پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

تعداد صفحات: 43 فرمت فایل: word کد فایل: 803
سال: 1393 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: حقوق
قیمت قدیم:۱۹,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
کلمات کلیدی: ضمان - ضمان غصب - غصب
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

    مقدّمه

    غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه می‏باشد. در این زمینه دو مسئله مهم معرکه آراء فقها و حقوق‏دانان می‏باشد که محور بحث این پژوهش را تشکیل می‏دهد. اول. با توجه به برداشت‏های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می‏شود. هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اینکه ممکن است از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مغصوب بگذرد که در هر مرحله آن مالْ قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان غصب، کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که غاصب باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک بپردازد کدام قیمت را باید ملاک عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟

    ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قمیت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع

    حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ پیشینه این بحث در میان آثار فقهای متقدم و متأخر دیده می‏شود، اما به صورت جامع، اثری در این زمینه دیده نمی‏شود. مقاله پیش‏رو با هدف دست‏یابی به راهکاری مناسب نسبت به جمع میان حق مغصوب‏منه و غاصب و تأمین عدالت قضایی و برگزیدن قول ارجح با روش کتابخانه‏ای و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأی مقتضی را اتخاذ نموده است.

    تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یوم‏الرَّد

    به دلیل اینکه تصور واضحی از موضوع داشته باشیم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک به این ترتیب است:

    1-روز غصب؛ 2. روز حکم قاضی به محکومیت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالک؛ 4. روز نایاب شدن مثل (در اموال مثلی)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و ادای حق مالک.

    همان‏گونه که گفته شد، ممکن است مال مغصوب در هر یک از مراحل مذکور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممکن است نوسان شدید قیمت‏ها وجود داشته باشد. در اینجاست که آنچه مطرح شد موضوعیت می‏یابد و بحث جبران خسارات مالک با پرداخت یکی از این قیمت‏ها مطرح می‏گردد. برای چاره‏جویی و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم کرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر کدام روی قیمت زمان خاصی تأکید کرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذکر شده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نکته آخر اینکه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بکله عموما هر یک از فقها با توجه به مشربی که داشته‏اند، صرفا در باب غصب اشاره‏ای به نظر موردپسند خود نموده و حداکثر جمله‏ای را هم در تعلیل انتخاب خود آورده‏اند. طبیعی است که در این صورت جمع‏آوری یکنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏ای نخواهد بود.

     

    مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری

      در قانون مدنی ایران و در ماده 307 قانون مدنی استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری آمده است و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده است متفاوت می باشد.

    تفاوت میان غصب و استیفاء

    چنان آشکار است که جای تردید و ابهامی باقی نمی گذارد. در استیفاء شخصی که مال یا عمل او مورد بهره برداری قرار می گیرد  یا خود اقدام می کند و یا استفاده به اذن او انجام می گیرد، در حالی که عدوان یکی از عناصر مهم غصب است و استیلایی که بر مبنای رضا و اذن مالک باشد تحت این عنوان قرار نمی گیرد. همان گونه که ماده 308 قانون مدنی غصب را چنین تعریف می نماید : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» .  پس غصب قاهرانه و نامشروع است،[1] اما استیفاء به قهر و غلبه نیست، بلکه مستوفی( به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.) باید مأذون باشد.

     تفاوت استیفاء با اتلاف

    مستوفی، چیزی را تلف یا ناقص نمی کند و فقط از منافع مال یا کار دیگری سود می برد.[2]

    چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[3] استیفاء بر دو قسم است: یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.

    قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:

    هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

    مانند اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.

     

    [1] کاتوزیان، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی »، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، ص265

    [2] اجمیری، امیر تیمور؛ « حقوق مدنی 4 » ، انتشارات موسسه فرهنگی آفرینه ،  پاییز 1375 ، چاپ اول  ، ص 152

    [3] مواد 336 و 337 قانون مدنی

  • فهرست و منابع پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

    فهرست:

    فهرست مطالب.. ‌ج

    مقدّمه. 1

    تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یوم‏الرَّد 2

    مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری.. 3

    تفاوت میان غصب و استیفاء 3

    تفاوت استیفاء با اتلاف.. 3

    مقایسه استیفاء و تسبیب.. 4

    ضمان قهری.. 7

    ضمان معاوضی.. 9

    ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف... 10

    ارکان ضمان. 12

    شرایط صیغه. 12

    شرایط ضامن، مضمون‌له ومضمون‌عنه. 13

    شرایط مضمون‌به. 13

    تعریف مال مثلی.. 14

    تعریف منسوب به مشهور. 14

    2-نظریه قیمت روز تلف شدن مال. 23

    4-نظریه روز نایاب‏شدن مال مثلی.. 26

    5-نظریه قیمت روز مطالبه مالک... 27

    6-نظریه قیمت روز حکم‏قاضی‏به محکومیت غاصب.. 28

    7- نظریه قیمت یوم‏الاقباض... 29

    تعریف مال قیمی.. 31

    کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی.. 32

    2- نظریه قیمت روز تلف شدن مال. 34

    نتیجه‏گیری.. 36

    .

    منبع:

     

    ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، اسلامى، 1406.

    ابن‏رشد الحفید، محمّدبن احمد، بدایه المجتهد، بیروت، دارالفکر، 1415.

    ابن زهره، سید حمزه‏بن على، غنیه‏النزوع، قم، مؤسسه امام صادق، 1417.

    ابن‏قدامه، عبداللّه، المغنیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، بى‏تا.

    ابوالبرکات، سیداحمد الدردیر، شرح الکبیر، بیروت، دارالاحیا الکتب العربیه، بى‏تا.

    اردبیلى، مولى احمد، مجمع‏الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403.

    اصفهانى، محمّدحسین، حاشیه مکاسب، بى‏جا، محقق، 1418.

    انصارى، مرتضى، المکاسب، قم، بى‏نا، بى‏تا.

    جبعى عاملى، زین‏الدین بن حسین شهید ثانى، الروضه‏البهیه فى شرح‏اللمعه الدمشقیه فى فقه‏الامامیه، بیروت، موسسه الاعلمى للمطبوعات، بى‏تا.

    جبعى عاملى، شمس‏الدین محمّد (شهید اول)، الدروس الشرعیه، قم، اسلامى، 1412.

    حصفکى، علاءالدین، الدر المختار، بیروت، دارالفکر، 1415.

    حکیم، سیدمحسن، نهج‏الفقاهه، قم، 22 بهمن، بى‏تا.

    حلّى، جلال‏الدین احمد، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسین، 1407.

    حلّى، حسن‏بن یوسف، تبصره‏المتعلمین، بیروت، دارالکتب الاعلمى للمطبوعات، بى‏تا.

    ، قواعدالاحکام، قم، اسلامى، 1413.

    حلّى، نجم‏الدین ابوالقاسم (محقق حلى)، شرایع الاسلام، قم، استقلال، 1409، چ دوم.

    حنبل، احمدبن، مسند احمد، بیروت، دار صار، بى‏تا.

    خمینى، سیدروح‏اللّه، البیع، قم، اسماعیلیان، 1410، چ چهارم.

    ، تحریرالوسیله، قم، اسلامى، 1404.

    خوئى، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بى‏جا، وجدانى، 1371، چ سوم.

    رنووى، محى‏الدین، المجموع فى شرح‏المهذب، بیروت، دارالفکر، بى‏تا.

    سبزوارى، محمّدباقر، کفایه‏الاحکام، چاپ سنگى، اصفهان، مدرسه صدر مهدوى، بى‏تا.

    شافعى، محمّدبن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، 1403، چ دوم.

    طوسى، محمّدبن جعفر، الخلاف، قم، اسلامى، 1417.

    ، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه، 1387ق.

    فیض کاشانى، ملّامحسن، النخبه فى الحکمه العلمیه و الاحکام‏الشرعیه، بى‏جا، مرکز الطباعه والنشر، 1408.

    قدیرى، محمّدحسن، البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1418.

    کاشانى، ابوبکربن مسعود، بدائع‏الصنائع، پاکستان، المکتب المحجبیه، 1409.

    کرکى، على‏بن الحسین، جامع‏المقاصد، قم، مؤسسه آل‏البیت، 1409.

    کلینى، محمّدبن یعقوب، فروع کافى، بیروت، دارالاضوا، 1413.

    محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1384، چ دوازدهم.

    نجفى خوانسارى، موسى، منیه‏الطالب (تقریرات میرزاى نائینى)، قم، اسلامى، 1418.

    نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء عربى، بى‏تا.

    یزدى طباطبائى، سید محمّدکاظم، حاشیه مکاسب، قم، اسماعیلیان، 1378.

     

    .

پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, رساله در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, پایان نامه در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت