پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

تعداد صفحات: 130 فرمت فایل: word کد فایل: 750
سال: 1393 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق
قیمت قدیم:۳۵,۷۶۰ تومان
قیمت: ۲۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

    پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد  در رشته حقوق (M.A)

    گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

    بیان مساله

    قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این  قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.

    سوالات تحقیق

    در این پروژه تحقیقی به سوالات زیر پاسخ داده می شود.

    سوال اصلی تحقیق:

    1- منظور از قلمرو مکانی جزایی در این عبارت «قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه» چیست ؟

    سوالات فرعی تحقیق:

    1- ایاامکان استرداد مجرمین و استفاده از مصونیت در قلمرو جزایی حقوق کیفری ایران و فقه امامیه برقرارهست؟‌چگونه؟

    2-ملاک جرم ومنشا حقوق کیفری در قلمرو جزایی فقه امامیه وقانونگذاری حکومت ایرانچیست؟

     

    فرضیه های تحقیق

    فرضیه اول- به نظر می رسد که منظور از قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران قوانینی باشد که قانونگذار در درون مرز و قلمرو ایران که شامل خاک، فضای بالای خاک (هوا) ، وزیر آن (دریا) پیش بینی کرده باشد است. و اصولاً قوانین ایران درون مرزی هستند. البته با قبول استثنایی در آن که شامل جرایم خارجی که در بیرون از مرز و توسط اتباع خارجی اتفاق بیافتد را نیز شامل میشود. اما قلمرو مکانی در فقه امامیه داخل مرزهای اسلامی هست که در قلمرو آن مردم اکثرا شیعه مذهب هستند. و قوانین بر مبنای عقاید فقهای امامیه تدوین شده را شامل می شود.«از فقهای امامیه علامه حلی:قلمرو مکانی حاکمیت اسلام را شامل بلادی می شمارد که احکام اسلامی در ان جاری و ساری است[7].»با این حال نمیتوان بطور قطع قلمرو جزایی فقه اسلامی امامیه را مقید به جای خاص دانست چرا که جزئی از حکومت اسلامی هست وحکومت اسلامی هیچ فرقی میان فرقه ها وقبیله ها و نژادها نمیگزارد وکل جهان را در بر میگیرد.

    فرضیه دوم- بطور حتم صد در صد نمی توان گفت که استرداد مجرمین از داخل قلمرو خاک یک کشور به کشور دیگر همیشه اتفاق می افتد.اماچه بسا کشورها می توانند از کشوری که مجرم به آن جا فرار کرده بخواهند که مجرم را مسترد کند به شرطی که بین دول، قرار داد استرداد منعقد شده باشد و چنانچه قراردادی منعقد نشده، می توانند به شرط معامله متقابل استرداد مجرمین را انجام دهند. کشور ایران نیز در قوانین جزایی خود در قلمروش بحث استرداد مجرمین را مطرح ساخته است بعلاوه در قوانین جزایی خود نیز مقرراتی وضع کرده که اگر کسی نسبت به مصالح عالیه یا قلمرو حاکمیتش مرتکب جرمی شود و یا اینکه افرادی خارج از مرز ایران علیه اشخاصی ایرانی مرتکب جرمی شود اگر به مجرم دست یافت درباره اش اعمال کیفر نمایند. با همه این تفاسیر امروزه قراردادهای استرداد مبنی و مشروط به وجود روابط دوستی نزدیک میان حکومتی ها هستند.ناگفته نماند که بحث استرداد مجرمین در مفاد پیمان صلح حدیبیه که مربوط به زمان حضرت محمد(ص)هست نیز به چشم میخورد.[8]ودر قلمرو فقه امامیه عدم استرداد زن به دارالحرب در بین فقهای شیعه امامیه اجماعی است.و استرداد مرد نیز منوط بر این است که موجب تغییر دین انها نگردد[9].

    اما اصولاً هر کس در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، به موجب قوانین ان کشور قابل تعقیب و مجازات است. لکن در موارد استثنایی این امکان وجود ندارد یعنی همه افراد ساکن یک کشور تابع مقررات جزایی آن کشور نیستند و به عوض آن مرتکبین جرایمی را که در خارج از قلمروش اتفاق بیافتد قابل مجازات می داند و این در مواردی اتفاق می افتد که بین دو کشور امکان استفاده از مصونیت باشد.با اینحال در قلمرو قوانین جزایی ایران نیز امکان استفاده از مصونیت پیش بینی شده است.امروزه در حوزه حقوق کیفری ایران مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی یا مصونیت دیپلماتیک یا کنسولی از نمونه های پیش بینی شده در این قلمرو هستند.البته بایستی اشاره داشت که همان قواعدی که حاکم بر ماموریتهای دیپلماتیک است. درباره مامورین سازمانهای بین المللی نیز حاکم و اجرا خواهد شد.فرضیه سوم-همواره بایستی استناد کرد که قوانین جزایی اسلامی بر اساس مصلحتها و مفسدهای عمومی انسان قانونگذاری شده است و در این بین فقهای امامیه نیز تبعیت از این احکام را مطرح و انها را بطور قاطع تایید کردند. و اعلام داشتندکه این مصالح و مفسده ها بایستی بوسیله مردم در این قلمروها شناخته شوند چرا که انها هستند که مبنا و ملاک جرم بودن را مشخص میکنند. در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز این شرایط در جرم انگاری یک عمل دخالت دارند و در نظر گرفته میشوند. بر فرض مثال شرب خمر که یک عمل فاسد و حرام است، جرم شمرده شده است.پس بعضی افعال ممنوع ذاتا در این قلمروها جرم محسوب میشود، چون با اخلاق فاضله منافات دارد.مثل دزدی وزنا ولی بعضی دیگر از انها ذاتا جرم محسوب نمی شود. و شارع انها را ممنوع کرده است.نه به جهت اینکه با شرف منافات دارد یا اینکه اخلاق فاضله را می ازارد.بلکه به جهت اینکه در مباح بودن ان اضرار به جامعه است[10].مانند ممنوعیت حمل سلاحکه همانند این افعال برای حفظ مصالح جامعه ودفع ضرر از جامعه ممنوع گشته اند.اما اگر بخواهیم منشا حقوق کیفری را در این قلمروها بدانیم که چگونه شکل گرفته اند .میتوانیم بگوییم که منشا حقوق جزایی در قلمرو فقه امامیه همواره منشا الهی بوده که بر وحی خدایتعالی تکیه دارد و از قران و سنت الهام میگیرد.ولی منشا حقوق جزایی در قلمرو ایران وضعی است که براساس نظر گروهی از دانشمندان و دکترین حقوقی ملت تهیه میشود و بوسیله قوه مقننه کشور تصویب می گردد حال نبایستی غافل شویم که در نظرات و عقاید دکترین حقوقی اصول حقوق جزایی اسلامی نیز در تمام زمانها وجوددارد و خواهد داشت.

     

  • فهرست و منابع پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

    فهرست:

    چکیده 1

    مقدمه...................................................................................................................................................3-2

    فصلاول: تاریخچه تحولات پیدایش جرمومجازاتها در نظامجزایی ایران و فقه امامیه

    مبحثاول :کلیاتتحقیق.........................................................................................................................5

    1-1-بیانمساله. 8-6

    1-2-سوالاتتحقیق.. 9

    1-3-فرضیههایتحقیق.. 12-9

    1-4-اهدافتحقیق (ضرورتانجامتحقیق) 13

    1-5-روشتحقیق.. 14

    1-6-سازماندهیتحقیق.. 15

    مبحثدوم: بررسیسیستمجزایی،قلمروحقوقکیفریایرانوفقهاسلامیامامیهدرادوارمختلف.........16

    1-2-1-تاریخچهپیدایشجرمومسولیتکیفریدرقلمرو مکانی حقوقکیفریایرانو فقهاسلامی (امامیه)  .21-19

    1-2-2-دورههایمتمایزقضاییقبلازقوانینکیفریاسلامیدرقلمروجزاییاغازین بشریت..... 21

    1-2-2-1-الف-دوره انتقام شخصی (خصوصی) 22-21

    1-2-2-2-ب-دوره انتقام الهی ودادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 24-22

    1-2-2-3-ج-دوره انسانی دادگستری عمومی (تعدیل کلی دوره انتقام) 25-24

    1-2-3-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاو حدود صلا حیت انها در قلمرو مکانی حقوق کیفریایران وفقه اسلامی (امامیه) 26

    1-2-3-1-اول-دوره باستان تا طلوع اسلام. 27-26

    1-2-3-1-1-سیستم جزایی درقلمروایران باستان 31-28

    1-2-3-2-دوم -دوره طلوع اسلام تا انقلاب مشروطیت... 33-32

    1-2-3-2-1-سیستم جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران وفقه امامیه از اسلام تا مشروطیت 40-33

    1-2-3-2-2-اصول کلی حاکم بر مقررات جزایی اسلام وتاکید بر ان در قلمرو فقه امامیه 41-40

    1-2-3-2-3- اصل تساوی در مجازاتها...............................................................................42-411-2-3-2-4-اصل قانونی بودن مجازاتها 46-44

    1-2-3-2-5- اصل شخصی بودن مجازاتها 49-47

    1-2-3-3-سوم - دوره مشروطیت تا انقلاب اسلامی.. 53-49

    1-2-3-3-1- سیستم جزایی دوره مشروطیت تا انقلاب اسلامی.. 55-53

    1-2-3-4-چهارم-دوران بعد از انقلاب اسلامی.. 57-55

    1-2-3-4-1- سیستم جزایی دوره بعد از انقلاب اسلامی............................................................................57مبحث سوم-مشترکات ومهمترین ارزشها در قلمرو حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی امامیه 61-58

    1-3-1- اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه اسلامی امامیه. 63-61

    1-3-1-1-حدود. 64-63

    1-3-1-2-قصاص 66-65

    1-3-1-3-دیات 67-66

    4-1-3-1- تعزیرات... 69-67

    1-3-2- فلسفه قانونگذازی کیفر در قلمرو مکانی حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 74-70

    1-3-3-اهداف اختصاصی کیفر در قلمرو مکانی حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. 76-74

    1-3-4- اعتراض به نحوه کیفر در قلمرو جزایی ایران و فقه امامیه از سوی معاندین.. 85-76

     فصل دوم: تعیین قلمرو قوانین جزایی و حدود صلاحیت انها

    مبحث اول:مفهوم قلمرو در لغت و اصطلاح حقوقی.. 89-87

    2-1-1- بررسی حدود حاکمیت قوانین جزایی.. 93-90

    2-1-1-1-شرایط و احکام قلمرو جزایی در دارالاسلام ودارالحرب... 93

    2-1-1-2-دارالاسلام 98-94

    2-1-1-3-دارالحرب... 99-98

    2-1-2-استثنائات محدودیت حکومت قانون در مکان معین.. 103-99

    2-1-3-صلاحیت قوانین جزای ایران به جرایم ارتکابی در قلمرو دریای وهوایی خود. 106-103

     مبحث دوم:مفهوم صلاحیت در قلمرو حقوق کیفری ایران وفقه امامیه. 109-107

    2-2-1-اعمال انواع چهار گانه صلاحیت در قلمرو حقوق کیفری ایران وفقه امامیه. 110

    2-2-1-1-اول- صلاحیت سرزمینی.. 115-110

    2-2-1-2-دوم-صلاحیت شخصی.. 117-115

    2-2-1-3-سوم-صلاحیت واقعی.. 121-118

    2-2-1-4-چهارم-صلاحیت جهانی.. 124-121

    2-2-2-1-استرداد مجرمین در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. 128-124

    نتیجه گیری.. 131-129

    پیشنهادات... 132

    فهرست منابع و ماخذ. 134-133

    چکیده انگلیسی....................................................................................................................................

    منبع:

        1-باهری، محمد، 1380، نگرشی برحقوق جزای عمومی ،انتشارات مجد ، تهران.

    2-بخشی زاده،  امین، 1391-تغییرات و نواوریهای لایحه قانون مجازاتاسلامی، تهران.

    3- بلاغی، سید صدر الدین، 1358 ،عدالت و قضا در اسلام، انتشارات امیر کبیر، تهران.

    4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر1387 ،ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران.

    5- حبیب زاده، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی،  نگاه بینه، تهران .

    6-حسینی، میراحمد،1354،اصل شخصی بودن مجازاتها از دیدگاه فقه حقوق اسلامی،  دانشگاه قم .

    7-حرعاملی، الشیخ محمد ابن الحسین،387، وسایل الشیعه، جلد 18،بیروت دار الحیاد القرات .

     8-خانلری مشیری، علی،1388، مصونیت کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، تهران.

    9- خسروی، حسن ،1389 ،حقوق اساسی 2، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

    10- زراعت، عباس، 1383 ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،  گنج دانش، تهران.

    11-شاکری گلپایگانی ،1380،  فقه و جزا و سیاست جنایی کتاب زنان ، انتشارات طوبی،تهران  .

    12-شامبیاتی، هوشنگ،1372 ،حقوق جزای عمومی، میزان، تهران.

    13- شهابی، محمود،  1329، ادوار فقه، انتشارات امیر کبیر، تهران.

    14- صانعی، پرویز، 1383، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران.

    15- علی ابادی،عبدالحسین،1354،حقوق جنایی، جلد سوم، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران.

    16-عمیدزنجانی، عباسعلی ،1367، فقه سیاسی، جلد سوم ،انتشارات امیرکبیر،تهران .

    17-محقق داماد، سید مصطفی، 1324،قواعد فقه بخش جزایی، مرکز نشر علوم اسلامی تهران.

    18-عوده ،عبدالقادر، 1373، حقوق جزای اسلامی، جلد دوم، نشر میزان ،تهران.

    19- فیض، علیرضا، 1373، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،  امیر کبیر، تهران .

    20- قبله ایی خویی، خلیل، 1388 ، ایات احکام حقوق جزایی و مدنی، انتشارات سمت،  تهران .

    21- گلدوزیان، ایرج،  1389،  بایسته های حقوق جزای عمومی، (1.2.3) نشر میزان،  تهران.

    22- مقتدر، هوشنگ، 1373 ،حقوق بین الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه،  تهران.

    23- موسوی،  عباس، 1376 ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، تهران.

    24- محمدی گیلانی، محمد،1361،حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی، تهران

    25- میر محمد صادقی، حسین،  1373، واژنامه حقوق ، میزان، تهران.

    26- نوربها، رضا،  1386 ،زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران .

    27- واحدی، قدرت الله، 1386 ، مقدمه علم حقوق، نشر میزان، تهران.

    28- وفادار، علی، 1374، حقوق اساسی تحولات سیاسی، انتشارات شروین، تهران .

     

    منابع قانونی:

    1-قانون مجازات اسلامی2-قانون ایین دادرسی کیفری 3- قانون مدنی4-قانون اساسی.

    منابع سایت:

    http://www.shakuri.blogfa.com/post-19.aspx

    :/feghmagz.blogfa.com/post-519.aspy http

     

    .

پروپوزال در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , گزارش سمینار در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , تز دکترا در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , رساله در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , پایان نامه در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , تحقیق در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , مقاله در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت