پایان نامه حقوق کودک در قرآن و سنت

برای دریافت کارشناسی

کلیات:

مقدمه:

پروردگارا سپاس و ستایش ترا است که با قلم قدرت، جامعه بشری را به زیور علم و دانش آراستی و انسانیت را در زیر لوای فرهنگ و معارف، تعالی بخشیدی.

درود بی پایان و تحیّات پیوسته بر رسول و فرستاده گرامی تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش که سراسر عمر، مساعی خود را جهت تعلیم و ارشاد جوامع بشری- بدون هیچ وقفه- مصروف داشتند و آنی از روشنگری و ایجاد بینش دینی باز نماندند.

بی تردید خلقت همه موجودات جهان آفرینش، بر مبنای تغییر و تحول نهاده[1] شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود، دستخوش تغییرات مداوم است.

نطفه         جنین       نوزاد        کودک        نوجوان        جوان بزرگسال و پیر، که هر یک از این مراحل متأثر از مرحله قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در کلام الهی بر این مطلب اشاره شده است.[2] انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران کودکی کسب می کند و تقریباً در این مرحله که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد تا آنجا که تمام مکاتب روان شناسی در این باره توافق دارند که دوران شیر خوارگی و کودکی، در تعیین و شکل دادن رفتار و رشد، منش آینده دارای اهمیت فوق العاده ای است.

توجه به کودک و عالم کودکی، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافته است که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود.

نیمه دوم قرن بیستم را می توان «عصر کودکان» نامید تقریباً در سراسر جهان به ویژه در کشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوبی دست یافته اند، بخش مهمی از منابع مادّی و معنوی، صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی، جسمی آنها می شود.

علم روان شناسی ثابت کرده است که نوزاد به محض تولد- و حتی پیش از آن- شدیداً تحت تأثیر محیط پرورشی خود قرار می گیرد و از خلال فرایند جامعه پذیری نه تنها ارزش های رایج را فراگرفته و به گونه ای با آنها انطباق می یابد بلکه شدیداً از هر گونه اختلال و نارسایی محیطی که چه بسا در بزرگسالان نفوذ چندانی ندارد متأثر می شود، در همان حال، کودک به دلیل ناتوانی جسمی و نیاز به پشتیبانی روانی، در موقعیتی نیست که بتواند مزایایی را که جامعه برای او در نظر گرفته است بشناسد .

از آن جا که فرزندان، در دوران زندگی خود مراحل مختلفی را طی می کند و در هر مرحله نیازهای متفاوت و ویژه ای دارند، با آشنایی این مراحل و برخورداری از مهارتهای لازم می توان حقوق واقعی فرزندان را تضمین نمود.

بیان مسأله :

اسلام دین چند بعدی و همه جانبه است و حقوق متقابل در آن رعایت شده است و لذا هر گونه که والدین دارای حقوقی بر فرزندان هستند فرزندان نیز حقوقی بر گردن والدین دارند.

دین مقدس اسلام در هزار و چهار صد سال پیش با بیان حقوق کودکان و شیوه های تربیتی آنان، گام اساسی برداشته و رهنمودهایی ارایه نموده که می تواند منشور حقوق جهانیان باشد.

اولین رهنمودهای دین مقدس اسلام به دوران جنینی کودک بر می گردد زیرا سرنوشت هر انسانی به سالهای قبل از تولد او و شرایط محیطی و تربیتی والدین بستگی دارد.

بعد از ولادت کودک حقوقی نیز به او تعلق می گیرد که دستورات دینی در این مورد چنین است.

1- خواندن اذان و اقامه در گوش کودک     2- نامگذاری به نام های نیکو و زیبا    3- تغذیه و بهداشت. که بهترین غذا را برای کودک که حق طبیعی و شرعی اوست شیر مادر معرفی می کند.

و به این ترتیب اسلام برای تک تک مراحل زندگی کودک حقوق خاص خودش را معرفی کرده و خواهان رعایت آنها از جانب پدر و مادر می باشد.

اهمیت مسأله :

حقوق افراد انسانی اعم از کودک و بزرگسال مدتهاست مورد توجه مجامع حقوقی قرار گرفته و صدور اعلامیه های حقوقی بر ضرورت آن تاکید می کند. اما حقوق ویژه کودک در نیمه قرن بیستم به تصویر رسید و در برنامه ریزیهای ممالک مختلف جهان گنجانده شد و اهمیت این مسأله در دین مقدس اسلام آنچنان است که در هزار و چهارصد سال پیش با بیان حقوق کودکان و شیوه های تربیتی آنان گام اساسی برداشته است که می تواند منشور حقوقی جهانیان باشد.

سؤال اصلی تحقیق :

شریعت اسلام چه حقوقی را برای کودک معین نموده اند؟

سؤالات فرعی تحقیق :

مراحل زندگی کودک را در چند مرحله می توان بررسی کرد؟

قوانین مدنی چه حقوقی را برای فرزند پیش بینی نموده است؟

کودک در آیات و روایات از چه حقوقی برخوردار است؟

فرضیه اصلی:

شریعت اسلام حقوق کودک را همچون حقوق سایر اقشار جامعه معین نموده است.

فرضیه فرعی :

زندگی کودک مجموعاً مشتمل بر مراحل نطفه       جنین      نوزاد      کودک می باشد به عبارتی دیگر شروع و پایان کودکی.

حقوق کودک به تفصیل در قوانین مدنی مطرح شده است.

آیات و روایات، حقوق کودک را مفصل تشریح نموده اند.

پیشینه تحقیق :

در تدوین این رساله تا آنجا که حوصله و فرصت اجازه می داد سعی شده است مطالب موردنیاز و اساسی به طور صحیح و جامع جمع آوری شود، و از طرفی به علت گستردگی و پراکندگی موضوعات و عناوین اختیار شده در قالب موضوعات حقوقی فرزندان بنا بر تفحّص و تتبّعی که در لابه لای متون گوناگون انجام داده ام، به چنین موضوع مدوّن با جامعیت فصول موردنیاز برخورد نکرده ام. آنچه که بیشتر در کتب فقهی و دیگر کتابها مشهود است، احکام اولاد در مدخل کتاب نکاح است که دربرگیرنده بعض از احکام فرزند می باشد از جمله، دوران حمل، تولد و احکام ولادت، حضانت، الحاق ولد و آداب رضاع، و این مباحث را می توان در کتب : اللمعه (شهید اول)، الروضه (شهید ثانی)، الشرایع (محقق حلّی)، القواعد (علامه حلی)، تبصره المتعلمین (علامه حلی)، عروه الوثقی (سید محمد کاظم یزدی)، تحریر الوسیله (امام ره) و … یافت.

و یا احیاناً بعضی دیگر از موضوعات حقوقی و احکام اولاد به صورت ابواب جداگانه در کتب دیگر از جمله: عزل ، نسب ، رضاع، نفقه و ولایت و … که هر یک خود در ابواب جداگانه و هر یک بحث مستقلی را می طلبد و حتی می توان در پیرامون آن به صورت یک تحقیق گسترده نظر کرد.

آنچه پژوهندگان فارسی زبان در این خصوص مطرح کرده اند اجمالاً مهمترین آنها عبارتند از:

حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق بشر (احمد بهشتی) ، خانواده و تربیت کودک (علی قائمی امیری)، حقوق کودک (شیرین عبادی)، حقوق مدنی، خانواده، اولاد (ناصر کاتوزیان) که بیشتر جنبه حقوقی دارد، نام برد و سایر کتب نگارش شده در این باره، بیشتر جنبه تربیتی دارد که در این زمینه تألیفات زیادی را می توان برشمرد، از جمله می توان به کتاب تربیت کودک (محمد عطاران) و کودک از نظر وراثت و تربیت (محمد تقی فلسفی) و با فرزند خود چگونه رفتار کنیم (محمدرضا شرفی)، اشاره کرده لذا، ضرورت طرح چنین موضوعی با استناد به لسان آیات و روایات و ادله عقلیه و علمی در خور اهتمام است.

روش تحقیق:

این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است به این صورت که پس از مطالعه هر کدام از کتب در صورت محدود بودن تمام آن نوشته شده و اگر مطلب طولانی بوده است با تلخیص یادداشت شده، بدینسان فیشها ابتدا جمع آوری شده، سپس با دسته بندی آنها هر کدام از مطالب در فصل مربوط خود گنجانده شده است.

همچنین باید به خوانندگان ارجمند یادآور گردم که برای دستیابی به مطالب ارائه شده، ابتدا در- حد نیاز- به تعریف معنی لغوی پرداخته، سپس با استمداد از قرآن کریم و استشهاد بیان مفسران در تفاسیر، و با استفاده از احادیث از متون حدیث به استخراج آراء فقهی و حقوقی با اشاره به نکات علمی و مضامین مورد نیاز پرداخته - با وجود این که اهل قلم نیستم- یک گام بسیار کوچک در این راه دشوار برداشته ام و امیدوارم که اهل قلم و ارباب تحقیق بر حقیر ببخشایند.

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

همانطور که بر اهل قلم و ارباب تحقیق، پوشیده نیست، برای دستیابی در امر تحقیق و پژوهش، در وهله اول، به عنوان اولین قدم، نیاز به متون و کتب دست اول می باشد که باید فرد محقق یا خود آن را در اختیار داشته باشد و یا در کتابخانه موجود باشد، که در حالت اول به علل مختلف یا تجدید چاپ نمی شوند و یا این که در بازار کتاب یافت نمی شوند و یا از قیمت بالایی برخوردار است. در حالت دوم اکثر نقاط کشور، از داشتن کتابخانه های غنی و عظیم محرومند، و حقیر با هر دو حالت روبرو بوده اما مع الوصف با جدیت تمام و در حد توان، کتب موردنیاز را از سوی علم دوستان به عاریت گرفته و آنها را بررسی نموده ام، و هر چند با داشتن مشغله های گوناگون و گرفتاریهای شغلی، به لطف ایزد متعال به میزان 950 ساعت مفید در طی مدت 6 ماه توانستم فیشهای مورد نیاز را تهیه و سپس با ارشادات و هدایتهای مدبّرانه اساتید گرامی اعم از استاد محترم راهنما با بعد مسافتی که از نظر ارتباط وجود داشت، این رساله را تدوین نمایم و همچنان به پهنای کار و بضاعت مزجاه معترفم اما چه باک که به تعبیر پورسینا باید گفت :

تا بدانجا رسید دانش من

که بدانم همی نادانم

چکیده تحقیق :

رساله حاضر، بررسی حقوق کودک در قرآن و سنت، در ارتباط با کودک و ابعاد مختلف زندگی اوست.

به عبارت دیگر سعی شده است برخوردهائی که یک کودک، از زمان تولد تا سن رشد، ممکن است با قوانین مختلف، داشته باشد، و حقوقی که در این مدت دارد حتی الامکان مورد بررسی قرار گرفته و به بحث گذاشته شود.

این رساله شامل 3 فصل می باشد که بعد از بیان کلیات، فصل اول به بررسی سیر تکاملی کودک و شروع و پایان کودکی می پردازد که خود شامل چند گفتار است که در گفتار اول به مفهوم کودکی، نسب و اولاد پرداخته و در گفتار دوم شروع و پایان کودکی در حقوق اسلام و در گفتار سوم شروع و پایان کودکی در حقوق ایران و گفتار چهارم حدود سنی لازم در مسائل مختلف به کودک را مورد بحث قرار می دهد و گفتار پنجم و ششم شامل تولد و احکام ولادت، مراسم اسلامی در زمان ولادت و اهمیت انعقاد نطفه می باشد.

حقوق کودک در قانون مدنی در فصل دوم اشاره شده است. از جمله حقوق ثبت ولادت و نگهداری و تربیت کودک که شامل چند گفتار رضاع، حضانت، نفقه و ولایت است.

فصل سوم که مهمترین فصل این رساله است به حقوق کودک در آیات و روایات می پردازد و این فصل خود شامل 3 گفتار که به ترتیب دربردارنده حقوق کودک از نگاه قرآن، حقوق کودک از نگاه ائمه معصومین و رعایت آداب و اخلاق در فرزندان می باشد.

به عبارت دقیق تر رساله حاضر صرفاً نگاهی به حقوق کودک در قرآن و سنت است.

پیش از ورود در اصل سخن از پیشگاه بلند و باعظمت حضرت احدّیت و از محضر ارباب تحقیق سخن و قلم پوزش می طلبم که حق سخن را ادا نتوانم کرد و موضوعی بس مهم و وسیع را به نقصان برگزار می کنم و تنها عذرم این است که «ما یُدْرَکُ کُلُّهُ لایُتْرِکُ کُلُّهُ» چرا که بی شک این رساله از سهو- نسیان- که لازمه وجود محدود انسان است- بدور نیست، امید که آن که اهل علم و ورع به یمن تمامیّت در آن نگریسته و با زبان اصلاح و ارشاد خطاها را یادآور شوند، و با نقل حکیمانه عماد اصفهانی متوفی، (597) آن را به پایان می برم:

«اِنی رایتُ اَنّهُ لایکتب انسان کتاباً فی یومه الا قال فی غَدِهِ : لَو غُیِّر هذا لکانَ اَحسَنَ ، ولوزیدَ کَذا لکانَ یُسْتَحْسَنُ ، و لو قُدِّمَ هذا لَکانَ اَفْضَل ، و لو تُرِکَ هذا لَکانَ اَجْملَ و هذا مِنْ اَعْظمِ العِبَرَ و هوُ دلیلٌ علی اِسْتیلاءِ النَّقْصِ علی جمله ِ البَشرِ.»

ترجمه: من دیدم انسان، امروز کتابی نمی نویسد مگر آن که فردایش می گوید: اگر این نوشتار تغییر داده شود بهتر است، اگر چنین چیزی افزوده گردد نیکوتر می شود، اگر این مطلب جلوتر آید افضل است. و اگر آن عبارت خلاف گردد زیباتر است و این از بزرگترین عبرتها است، و خود دلیلی است بر غلبه نقص و کمبود بر همه افراد بشر.

و فی الختامِ اوُصیکُم وَ نَفْسی بِرِعایَه الْإحتیاطِ و مُلازِمه ِ التقوی والتَّجَنُّبِ عن الهوی والتَّجا فی عنِ الدنیا ، رَزَقَنی ا… و ایّاکُم ذالکَ بِفَضْلِه وَ مَنِّهِ فانَّهُ وَلیُّ التُّوفیقِ وَالْحَمدللهَ رَبِّ

فصل اول

ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه،

ولادت و احکام آن

گفتار اول:

مفهوم کودکی

مفهوم اولاد

مفهوم نسب

مفهوم کودکی

از نقطه نظر لغوی کلمات کودک، صغیر، بچه، صبی لغات مترادفی هستند که به یک دوره سنی خاص اطلاق می شوند.

در زبان فارسی کودک به معنای کوچک و همچنین به فرزندی که به حد بلوغ شرعی نرسیده اعم از اینکه دختر باشد یا پسر، استعمال شده است.[1]

در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سنی به رشد طبیعی و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد[2].

مفهوم اولاد

اولاد جمع ولد به معنی فرزند، این کلمه به دو مفهوم عام و خاص به کار می رود، عام شامل تمام کسانی است که از نسل شخص به طور مستقیم به وجود آمده اند خواه بی واسطه باشد یا باواسطه، در این معنی خانواده های شخص نیز هر اندازه پائین برود، در زمره اولاد است. اما به معنی خاص به کسانی گفته می شود که بی واسطه از نسل شخص به وجود آمده اند.

در کتاب هشتم قانون مدنی[3] کلمه اولاد به معنای خاص آن به کار رفته است، زیرا جز در مورد اتفاق اقارب و ولایت جد پدری، مقصود تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان ایشان در خانواده است و نیز درباره معنی خاص اولاد، در قانون مدنی و فقه «اولاد» به اطفالی گفته می شود که دارای نسب مشروع نیستند یا پدر و مادر طبیعی خود نسبتی ندارند و نمی توان آنها را «ولد» یا «فرزند» نامید.[4]

مفهوم نسب

نسب در لغت به معنی نژاد و اصل و خویشاوندی است.[5] اما در سایر کتب حقوق مدنی «نسب» یکی از عناوین فرعی اولاد است و به همین قرینه در تعریف آن می توان گفت: در رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند. به این اعتبار، نسب به معنی «رابطه پدر فرزندی» یا «مادر فرزندی» است و شامل خویشان در خط اطراف نمی شود[6].

سید حسن امامی در این باره می گوید: «نسب» مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می‌باشد. قانون مدنی باب مزبور را به خویشاوندی مستقیم و بلاواسطه کسی که از دیگری اختصاص و راجع به اقسام دیگر خویشاوندی (غیرمستقیم و بواسطه) گفتگو ننموده است.

علت این امر آن است که اقسام دیگر خویشاوندی مستقیم و بلاواسطه می باشد نسب امری است که بواسطه آن انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر می باشد موجود گردد.

نسب قانونی عبارت از خویشاوندی طفل به پدر و مادر می باشد که در حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح اعم از دائم و یا منقطع موجود بوده است[7].

گفتار دوم :

ایام کودکی در حقوق اسلام

شروع کودکی در حقوق اسلام

پایان کودکی در حقوق اسلام

شروع کودکی در حقوق اسلام

در ارتباط با زمان شروع کودکی در هیچیک از آیات و رویات تصریح خاصی به عمل نیامده بلکه این مطلب را باید با تأمل در نصوص مربوطه استنباط نمود.

اصولاً اسلام از زمان انعقاد نطفه برای آن اعتبار قائل شده و حتی در این زمینه احکام جزائی ذوالمراتبی را مقرر داشته است و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه حمایت شده است چنانکه در کتب فقهی مذکور است و این حمایتها عیناً در قوانین موضوعه ایران که از فقه امامیه نشأت گرفته است منعکس شده است.

از زمان انعقاد نطفه، کودکی آغاز شده است اگر چه قبل از دمیدن روح باشد، چرا که نطفه از زمان انعقاد قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه است.

و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی تنها از این نظر قابل توجیه می باشد . خداوند در قرآن کریم من باب اهمیت برای انعقاد نطفه مراحل تکامل شکل گیری آن را مورد توجه قرار داده است و فرموده است :

وَ لَقَد خَلَقْنا الانسانَ مِنَ سُلالهٍ مِنْ طِین. ثم جعلناه فی قرارٍ مَکین. ثمَّ خَلَقْنَا النطفه َ علقه ً . فخلقنا العلقَهَ مُضْغَه ً . فخَلقنا المُضْغَه َ عظاماً فَکَسَوْنا العظامَ لحماً ثمَّ انشأناه خلقاً ءآخَر. فَتَبارک اللهُ احسنُ الخالقین.[8]

علاوه بر دلایل فوق مؤیدات دیگری نیز می توان بر صحت اطلاق نام کودک بر نطفه منعقد شده برشمرد. من باب مثال در باب ارث و وصیت بر زمان انعقاد نطفه اثرات بسیاری مترتب شده است. چنانکه در ارث اگر بعد از زمان انعقاد نطفه مورث فوت کند حملی که در زمان فوت انعقاد نطفه‌اش منعقد شده است خود ارث است و نیز از باب وصیت آمده است که وصیت بر حمل صحیح است.

پایان کودکی در حقوق اسلام

بر خلاف زمان شروع کودکی که به طور صریح مشخص نشده است در حقوق اسلام کودک با رسیدن به سن بلوغ پایان می پذیرد. در این قسمت، ابتدا معنای بلوغ را مطرح کرده و سپس به دلایل آن می پردازیم. در تعریف بلوغ آمده است:

البلوغ هو ابداً النضج الجنسی، حین تصبح الاعضاء التناسلیه قادره علی تأدیه وظائفها.[9]

یعنی بلوغ عبارت است از شروع نضج جنسی در زمانی که اعضای تناسلی قادر بر انجام وظائف خود شوند.

در آیات و روایات رسیدن به بلوغ برای پایان کودکی مورد اشاره واقع شده است .که ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت.

آیات

الف) و إذا بَلَغَ الاطفالُ مِنکُم الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنوُا    (نور / 59 )

یعنی وقتی کودکان به حد حلم رسیدند باید از شما اذن بگیرند.

ب) والذینَ لَم یَبْلُغوُا الحُلُمَ مِنْکُم ثلاثَ مَرّاتٍ     (نور / 85 )

ج) وَابْتَلوُا اَلیتامی حَتّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإنْ ءَاَنسْتُم مِنْهم رشداً فَاْدَفعوا إلَیهم اَمْوالَهُمْ (نساء/ 6)

کودکان را بیازمایید تا اینکه به سن نکاح رسند سپس اگر در آنها رشد یافتند اموالشان را به آنها تحویل دهید.

روایات

الف) عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر (ع) قال: سألته عن الیتیم متی ینقطع یتمه؟

قال: اذا احتلم و عرف الاخذ والعطاء (من لایحضر الفقیه ج2 ص 282)

یعنی از موسی بن جعفر پرسیدم که در چه زمانی یتیم نیست. فرمود: وقتی محتلم شود و به داد و ستد آشنا باشد.

ب) انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام. (فروع کافی ج 2 ص 253 )

پایان کودکی کودک با احتلام است.

چنانکه ملاحظه می گردد روایات سابق الذکر هم نظر به بلوغ جنسی دارند و در همه آنها زمان رسیدن به رشد جنسی (احتلام) به معنای پایان گرفتن کودکی تلقی شده است.

روایاتی که سن را اماره بلوغ دانسته اند متفاوتند؛

در برخی از آنها سیزده سالگی برای پسر و 9 سالگی برای دختران اماره بلوغ دانسته شده است مانند مؤثقه عبدا… بن نسان[10]

در برخی سن 13 سالگی به طور مشترک اماره بلوغ دانسته اند مثل مؤثقه عمار ساباطی

در برخی 15 سالگی برای پسران و 9 سالگی برای دختران تعیین شده است.

از دقت در آیات و روایات مذکور معلوم می گردد که با رسیدن به زمان بلوغ (قطع نظر از اختلافی که درباره خود بلوغ و علائم آن وجود دارد) دوران کودکی پایان می پذیرد و از این نظر آیات و روایات متفقاً تصریح بر پایان کودکی با فرارسیدن زمان بلوغ دارند و فقهای امامیه نیز از آیات و روایات چنین نتیجه گرفته اند به عنوان مثال امام خمینی (ره) فرموده اند:

«الصغیر و هو الذی یبلغ حد البلوغ»[11] که مفهوم مخالفش این است که به حدّ بلوغ رسیده است صغیر نیست بنابراین با اذعان به اینکه از نظر اسلام دوران کودکی با فرارسیدن بلوغ پایان می پذیرد این گفتار را با بحث در حقوق ایران دنبال می کنیم.

گفتار سوم :

ملاک کودکی در حقوق ایران

شروع کودکی

پایان کودکی

ملاک کودکی در حقوق ایران

از آنجا که حقوق موضوعه ایران در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است زمان شروع و پایان کودکی به همان نحوی که در فقه امامیه مطرح است در قوانین ایران هم انعکاس دارد بنابراین مبحث مربوط به حقوق ایران هم را هم در دو قسمت مورد بحث قرار می دهیم.

شروع کودکی

ممکن است از ظاهر ماده 956 ق. م که مقرر داشته است «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.» چنین برداشت نمود که در حقوق ایران شروع کودکی با تولد تحقق می یابد.

اما با اندکی تأمل واضح می گردد که این فرض را باید از ذهن زدود زیرا در ماده 975 ق. م[12] آمده است که : «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد می شود.» بنابراین حمل «جنین» قبل از تولد از کلیه حقوقی که هر انسانی می تواند صاحب شود برخوردار است لیکن نمی تواند حقوق اجرا کند (958 ق. م )

این ماده نشانگر آن است که شروع کودکی را باید در زمانی قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت. لذا ماده 956 ق. م [13]در مقام اعلام شروع زمان کودکی نیست بلکه آنچه در این ماده آمده است اعلام این مطلب است که اهلیت حمل برای تمتّع از حقوق مدنی متعلق است و با زنده متولد شدن قطعی می گردد.

آنچه که می تواند مؤید این قول قرار گیرد ماده 875 ق. م[14] است که مقرر داشته :

«شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.»

با توجه به موارد فوق ثابت می شود که در حقوق ایران شروع کودکی از زمان انعقاد نطفه است و گرنه معنی نداشت شروع آن را از زمان بگیریم اما برای قبل از تولد قائل به حقوقی شویم که اختصاص به انسان زنده دارد.

از طرفی با ملاحظه قوانین موضوعه ایران در باب مجازات نیز به همین نتیجه می رسیم زیرا در باب 12 قانون مجازات اسلامی که در موضوع دیه سقط جنین است برای سقط جنین در مراحل آن دیه های متناسبی با هر دوره در نظر گرفته شده است. و چنانکه در عنوان این باب آمده است به کلیه مراحل تکاملی بعد از انعقاد نطفه جنین اطلاق شده است[15].

با توجه به مطالب معلوم می گردد که در این زمینه قوانین شرعی عیناً به قوانین ما راه یافته و شروع کودکی همان است که در این مبحث گفته شده و این البته نتیجه کاملاً منطقی است زیرا چنانکه در مبحث مذکور دیدیم بر اساس حقوق اسلام شروع کودکی همان زمان انعقاد نطفه است.

پایان کودکی

پیش از آنکه ماده 1210 ق. م در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر سن 18 سالگی قرار داشتند صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده 1207 ق. م از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند.

واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به سن 18 سالگی دلیل بر رشید بودن طرف بود مگر آنکه خلاف آن ثابت می گردید.

در اصلاحی که در سال 61 از ماده 1210 به عمل آمد این ماده به صورت ذیل تغییر یافت:

«هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه رشد یا جنون او ثابت شده است.

همچنین تبصره به این ماده اضافه شد:

تبصره 1 : «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»

تبصره 2 : «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

چنانکه پیداست بین ماده و تبصره 2 آن تعارض وجود دارد زیرا بر طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنکه بر اساس تبصره 2 رشد نیاز به اثبات دارد و صرف رسیدن به بلوغ کافی نیست.

علت تعارض این است که ماده 1210 ق. م با همان ترکیب سابق حفظ شده و تنها به جای 18 سالگی تمام سن بلوغ را قرار داده اند غافل از اینکه در واقع ق. م سن رشد و بلوغ را به هم آمیخته بوده و حال آنکه در اصلاحیه سال 61 سن بلوغ غیر از سن رشد است.

ماده فوق موجب اختلاف نظر بین محاکم شده و منتج به صدور رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان عالی کشور شد.

بر اساس این رأی : در ماده 1210 ق. م اصلاحیه هشتم دی ماه 69 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عقدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقیماً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است.»

چنانکه از مفاد رأی پیداست اگر کسی بعد از رسیدن به سن بلوغ بخواهد در اموالی که قبل از بلوغ مالک شده دخل و تصرف کند باید در دادگاه مدنی خاص رشد خود را ثابت نماید.

اما اگر بخواهد در اموالی که بعد از رسیدن به سن بلوغ دارا شده است تصرف کند دیگر احتیاج به اثبات ندارد. زیرا ماده 1210 ق. م مقرر داشته بعد از رسیدن به سن بلوغ نمی توان به عنوان عدم رشد کسی را محجور نمود مگر آنکه عدم رشد به اثبات برسد که معلوم نیست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتی دارد که در مورد اول نیازی به اثبات رشد نیست اما در مورد دوم باید به اثبات رشد پرداخت.

سؤالی که با در نظر گرفتن مباحث گذشته به ذهن می رسد این است که بالاخره از نظر حقوق فعلی ایران با توجه به ماده 1210 ق. م و تبصره های آن پایان کودکی رسیدن به سن بلوغ است یا بعد از اثبات رشد. به تعبیر دیگر آیا می توان قائل به صرف رسیدن به سن 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران به معنای پایان کودکی است گرچه هنوز رشید بودن آنها اثبات نشده باشد.

به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده 1210 ق. م و تبصره های آن پایان کودکی رسیدن به سن بلوغ است زیرا :

اولاً : صغر (کودکی) چنانکه در تعاریف ابتدای گفتار آمد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده است بالغ گویند نه صغیر .

ثانیاً : در تبصره (1) ماده 49 ق. م. ا در تعریف طفل آمده است: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بنابراین ملاک را بلوغ قرار داده اند نه رشد.»

ثالثاً : می دانیم که بر اساس ماده 1210 ق. م «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» از آنجا که بر طبق نص ماده رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه بر طبق بند 1 ماده 1207 ق.م صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده 1210 و بند 1 ماده 1207 ق. م معلوم می گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیرمحجور است و بنابراین غیر از آن است[16].

با توجه به موارد فوق پایان کودکی در حقوق ایران همان زمان بلوغ است و رشد تأثیری در آن ندارد.

اماره رشد و اثرات مترتب بر آن

رشد در لغت به معنای هدایت است و در تعریف آن آمده است که :

«کیفیات نفسانی است که دارنده آن می تواند نفع و ضرر در رشد مدنی و یا حسن و قبح جزائی را تشخیص دهد و چنین کسی را رشید می نامند.

و نیز در تعریف آن آمده است که: «ملکه نفسانیه تقضی اصلاح المال و یمنع من افساره و صرفه فی غیرالوجوه اللایقه بافعال العقلاء.»[17]                  

در تحقیقاتی که سازمان علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تحت عنوان «حق و مسئولیت جوانان» در 45 کشور جهان از جمله ایران در سال 1972 انجام داد این نتیجه به دست آمد که قوانین کشورها درباره تعریف سن رشد تفاوت کمی با یکدیگر دارند.

در اغلب این کشورها، سن رشد «سنی است ک در آن نظارت والدین پایان می پذیرد و جوانان افرادی شناخته می شوندکه مستقلاً در فعالیت های مربوط به زیست اجتماعی مشارکت می نمایند» این سن در اغلب کشورها 21 سال است. هر چند تمایل به پائین آوردن آن روز به روز افزایش می‌یابد.[18]

چنانکه در کنوانسیون حقوق کودک حدود سن 18 سالگی تعیین شده است در حقوق اسلام و ایران سن معینی برای رشد مقرر نشده است و در هر مورد باید فرد را جداگانه امتحان نمود.[19]

گفتار چهارم :

حدود سنی لازم به تفکیک موارد

سن ازدواج

سن کار

سن اعمال کیفر و مجازات

سن ازدواج

سن رشد و سن ازدواج لزوماً نباید یکسان باشد زیرا غالباً افراد قبل از رسیدن به سن رشد آمادگی و قابلیت جسمی لازم را برای ازدواج پیدا می کنند. این امری است که در تحقیقات یونسکو به آن نیز اشاره شده است. به عنوان مثال در ایتالیا که سن رشد 21 سالگی است سن ازدواج برای پسران 16 سالگی و برای دختران 14 سالگی مقرر شده است.[20]

در قرآن کریم به سن خاصی به عنوان سن ازدواج اشاره نشده است. و در فقه نیز نظرات مختلفی است یکی از اساتید در این زمینه می فرماید: «با بررسی هایی که به عمل آورده ام به این نتیجه رسیده ام که منظور از بلوغ در اسلام بلوغ جنسی است یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی که قوای تناسلی آنان به حد کمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید مثل کنند …

بنابراین سنین گفته شده در فقه بالا درباره زمان بلوغ موضوعیت نداشته بلکه می تواند اماره ای برای بلوغ باشد.»

در حقوق موضوعه ایران سن ازدواج تعیین شده است در تبصره 1 ماده 1210 ق. م آمده است «سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»

و در ماده 1041 ق. م آمده است که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» که مفهوم مخالف آن عدم ممنوعیت نکاح پس از رسیدن به سن بلوغ است با این توضیح که قبل از رسیدن به سن بلوغ هم می توان ازدواج کرد در همین راستا تبصره ماده 1041 ق. م می گوید «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.»

2- سن کار

در مطالعات سازمان بین المللی کار این امر به اثبات رسید که مسأله کار کودکان عمدتاً در ارتباط با فقر خانواده است.[21]

و همین امر باعث شده که خانواده ها برای تأمین معاش خود کودکان خردسال را در سنین پائین در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند تا از آنان برای کار در مزارع و اموری چون چوپانی، نگهداری از حیوانات استفاده شود. کاری که باعث می گردد عملاً خانواده ها از حق ولایت و حضانت نسبت به کودکان خود چشم پوشی کنند.[22]

به همین علت و در راستای حمایت از کودکان اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 مصوب مجمع ملل متحد در اصل 9 خود مقرر داشت:

«… کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن کار استخدام گردد و در هیچ مورد اشتغال او به خدمتی که مضرّ به سلامتی و تعلیم و تربیت او بوده و مانع رشد جسمی و فکری او گردد مجاز نمی باشد.»

چنانکه مشاهده می گردد در این اصل حداقل سن کار تعیین نگردیده است بلکه به قوانین کشورها واگذار شده است اما در عین حال سازمان بین المللی کار از ابتدای تأسیس تلاش وسیعی را در جهت محو استثمار کودکان در سنین پائین معمول داشته که حاصل آن یازده مقاله نامه و 5 توصیه نامه است که منحصراً سن کودک موضوع بوده است.»[23]