پایان نامه مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیمه های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951 ق.م)

مقدمه:

اقتضای زندگی مدنی تقسیم کار و تصدی کار و تصدی قسمتی از امور توسط فردی از آحاد آن جامعه است. در جامعه مدنی اسلامی هم این قاعده حاکم بر روابط انسان های مؤمن آن جامعه است و نقطه ظهور تبلور قاعده مذکور در قواعد فقهی و روابط معاملاتی از جمله عقود تحت عناوین مختلف می باشد و قانون مدنی ما نیز در تبویب مطالب و بیان احکام هر یک از ابواب مذکور مقلد شریعت انور اسلام بوده و هست. به نحوی که متون حقوقی قانون مدنی ما خود شرح کشافی از قواعد فقهی است. یکی از عناوینی که به اقتضای زندگی اجتماعی و تقسیم کار ناشی از آن مورد توجه فقها و مدونین قانون مدنی قرار گرفته، عقد وکالت است. این عقد با تمام سادگی و بی آلایشی خود در روابط گسترده اجتماعی کاربرد مهمی داشته و دارد و خود منشأ مشروعیت و قانونیت اکثر روابط اقتصادی و اجتماعی می باشد که در این جا باید گفت که جوهر وکالت استنابه غیر برای تصدی امور شخصی فرد (موکل) می باشد. در گستره جهان تعاملات اجتماعی و اقتصادی  وگستردگی فعالیت های اجتماعی فعلی به ضرورت این عقد را توجیه می کند. و اگر نبود عقد وکالت بسیاری از روابط اجتماعی محکوم به فساد و ابطال بود. زیرا اداره اموال و امور دیگران در غیر موارد دخالت اصیل به جز به نیابت به ولایت و وکالت، مشروعیت ندارد و به وسیله عقد وکالت و عناوین مشابه آن است که دخالت در امور و حقوق مالی افراد از یک عنوان تجاوز کارانه مشروع به یک امر مصلحت آمیز شرعی تبدیل می گردد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه به این که تمیز حق از باطل، اجرای عدالت و حکومت بین اصحاب دعوا در محاکم اگر چه بر عهده دادرسان، با همکاری کارمندان اداره دادگستری است اما انجام این مهم به گونه شایسته و دقیق در عین حال معمولاً مستلزم همکاری اشخاص است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند. مشاغل این دسته از اشخاص آزاد شمرده می شود اما به علت تأثیری که معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد، مشمول قوانین ویژه ای می باشند که شرایط انتخاب، انجام وظیفه و تعهدات و حقوق و حدود و مسئولیت های آنها را پیش بینی نموده است. از جمله این اشخاص وکلای دادگستری و مشاوران قوه قضاییه می باشد. قانون گذار ایران درباره وکیل مقررات خاصی را تصویب و تکالیف ویژه ای را برای وکلا و مشاوران حقوقی مقرر داشته و پاره ای از عرف ها نیز به تدریج بین وکلا پا گرفته است. پس هر وکیل و مشاور حقوقی باید به تکلیف قانونی و عرفی خویش عمل کند. کوتاهی در انجام دادن تکالیف قانونی و عرفی تقصیر محسوب شده و حسب مورد مسئولیت خواهد داشت. که یکی از موارد مسئولیت وکیل، مسئولیت مدنی وکیل می باشد وآن عبارت است از «لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را (اعم از حقیقی و حقوقی) مسئولیت مدنی می گویند».

تحقیق حاضر نیز پیرامون مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه بوده که در دو فصل تنظیم شده است و امید دارم مورد قبول استاد بزرگوار جناب آقای دکتر لطفی واقع شود و اشتباهات و نقایص آن را به دیده اغماض بنگرد. انشاالله

فصل اول: کلیات (تعاریف)

بخش اول: مفهوم مسئولیت

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است.1 بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.

در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است.2