روش تحقیق روابط بین دولت ها

کلیات

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومت ها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قرارداد های دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.

البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.

از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.

به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.

در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل می‌داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.»[1] نتیجه این دیدگاه آن بود که معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار کم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یک معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینکه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاء کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.

اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، کشور شرط کننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.»[2]

دیدگاه دوم که از سوی اعضای اتحادیه پان امریکن که بعدها سازمان کشورهای امریکلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به کشور اعمال کننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد که در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با کشور پذیرنده شرط تنظیم کند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امکانی فراهم کرد که اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اکثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امکان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.

از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 1951 خود رد مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب 1948 این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد که کنوانسیون مذکور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود و برخی دولتهای امضاء کننده در زمان تصویب شرطی را بر این کنوانسیون اعمال نمودند که مورد مخالفت برخی دیگر از دولتها قرار گرفت و نهایتاً از طریق مجمع عمومی سازمان ملل موضوع برای اعلام نظر مشورتی به دیوان بین الملل دادگستری در سال شد. دیوان در پاسخ به این سوال که آیا دولت شرط گذار که شرطش مورد اعتراض برخی دولتها قرار گرفته می‌تواند بعنوان یکی از طرفین کنوانسیون قرار بگیرد یا خیر، اظهار داشت که اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذیرش برخی دولتها و مورد اعتراض گروهی دیگر از دولتها واقع شود، در صورتی دولت شرط گذار می‌تواند طرف معاهده محسوب شود که شرط مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد دیوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غایات طرفهای آن و همچنین رابطه میان آن مقررات با این غایان می‌توان دریافت.»[3]

در واقع دیوان با ارائه این نظریه تحولی را در دیدگاه کلاسیک پذیرش شرط به روش اتفاق آرا ایجاد نمود و این امکان را فراهم آورد که دولت شرط گذار بی نیاز از کسب توافق همه اعضای یک سند بین المللی در رابطه با شرط خود، بتواند به عضویت آن سند درآمده و از مزایای عضویت بهره مند شود، البته منوط به اینکه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع دیوان با ارائه معیار «سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوری را در روابط قراردادی دولتها ایجاد نمود که البته پذیرش این نوآوری مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.

بر این اساس این دولتها هستند که در هر مورد سازگاری یا ناسازگاری یک شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسی قرار می‌دهند و در این زمینه تقریباً هیچگونه ملاک و مبنای معین و تعریف شده ای وجود ندارد و البته از این نکته نیز نباید غ افل شد که واگذاری صلاحیت تشخیص انطباق یا عدم انطباق یک شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از این صحبت که همیشه این احتمال وجود دارد که هر دولتی در راستای منافع و مصالح خود به بررسی شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخیص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالی معاهده اقدام به اعمال نظر نماید، قابل انتقاد است.

«از طرف دیگر، معیار سازگاری منجر به تقسیم بندی حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتی به حق شرطهای مهم و غیر مهم می‌شود. در واقع اگر ماده ای از کنوانسیون بخشی از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطی با آن ناسازگار خواهد بود و کشور شرط گذار عضو معاهده تلقی نخواهد شد ولی چنانچه آن ماده بخشی از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقی خواهد شد.»[4]

این معیار موجب می‌شود تا در مواردی امکان سوء استفاده دولتها فراهم شود به گونه ای که این امکان را فراهم می‌کند تا دولتها در هر زمان نسبت به شرط اعمال شده با اعتراض مواجه شوند اینگونه استدلال نمایند که شرط مزبور مغایرتی با موضوع و هدف معاهده نداشته و کاملاً سازگار با اهداف قراردادی است که این رویه قطعاَ تعارضات و اختلاف نظرهای فراوانی را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ مرجع صالح بین المللی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد.

نظریه مشورتی دیوان دقیقاَ مورد توجه تدوین کنندگان عهد نامه 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات نیز قرار گرفت و معیار انطباق شرط با موضوع و هدف معاهده در بند ج ماده 19 عهدنامه مذکور به طور کلی و عام مطرح گردید، با این مضمون که در غیر از موارد ممنوعیت کلی یا جزئی اعمال شرط بر معاهده، حق شرط نباید با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و در مواد بعدی معاهده نیز پذیرفته شد که اگر شرطی مورد اعتراض گروهی از اعضاء و مورد قبول سایرین قرار بگیرد منوط به عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده، دولت شرط گذار می‌تواند به عضویت معاهده درآمده و در مقابل دول پذیرنده با استناد به مفاد شرط، روابط خود را تنظیم و تحدید نماید.

بر این اساس می‌توان گفت تا به امروز که عهدنامه حقوق معاهدات بعنوان یک سند مادر و اصلی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و تقریباً تمامی قواعد آن در حال حاضر تبدیل به قاعده عرضی شده، رژیم حقوقی حاکم بر شرط همان رژیمی است که از سال 1951 و پیرو صدور نظریه مشورتی دیوان ایجاد شده و در عهدنامه 1969 نیز به نظم درامده و در طول زمان تبدیل به عرف شده است، ولی در عین حال باید توجه داشت که تبدیل این قواعد به قواعد عرضی به منزله کامل و بی نقص بودن این قواعد نبوده و انتقادات وارد بر این نظریه همچنان مورد نظر حقوقدانان بین المللی قرار دارد.

از سوی دیگر با وجود پذیرش این دیدگاه نسبت به رژیم حقوقی حق شرط، ایجاد تحولاتی در عرصه روابط بین المللی و میان اعضای جامعه جهانی، ضرورت بازنگری در این رژیم حقوقی را در حاضر طلب می‌کند. به واقع تمایل روزافزون دولتها به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی با اعمال حق شرط و توسل به حق شرط به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حفظ و اعمال حاکمیت دول ملی در پذیرش تعهدات قراردادی بین المللی و استفاده از حق شرطهای کلی و فراگیر با تعابیر گاهاَ متعارض و مغایر با قواعد معاهده ای و در مقابل عدم اعتراض سایر طرفهای معاهده به چنین شرطهایی که غالباَ به دلایل سیاسی رخ می‌دهد هرچه بیشتر، رژیم حقوقی فعلی حق شرط و حدود و ثغور آن را به چالش می‌کشد.

به واقع در چند سال اخیر به موازات تغییر و تحولات ایجاد شده در عرصه روابط بین المللی و پیدایش موضوعات و مفاهیم جدید و تحول در مفاهیم کلاسیک حقوق بین الملل و کم رنگ شدن حاکمیت دولتها در پرتو این تحولات و همچنین افزایش توجه به منافع اساسی جامعه بشری و ورود به مرحله نوین بشر گرایی، افزایش روزافزون تصویب و پذیرش فزاینده قواعد حقوق بشری در سطح بین المللی را شاهد بوده ایم، به گونه ای که امروزه دسترسی به اسناد حقوق بشر و بشر دوستانه در سطوح مختلف ملی، فرا ملی، منطقه ای و جهانی کار چندان دشواری نیست. پذیرش قواعد حقوق بشری در سطح گسترده و تبدیل این قواعد به قواعد عام الشمول و آمره اهمیت و حساسیت اعمال حق شرط نسبت به معاهدات با موضوعات حقوق و آزادیهای افراد را نمایانتر و تلاش دولتها برای یافتن مفری در این زمینه را فراوانتر می‌کند. به خصوص اینکه امروزه افزایش مکانیزمهای نظارتی در سطح ملی و بین المللی و کنترل دقیق دولتها از جانب نهادهای غیر دولتی ملی یا فراملی فعال در زمینه های مخلف و به خصوص در زمینه حقوق بشر و در صورت لزوم افشای موارد نقض حقوق بشر از سوی این نهادها و توجه و حساسیت افکار عمومی به رعایت حقوق و آزادیهای افراد، الزام دولتها را در رعایت حقوق اتباع و افراد تحت کنترل بیشتر خود می‌نماید.

بدین ترتیب به تدریج این ایده در جامعه بین المللی مطرح گردیده که امروز بایستی حق انحصاری دولتها در زمینه انتخاب در رعایت برخی تعهدات قراردادی را محدود نمود و در واقع به گونه ای تمایل به بازگرداندن رژی حقوقی حق شرط به سوی ایجاد محدودیتی تقریباَ همانند دیدگاه کلاسیک یعنی پذیرش شرط به اتفاق آرا در مورد برخی قواعد ایجاد شده است.

در واقع سوال این است که آیا دولتها می‌توانند بر مبنای صلاحیت خود، نورمهای حقوق بین الملل و تعهدات ناشی از آنها را نادیده گرفته و در انتخاب قواعد حقوقی آزادی کامل داشته باشند؟ و آیا معاهدات قانونساز و از جمله معاهدات حقوق بشری که با هدف یکسان سازی حقوق و منافع افراد در سطح بین المللی منعقد می‌شوند نباید تحت رژیم حقوقی خاص و جداگانه ای قرار بگیرند؟ یا برعکس، باید پذیرفت که برخی از نورمها و هنجارهای حقوقی بین المللی بنا بر ماهیت خود باید بر همه اعضاء بدون استثناء تحمیل شوند و با اعمال رزرو نمی‌توان علت وجودی چنین معاهداتی را نادیده گرفت؟ و نهایتاَ اینکه آیا اعمال یک رژیم واحد حقوقی برای حق شرط نسبت به کلیه معاهدات بین المللی، بدون توجه به هدف و منظور آنان منطقی است یا باید دسته ای از معاهدات یعنی معاهدات قانونساز و به خصوص معاهدات حقوق بشری را به لحاظ ویژگی خاص این اسناد، از قلمرو قواعد حق شرط مقرر در کنوانسیونهای حقوق معاهدات خارج کرده و رژیم حقوقی خاصی برای آنان در نظر گرفت؟ شکل گیری مباحث و ابهامات فوق در محافل علمی بین المللی و در نزد حقوقدانان موجب تغییر  رویکرد و نگرش جامعه بین المللی به مساله حق شرط و تمایل به پذیرش یکپارچه معاهدات قانونساز شده و منجر به طرح ایده تجدید نظر در مساله رژیم حقوقی حق شرط در کمیسیون حقوق بین الملل گردید.

کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1994 متعاقب صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، این موضوع را جهت بررسی و تجدید نظر در دستور کار خویش قرار داد و طی بیش از یک دهه مطالعه و بحث و بررسی، به نتایج و ملاحظاتی دست یافته که حاکی از نیاز جدی جامعه بین المللی به تدوین اصولی روشن و بدون ابهام در این زمینه می‌باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر پژوهش حاضر در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گفتار اول کلیاتی راجع به مفهوم حق شرط و قواعد مرتبط در کنوانسیون 1969 وین مطرح می‌گردد و در گفتار دوم تحت عنوان حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، ضمن بیان کلیات، دیدگاههای کمیسیون حقوق بین المللی و کمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور منحصر رویه دولتها در زمینه اعمال شرط به معاهدات حقوق بشری مورد مراقه قرار می‌گیرد.

گفتار اول مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین المللی، شرط یا تمدید تعهد، از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور معاهدات چند جانبه، به کار گرفته شده است. اولین بار  فرانسه در زمان امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل راجع به الغای برده‌داری در دوم جولای 1890 شرطی را اعمال کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتیها را استثناء نمود، سپس در کنفرانسهای صلح لاهه 1899 و 1907 رویه شرط گذاری، بطور عام پذیرفته شد. از آن زمان معیارهای مربوط به پذیرش و اعمال شرط بر توافقات بین المللی در قالب عرف و رویه کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و نهایتاً در مواد 19 تا 23 کنوانسیون1969 وین به نظم کشیده شد.

کنوانسیون دین در بند د ماده 2 حق شرط را اعلامیه یک جانبه‌ای دانسته که هر کشور، تحت هر نام و به هر شکل در زمان امضاء، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق معاهده صادر می‌کند و به این ترتیب اعلام می‌دارد که متقاضی عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از قواعد معاهده، در اجرای آن معاهده نسبت به خود می‌باشد.

بر اساس این تعریف شرط یک اعلامیه یکجانبه است. یعنی عملی که با اراده یک طرف ایجاد شده و آثار حقوقی بهمراه خواهد داشت.

حق شرط بعنوان عمل حقوقی یکجانبه و ممکن است در زمره اعمال یک جانبه مستقل یا قراردادی قرار بگیرد. هرگاه معاهدهلی در رابطه با اعمال یا منع اعمال حق شرط ساکت باشد، اعلامیه حق شرط، عمل یکجانبه مستقل محسوب می‌شود و هرگاه حق شرط بر معاهده‌ای صریحاً حجاز شناخته شده باشد، در این صورت اعلامیه حق شرط عمل یکجانبه قراردادی است. اعلامیه حق شرط در شکل اول مستقل و جدا از معاهده می‌باشد و در شکل دوم مرتبط با معاهده است 2 به واقع حق شرط عمل یکجانبه‌ای است که اگر تا همان حد حورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی چند جانبه مبدل می‌گردد.

ازسوی دیگر باید توجه داشت که شرط بعنوان « عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یا عبارتی که آورده شود، دارای این نتیجه می‌توان باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومی خاص به آن بخشید. بعبارت دیگر اعلام حق شرط می‌توان طی اسنادی با اسامی و عناوین مختلف چون اعلامیه، اطلاعیه، بیانیه، صورت مجلس امضاء، پروتکل الحاق و… صورت گیرد و تفاوتی نیز از حیث ارزش حقوقی بین آنها نباشد.

به نظر می‌رسد ذکر این عبارت در تعریف اصطلاح «شرط» در ماده 2 کنوانسیون وین با این هدف صورت گرفته تا به دولتها گوشزد نماید نمی‌توانند مضمون حق شرط را که نتیجه اش تغییر یا تحدید آثار حقوقی معاهده است تحت عناوین دیگر مطرح و ارائه نمود و از فرایای آن بهره شوند. آنچه اهمیت دارد مفاد و مفهوم عمل حقوقی یکجانبه است و نه عنوان آن و از همین جاست که می‌توان به اختلاط مبحث حق شرط و اعلامیه تغییری توجه نموده و بی اعتباری برخی از اعلاحیه های تفسیری را دریافت.

در واقع ضمن صدور اعلامیه تغییری یک دولت پذیرش یک معاهده را منوط به پذیرش تفسیر خاصی از تمام یا بخشی از معاهده از سوی سایر متعاهدین می‌نماید و بر این اساس اعلامیه تفسیری متفاوت از حق شرط است، چرا که تفسیر عملی است با حسن نیت در راستای موضوع و هدف معاهده که قصد تغییر مفاد معاهده را بر خلاف حق شرط ندارد و فقط بیانگر موضوع دولت صادر کننده است و صرفاً در صبت مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد وحوجد هیچگونه آثار حقوقی نسبت به صادر کننده اعلامیه تفسیری و پذیرندگان یا متعرضین نخواهد بود و اساساً بیانگر مواضع سیاسی و فاقد الزام حقوقی است.

دولت یا سازمان بین المللی می‌تواند حق شرط خود را در زمان امضاء تصویب و الحاق به یک معاهده اعمال مفاید به نظر می‌رسد می‌توان زمان امضای معاهده را بعنوان مناسب ترین زمان برای انشای شرط در نظر گرفت. چرا که در این مرحله دولتها می‌توانند با آگاهی از شروط اعلام شده و بررسی آنها به درستی تصمیم بگیرند که آن شروط را بند پیرند یا مورد اعتراض قرار دهند و در واقع اعلام شرط در زمان امضاء که بیانگر علایق و سلایق متفاوت و بعضاًَ مغادیر حول درگیر است موجب تعمق و دقت بیشتر دولتها در زمینه شروط مذکور می‌شود.

در مورد اعمال شرط در زمان تصویب معاهد مباید توجه داشت که معمولاً فاصله زمانی زیادی میان مرحله امضاء و مرحله تصویب وجود دارد. اعمال حق شرط در مرحله تصویب مشکلات بیشتری را نسبت به زمان امضاء در پی خواهد داشت. در واقع چون زمان اعلام شرط متأخر از زمان مذاکر است درباره معاهده است، معهذا برای سایر کشورهای متعاهد، مشکلات و ناراضتی بسیار تولید می‌گردد. به طور یکه ناچار باید معاهده را مجموعاً بپذیرد یا مجموعاً رد نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد اعمال حق شرط در زمان الحاق دارای بیشترین مضرات و اشکالات نسبت به سایر زمانهاست و بیشترین انتقادات را نیز از سوی صنوقدلنهان و دولتهای طرف عهدنامه‌های مزبور به نخود اختصاص داده است. در واقع کشور ملحق شونده با اعلام شرط نه حفظ خواهان برخورداری از امتیازی است که دیگر متعاقدان از آن بهره‌ای نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً برضع اعضای لیته کننده را تغییر می‌دهد.

دولت شرط گذاران بر اساس کنوانسیون وین، با اعمال شرط اعلام می‌دارد که علاقه‌ای به پذیرش برخی از قواعد معاهده نداشته و یا خواهان تغییر آثار برخی از قواعد است. ذکر عبارت برخی از قواعد معاهده نشان می‌دهد که دولتها از اعمال شرط نسبت به کل معاهده ممنوع بوده و حق اعلام شروط کلی و مبهم را ندارند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که به واقع منظور از تغییر اثر حقوقی و تعریف حق شرط توسعه تعهدات نیسست بلکه منظور تحدید و تعدیل آثار حقوقی تعهدات معاهده‌ای است. به بیان دیگر اگر تغییر تعهدات موجب توسعه تعهدات نگردد، بدون اشکال است.

ماده 19 کنوانسیون وین 3 نوع شرط را ممنوع اعلام کرده است:

1 در صورتی که معاهده صراحتاً اعمال شرط را ممنوع کرده باشد.

2 در صورتی که معاهده فقط برخی شروط را پذیرفته باشد و شرط مورد نظر دولت شرط گذارد در زمره آن شرط نباشد.

3 در صورتی که شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد.

بر اساس بند اول ماده 20، هر شرطی که در معاهده صریحاً حجاز شناخته شده، نیاز به پذیرش بعدی دولتهای متعاهد ندارد مگر اینکه معاهده پذیرش بعدی را لازم داشته باشد.

بند دوم همین ماده اعلام می‌دارد، هرگاه از تعداد محدود طرفهای شرکت کننده در مزاکره و هم چنین از موضوع و هدف معاهده چنین برآید که اجرای سماجت معاهده میان طرفین شرط اساسی رضایت هر یک از آنها در پیوستن به معاهده بوده است، شرط باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار بگیرد.

براساس بند 3، در صورت اعمال شرط بر سند اساسی یک سازمان بین المللی، شرط باید مورد قبول رکن صلاحتید از آن سازمان قرار گیرد مگر آنکه به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.

و بند 4 حق می‌دارد در مواردی که حق شرطها مشغول سه بند قبلی نباشد و معاهده نیز طور دیگری تور نکرده باشد.

الف- پذیرش شرط توسط دیگر دولت متعاهد موجب می‌شود که دولت شرط گذارد در صورت لازم بودن یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده برای این دولتها، در مقابل دولت پذیرنده طرف معاهده شود که این قسمت بیانگر قاعده نسبتی بودن حق شرط میان دولت شرط گذار و هر یک از دول پذیرنده است.

البته باید توجه داشت که اساساً شرط خلاف موضوع و هدف معاهده حتی اگر مورد پذیرش یکی از طرفین قرار بگیرد نمی‌تواند در بردارنده هیچگونه آثار حقوقی باشد.

ب‌ اعتراض که دیگر دولت متعاهد به شرط می‌کند مانع از آن نیست که معاهده میان دولت متعرض و دولت قائل به شرط به اجرا در آید مگر دولت متعرض قصدی خلاف این امر ابراز داشته باشد.