چکیده:
خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت- بازار، به نفع بازار و فرآیندی است طولانی که تأثیرات خود را در بلند مدت بر جای می گذارد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی و بهبود عملکرد و بازدهی شرکت ها می باشد و واگذاری فعالیت های اقتصادی از راه حل های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد در ایران
تعریف موضوع:
خصوصی سازی بعد از موج اولیه فروش دارائی های دولتی در بریتانیا در اوایل دهه 1980 با برنامه های خصوصی سازی در دیگر کشورها پدیدار گردید (برونه و دیگران، 198) تجربه عملکرد غیر کارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولتی بود. زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آمد و به طوریکه در ایران نظام اقتصادی در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهداف میان مدت اقتصادی را در کلیه زمینه ها از جمله موضوع خصوصی سازی تدوین و تصویب نمود (کمینجانی 1382 و 25) در این پروژه سعی شده است که وضعیت خصوصی سازی در ایران و موانع و مشکلات آن و نیز راهکارهای لازم از طریق مقایسه مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
عنوان شده است که بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی و تحولات بین المللی موجب شد که موضع خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قرار بگیرد.
در این مقاله نیز به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی خواهیم پرداخت.
1-1 مقدمه:
طی دهه های گذشته دولت ها برای دست یابی به اهداف توسعه ای و حداکثر کردن رفاه اجتماعی شرکت های دولتی متعددی را ایجاد کردند لیکن بروز نتایج نامطلوب اقتصادی- مالی شرکت های مزبور طی سال های اخیر نبود توجیه فنی- اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولیدی و محدودیت های مالی- اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت ها. اجرای سیاست خصوصی سازی در بخش شرکت های دولتی را اجتناب ناپذیر ساخته است برخی از اهداف مرتبط بر اجرای برنامه خصوصی سازی شامل مواردی از قبیل: ارتقای کارایی و بهره وری عوامل تولید در سطوح خرد و کلان اقتصادی، گسترش زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی، نزدیک شدن به مرز تخصیص بهینه منابع، جذب منابع قابل سرمایه گذاری خصوصی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی، تقویت بنیان مالکیت و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، کاستن از بازار مالی دولت و منطقی کردن اندازه فعالیت های دولت در اقتصاد ملی می باشد. دلایل ذکر شده بیانگر این هستند که امروزه، خصوصی سازی به طور جدی در بسیاری از کشورها به عنوان جایگزین گسترش مسئولیت های دولت در تولید و توزیع کالاها و خدمات مد نظر می باشد.
در ایران نیز در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (مصوب 1368) موضوع واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی در قالب سیاست خصوصی سازی مطرح و زمینه های اجرایی آن تصویب شد. بدین ترتیب مقرر گردید که شرکت های دولتی در چار چوب تامین شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه آنها سازماندهی شوند و بر اساس برنامه زمان بندی مصوبه هیات وزیران، شرکت های زیر مجموعه از طریق بورس اوراق بهادار مزایده و یا مذاکره به بخش غیر دولتی واگذار شوند البته لازم به ذکر است که طی برنامه سوم توسعه اقتصادی (سال 1380) مسئولیت فرآیند واگذاریها (خصوصی سازی) به سازمان خصوصی سازی محول گردید. واگذاری ها از سال 1370 تا 1381طی چهار دوره صورت گرفت که 7/14 درصد آن در دوره اول (1370 تا 1373)، 3/15 درصد در دوره دوم (1374 تا 1376)، 4/41 درصد در دوره سوم (1377 تا 1379) و 6.28 درصد در دوره چهارم (1380- 1381) بوده است و بعد از آن به پیشنهاد دولت و با تایید سازمان خصوصی سازی و شورای تصمیم گیری بورس واگذاری ها صورت می گیرد.
اهمیت موضوع و بیان مسئله:
خط مشی اقتصادی و سیاسی خصوصی سازی، امروز در سراسر دنیا به طور وسیع به عنوان فروش از پیش تعیین شده شرکت ها دولتی یا دارایی ها، با صلاحدید دولت به عاملین خصوصی اقتصادی تعریف گردیده است خصوصی سازی اولین بار توسط مارگارت تاچر معرفی شد. خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر پدیده جهانی سازی و استفاده روز افزون از بازارها برای تخصیص منابع می باشد. (Megginson, 2001)
مشاهده روند خصوصی سازی نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه به پیشرفت آشکاری در این زمینه در سال های 2004 تا 2005 رسید ماند کل مبادلات انجام شده در این دوره 400 مبادله به ارزش 90 میلیارد دلار بوده و در سال 2005 این رقم به بیشترین مقدار خود از آغاز سال 1991 تا کنون رسیده است نمودار 1 و 2 روند خصوصی سازی در جهان از سال 1991 تا سال 2008 به تصویر کشیده است.