پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...

- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...

- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...

- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث. [1]

بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  

بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند[2]، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.

بررسی های تاریخی در حقوق اسلام نشان می دهد که سابقه پیمانها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سالهای قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر می گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آنها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند[3]:

«لقد شهدت فی دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبداله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گرانبهاترین اموال و شتر سرخ مو برای من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.

اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشدین بدست آمده است، حکایت از وظیفه دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کار افتادگی بود.

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در اولین سال هجری به منظور تشکیل و تامین یک واحد سیاسی مسلمان و مرکب از مهاجرین و انصار، با قبایل مدینه قراردادی منعقد کرد. این قرارداد که اولین قانون اساسی مکتوب تاریخ بشریت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرین و انصار و سایر قبایل طرف قرارداد و ساکن مدینه باید بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند و بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تائید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت .قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز تاسیس و قراردادهایی نظیر « ضمان جریره» یا « ولاء موالات» در بین اعراب مرسوم بوده که شباهتی به بیمه شخص ثالث امروزی داشته است و همچنین نظام عاقله و ضمان جریره که از قراردادهای مرسوم در آن دوران بود و قراردادهای مذکور با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جریره مسئولین پرداخت دیه و خون بها ( که منحصر در جرایم غیر عمدی است) عبارتند از :

عاقله شامل بستگان پدری و مادری با رعایت الاقرب فالاقرب ( بیمه خانوادگی ) ضامن جریره یا ضامن ولی که متعهد بر پرداخت خسارت ناشی از جرایم غیر عمدی طرف دیگر (مضمون) بود (بیمه انفرادی و حوادث) و امام (بیمه های اجتماعی)، یعنی در صورت نبودن عاقله و ضمان جریره، پیشوای مذهبی پرداخت دیه و خسارت را بعهده می گرفت، با این توضیح که خسارت پرداختی به وسیله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گردیده بود الزامی بوده و خسارت پرداختی شبیه بیمه مسئولیت اجتماعی بوده و حق بیمه ای هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (دیه) می گیرد، همان ارث است[4].

با وجود تصویب قوانین جدید، مشکل شرعی بیمه همچنان باقی ماند و علمای اسلامی و مردم کشورهای مسلمان در مقام رفع مشکل فقهی آن به تاسیس شرکتهای بیمه تعاونی اقدام نمودند.در این نوع بیمه که بر اساس آیه شریفه « تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان » تشکیل یافته و ریشه آسمانی و الهی داشت، شبهه ربا و قمار و شرط بندی و « اکل مال به باطل » و تعاون بر « اثم و عدوان » وجود نداشت و شرکتی بود که بر اساس تبرع و تعاون و نه به منظور سود جوئی تشکیل یافته بود و در حقیقت در آن، بیمه گذار و بیمه گر، با هم شریک و تقریبا یکی است و اگر سود مختصری هم عاید شرکت شود صرف هزینه پرسنل و اداره آن می‌گردد[6].

در کلیات طرح مورد نظر ابتدا به بررسی مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی پرداخته ولزوم تحقیق یک منبع جایگزین جهت جبران ضرر و زیان و خسارت بلا جبران و بیمه مسئولیت مدنی پرداخته در مبحث بعد به نقش دولت و مسئولیت مدنی دولت در  جبران خسارت و همچنین تحلیل نهادهایی مشابه در فقه اسلام با نهاد بیمه به خصوص در بخش بیمه مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و  در پایان نیز بیمه از دیدگاه قانون بیمه اجباری با توجه به فلسفه وجودی آن و تطبیق با حقوق سایر کشورها ونام های حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم.

جهت نگارش فصول و مطالب این پایان نامه در مرحله اول از روش کتابخانه ای ، مراجعه به کتب مرتبط با بیمه ، کلیات لزوم جبران هر گونه خسارت اعم از حقوقی و فقهی ، همچنین پایان نامه های مرتبط با موضوع بیمه و روزنامه و مجلات حقوقی و در مرحله بعدی استفاده گسترده از سایت های اینترنتی در زمینه بیمه و مبانی جبران خسارت استفاده گردید .

فصل اول

کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.

1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی[7] به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی[8] که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند[9]. به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

2- ارتکاب عمل خارجی به شرط مقرون بودن به ضرر و خسارت، تحت حاکمیت حقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد بر خلاف حقوق کیفری که صرفنظر از نقصان یا افزایش دارایی اشخاص، به جهت صیانت از نظم اجتماعی قواعدی را برای تعیین واکنش اجتماعی و حقوقی (مجازات) تعین می کند و در اصطلاح اصولی از حیث تعلق ماهیت آن به ضرر و تقارن با خسارت «لابشرط» می باشد در مسئولیت مدنی، نمی توان تصور مسئولیت را بدون ورود زیان در نظر داشت «در هر جا که نقص در اموال ایجاد شد و یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف اشخاص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است»[13] بنابراین ماهیت مسئولیت مدنی از حیث لزوم وجود زیان ماهیتی «بشرط شئ» محسوب می شود.

ضرر مورد نظر باید مسلم، مستقیم، جبران نشده و قابل پیش بینی باشد و ناشی از اقدام زیان دیده نباشد[14].این مفاهیم در مورد حوزه مسئولیت مدنی کلاسیک از مسلمات آن محسوب شده و با فقدان هر یک از آن دعوی مسئولیت مدنی رد می‌شود.

رابطه سببیت که حلقه ارتباطی میان فعل و زیان در حقوق مسئولیت مدنی است، دشوارترین بخش تحلیل این حقوق به حساب می آید. نظریات مختلف را حول محور خود جمع نموده است از جمله نظریه جمع اسباب و شرایط، نظریه سبب مستقیم، سبب متعارف و .... .

بنابراین این ارکان و عناصر، سبب تحقق مسئولیت مدنی می شود و تعهد به جبران خسارت اثر طبیعی آن محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر مسئولیت منبع تعهد است، و تعهد از آثار آن، مسئولیت غیر قراردادی به این مفهوم است که موضوع تعهد بیمه گر قرار می گیرد و بدیهی است عدم تحقق هر کدام از عناصر، پوشش بیمه را نیز منتفی می گردد مگر در خصوص سیستم هایی که مسئولیت غیر قراردادی را کنار نهاده و سیستم جبران خسارت مبتنی بر مفهوم زیان را ایجاد کرده اند[16].

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی:

قواعد مسئولیت مدنی در تاریخ تحول حقوق، نقش مهمی را عهده دار بوده اند هیچ بخشی از قلمرو حقوق بدون تأثیر از این قواعد زندگی ننموده و دگرگونی در این قسمت، آثار و تبعات بسیاری را در سایر مباحث بر جای نهاده است[17]. این بحث شاهراه حرکت قواعد حقوق به سوی کمال حقوقی یعنی عدالت یا بی عدالتی نبوده، بلکه مفهومی از عدالت است که به علت نظمی که در مجتمع انسانی ایجاد کرده است از هر مفهوم دیگری بالاتر تشخیص داده شده است[18].

اگر از مباحث مربوط به حقوق خصوصی که دخالت قواعد مسئولیت مدنی درآن مشهود است[19].

بگذریم، در سایر قسمت ها، یعنی قواعد حقوق بین الملل و عمومی نیز، این قواعد نقش مبنایی و راهبردی را ایفا می کنند؛ یکی از آثار مسئولیت غ قراردادی، ایجاد تکلیف از سوی مرتکب و مسئول فعل زیانبار، نسبت به جبران خسارات زیان دیده به نوعی رابطه ای حقوقی در قالب تعهد به جبران می باشد اگر ارزش نظری و عملی تعهدات بطور کلی برای ما روشن باشد[20]. و قلمرو آن مشخص گردد، می‌توان جوهری بودن بحث در این قسمت را مشاهده نمود.

مسئولیت مدنی دولت در حقوق بین الملل و همین مسئولیت در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و عمومی، نمی توان خود را فارغ از قواعد مسئولیت مدنی بیابد مهمتر از این، تحول کیفری در سال های اخیر می باشد که نگاه به این تحول در حقوق بومی خود، اهمیت مباحث مسئولیت مدنی را روشن می سازد. بعید است قاضی مسئول رسیدگی به امور کیفری، بدون آشنایی کافی نسبت به قواعد مسئولیت مدنی، بتواند حتی فصل خصومت کند، چه رسد به احقاق حقی درست[21]» تحول نهاد حقوقی دیه با پیچیدگی خود، دست عاریتی حقوق کیفری را به سوی مسئولیت مدنی برای کمک گرفتن از قواعد ان هویدا نموده و امروز با تأسی به این قواعد است که عدالت در پرونده های مربوط به دیه، با افزودن خسارات مازاد بر آن اعمال شده و بی عدالتی موجود را تا حد امکان مرتفع می کند و همین قواعد است که اکنون بحث تفاوت دیات را مطرح ساخته و دیه دست هنرمند پیکر تراش یا نویسنده شهیر، مانند دست معتادی ولگرد نگاه نمی کند[22].

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن:

معنی و مفهوم بیمه امر نا شناخته ای نیست در حقیقت انسان همیشه در صدد یافتن تکیه گاهی مناسب برای ادامه زندگی اقتصادی و حقوقی خود بوده و است. یکی از لوازم این زندگی، همیاری و تعاون اجتماعی و کمک گرفتن از نیروهای کوچک و بزرگ است که برآیند و مجموع آنها، به منبعی قدرتمند تبدیل شود و با مشارکت همگانی، راه زندگی را بهتر طی نماید. این منبع در قالب فنی و تکنیکی امروزی خود یعنی بیمه[23] در آمده و همچنان تحول یافته ترین رشته های حقوقی به شمار می رود. ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 در تعریف بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تهعد می کند که در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند» ماده 4 همان قانون اشاره می کند:

«موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر گردد» تقسیم بندیهای گوناگونی از بیمه و شاخه های مرتبط با آن به عمل آمده است در یک تقسیم بندی « معمولاً بیمه ها را به دو دسته بزرگ تقسیم می کنند، بیمه‌های دریایی و بیمه های زمینی، بیمه های زمینی نیز به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند:

بیمه های زیان و بیمه اشخاص، بیمه های زیان که به آنها غرامت هم می گویند. بیمه‌هایی هستند که اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیان های مادی ناشی از حوادث بیمه می کنند و غرامت آن را می پردازند. بیمه های غرامت را به دو گروه بزرگ تقسیم می کنند: بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه اشیاء.

در لسان دیگر[24] بیمه ها به دو گروه کلی:

2- بیمه های احتمالی[26] که به صورت جبران خسارت عمل نمی کنند بلکه پرداختی برای حدوث یک اتفاق هستند مانند بیمه عمر. سرانجام تقسیم بیمه به بیمه های اشیاء بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت پیشنهاد شده است. هدف ما شناسایی موقعیت بیمه مسئولیت مدنی است که نوشتار حاضر بیشترین توجه را به آن خواهد داشت. نکته مهم در خصوص انواع و اقسام بیمه این است که اصول و قواعد حقوقی این بیمه ها در کشورهای مختلف غالباً یک شکل است و حتی هیچ ضرورتی در میان نیست که این اصول و قواعد در شرایط عمومی انواع بیمه‌ها به طور کامل و با جزئیات آن درج شود.»

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:

بیمه مسئولیت مدنی عبارت از اعمال زیانباری است که به موجب قواعد کلی مسئولیتی مدنی، شخصی در برابر دیگر عهده دار شده است. به عبارت دیگر شخص یا اشخاص با انعقاد قرار داد بیمه، مسئولیت احتمالی آینده خود را در برابر ثالث بیمه می کنند و شخص بیمه گر با دریافت حق بیمه های مقرر، تعهد می کند مسئولیت بیمه گذار را در مقابل ثالث پوشش دهد و دارایی او را حمایت نماید. یکی از پدیده هایی که مرزهای ملی را پشت سر نهاده و در مطالعه تاریخی حقوق مسئولیت مدنی لازم است. افزایش و رشد بیمه در طول بخش دوم قرن 19 است قرن حاضر، قرن حکومت مطلق این بیمه بر بخش های مختلف حقوق مسئولیت مدنی است. توسعه بیمه تنها در قلب سوسیالیسم یعنی شوروی سابق، تحت بازرسی قرار گرفته بود ولی تحولات بعدی از این بازرسی پرده برداشت و سوسیالیسم فعلی نیز هدف تیر مستقیم بیمه مسئولیت قرار گرفته است.

مطالعات تاریخی در مسئولیت غیر قراردادی نشان می دهد که اهمیت بیمه مذکور روز بروز فزونی یافته و تا جایی پیش می رود که جای مسئولت مدنی را اشغال کند و مبنای سیستم های جهانی جبران خسارت بدون تفصیر گردد. امروزه از امور بدیهی است که بنیان مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه مسئولیت مدنی، توان حیات ندارد[27] و امری که تابع و خادم مسئولیت مدنی تلقی می گشته، خود را تا حد اصل و مخدوم حقوق مسئولیت مدنی ترقی داده است «حقوق مسئولیت غیر قراردادی» ذکر شد تا قلمرو تأثیر بیمه محدود به اصول و مقررات خاص آن نباشد بلکه ما اثرات بیمه را در کلیت این حقوق بررسی می نماییم.

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:

نظر به اهمیتی که بیمه بطور کلی و نوع مسئولیت مدنی آن به صورت خاص در زندگی اشخاص دارد، قواعدت بسیاری از کشورها، در بسیاری زمینه ها تحصیل پوشش بیمه را با انعقاد قرار داد بیمه اجباری اعلام نموده اند. مطالعه در این زمینه‌ها نشان می دهد حفظ تمامیت جسمی و شرافتی اشخاص بعنوان هدفی اساسی قانونگذار را به اجبار مذکور وادار نموده است تا نیروی از دست رفته برای بازیافت خود از منبعی قوی سیراب شود. میزان قابل توجه این زیان ها توان پرداخت از عهده دارایی واحد را سلب می کند و ناچار جمع دارایی ها برای جبران خسارت را لازم می دارد: نظیر این زیان ها بخصوص در زمینه روبط ناشی از کار و حوادث رانندگی بوجود می آید و می توان گفت در این زمینه ها، اصل لزوم، اجبار بیمه مسئولیت مدنی، اصلی جهانی تلقی می شود.

10 ایالت در آمریکا در سال 1911 حوادث ناشی از کار را تحت شمول بیمه اجباری قرار دادند. ایالت های ماساچوست، نیویورک و کالیفرنیای شمالی دارای بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری می باشد[28]. در انگلستان نیز قانون 1946 و قانون 1969، مسئولیت کارفرما را نسبت به حوادث ناشی از کار اجباری اعلام می کند. قانون ترافیک جاده ای سال 1988 نیز وسایل نقلیه را تحت این پوشش قرار داده است[29].

باید توجه داشت که وصف اجباری یا اختیاری بودن بیمه، آثار حقوقی به دنبال دارد مثلاً در فرض اجباری بودن بیمه مسئولیت، بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گذار است و در صورتی که شرایط مقرر در حدود مقررات و عرف بیمه گری نسبت به بیمه گذار کامل باشد حق امتناع برای بیمه گر وجود ندارد. ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 مقرر می دارد. « در شرکت های بیمه طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن مکلف به انعقاد قرار داد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود». شعبه 4 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 906/125 مورخ 28/7/1377 در مورد حاکمیت اراده بیمه گذار و بیمه مذکور در مورد قرارداد بیمه مسئولیت و آثار آن چنین اظهار نظر نمود.

«دادگاه با استدلال تأکید بر این موضوع که قانون بیمه را به لحاظ اجباری نمودن آن از سوی قانون گذار یک قانون امری و مربوط به نظم عمومی می داند که در نگاه این دادگاه توافق های شخص بیمه گذار و بیمه گر در محدود ساختن زمان اثر و شروع تعهد طرفین هر چند در قالب ماده 10 قانون مدنی هم باشد نمی توان مؤثر در مقام باشد زیرا هنگامی که قانونگذار شخص را ملزم به بیمه کردن ساخت و عقد بیمه بسته شد شروع تعهدات طرفین از همان زمان آغاز نتیجه و خواسته این عقد است»

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و پیدایش ماشین بخار و ورود بشر به عصر صنعت و تکنولوژی کم کم حوادث ناشی از کار و حوادث و تصادفات وسایل نقلیه زمینی، دریایی، هوایی، حوادث ناشی از مالکیت اشیاء و حیوانات و همچنین مسئولیت افراد در قبال رویدادها و خسارات ناشی از اعمال صغار و مجانین و نقص وسائل و ماشین آلات دولتی موجب شد تا در کلیه نظام های حقوقی، حقوقدانان بیش از پیش به فکر جبران خسارات وارده از طریق گسترش بیمه مسئولیت مدنی در قالب وضع قوانین حمایتی و گسترش صنعت بیمه و افزایش کمی شرکت های بیمه ای و همچنین افزایش خدمات پوششی در قالب طرح های تکمیلی باشند به گونه ای که در حال حاضر کمتر حادثه ای است که گونه مسئولیت مدنی آن را پوشش نداده باشد و در واقع خلاء ناشی از نگرانی در خصوص عدم جبران این گونه حوادث احساس نمی گردد.

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:

1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

برای بیمه کردن مسئولیت، فرقی در منبع ایجاد کننده آن نیست[30]. می دانیم که افعال زیانبار شکل و کیفیت یکنواختی ندارند و وقتی سبب خسارات دیگری شوند. تعهد به جبران مافات را به عهده عامل قرار می دهند. صبغه کیفری داشتن یانداشتن آنها فرقی ندارد و قصد مرتکب نیز آنها را از جرگه مسئولیت مدنی خارج نمی کند بنابراین اصولاً قلمرو بیمه مسئولیت باید عام بوده و هر گونه محدودیتی مقرون به دلیل باشد این دلیل تا کنون نسبت به دو گونه مسئولیت ارائه شده و حقوق بیمه از پذیرش این دو نوع مسئولیت اجتناب نموده است.

1- «بیمه خساراتی که در نتیجه بی احتیاطی و غفلت شخص به بار می آید امکان دارد ولی هیچکس نمی تواند خساراتی را که بر عمد وارد می سازد بیمه کند چنین بیمه‌ای نه تنها بیمه گر را با وضع پیش بینی نشده و خطرناکی روبرو می سازد، از این نظر که بیمه گذار در اضرار دیگران آزاد می کند، بر خلاف نظم عمومی است ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث از نظر حفظ حقوق زیان دیده، بیمه گر را مورد عمد راننده در ایجاد حادثه موظف به جبران خسارت زیان دیده، کرده است ولی این حکم به معنی نافذ شناختن بیمه خسارت عمدی نیست زیرا بیمه گر می تواند پس از جبران زیان دید ه برای گرفتن زیانی که پرداخت کرده است به او رجوع کتند امکان رجوع بیمه گر به بیمه گذار مفهوم دیگری جز بطلان عقد بیمه ندارد و الزام بیمه گر به جبران چنین خسارتی ریشه قانوی دارد نه قراردادی[31]».

2- ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316، موضوع بیمه را هر نوع مسئولیت حقوقی می داند این بدان معنی است که مسئولیت کیفری اساساً تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها، بیمه مجازات جزای نقدی و جریمه هایی که به دلیل ارتکاب جرم وصول می شوند، اعتباری ندارد. حتی مسئولیت مدیران شرکت ها و موسسات تولیدی که به دلیل اعمال مستخدمان و کارگران ثابت می شود، نسبت به جریمه های آنها با هدف مقررات آمده مبانیت دارد[32].

در حقوق ایران، به ویژه ماهیت دیه محل اختلاف قرار گرفته است یکی از نویسندگان حقوقی با بررسی این ماهیت در مورد پوشش بیمه پرداخت دیه چنین می گوید. با توجه به آراء وجدت رویه شماره 44 مورخ 10/10/1363 و 54 مورد 18/11/1363، هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه از نقطه نظری قضایی کیفری (مجازات) مستقل قلمداد گردیده، من حیث المجموع چنین استنباطی می گردد از نظر شارع و مقررات و قوانین حاکم به دیه مقرر صرفاً جنبه کیفر و مجازات برای مرتکب آن می باشد. بنابراین با توجه به مطالب فوق، چنین به نظر می رسد که شرکت های بیمه نتوانند این گونه محکومیت ها و جرائم را تحت پوشش بیمه ای و ... قرار دهند[33]. اما این لطف نه در مرحله تئوری و نه در عمل مورد توجه قرار نگرفته است و ماهیت دو گانه دیه و قرابت بیشتر آن با جبران خسارت، امکان پوشش مسئولیت پرداخت دیه را توسط بیمه گران فراهم آورده است همچنانکه در عمل یکی از مهمترین بخش های بیمه مسئولیت تلقی می شود.

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی[34]:

اهمیت جبران خسارت وارده به اشخاص به قدری استکه دولت ها مقررات موضوعه خود را به سمت پیش بینی نهادهای تکمیلی درمواردی که تحمیل زیان، حتی بر بیمه‌گرها دشوار است یا بیمه مسئولیت با خلا مواجه می شود، هدایت می کنند. اگر مسئولیت غیر قراردادی بدون بیمه تکامل کافی خود را نیافته است، بیمه مسئولیت نیز بدون طرح های تکمیلی، قادر به ایفای نقش خود نیست. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می گراید، احساس عمومی بر این است که مسببین ضرر بدون مسئولیت باقی نمانند و به نحوی خسارت زیان دیده جبران گردد و همین امر ضرورت توسل به طرح های تکمیلی بیمه مسئولیت را آشکار می سازد اینطرح ها که هدف خود را یاری رساندن به زیان دیده می دانند، دارای ساختار و قلمروی متفاوت بوده و با توجه، دخالت، مشارکت دولت، از هم متمایز می شوند[35].

ملاحظه قانون کار نیویورک در بخش های 240 و 241 آن نشان می دهد که تفصیر کارگر برای ارزیابی مسئولیت مورد توجه قرار نمی گیرد، بعنوان دفاع شخص مسئول قابل استفاده نیست[36]. افزایش حق بیمه ها نه تنها آثار منفی در امکان تحصیل پوشش بیمه ای بوجود آورده بلکه آثار نا مطلوب اجتماعی نیز در برداشته است؛ هزینه های تسهیلات خصوصی و عمومی افزایش یافته است جراحان و پزشکان در حال رها نمودن شغل خود هستند کارخانه داران هواپیما و کمپانی های دارویی از ساختن محصولات متنوع امتناع می کنند[37]. در گزارش هیات امنای دانشگاه برکلی آمریکا که در 12 نوامبر 1970 منتشر شد از افزایش حق بیمه ها انتقاد شده و اثرات نامطلوب اجتماعی آن نظیر آنچه بیان شد تذکر داده شده است. در فرانسه و بریتانیای کبیر، هم چنین هشدارهایی وجود دارد[38]. و نشان داده است که افراط نسبت به بیمه مسئولیت غیر قراردادی خود سبب نتایج نادرستی شده است و نیاز به تعدیل اینرویه می باشد.

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

با توجه به اینکه مبنای مسئولیت غیر قراردادی بر حسب توسعه نظام های حقوقی و بازتاب عوامل اجتماعی واقتصادی یکسان نمی باشد، بیمه ای که وظیفه پوشش دادن به این سیستم ها را دارد نیز متغیر بوده و از اصول و قواعد هر نظام تبعیت می کند، بنابراین تفاوت نظام مسئولیت مدنی، تأثیر سیستم های بیمه ای را به دنبال دارد. برای مثال در کشور کانادا می توان بر حسب ایالت های مختلف آن سیستم‌های ذیل را مورد توجه قرار داد. در ایالت آلبرتا بر اساس سیستم مبتنی بر Tort عمل می شود. به عبارت بهتر فقط در صورت حدوث تقصیر است که می توان مسئول را تعقیب کرد و پس از محکوم کردن وی توسط دادگاه است که شرکت بیمه اساس آن رای، جبران خسارت می کند در این سیستم کل زیان پرداخت نمی شود و مثلاً حداکثر هزینه های درمانی تا میزان 1000000 دلار است و زیان های معنوی به دلیل تحمل درد و اندوه توسط بیمه گران جبران نمی شود[39].