گزارش سمینار سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

بیان مسئله

قانون جدید مجازات اسلامی برخلاف قانون سابق مجازات های تعزیری را درجه بندی کرده است. به طوری که مثلا مجازات حبس بیش از 35 سال مجازات تعزیری درجه یک است سبک ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از تا سه، ماه زندان و جزای نقدی تا ده میلیون ریال. در کنار تعیین درجه های هشت گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل این که اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات های هشت گانه پیش بینی نشده باشد. جزو مجازات تعزیری درجه هفت است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است همه مجازات های تعزیری به هشت درجه مختلف تقسیم شده اند. مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین خبری خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد. برای ایجاد یک ترتیب منطقی میزان مجازات حبس و جزای نقدی از یک سو با دیگر مجازات های کیفری از سوی دیگر تفکیک قابل شده ایم. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می آید که میزان زندان آن بیش از تا 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرم کمتر از 25 سال باشد، به شرط این که بیش از 15 سال باشد. حبس درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند.اما مجازات های تعزیری درجه متوسط، مجازات های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش بینی شده است که اکثر جرایم قانونی خفیف مشمول چنین مجازات هایی هستند این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت قانون گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است در ضمن مجازات های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده اند.

انواع دیگری از مجازات ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه بندی مجازات ها قرار می گیرند این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوق، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق احتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت، شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه ها به عنوان سخت ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی. مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی پیش بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه 1 مطرح هستند مجازات سنگین بعدی انقصال دایم از خدمات دولتی و عمومی است که مجازات درجه چهار به شمار می آید. برای کیفرهای درجه پنج نیز قانون گذار سه نوع مجازات را پیش بینی کرده است. این موارد عبارتند از مجرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در ادامه مصداق های بی شماری از مجازات ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می شوند.

ک سری قواعد ناظر بر درجه بندی مجازات های تعزیری نگارش شده است. مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد،از درجه بالاتر محسوب می شود یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک رو از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می شود. در ضمن اگر مجازات های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه بندی است. در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود نداشته باشد، قانونا مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی با آتی پیش بینی شده باشد که با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب می شود. گذشتی است این مقررات تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.