پایان نامه اکو ( ECO ) و تحولات آن

پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[1] ، آمیتا اتزیونی[2] ، کارل دویچ[3] ، یوهان کالتونگ[4] ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند[5] ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید».[6] کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند».[7] کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».[8]

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی[9]

بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.

2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی[10]:

از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی[11] :

به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.

4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی

اکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ.

حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان[12] تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.

5- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :

در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.

در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.

کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.

در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.

6- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :

با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.

در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.

اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال 1372 موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»[13]، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد»[14]، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد»[15]، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد»[16]، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»[17]، «بانک توسعه اسلامی»[18]، «سازمان کنفرانس اسلامی»[19]، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه»[20] و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد»[21] یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن)[22]، (اتحادیه اروپا)[23]، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا[24] و اتحادیه عرب برقرار شده است.[25]

در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید.

مبحث سوم تاریخچه

پس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید[26].

(Regional Cooperation for Development)

سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.

ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی

برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک

تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور

تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی

بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.

مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.

انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.

لغو تشریفات روادید.

کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)

مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور[27].

فصل دوم- اهداف و اولویتهای همکاری تشکیلات و مقررات

مبحث اول – اهداف سازمان اکو

مطابق م 2 عهدنامه ازمیر مصوبه سپتامبر 1996 اهداف اکو به قرار زیر است :

الف- ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و بر این اساس سطح زندگی و رفاه در کشورهای عضو از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه.

ب- اتخاذ تدابیر برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه اکو و گسترش تجارت درون منطقه ای با عنایت به تجربیات دیگر مناطق و روندهای اقتصاد جهانی.

ج- تشویق همکاری اقتصادی فزاینده در راستای آرمانهای بنیادین کشورهای عضو برای ایفاء نقش مهم تر و کمک منطقه اکو به رشد تجارت جهانی و محو سیاستهای غیرمنصفانه تجاری که برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای عضو شرایط تجاری نامساعد به بار آورده است.

د- فراهم آوردن ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی برای تأمین مشارکت کامل آنها در روند جهانی شدن اقتصاد.

ه – ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی فنی و علمی.

و- تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات که کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج متصل کند.

ز- ارتقاء همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی به منظور مشارکت فزاینده بخش خصوصی در توسعه اقتصادی منطقه ای از طریق پروژه های سرمایه گذاری مشترک.

ح- تهیه برنامه های مشترک برای توسعه منابع انسانی در منطقه اکو.

ط- تشدید بسیج و بهره برداری از منابع طبیعی اکو به ویژه منابع انرژی

ی- افزایش تلاش ها برای بهره برداری مؤثر از امکانات بالقوه صنعتی و کشاورزی در منطقه اکو.

ک- ارتقاء روابط و همکاری بر اساس منافع متقابل بین اکو و دیگر سازمانهای منطقه ای و بین المللی و هم چنین مؤسسات مالی بین المللی.

م- تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان منطقه اکو و هم چنین تبادلات توریستی.

مبحث دوم- اولویتهای همکاری

به طور کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی اکو می باشد به همین منظور علاوه بر عهدنامه ازمیر که اساس اصول و اهداف همکاری در اکو را تعیین می نماید کشورهای عضو سه طرح اجرائی عمده را به تصویب رسانده اند که عبارتند از :

1- طرح عمل کویته               2- بیانیه استانبول                 3- طرح کلی آسی تی

به منظور توسعه حمل و نقل و ارتباطات در منطقه. طرحهای اول و دوم که به نوعی چهارچوب کلی توسعه ساختار اجتماعی ، اقتصادی اکو به شمار می روند نه تنها برنامه سازمان را در چشم اندازهای همکاری منطقه ای تعیین می کنند بلکه اولویتهای همکاری این سازمان را در زمینه تجارت، انرژی صنعت کشاورزی حمل و نقل و ارتباطات مشخص می نماید و از آنجا که تحقق اهداف توسعه اقتصادی به ساختار زیربنای در زمینه حمل و نقل و ارتباطات نیاز دارد برنامه عمل آسی تی که پس از برگزاری اجلاس وزرای راه و ترابری اکو در سال 1373 در آسی تی به تصویب رسید توسعه شبکه راههای موجود و احداث شبکه های جدید حمل و نقل را پیش بینی نموده است[28].

از دیگر اهداف اصلی اکو این است که کلیه پایتخت های کشورهای عضو اکو از طریق جاده های مواصلاتی راه ‌آهن و خطوط هوائی تا سال 2000 به یکدیگر متصل شوند افتتاح خط آهن مشهد- سرخس- تجن تأسیس شرکت کشتی رانی اکو که مقر آن در تهران بوده و اولین کشتی آن در اسفند 1374 در بندرعباس به آب انداخته شد. افتتاح خط هوائی اکو در جریان برگزاری چهارمین اجلاس سران اکو در اردیبهشت 75، امضاء پروتکل تعرفه های ترجیحی و شکل گیری مؤسساتی چون بانک تجارت و توسعه و شرکت بیمه اکو و نیز امضای موافقتنامه تجارت ترانزیت منطقه ای همگی در جهت تحقق اهداف عالی اکو می باشد.

از دیگر اقداماتی که به منظور گسترش همکاری در اکو صورت گرفته می توان به احیای مؤسسه فرهنگی اکو در تهران تأسیس بنیاد علمی اکو به منظور تربیت کادر متخصص علمی در اسلام آباد و هم چنین مؤسسه آموزشی اکو در آنکارا اشاره نمود. از سوی دیگر با گسترش اعضاء به ده کشور عملاً از نظر وسعت و جمعیت اکو تبدیل به سازمان عمده همکاری منطقه در سطح جهان گردید. در نتیجه تصمیماتی در چهارمین نشست سران اکو در اردیبهشت ماه 1375 به منظور تجدید ساختار سازمان انجام گرفت. علاوه بر بازبینی عهدنامه ازمیر اسناد مهم دیگری نظیر استراتژی جدید همکاری اقتصادی اکو برای ده سال آینده با تأکید به تجارت حمل و نقل ارتباطات انرژی آئین نامه اجرائی متدلوژی طرحهای اکو به تصویب رسیدند که با اجرای آنها اکو وارد طرحهای جدیدی از فعالیتهای خود خواهد شد.

فصل سوم- تشکیلات و ارکان اکو

مبحث اول- ارکان[29]

ارکان سازمان همکاری اقتصادی بر اساس عهدنامه ازمیر عبارتند از :

الف) شورای وزیران

ب) شورای قائم مقامان

ج) شورای برنامه ریزی

د) کمیته های فنی

ه) دبیرخانه

و) سازمانهای تخصصی

الف- شورای وزیران :

این شورا به عنوان عالیترین رکن تعیین کننده خط مشی سازمان محسوب می شود و با شرکت وزرای امور خارجه کشورهای عضو و یا دیگر نمایندگانی که مقام وزارت داشته باشند تشکیل می شود. شورا دارای اجلاس سالیانه بوده و حداقل یکبار در سال تشکیل جلسه می دهد دراین جلسات به تدوین آیین نامه داخلی خود پرداخته و هم چنین تصمیمات سازمان توسط آن اتخاذ می شود.

ب- شورای قائم مقامان : (CPR)

شورای قائم مقامان متشکل از مدیرکل وزارت امور خارجه ایران و سفرای کشورهای عضو در ایران بوده و به عنوان رکن دائمی از طرف وزیران و به نام آنان رویه و خط مشی سازمان را تعیین و موضوعاتی را که مستلزم اتخاذ تصمیم توسط دول عضو می‌باشد تنظیم می کند و در امور مربوط به اجراء تصمیمات شورای وزیران اقدامات مقتضی به عمل می آورد این شورا دارای اجلاس مرتب بوده و هر زمان که نیاز باشد تشکیل جلسه می دهد ریاست این شورا هر شش ماه به صورت دوره ای و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو با یکی از کشورهاست که دارای نمایندگی ثابت در ایران می باشد.

ج- شورای برنامه ریزی منطقه ای (RPC)

شورای برنامه ریزی منطقه ای مرکب از روسای سازمانهای برنامه دول عضو یا نمایندگانی که داری همان اختیار باشند بوده و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهند این شورا به طور کلی مطالعه درباره طرحهای عمرانی و بررسی استعدادها و امکانات تولیدی کشورهای عضو را بر عهده دارد و پیرامون طرحهای مشترک و قراردادهای طویل المدت و ایجاد هماهنگی بین طرحهای همکاری دولتهای عضو و اقداماتی که لازم است نسبت به انجام آنها تسریع شود اظهار نظر و توصیه های لازم را می نماید توصیه های شورا به همراه گزارش نتایج ارزیابی جهت اتخاذ تصمیم به شورای وزیران ارائه می‌شود.

این شورا برای انجام وظایف خود از دبیرخانه کمک خواهد گرفت شورا می تواند تشکیل مؤسسات منطقه ای و کمیته های ویژه در زمینه های دارای الویت برای همکاری پیشنهاد دهد.

د- کمیته های فنی

این کمیته ها که از نمایندگان دول عضو تشکیل می شود وظیفه دارند که موجبات ارتباط و تماس لازم را در مورد طرحهای خاص و مشترک سازمان بین کشورهای عضو فراهم آورند. باید گفت در ابتدای تشکیل این سازمان در سال 1343 تحت عنوان RCD چندین کمیته به وجود آمد. اما پس از زمانی کوتاه مسئولین به این نتیجه رسیدند که وجود کمیته های متعدد کیفیتها را پایین می آورد و لذا با ادغام چند فعالیت در یکدیگر آنها را کاهش داده و امروز سازمان همکاری اقتصادی دارای 8 کمیته به شرح ذیل است :

1- کمیته اقتصادی، بازرگانی                         2- کمیته صنعتی و فنی

3- کمیته حمل و نقل و ارتباطات          4- کمیته کشاورزی

5- کمیته علمی و آموزش و فرهنگی                6- کمیته انرژی

7- کمیته زیربنائی در امور عمومی (کمیته بهداشت محیط زیست) 

8- کمیته مبارزه با مواد مخدر

ه – دبیرخانه[30]

به منظور ایجاد برقراری تماس و ارتباط بین ارگانهای مختلف کشورهای عضو تصمیم گرفته شد که سازمان همکاری اقتصادی اکو دارای یک دفتر به نام دبیرخانه باشد که مقر آن در تهران است این دبیرخانه از تعدادی کارمند تحت نظر یک دبیرکل تشکیل گردیده و دارای وظایف متعددی است. تعداد کارمندان آن در حال حاضر 60 نفر است که از کلیه کشورهای عضو در آن نماینده حضور دارد و تنها کشور ازبکستان فاقد نماینده در آن است و افغانستان نیز تنها یک کارمند دارد.[31]

وظایف دبیرکل

تهیه اسناد و مدارک لازم تنظیم صورتحساب، بررسی نظرات و تصمیمات سازمان از جمله وظایف دبیرکل است. حفظ ارتباط با دولتهای عضو و سایر ارکان تهیه گزارش سالانه بررسی فعالیتهای سازمان همکاری اقتصادی اکو و ارزیابی موفقیت های آن و دست آخر تهیه گزارش جامع درباره وضعیت اقتصادی کشورهای عضو و تسلیم آن به شورای وزیران وظایف دبیرکل را شامل می شود.

دبیرخانه تحت نظارت دبیرکل که برای مدت 4 سال انتخاب می شود فعالیت می کند. نحوه انتخاب دبیرکل به ترتیب حروف الفبای انگلیسی سه کشور عضو برای مدت 4 سال انتخاب می شود که پس از سال 2000 مدت دبیرکلی به 2 سال تقلیل یافته است. دبیرخانه سازمان دارای تشکیلاتی می باشد که عبارتند از دبیرکل- معاونین دبیرکل و مدیران دبیرخانه که از دو کشور دو نفر به عنوان مدیر انتخاب می شوند و تعدادی کارمند اداری و دفتری.

و- سازمانهای تخصصی[32]

بر اساس م 2 عهدنامه ازمیر سازمانها و مؤسسات تخصصی در برخی زمینه های خاص همکاری به وجود می آیند و داری فعالیت خواهند گردید در اجرای این مفاد در حال حاضر سازمان اکو دارای چند مؤسسه تخصصی می باشد این مؤسسات عبارتند از :

1- اتاق بازرگانی و صنایع اکو               2- شرکت مشترک کشتیرانی (اکو)

3- شرکت هواپیمایی اکو                             4- مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

5- مراکز بیمه اکو                                     6- شرکت بیمه اتکائی اکو

7- مؤسسه فرهنگی اکو                     8- بانک تجارت و سرمایه گذاری اکو

9- بنیاد جوانان اکو

هر ساله این مؤسسات گزارشاتی در خصوص فعالیت خود به دبیرخانه اکو ارائه می‌دهند چنانچه نیاز به اتخاذ تصمیماتی باشد که بر خط مشی سازمان تأثیر گذار است با کسب مجوز از دبیرکل از کمک کشورهای عضو برخوردار می شوند. این مؤسسات ارکان فرعی زیرمجموعه شورای وزیران محسوب می شوند و نیاز به ضرورت تعداد آنها افزایش یا کاهش می یابند[33].

مبحث دوم- بودجه

بودجه :

75 درصد بودجه اکو توسط کشورهای مؤسس و مابقی آن توسط آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و افغانستان تأمین می گردد. بدهکارترین کشور در حال حاضر ازبکستان با 4 سال عدم پرداخت بودجه است. افغانستان نیز با یکسال عدم پرداخت از کشورهای بدهکار محسوب می شود.

فصل چهارم- اعضاء

مبحث اول- نحوه عضوگیری

عضویت در سازمان :

بر اساس م 36 عهدنامه ازمیر هر یک از دول منطقه می تواند عضویت سازمان را تقاضا کند[34]. دولت متقاضی عضویت تقاضای خود را از طریق دبیرخانه به شورای وزیران ارسال می دارد. شورای وزیران در مورد پذیرش عضو تازه مشورت نموده و اتخاذ تصمیم می نماید. اکثریت لازم در این زمینه اتفاق آراء اعضا می باشد. به طور کلی باید گفت که هر نوع تصمیم گیری در سازمان اکو بر طبق م 32 می بایست به اتفاق آراء صورت بگیرد در این مورد باید گفت با توجه به اینکه عهدنامه ازمیر در زمانی به تصویب رسید که فقط 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه عضو آن بودند لذا قید اتفاق آراء جهات اتخاذ تصمیمات طبیعی به نظر می رسید ولی با توجه به افزایش تعداد اعضا تجدیدنظر در این خصوص لازم به نظر می رسد چرا که در غیر این صورت فعالیت سازمان فلج خواهد گردید.

اما در مورد اعضای جدید شورای وزیران پس از دریافت تقاضای داوطلب از طریق دبیرخانه در مورد پذیرش و عدم پذیرش تصمیم می گیرد. در این تقاضانامه تعهد متقاضی به اساسنامه و اصول سازمان ذکر و در صورت پذیرفته شدن توسط شورای وزیران، متقاضی بایستی سند الحاقی عهدنامه را امضاء نماید و پس از تصویب داخلی ظرف مدت 18 ماه از تاریخ مندرج در سند و الحاق، نزد دولت ایران تودیع خواهد شد.

لازم به ذکر است تا انجام مراسم تصویب هر یک از دول عضو جدید می تواند با موافقت شورای وزیران به عنوان یک عضو کامل در فعالیتهای کلیه ارکان شرکت و سهمیه مربوط به کمک به بودجه اکو را بپردازد.

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضاء برای پیوستن به اکو

این مبحث را می‎توان در چند جمله کوتاه عنوان کرد هر چند که بسط و گسترش آنها از حوصله این مقال خارج است.

اکو یک سازمان اقتصادی و نه سیاسی است.

هدف اصلی تشکل اکو اقتصادی است.

عینیت بخشیدن به وحدت اقتصادی منطقه اولویت اول اکو.

همکاری و مشارکت اقتصادی با منافع متقابل و استقلال اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم.

ایجاد شرایط مطلوب و تسریع گامهای برداشته شده برای اصلاحات اقتصادی و تثبیت و بهبود وضعیت اقتصادی.

توسعه معقول و بهره برداری از منابع طبیعی سرشار منطقه.

استفاده از تجربیات دیگر کشورهای عضو در زمینه آزاد سازی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی.

لزوم همکاری چند جانبه برای حل مشکلاتی که کشورها به تنهایی قادر به حل آنها نیستند.

بهبود ارتباطات و حمل و نقل و ارتباط مدرن و تسهیل جابه جایی کالاها، افزایش ارتباطات مردمی و مبادله اطلاعات.

ایجاد یک شبکه حمل و نقل و ارتباطات مدرن.

افزایش کارآیی اقتصادی و عینیت بخشیدن به سیاست اقتصادی خارجی اعضاء.

وحدت منطقه با ارتباطات و تحولات اقتصادی جهان.

نزدیکی مجدد مردم منطقه به خاطرنزدیکی جغرافیایی، اشتراک در اقتصاد، مذهب، فرهنگ و ارزش اخلاقی.

ایجاد یک جامعه برخوردار از ثبات سیاسی، به لحاظ اجتماعی مترقی، و به لحاظ اقتصادی مرفه.

تضمین کننده صلح و ثبات در منطقه.

تقویت مؤثر روابط بین کشوری در منطقه.

اشتراکات تاریخی، دینی، فرهنگی و ارزش های مشترک اخلاقی.

لذا بایستی گفت که در درجه اول موقعیت جغرافیایی منطقه، عدم دسترسی اغلب کشورهای جدید به آبهای آزاد و نتیجتاً عدم امکان ارتباط آسان با دنیای خارج، خواست این کشورها برای گذر از یک سیستم اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد بازتر، ایجاد زمینه های مناسب برای بهره وری از توان اقتصادی، تجارب و امکانات اعضاء بنیانگذار و امید این کشورها برای جذب پاره ای کمکها و منابع بین المللی جهت رفع کاستیهای موجودشان از عمده دلایل مؤثر در اتخاذ تصمیم برای مشارکت در سازمان همکاری اقتصادی بوده باشد.