاح “امتیاز” را نمی‌شناخته‌اند.[37]”.

بند سوم- متن امتیاز نامه

به طور کلی هر امتیازنامه از دو قسمت تشکیل می‌گردد:   الف) قسمت قراردادی ب) قسمت غیرقراردادی

الف) قسمت  قراردادی امتیاز

برخی از مواد قرارداد با توافق و تراضی طرفین تهیه و تنظیم و طرفین نقش اساسی در تدوین آن دارند مثل مدت امتیاز، قیمت مورد معامله، سهم دولت و بطور کلی مسایل مالی قرارداد که جنبه قراردادی دارد.

ب) قسمت غیرقراردادی امتیاز

شامل قوانین و مقررات مربوط به چگونگی اداره امور و خدمات عمومی از منابع و ثروت عمومی می‌باشد، این مقررات با توجه به مقتضیات منابع و مصالح ملی و خدمات عمومی، وضع می‌شود و درج آنها در قرارداد ضروری و به موجب این مقررات اختیارات وسیعی به طرف دولتی امتیاز دهنده داده می‌گردد و آن دولت می‌تواند بصورت یکجانبه قرارداد را تحت شرایطی تغییر، فسخ یا لغو نماید.

به بیان دیگر در این قسمت مواد و شروطی درج می‌گردد که در قراردادهای خصوصی مندرج نیست و نشانگر این است که این امر ناشی از قدرت عمومی و حاکمیت دولت می‌باشد.

بند چهارم- انواع امتیاز

“اصولا از نظر موضوع و ماهیت امتیازنامه می‌توان آنانرا در یکی از سه دسته ذیل تقسیم‌بندی نمود:

1- با موضوعات امور و خدمات همگانی مانند امتیاز آب، برق، راهسازی، راه‌آهن و مترو

2- با موضوعات ثروتهایی برای صرفا کسب درآمد مانند امتیاز لاتاری و بخت‌آزمایی

3- با موضوعات منابع طبیعی و ثروتهای عمومی مانند امتیاز معادن و نفت”[38]

چون موضوع اصلی مبحث این رساله “نفت” می‌باشد پس جزو دسته سوم امتیازها قرار می‌گیرد.

 اولین “امتیازهای نفتی” در ایران

پس از آنکه در 1859 میلادی “کلنل دریک” اولین بار توانست با استفاده از دکل حفاری موفق به استخراج نفت شود سرمایه‌داران خارجی درصدد تحصیل امتیازها در کشور ایران نیز برآمدند و چون در آنزمان پادشاهان قاجار احتیاج مبرم و فراوانی به کسب پول داشتند چندین امتیاز به اتباع خارجی و داخلی برای بهره‌برداری از معادن از جمله “نفت” را دادند که به ترتیب تاریخ دراینجا ذکر می‌گردد:

امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت

“1- امتیاز ایجاد راه‌آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قیر تا فاصله چهل مایلی از مسیر راه‌آهن مزبور که در سال 1864 میلادی به مستر توری انگلیسی اعطا شد.

2- امتیاز اول بارون ژولیس دورویتر در سال 1872 میلادی که ضمن این امتیاز حق استفاده از منابع نفتی هم پیش‌بینی شده بود ولیکن در سفر شاه به روسیه به اصرار و با اعتراض روسها شاه قاجار آنرا فسخ کرد و به اجرا درنیامد.

3- فرامین سال 1297 هجری قمری (برابر با سال 1877 میلادی) که ناصرالدین شاه به نام حاجی علی‌اصغر و حاجی اکبر امین معادن صادر کرد برای بهره‌برداری از معادن واقعه در منطقه‌ای که از سمنان تا خراسان را شامل می‌شد و به موجب این فرامین بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت حقوق دیوانی معاف بود ولی از آن به بعد قرار بود سالی ده درصد به این عنوان پرداخت شود.

این فرامین پس از فوت “امین معادن” به دست ورثه وی افتاد و روسها تلاش نمودند توسط “سردار اعظم” معادن موضوع این فرامین را اجاره نمایند. در 1335 قمری “سردار اعظم” سرانجام موفق شد معادن موضوع این فرامین و سه فرمان دیگر را بمدت 70 سال اجاره کندولی قبل از آنکه آنها را به روسها منتقل نماید دولت متوجه شد و تصویب نامه‌ای صادر کرد دایر بر اینکه اگر از امتیازی تا 6 ماه استفاده نشود ملغی خواهد بود.”[39]

از طرف دیگر ورثه امین معادن در 1342 هجری قمری بعلت تاخیر مال‌الاجاره قرارداد اجاره را فسخ کرده با شخصی بنام حاجی صادق بعنوان واسطه قرارداد بستند که طی 6 ماه مستاجری پیدا کرده معادن موضوع فرامین را به او اجاره دهند و 51% منافع را بعنوان حق‌الزحمه بردارد. “در همان سال این واسطه با “فتوحی قیام” قرارداد اجاره 70 ساله بست. در همین زمان “خشتاریا” برای بدست آوردن این فرامین تلاش می‌کرد و چون وزارت فواید عامه اعلان کرده بود که امتیازات دوره قاجاریه باید به ثبت برسد ورثه امین معادن در معیت پسر حاجی صادق برای ثبت فرامین به تهران آمدند ولی در اینجا فرمانها را از اختیار آنان خارج ساختند”[40] و بعدا توسط “خشتاریا” که تبعه روسیه بود به ثبت رسید و در 1304 شمسی شرکت نفتی بنام “خوریان” تاسیس نمودند که 65% سهام در دست بانک روس و بقیه در دست “خشتاریا” بود ”شرکت نفت خوریان” همانطور که می‌دانیم موفق به بهره‌برداری نشد و چند سال بعد بود که بموجب قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از آن شرکت خلع‌ید گردید.

“4- در سال 1883 میلادی امتیاز معادن “نفت دالکی” به یکی از اتباع هلند بنام “آلبرت هوتس” داده شد که وی شرکتی هم تاسیس نموده و به حفاری پرداخت ولی موفق بکشف نفت نشد.

شرکت انگلیسی هوتس که موفق شده بود“اولین امتیاز با موضوع صرفا استخراج نفت” را از دولت ایران اخذ کند از سال 1884 در منطقه دالکی و جزیره قشم به حفرچاه پرداخت اما بی‌نتیجه بود لذا چندی بعد امتیاز خود را به شرکت “حقوق معدنی بانک ایران” “Persian Bank mining Rights Corporation” که در سال 1890 و بمنظور فعالیت در زمینه ذخائر نفتی تشکیل شده بودواگذار کرد شرکت حقوق معدنی بانک ایران نیز مدت 3 سال از 1891 تا 1893 کاوشهایی برای کشف نفت در دو منطقه مذکور انجام داده ولی به نتیجه‌ای دست نیافت.

در سال 1899 دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد که درنتیجه امتیاز هوتس نیز ملغی گردید و سال 1901 شرکت حقوق معدنی بانک ایران که امتیاز مزبور را در دست داشت به دنبال آن منحل گردید.

5- در سال 1889 برای دومین بار امتیاز دومی به “رویتر” داده شدکه بموجب آن بانک شاهنشاهی سابق را تاسیس نمود ولی چون در طول یکسال موفق بکشف نفت نشد در سال 1890 حق او از این بابت فسخ گردید.

6- در سال 1894 میلادی برابر با 1313 قمری فرمانی برای بهره‌برداری از معدن نفت در کلارستان بنام “خلعت‌بری” صادر شد، که بموجب آن استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستان (مازندران) به وی واگذار شده بود.

7- و اما آخرین امتیازی که قبل از مشروطیت راجع به بهره‌برداری از نفت داده شد امتیاز “دارسی” بود که در 1901 توسط مظفرالدین شاه صادرگردید.”[41]

“بموجب این امتیازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده کردن و حمل ونقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی و احداث خطوط لوله در تمام کشور بجز پنج ایالات شمالی ایران که در حریم امنیتی روسیه تزاری محسوب می‌شد برای مدت شصت سال به ویلیام “ناکس‌دارسی” واگذار شد (موضوع فصول اول، دوم و ششم امتیازنامه)

کلیه اراضی بایر خالصه که مهندسین صاحب امتیاز برای عملیات خود لازم داشتند مجانا به آنها واگذار می‌شد (فصل سوم امتیازنامه)

صاحب امتیاز از کلیه مالیاتها و حقوق گمرکی معاف شناخته شده بود (فصل هفتم امتیازنامه) بموجب فصل نهم صاحب امتیاز حق داشت شرکتهایی تشکیل دهد با همان حقوق و تعهدات که برای خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده بود که نخستین شرکت باید بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهم پرداخت شده بدولت ایران بدهد و تمام شرکتها نیز صدی شانزده از منافع خالص خود حق‌الامتیاز بدهند بعلاوه چون در شوشتر و دالکی بوشهر و قصر شیرین قبلا از معادن نفت بهره‌برداری می‌شد و جمع حقوق دیوانی آنها بالغ بر دوهزار تومان بود طبق فصل چهارم این امتیازنامه قرار شده بود این مبلغ را نیز صاحب امتیاز عینا به دولت بپردازد.”

بموجب فصل سیزدهم قرار بود حقوق مکتشفه اشخاص در معادن مکشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم مقرر می‌داشت که پس از انقضای دوره امتیاز کلیه اموال و تاسیسات مجانا به دولت ایران منتقل شود.

به اهتمام داریوش مبصر،«کالبد شکافی سرمایه‌گذاری صنعت نفت»، ،‌ص‌25-24.

بند اول- قراردادهای مشارکت در تولید

بر اساس اینگونه قراردادهای مشارکت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداری را به شرکت سرمایه‌گذار نفتی واگذار می‌کند و شرکت نفتی پس از سرمایه‌گذاری به کل عملیات تولیدی و بهره‌برداری می‌پردازد و حاصل نفت تولید شده که در قرارداد مشارکت قید شده است میان دولت و سرمایه‌گذار بر طبق قرارداد تسهیم می‌شود.

در جدول و نمودار ترسیم شده صفحه قبل  سعی بر آن می‌باشد تا قراردادهای امتیازی به صورت ساده تشریح گردد، لذا به منظور ادای مطلب این گفتار نیز چهارچوب کلی سیستم‌های قراردادی به صورت زیر ترسیم می‌گردد:

موافقت‌نامه‌های‌مشارکت‌درتولید

P.S.A

قراردادهای خدماتی بیع متقابل

Buy-Back Contracts

قراردادهای خدماتی توام با خطرپذیری   

         Risk Service Contracts

Joint Venture Contracts

قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری

Pure Service Contracts

قراردادهای صرفا خدماتی

چهارچوب سیستم‌های قراردادی

Contractual Systems

P.S.C  قراردادهای مشارکت در تولید

قراردادهای خدماتی Service Contract

“شرکت عامل حسب متن قرارداد حاکمیت مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات را بر عهده دارد و طبق تفسیر دیوان لاهه مالکیت وی بر بخشی از مخازن و حجمی از تولید محرز است.

در اینگونه قراردادها نیز شرکت خارجی همچون قرارداد امتیاز ملزم به پرداخت مالیات بوده که البته نرخ آن کمتر است و بهره مالکانه هم به صاحب مخزن می‌پردازد که مبلغ کمی است زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین 5 تا 6 سال و در صورت کشف میدان مدت قرارداد معادل عمر آن یعنی حدود 25 تا 40 سال است. بطور کلی ساختار قراردادی مشارکت در تولید به شرح زیر می‌باشد:”[42]

1- شرکت بعنوان عامل دولت میزبان، برای دوره مشخص و در منطقه‌ای مشخص می‌باشد.

2- شرکت عامل، خطرپذیری و همه هزینه‌ها را با شرایط مندرج در قرارداد و نظارت دولت میزبان برعهده می‌گیرد.

3- هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است اما شرکت عامل مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات و تامین هزینه‌های توسعه می‌باشد و درآمد وی مشمول مالیات بر تولید است.

4- بقیه تولید بر مبنای فرمول توافق شده تقسیم می‌شود.

5- بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه، کلیه سرمایه‌ها به دولت میزبان تعلق می‌گیرد.

6- در مواردی از قرارداد، دولت میزبان معمولا شرکت عامل را ملزم به بازاریابی سهمیه نفت تولیدی کشور میزبان می‌کند و همچنین وی را به تامین نیازهای تکنیکی و آموزشی دولت میزبان ملتزم می‌سازد.

“هر چند حق مالکیت به طور معمول در اینگونه قراردادها مد نظر نیست، بعضی دولتها مبلغی را به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید مطالبه می‌نمایند.

عناصر اصلی قابل بحث اینگونه قرارداد سه مولفه می‌باشد 1- جبران هزینه 2- تقسیم تولید 3- مالیات

جبران هزینه شرکت عامل از طریق در نظر گرفتن درصدی بین 20 تا 40 درصد از تولید صورت می‌گیرد پس از آن شرکتها به سراغ بخش دیگری از تولید که به منظور بازگشت سرمایه شرکت سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود می‌روند که معمولا بستگی به سطح تولید تغییر کرده و یا ثابت باقی می‌ماند. حق السهم دولت میزبان همان بخشی از تولید است که البته بستگی به بزرگی میدان و بازده سرمایه متغیر می‌باشد.”[43] به این ترتیب، ترکیبی دو گانه از نرخ‌های مالیات و نرخ تسهیم تولید، در واقع سهم واقعی طرفین را تعیین می‌کند و نرخ‌های مالیاتی نیز کمتر از نرخ‌های مالیاتی در قراردادهای امتیاز است. قراردادهای مشارکت  هم اکنون نیز رواج یافته و اخیرا نوع جدیدی از آن با عنوان قراردادهای خدمات خطرپذیر رایج شده است. نوعی از این قراردادها موسوم به مشارکت در سود است[44] (“Production sharing”) که طی آن یک یا چند شرکت سرمایه‌گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم می‌شوند و در پایان عملیات تولید در عوض تسهیم تولید فقط سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت‌ها تسهیم می‌شود. “نوع دیگر از اینگونه قراردادها که البته در قدیم بیشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید (PSA) است که بیشتر در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و معمولا در شرایط خطرپذیری یا غیر آن به کار می‌آید و حتی تمام انواع خطر می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد یا فقط شامل خطرپذیری دوره اکتشاف باشد. در صورت عدم کشف نفت و گاز کلیه سرمایه‌ها به عهده شرکت خطرپذیر است. این موافقت‌های مشارکت در تولید (Production Sharing Agreements) بر سه محور اصلی استوار است.

1- اکتشاف که در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری ادامه فعالیت به روش سرمایه‌گذاری مشترک و به نسبت سهم هر یک از طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.

2- اداره فنی و اجرایی عملیات که طرف خارجی برعهده دارد اما فقط در مرحله اکتشاف است ولی در مرحله بهره‌برداری از منابع، اعمال مدیریت از طریق برنامه‌ای مشترک و مورد توافق طرفین صورت خواهد گرفت.

3- بازاریابی که بر اساس قرارداد هر یک از طرفین سهم خود را برداشت می‌کند ولی چون معمولا برای کشورهای نفتی این امر دشواری است در متن قرارداد به شرکت خارجی سپرده می‌گردد.»2

 بند دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری

شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته‌تر از آنها محسوب می‌شود به این معنا که هم دولت میزبان و هم شرکت عامل خارجی در سود و خطرپذیری توافق نامه‌های نفتی سهیم هستند و دولت نیز به مثابه یک شریک در تولیدی که انجام می‌شود سهیم است و سهم هزینه‌های تولید مربوط به خود را یا بطور مستقیم به شرکت عامل خارجی می‌پردازد و یا از طریق اختصاص دادن سهمی از نفت تولید شده به آن شرکت باز پرداخت می‌کند. دولت به علاوه مالیاتی که می‌گیرد درصد معینی از سود واقعی این سرمایه‌گذاری را هم به خود اختصاص می‌دهد. محورهای اساسی قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری بر 3 پایه استوار هستند:

1- مساله خطرپذیری اکتشاف: این مورد مستقیما متوجه سرمایه‌گذار است.

2- موافقت بر سر تعیین تولیدکننده: این که شرکت خارجی تا چه حد و در کدام موارد عملیات می‌تواند بدون اجازه قبلی دولت میزبان راسا تصمیم‌گیری نماید و جزئیات وظایفش می‌بایست در موافقت‌نامه‌ای صراحتا ذکر شود که به آن موافقت‌نامه‌های عملیاتی می‌گویند. Operation Agreements

به طور خلاصه ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد.

«1- چارچوب قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.

2- کشور صاحب نفت در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند و این مشارکت دولت میزبان به تناسب میزان توان مالی و تکنیکی کشور میزبان تعیین و حداکثر تا 50 درصد قابل اجرا می‌باشد.

3- دولت میزبان به نسبت سهم خود در خطرپذیری‌ها هم مشارکت می‌کند. با این وجود اکثر اوقات خطرپذیری مرحله اکتشاف را از طریق یک موافقت‌نامه به شرکت نفتی منتقل می‌کند و فقط دولت میزبان در زمان پس از کشف نفت مسئولیت سهم هزینه خود را عهده‌دار می‌گردد.»[45]

-  وجوه تمایز در دو نوع از قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری

“در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A»

- هر نوع تولید متعلق به دولت میزبان است.

- شرکت عامل توسط دولت برای دوره‌ای مشخص می‌شود.

- تمامی هزینه‌ها و خطرپذیری بعهده شرکت عامل است.

- درآمد شرکت عامل از تولید مشمول مالیات است.

- شرکت عامل مجاز به ذخیره کردن بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات است.

- زمان قرارداد در صورت کشف نفت و گاز به میزان تجاری، معادل عمر مخزن است. [46]

خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری»

- کشور صاحب مخزن و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه نفتی سهیم می‌شوند.

- میزان مشارکت در قرارداد متفاوت است و بستگی به توافقنامه دارد.

- دولت به مثابه یک شرکت در تولید که در متن قرارداد آمده است سهیم است.

- کشور صاحب مخزن در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند که بطور معمول میزان مشارکت دولت میزبان متناسب با توان مالی و قدرت تکنیکی آن می‌باشد.

- زمان قرارداد تابع شرایط، میزان ذخیره و طول عمر مخزن می‌باشد.”[47]

 بند سوم- قراردادهای خدماتی

“این گونه قراردادها نیز که سابقه بکارگیری آن به دهه 1960 باز می‌گردد، گونه‌ای کاملا متفاوت از قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشند. و براساس انواع معافیت‌های غیر رسمی که دارند از دیرباز بعنوان اشکال مختلف روابط قراردادی بین افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نیز به دو شکل صرفا خدماتی و خرید خدمات خطرپذیر رایج می‌باشند.

الف) قراردادهای صرفاً خدماتی

گونه ساده این نوع از قراردادها به صورت پرداخت «حق‌الزحمه» مقطوع برای ارایه خدمات معین است و طی آن دولت میزبان برای مساعدتهای فنی که کشورش به آن نیاز دارد و از شرکت‌های عامل خارجی دریافت می‌دارد هیچ سهمی از نفت خام تولیدی را پیش‌بینی نکرده است.”[48]

“در این قراردادها پاداش بصورت نقدی است ولی بمنظور تشویق سرمایه‌گذار خارجی معمولا تمهیداتی هم مانند فروش قسمتی از نفت تولیدی به وی پیش‌بینی می‌کنند.»

این نوع از قراردادها که در اواسط دهه 1970 میلادی در ایران با شرکت فرانسوی «اراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراوانی پیدا کرد ولی اکنون شرکت‌های تراز اول و صاحب تکنولوژی برتر با فن‌آوری بالا حاضر به عقد اینگونه قراردادها نیستند.

لازم به یادآوری است که این گونه قراردادها فقط ویژه «مرحله اکتشافی» می‌باشد.”[49]

ب) قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر

“این نوع از قرارداد خدماتی نسبت به انواع دیگر آن کاربرد کمتری دارد و فقط زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که مقوله خطرپذیری مطرح باشد. در این قراردادها بهره مالکانه و مالیات کمتر مورد توجه بوده و کل تولید در اختیار دولت میزبان قرار می‌گیرد و شرکت عامل یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار می‌گردد و یا بر مبنای درآمد حاصله از میزان تولید شده پس از کسر مالیات سهم می‌برد. چنانچه میدان نفتی کشف نشود قرارداد خود به خود منتفی می‌شود اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملتزم است آنرا به مرحله تولید برساند و این عملیات تولید می‌تواند  توسط خود دولت میزبان هم در صورتی که اظهار تمایل کند انجام بپذیرد.“[50]

ج) قراردادهای خدماتی بیع متقابل

“طبقه‌بندی بیع متقابل در ردیف قراردادهای خرید خدمت به این دلیل است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان‌پذیر است. شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، انتقال تکنولوژی و راه‌اندازی تجهیزات را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار به صورت دریافت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد. در حقیقت شرکت خارجی نقش پیمانکار را اجرا می‌کند و وظیفه آنها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین است و پس از پایان دوره عملیات اجرائی پروژه، راه‌اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل بهره‌برداری را به عهده خواهد گرفت و مسئولیت تامین هزینه و عملیات جاری خواهد بود.”[51]

“ پیمانکار خارجی فاقد سهم در این سرمایه‌گذاری مشترک خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن که در قرارداد معین نموده‌اند (نرخ بازده سالانه این سرمایه‌گذاری نیز متناسب با پروژه متغیر می‌باشد و معمولا در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد و پس از پایان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری‌ها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود. اینگونه قراردادها که در صنعت نفت رایج می‌باشد معمولا در کشورهایی که قوانین آنها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت ممنوع می‌دارد منعقد می‌گردد و آنچه شایان ذکر است اینکه پروژه‌های عملیات توسعه همچون پروژه‌های اکتشاف نیستند که خطرپذیری و ریسک مخزن داشته باشند. چون همگی در میادینی که ذخایر اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گردیده به اجرا در‌می‌ایند و خطر پذیری قیمت نیز معمولا به کشور میزبان منتقل شده و دولت میزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت می‌کند و در عوض بر اجرای فنی و مالی طرح نظارت می‌نماید.”[52]

< >اهم مواردی که هنگام عقد این گونه قراردادهای خدماتی در چهارچوب بیع متقابل از نظر دولت میزبان لحاظ می‌گردد عبارتند از:

“1- اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی طرح و به دست گرفتن کنترل کامل تولید پس از اکتشاف و راه‌اندازی تولید توسط پیمانکار خارجی

2- حاکمیت قوانین دولت میزبان بر قرارداد و همچنین بر موضوع حکمیت و حاکمیت قوانین پولی خود بر روابط ارزی با پیمانکار خارجی.

3- انتقال فن‌آوری‌هایی که پیمانکار خارجی جهت تاسیس، راه‌اندازی و نصب تاسیسات خود اجرا می‌کند به داخل کشور میزبان و درج مواردی در قرارداد در خصوص لزوم آموزش نیروی انسانی کشور میزبان بمنظور آماده‌سازی برای تحویل پروژه توسط نیروهای متخصص شده داخلی.

4- بازپرداخت اصل و بهره مبالغی که پیمانکار خارجی بصورت سرمایه‌گذاری آورده است و همچنین نرخ سودی که قبلا در قرارداد توافق کرده‌اند را دولت میزبان از محل تولید مخزن بازپرداخت خواهد کرد و به این ترتیب هیچگونه تضمین بانکی یا ضمانت دولتی از قبل در قرارداد لحاظ نمی‌کند.”[53]

5- دولت میزبان مزیت کارفرمایی خود را اینگونه اعمال می‌نماید که در قرارداد معمولا خواستار بکارگیری منابع و امکانات داخلی تولیدی، مهندسی و ساختمانی و نیز استخدام سی درصد از کل نیروی انسانی مورد نیاز پروژه از افراد بومی جهت ایجاد اشتغال می‌گردد. در مورد برداشت از مخزنی که مالکیت آنرا به عهده دارد خواهان آن می‌باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بالاترین ضریب برداشت را در حد استاندارد آن تامین نماید، در عوض پیمانکار خارجی نیز ضمن برخورداری از نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه و همچنین با اطمینان نزدیک به یقین از اکتشاف نفت اینگونه قراردادهای خرید خدماتی را در چارچوب بیع متقابل منعقد می‌نمایند.

(طی دومین جدول «پیوست‌ها» نمونه چهارچوب یک قرارداد بیع متقابل به صورت ساده طراحی و آورده شده است).

مبحث د وم) اقسام قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران ،  وجوه اشتراک و افتراق آنها

گفتار اول: اقسام

کلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی منعقد شده ایران از ابتدا تا کنون را می‌توان به طور عمده به 7 دسته متمایز زیر طبقه‌بندی کرد:

“1- قراردادهای استاندارد (معروف به دوران امتیاز تا ملی شدن صنعت نفت ایران)

2- قراردادهای کنسرسیوم (کنسرسیوم اول به سال 1333 معروف به 50-50)؛ (کنسرسیوم دوم به سال 1352 معروف به قرارداد تجدیدنظر در کنسرسیوم اول)

3- قراردادهای مشارکت (معروف به 25-75)

4- قراردادهای خرید خدمت (معروف به پیمانکاری)

5- قرارداد فروش و خرید نفت ایران (معروف به کنسرسیوم دوم به سال 1352)

6- قراردادهای فروش مستقیم (معروف به پایاپای)

7- قراردادهای بیع متقابل (معروف به بای‌بک)